رییس‌جمهور در حالی چند روز قبل اعلام کرده که باید واژه‌های «بازنشستگی» و «فارغ‌التحصیلی» به خاطر بارِ منفی فرهنگی آن تغییر کند که دولت به خاطر ناتوانی در پرداخت بدهی ۶۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی و با وجود مخالفت مجلس در سال گذشته همچنان به دنبال آن است که سن بازنشستگی را از ۵۰ به ۶۰ سال افزایش دهد تا بتواند از این طریق صندوق بازنشستگان را از ورشکستگی نجات دهد.
به گزارش اعتماد؛ دولت مدعی است با توجه به آنکه سن امید به زندگی در ایران افزایش یافته و به ۷۸ سال رسیده، اما سن بازنشستگی همسان با این امید به زندگی بالا نرفته، برای کاهش بدهی به نظام تامین اجتماعی، سن بازنشستگی باید افزایش پیدا کند.
در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود ۶/۲۳ میلیون مشترک کسور پرداز و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح (ساتا)، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالانه به صورت مستقیم مبالغ چشمگیری به آن‌ها اختصاص می‌یابد.
البته اکثر صندوق‌های دستگاهی- بخوانید دولتی- نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آن‌ها از طریق دستگاه مادر (مثل سازمان صداوسیما، هواپیمایی ملی ایران و...) تامین می‌شود و لذا این ارقام به‌صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود؛ برای مثال حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه سازمان صداوسیما پرداخت شده است.
مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در خردادماه علت مخالفت مجلس با افزایش سن بازنشستگی را پرداخت بیش از ۹۵درصد بودجه صندوق‌های بازنشستگی از سوی دولت عنوان کرد و گفت بسیاری از بازنشستگان با احتساب سوابق سربازی و دانشگاه، تنها ۲۴ سال خدمت می‌کنند و با سن ۵۰ سالگی هم بازنشسته می‌شوند، با این وجود نمایندگان با افزایش سن بازنشستگی در قانون یکساله بودجه مخالفت کردند.
حالا به نظر می‌رسد افزایش سن و سابقه بازنشستگی که زمستان سال قبل در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شده بود و توسط نمایندگان مجلس به این دلیل که جای اصلاحات پارامتریک در قانون یکساله بودجه نیست، حذف شده بود، دوباره در متن برنامه هفتم توسعه و در زمستان امسال نیز بار دیگر در مجلس مطرح می‌شود؛ موضوعی که باعث شده تا موجی از انتقاد‌ها نسبت به این تصمیم مطرح شود.
تدوینگران برنامه هفتم توسعه، افزایش سن و سابقه بازنشستگی را در یکی از بند‌های این برنامه گنجانده‌اند؛ هدف‌شان ظاهرا پایدارسازی صندوق تامین اجتماعی است، اما به ادعای فعالان کارگری، ریشه‌های اصلی عدم تعادل تامین اجتماعی، جای دیگری است و افزایش سن و سابقه یا به عبارت ساده‌تر، فشار آوردن بر بیمه‌شدگان، هیچ تناسبی با سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی ندارد.
آن‌ها مدعی‌اند ورود زودهنگام برخی گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی و خروج زودهنگام موجب افزایش سال‌های دریافت مستمری می‌شود و بار مالی بسیاری به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند.
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و فعال کارگری با اشاره به شیوه عملکرد صندوق بازنشستگی می‌گوید: «در یک مقطعی یعنی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ وصولی‌های صندوق بازنشستگی بسیار زیاد بود، اما حالا نه تنها وصولی و تعداد اعضای جدید صندوق کاهش پیدا کرده که این مجموعه مجبور است به تعهدات خود درقبال اعضایی که ۳۰-۲۰ سال است حق بیمه پرداخته‌اند، عمل کند.»
وی ادامه می‌دهد: «طبیعی است یک سازمان که براساس بیمه مشارکتی شکل گرفته است، در سن عمل به تعهدات، ضریب پشتیبانی در آن کاهش پیدا می‌کند (ضریب پشتیبانی عبارت است از نسبت افرادی که حق بیمه پرداخته‌اند به افرادی که تعهدات بیمه به آن‌ها پرداخت می‌شود).»
وی با ذکر اینکه اگر این درصد از مقدار مشخصی پایین بیاید، آن صندوق دچار بحران خواهد شد، می‌گوید: «این عدد در سال‌های اولیه فعالیت صندوق بازنشستگی ۱۰ تا ۱۵ بود که الان به حدود ۵ رسیده است. این درحالی است که براساس نرم جهانی این عدد اگر به زیر ۵ برسد، می‌تواند آغاز بحران برای آن صندوق بیمه‌ای باشد. به بیانی ضریب پشتیبانی ۵ به این معناست که به ازای هر ۵ نفر وصولی بیمه، یک نفر بازنشسته شود.»
