روز گذشته با حکم رئیس کل بانک مرکزی، معاون ارزی جدید بانک مرکزی منصوب شد. بر این اساس محمد آرام به عنوان سکاندار جدید معاونت ارزی بانک مرکزی معرفی شد و جای افشین خانی در این سمت را گرفت. این تغییر در معاونت ارزی در حالی رخ می‌دهد که بازار ارز در هفته‌های اخیر با تحولاتی مواجه شده و فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت آینده آن دچار ابهام‌اند. معاونت ارزی بانک مرکزی دو وظیفه مهم را بر عهده دارد؛ نخستین وظیفه تعیین سیاست ارزی است و بر اساس آن بانک مرکزی نسبت به تعیین نوع مداخله در بازار ارز و چشم‌اندازهای آن تصمیم‌گیری می‌کند. دومین وظیفه مهم معاونت ارزی بانک مرکزی در ایران تسویه مبادلات تجاری کشور است؛ وظیفه‌ای که بسیاری از اخبار مربوط به اقدامات بانک مرکزی در زمینه ارز به آن مرتبط است. باید توجه داشت وظیفه متداول معاونت ارزی بانک‌های مرکزی در کشورهایی که از چنین معاونتی برخوردارند، به وظیفه نخست باز می‌گردد؛ اما در ایران عمده انرژی این معاونت صرف وظیفه دوم آن می‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت درحالی‌که دولت و دستگاه‌های آن با کسری بودجه بر حجم کل‌های پولی می‌افزایند، نمی‌توان از معاونت ارزی توقع داشت با دلار محدودی که در اختیار دارد وظایفی را تحقق ببخشد که عملکرد دولت خود مانع آن است.
آیا بازار دلار «آرام» می‌شود؟
روز گذشته محمد آرام به سمت معاون ارزی بانک مرکزی منصوب شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این انتصاب با حکم رئیس کل بانک مرکزی انجام شد و براساس آن محمد آرام جای افشین خانی را در معاونت ارزی بانک مرکزی گرفت. علاوه بر این، افشین خانی نیز با حکم دکتر صالح‌آبادی، به سمت مشاور رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد. در کارنامه آرام، مواردی چون مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران به چشم می‌خورد.
همان‌طور که از نام معاونت ارزی بانک مرکزی برمی‌آید، وظیفه این معاونت رسیدگی به امور مربوط به ارز از جمله تعیین و اجرای سیاست‌های ارزی، تسویه مبادلات ارزی و تعیین چشم‌اندازهای بازار است. به طور کلی وظایف معاونت ارزی را می‌توان به دو مورد عمده تقسیم‌‌بندی کرد. نخستین وظیفه این معاونت تعیین سیاست ارزی است. درواقع در این بخش معاونت ارزی تنظیم بازار ارز و نوع و چگونگی مداخله بانک مرکزی در این بخش را در دستور کارخود قرار می‌دهد. این بخش را می‌توان مهم‌ترین کارکرد این معاونت محسوب کرد.
وظیفه دوم معاونت ارزی بانک مرکزی تسویه مبادلات تجاری کشور است؛ امری که با تشدید تحریم‌ها پررنگ‌تر شده است و عمده انرژی این معاونت را به خود جذب می‌کند. بررسی وضعیت بانک‌های مرکزی دیگر در سطح جهان حاکی از آن است که امروزه بانک‌های مرکزی یا فاقد معاونت ارزی هستند و بانک مرکزی در این بخش دخالتی نمی‌کند یا معاونت ارزی در آن تنها به سیاستگذاری ارزی مبادرت می‌ورزد. به عبارت دیگر می‌توان گفت ایران از معدود کشورهایی است که بانک مرکزی آن دارای یک معاونت ارزی است که به تسویه مبادلات تجاری کشور می‌پردازد.
