همواره این ظن وجود دارد که بازار سهام یکی از جیب‌های دولت برای تامین‌مالی است. تامین‌مالی از بورس این روزها، اما داستان متفاوتی دارد. بازار سهام از عقب ماندگی شدید نسبت به سایر بازار‌ها رنج می‌برد و بالا رفتن نرخ تورم نیز آنطور که در گذشته وضعیت بازار سهام را بهبود می‌بخشید، موثر نیست.
به گزارش دنیای اقتصاد، ریسک‌های سیستماتیک بازار آنقدر زیاد است که اوج‌گرفتن دلار تا کانال ۳۹هزار‌تومان نیز آنچنان بورس را متاثر نکرده. سوال اصلی این است که با توجه به کسری‌بودجه، دولت تا چه میزان بر انتشار اوراق مبادرت می‌ورزد؟
تامین‌مالی از بورسی که این روزها عمق بسیار کمی دارد موضوع قابل‌توجهی است. در این‌خصوص برخی از کارشناسان معتقدند این مساله قطعا باعث افزایش نرخ سود در اقتصاد خواهد شد کما اینکه این اتفاق در حال‌حاضر نیز افتاده و ما شاهد افزایش نرخ سود تا ۳۲درصد هم هستیم، در مقابل برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند شاید در مقاطعی انتشار شدید اوراق از طرف دولت یا رشد نرخ سود یا ریسک‌های داخلی و... سرعت رشد بازار را کاهش دهد، اما به‌نظر می‌رسد مسیر بازار به‌صورت کلی روندی صعودی است و دولت هم با وضعیتی که دارد و عمق کم بازار سرمایه زیاد نمی‌تواند تراز خود را برای تامین‌مالی از بازار سرمایه مثبت کند.
کامل ابراهیمیان، کارشناس بازار سهام با اشاره به گزارش چهار ماهه که توسط مرکز پژوهش‌های شورای‌اسلامی منتشر شده‌است، گفت: بر اساس این گزارش منبع درآمد دولت تنها از دو بخش واگذاری دارایی‌های مالی و مالیات پوشش داده شده‌است. با توجه به کسری موجود در بودجه به‌نظر می‌رسد دولت برای ماه‌های آتی نیز نسبت به انتشار اوراق و فروش آن در بازار سرمایه اقدام کند و این مساله قطعا باعث افزایش نرخ سود در اقتصاد خواهد شد؛ کما اینکه این اتفاق در حال‌حاضر نیز افتاده و ما شاهد افزایش نرخ بهره تا ۳۲درصد هم هستیم.
وی ادامه داد: هرقدر نرخ بهره در اقتصاد افزایش پیدا کند، هزینه تامین‌مالی برای شرکت‌ها نیز افزایش می‌یابد و در این میان شرکت‌هایی که برای تامین سرمایه‌درگردش خود مجبور به اخذ تسهیلات یا انتشار اوراقی مثل گام هستند در آینده با هزینه‌های تامین‌مالی سنگین تری مواجه خواهند بود و این موضوع تاثیر مستقیمی روی سود شرکت‌ها دارد و چنانچه این روند ادامه پیدا کند می‌تواند حتی برخی از شرکت‌ها را از سوددهی خارج کند.
ابراهیمیان ادامه داد: از سوی دیگر شرکت‌هایی که از انتشار اوراق منتفع می‌شوند، نهاد‌های واسطه هستند. این نهاد‌ها از محل کارمزد انتشار این اوراق منتفع می‌شوند و از آن جمله می‌توان به شرکت‌های تامین سرمایه اشاره کرد. هرقدر میزان انتشار اوراق بیشتر باشد شرکت‌های تامین سرمایه با توجه به ماهیت درآمدی که دارند از انتفاع بیشتری برخوردار خواهند شد، در مقابل، اما شرکت‌هایی که به سرمایه‌درگردش بالایی نیاز دارند؛ مانند شرکت‌های خودروسازی یا برخی از صنایع غذایی مخصوصا گروه مربوط به روغن خوراکی مجبورند با نرخ‌های بالاتر تامین‌مالی کنند که این موضوع منجر به افزایش هزینه‌های تامین‌مالی این شرکت‌ها می‌شود.
این کارشناس بازار سهام اظهار کرد: منبع درآمد تامین کسری‌بودجه دولت از محل انتشار اوراق هر‌ساله در بودجه پیش‌بینی می‌شود، اما نه دولت و نه مجلس نباید فشار زیادی روی بحث انتشار سنگین اوراق در بودجه لحاظ کنند، چون هرقدر اوراق با حجم سنگین تری برای تامین منابع درآمدی در بودجه پیش‌بینی شود این موضوع اثر خود را روی نرخ بهره در تورم خواهد داشت. اینطور نیست که افزایش فروش اوراق دولتی را در بودجه ببینیم و انتظار داشته باشیم که در اقتصاد تورم نداشته باشیم؛ برای همین باید حجم انتشار اوراق در بودجه مدیریت شود.
