روزنامه اطلاعات نوشت: ناآرامی‌های اخیر تاسف‌بار و شگفتی ساز است، آنچه رنج و درد را مضاعف می‌کند جان باختن تعداد قابل توجهی از هموطنان است وآنچه جنجال‌های تازه می‌آفریند احکام اعدام وسالب حیات است که صادر شده و بعضا با شتاب هم به اجرا در آمده است و بر حجم وعمق وسطح اختلاف نظر‌ها افزوده است.
جنجال و مناظره‌های موافق و مخالف در ارتباط با این احکام قضایی در حالی انجام می‌شود که تا کنون هیچیک از آرای قضایی مزبور منتشر نشده است، حتی آرای قطعی شده و اجرا شده نیز منتشر نشده است. تا زمانی که این آرای قضایی منتشر نشود، هیچیک از دو طیف اجتماعی و نخبگانی موافق و مخالف نمی‌توانند تاثیری در طیف مقابل بگذارند واین وضعیت شرایط دوقطبی موجود را تشدید می‌کند.
مهمتر اینکه قوه قضائیه و قضات رسیدگی کننده به این پرونده‌ها نخواهند توانست ادراک مناسبی از داوری عرف و وجدان جمعی اجتماع پیدا کنند و در این شرایط احتمال خطا‌های شناختی بیشتر می‌شود و جان انسان‌ها و سرمایه اعتماد اجتماعی در معرض آسیب بیشتر قرار می‌گیرد.
صرف نظر از این تحلیل‌ها تکالیف صریح قانونی برای انتشار این آرای قضایی وجود دارد که به اهم آن‌ها اشاره می‌کنم.
۱- ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است
«قوه قضائیه موظف است اطلاعات زیر را از طریق «درگاه ملی قوه قضائیه» ارائه کند وآن‌ها را روز آمد نگه دارد. الف) …ب) …پ) …ت) آرای صادره از محاکم درصورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص».
۲- در تبصره ۲ ماده ۳۵۳ همان قانون نیز «در صورت
خدشه دار شدن» وجدان جمعی» حتی اجازه داده است که- با رعایت ترتیباتی- *قبل از صدور رای هم جریان رسیدگی و گزارش پرونده منتشر شود.
۳- در ماده ۵ سند امنیت قضایی هم تصریح شده است «آرای قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران ومتخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر ودر دسترس عموم قرار می‌گیرد»
۴- در بند‌های مختلف از سند تحول قضایی نیز مکرراً بر انتشار آرای قضایی تاکید شده است که به دلیل اختصار از ذکر آن پرهیز می‌شود.
۵- خوشبختانه قوه قضائیه در سال‌های اخیر ساز و کار‌های متعددی نیز برای نشر وتحلیل آرای قضایی فراهم کرده که از جمله به فعالیت‌های مناسب پژوهشگاه قوه قضائیه ونشریه تخصصی وسامانه آرای قضایی می‌توان اشاره کرد.
اکنون وقت بهره‌مندی از این زیر ساخت متقن قانونی و سازوکار‌های مثبت سازمانی است، زیرا کمترین فایده انتشار آرای قضایی اعدام‌های اخیر آنست که به تکالیف قانونی عمل شده است در این صورت است که قوه قضائیه با اعتماد به نفس سازمانی می‌تواند از خرد جمعی و انرژی علمی وتخصصی ملی بهره گیرد و سیاست قضایی متناسب با شرایط کنونی را اصلاح و ارتقا بخشد، امید آنکه از این آزمون تاریخی و اجتماعی سربلند بیرون آید.