پیش از تشدید تحریم‌های غرب، معاونت ارزی در واقع نقش تخصیص‌دهنده درآمدهای ارزی بانک مرکزی را که عمده آن حاصل فروش نفت بود بر عهده داشت. پس از تشدید تحریم‌ها در اوایل دهه نود شمسی این نقش دچار تحولاتی شد. با وجود اینکه درآمدهای نفتی کشور با کاهش مواجه شده بود، انتظارات از بانک مرکزی برای تسویه نقل‌و‌انتقالات تجاری همچنان پابرجا بود. این وضعیت باعث شد این نهاد برای تداوم عملکرد خود خواهان آن شود که مبادلات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان را به طور کامل رصد و در کانال‌های تعیین‌شده هدایت کند. در واقع تحریم‌ها موجب شد وظیفه نامتداول معاونت ارزی بانک مرکزی در ایران بیش از پیش گسترش پیدا کند.
این در حالی است که بی‌رغبتی بانک‌های مرکزی دیگر در سطح جهان، حتی آن‌هایی که صاحب معاونت ارزی هستند، نسبت به حرکت به سوی تسویه مبادلات تجاری ارزی از سوی بانک مرکزی این تردید را به وجود می‌آورد که عقلانیتی در این بی‌رغبتی نهفته باشد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد وظیفه دیگر معاونت ارزی در بخش سیاستگذاری ارزی را می‌توان در دهه‌های اخیر تنها به کنترل قیمت ارز محدود کرد. با وجود سیاست ارزی، بانک مرکزی چندان با توفیق مواجه نشده و این تلاش‌ها برای کنترل قیمت ارز از سوی بانک مرکزی در بلندمدت موفقیت چندانی به دست نیاورده است. به‌رغم اینکه بی‌ثباتی ارزی به بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان کشور منتهی می‌شود، نمی‌توان گفت مسبب آن معاونت ارزی بانک مرکزی است.
تغییر معاون ارزی بانک مرکزی در حالی صورت می‌گیرد که تحولات بازار ارز در هفته‌های اخیر سوالاتی را در مورد چشم‌انداز این بازار برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است. با‌این‌حال با نگاهی دقیق‌تر به تغییرات شاخص‌های کلان اقتصاد ایران می‌توان متوجه شد معاونت ارزی در بهترین حالت نیز نمی‌تواند توقعات به دور از واقعیت را برآورده کند. بر این اساس می‌توان گفت تا زمانی که ناترازی مالی دولت در قالب کسری بودجه خود را به شبکه بانکی و نظام پولی کشور تحمیل می‌کند، شاهد آن خواهیم بود که کل‌های پولی افزایش خواهد یافت. این یعنی ریال بی‌وقفه شاهد افزایش حجم خواهد بود و درعوض، دلار در اختیار معاونت ارزی بانک مرکزی در سطح محدودی باقی خواهد ماند. نتیجه منطقی این وضعیت کاهش مداوم ارزش ریال در مقابل دلار خواهد بود.
در واقع معاونت ارزی قادر نیست اهدافی را دنبال کند که عملکرد روزمره دولت در جهت عدم‌تحقق آنهاست. درنتیجه نمی‌توان توقع داشت معاونت ارزی توان کنترل متغیرهایی را داشته باشد که از حوزه اختیارات آن خارج است. از سوی دیگر می‌توان گفت عمده عملکرد معاونت ارزی به فعالیت‌هایی اختصاص می‌یابد که در حقیقت وظیفه این معاونت نیست. در واقع مسوولیت‌های اضافه این معاونت که در دیگر کشورهای جهان مابه‌ازا ندارد خود مانعی بزرگ بر سر برآورده ساختن اهداف اصلی این معاونت است. سیاست ارزی خود دارای پیامدهای گسترده‌ای است که معمولا از آن‌ها چشم‌پوشی می‌شود. تلاش برای کنترل قیمت ارز خود به عنوان یک محرک خروج سرمایه و صنعت‌زدایی از کشور عمل می‌کند و می‌تواند اثرات بلندمدتی را بر اقتصاد کشور بر جای بگذارد. اما هنگامی که معاونت ارزی وظایف زیادی را بر عهده داشته باشد که در حقیقت وظیفه آن نیست، انرژی صرف‌شده برای اجرای آن‌ها این معاونت را از تعیین درست سیاست ارزی بازمی‌دارد.