وی اظهار کرد: اوراق منتشره در بازار سرمایه حتما باید بازارگردانی شوند. بانک‌مرکزی به‌عنوان متولی پولی اقتصاد باید سمت عرضه و تقاضای اوراق را مدیریت کند تا ما شاهد افزایش بی رویه نرخ بهره در اقتصادی که در نهایت منجر به تورم می‌شود، هزینه‌های مالی سنگینی به شرکت‌ها تحمیل می‌کند و باعث کسری منابع سیستم بانکی می‌شود، نباشیم.
سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سهام نیز در همین رابطه عنوان کرد: با توجه به اینکه حجم قابل‌توجهی اوراق وجود دارد که سالانه سررسید می‌شوند، دولت با توجه به کسری‌بودجه مجبور است دیون این اوراق را با انتشار اوراق جدید پرداخت کند. علاوه‌بر اینکه امسال حدود ۱۶۰هزار میلیارد‌تومان اوراق سررسید شد، سال‌آینده نیز حدود ۱۸۰هزار میلیارد‌تومان اوراق سررسید می‌شود و دولت تقریبا نتوانسته از محل بازار سرمایه بخشی از کسری‌بودجه خود را پوشش دهد و اوراقی که منتشر کرده عمدتا اوراقی برای پوشش دیون موجود بوده، در نتیجه تراز تامین‌مالی دولت از محل بازار سرمایه هنوز مثبت نیست.
وی ادامه داد: انتشار اوراق دولتی و انتشار اوراق گام با حجم بالا محرکی برای افزایش نرخ اوراق بدون‌ریسک بوده و در نتیجه بازده بدون‌ریسک افزایش پیدا کرده‌است. با توجه به اینکه همواره ریسک و بازده رابطه معکوسی دارند، زمانی‌که بازده بدون‌ریسک افزایش پیدا می‌کند، بازده انتظاری بازار رشد کرده و در مقابل P/ E انتظاری بازار افت می‌کند، اما، چون در مقابل انتظارات تورمی به‌شدت افزایش پیدا کرده و شاهد رشد بیش از ۴۰درصدی نرخ ارز بوده و از طرف دیگر نرخ نیمایی که معیار برای قیمت کا‌های اساسی و ... است نیز روند افزایشی به خود گرفته و وارد کانال ۳۰هزار‌تومان شده‌است، نرخ حدود ۲۸درصدی اوراق سرعت‌گیر بازار سهام شده، اما دیگر عامل کاهنده نیست، چون از سوی دیگر نرخ انتظاری به‌شدت افزایش پیدا کرده و بازار سرمایه به‌تدریج رشد می‌کند و در این میان انتشار این اوراق فقط سرعت رشد بازار سرمایه را کند می‌کند.
نصیرزاده با اشاره به اینکه با رویه موجود کسری‌بودجه دولت همچنان شدید خواهد بود، اظهار کرد: درست است که دولت برای جبران این کسری باید از بازار سرمایه تامین‌مالی کند و علاوه‌بر آن موضوع دیون اوراق سررسید‌شده نیز وجود دارد و با روند موجود سال‌بعد هم وضعیت بدتر خواهد بود، اما احتمالا دولت دست روی پولی‌کردن کسری‌بودجه خواهد گذاشت و این موضوع باعث می‌شود بازار سرمایه هم رشد کند.
این کارشناس بازار سهام در ادامه اظهار کرد: منابع محدود بانک‌ها و افزایش ۳۰درصدی درخواست برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی نسبت به هفته گذشته خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد و بازار سرمایه نیز به آن واکنش نشان خواهد داد. با توجه به جاماندگی بازار سرمایه از سایر بازار‌ها و اینکه بازار سرمایه از نظر بازده دلاری نیز در کمترین حالت خود از مرداد سال۹۹ قرار داشته و زیر ۱۷۰میلیارد دلار ارزش دارد، بازار سرمایه مسیر رو به بالایی خواهد داشت. شاید در مقاطعی انتشار شدید اوراق از طرف دولت یا رشد نرخ بهره یا ریسک‌های داخلی و... سرعت رشد بازار را کاهش دهد، اما به‌نظر می‌رسد روند بازار به‌صورت کلی، صعودی است و دولت هم با وضعیتی که دارد و عمق کم بازار سرمایه زیاد نمی‌تواند تراز خود را برای تامین‌مالی از بازار سرمایه مثبت کند.
وی ادامه داد: دولت در حال‌حاضر نیز باید اوراق سررسید‌شده را از محل انتشار اوراق تامین کند. به‌نظر می‌رسد رویه‌ای که پیش‌روی بازار است روندی روبه‌رشد را دارد. این روند به‌شدت اخیر نیست، اما برآیند آن مثبت است. دولت همچنان اوراق را منتشر می‌کند، نرخ هم احتمالا وارد کانال ۳۰درصد می‌شود و به‌خصوص برای بنگاه‌های داخلی که نمی‌توانند از بازار پول تامین‌مالی انجام بدهند، مقداری با مشکل مواجه خواهند شد. گفته می‌شود سطح انتشار اوراق گام افزایش پیدا خواهد کرد و طی یک‌سال آینده ۱۰۰هزار میلیارد‌تومان اوراق گام منتشر شود. تا آخر سال‌نیز به‌راحتی انتشار ۶۰هزار میلیارد‌تومان اوراق را خواهیم داشت و با روند موجود نرخ بهره نیز وارد کانال ۳۰درصد خواهد شد.