خبرگزاری تسنیم نوشت: هفته گذشته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی در این کمیسیون خبر داد.
در صورت تصویب این طرح، افرادی که در فضای مجازی دست به نشر اخبار کذب می‌زنند باید پاسخگوی عملکرد خود در مراجع قضایی باشند. این طرح خصوصا پس از حوادث اخیر کشور و انتشار اخبار و گزارش های دروغ فراوان در فضای مجازی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
انتشار این اخبار کذب و دامن زدن به اغتشاشات طی هفته‌های گذشته درحالی بود که منتشر کننده این مطالب بدون ارائه سند و منبع برای اخباری که منتشر می‌کردند، نسبت به عملکرد خود نیز هیچگونه پاسخگویی نداشتند.
در همین راستا محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در موافقت با این طرح اظهار داشت: طبق طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار کذب را نشر بدهند قاعدتا باید پاسخگوی تبعات سوء آن باشند. این طرح در مورد هر خبری که آثار سوءاجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، صدق می‌کند. منتشرکنندگان این اخبار اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.
وی همچنین درباره بزرگ‌نمایی اخبار تصریح می‌کند: قطعا چارچوب‌هایی درباره بزرگ‌نمایی اخبار در این طرح در نظر می‌گیریم. گاهی اوقات یک مسئله در یک محدوده کمی و کیفی خاص اتفاق افتاده و اشخاص خواسته یا ناخواسته برای استفاده خاص آن را در مقیاس‌های بزرگتر جلوه می‌دهند. بزرگ جلوه دادن اخبار ممکن است ثمرات سوء برای جامعه یا افرادی داشته باشد، در این صورت اشخاص سازنده آن باید پاسخگوی آن باشند. زمانی که جزئیات این طرح در کمیسیون بررسی می‌شود، مقیاس‌ها و معیارهای آن مشخص خواهد شد.
تصویب چنین قوانینی تنها محدود به کشورمان نیست و کشورهای زیادی اقدام به تعیین مقررات برای پاسخگو کردن افراد در قبال انتشار اخبار در سطح عمومی و مجازی کرده اند.
چند ماه قبل، ترکیه آخرین کشوری بود که درباره نشر اخبار کذب در فضای مجازی قانونی را در مجلس خود مصوب کرد. طی این قانون، افرادی که در فضای عمومی اظهار نظر می‌کنند، باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند و حق ندارند بدون آنکه منبع خبری را نمی‌دانند آن را نشر دهند.