در چنین شرایطی شاید یکی از ساده‌ترین راه‌حل‌ها برای برون‌رفت از بحران، افزایش سن مستمری‌بگیران باشد. راهکاری که از سوی صندوق بازنشستگی کشور نیز با وجود مخالفت‌های شدید فعالان کارگری به جد دنبال می‌شود.
در تایید این نظریه همان بس که نعمت‌الله ترکی سرپرست این صندوق روز گذشته در نشستی خبری رسما اعلام کرد این مجموعه همچنان به دنبال افزایش سن بازنشستگی از ۵۰ سال به ۶۰ سال است.
اسماعیلی با نقد این رویکرد می‌گوید: «در واقع صندوق با این کار می‌خواهد با افزایش سن بازنشستگی همزمان بازپرداخت تعهدات خود را به تعویق بیندازد و از سویی جبران کوتاهی دولت در پرداخت بدهی چند ده هزار میلیاردی خود به صندوق را کرده باشد.»
وی با ذکر اینکه در صنعت بیمه راهکار‌های زیادی برای خروج از بحران ناشی از کاهش ضریب پشتیبانی وجود دارد، می‌گوید: «یکی از تبعاتی که افزایش سن بازنشستگی دارد، نگرانی از فرار بیمه‌ای است.
به زبان ساده وقتی کارمند یا کارگری می‌بیند قرار است در ۶۰ یا ۶۵ سالگی بازنشسته شود، با خودش می‌گوید چرا این‌همه سال باید بیمه بپردازم و تازه وقتی چند سال به پایان عمرم باقی مانده، بخواهند به من بیمه بازنشستگی بدهند. از سویی کارفرمایان نیز مایل نیستند این‌همه سال بیمه پرداخت کنند. همه این‌ها باعث می‌شود تا وصول‌های بیمه‌ای صندوق‌ها کاهش پیدا کند و ضریب پشتیبانی نیز به‌شدت روند نزولی پیدا کند.»
از‌جمله انتقاد‌های دیگری که به این تصمیم گرفته می‌شود این است که فعالان کارگری معتقدند این تصمیم‌ها بدون حضور نمایندگان کارگران گرفته می‌شود و برای همین فاقد مقبولیت و وجاهت قانونی است. اسماعیلی نیز با تایید این مساله می‌گوید: «معمولا صندوق‌ها باید مدافع افزایش حقوق کارگران و اعضای خود باشند و مثلا از مواردی مانند افزایش دستمزد‌ها دفاع کنند ولی در ایران از آنجایی که اکثر صندوق‌های بیمه‌ای به نوعی وابسته به دولت هستند، تلاش می‌کنند تا نظر دولت را تامین کنند.
در‌نتیجه نهاد‌های قانونگذار و کمیته‌های رنگارنگی مانند کمیته رفع موانع تولید یا کمیته مقاومتی و... که شکل گرفته‌اند، در نقش و قامت قانونگذار در جلسات شرکت و قوانین و مصوباتی را تدوین می‌کنند که به نفع کارفرمایان و دولت است. این دقیقا همان اتفاقی است که طی سال‌های گذشته در صندوق‌های بیمه‌ای رخ داده و لطمات جبران‌ناپذیری را به مفاهیم بنیادین تامین اجتماعی وارد کرده است.»
وی از بخشودگی‌های دست و دلبازانه دولت به عنوان یکی دیگر از عوامل بروز بحران در صندوق‌ها یاد می‌کند و می‌گوید: «معمولا دولت به بهانه اینکه می‌خواهد از فلان صنعت و فلان فعالیت حمایت کند، می‌آید و اعلام می‌کند این صنایع از پرداخت بیمه معاف هستند یا می‌توانند با تخفیف‌های قابل توجهی کارکنان و مشاغل خود را بیمه کنند. غافل از اینکه این بخشودگی‌ها تاثیر بسیار زیادی روی وصول مطالبات بیمه‌ای صندوق‌ها دارد و خودش به یکی از عوامل بحران‌زا بدل می‌شود.»
وجه دیگر این تصمیم، جنبه حقوقی آن است، چراکه براساس قوانین حقوقی قرارداد‌هایی که سال‌ها قبل بسته شده، نمی‌تواند حالا تغییر کند و برای همین صندوق بازنشستگی نمی‌تواند دست به این اقدام بزند. اسماعیلی به عنوان یک حقوقدان در این زمینه می‌گوید: «اصولا حقوق مکتسبه از لحاظ حقوق عمومی غیرقابل‌تزلزل هستند.
یعنی نمی‌توان از لحاظ حقوقی فردی که براساس قوانین چند دهه قبل قراردادی را امضا کرده، حالا به وی بگوییم شرایط تغییر کرده و شما باید چند سال دیگر هم حق بیمه بدهید. البته ممکن است متولیان صندوق بیمه بگویند قانون افزایش سن مورد‌نظر ما برای ورودی‌های جدید است، درحالی که در پاسخ به آن‌ها باید بگوییم براساس «حق بین نسلی» که معتقد است سرمایه مادی یک جامعه متعلق به نسل‌های آینده آن است، صندوق‌های بیمه‌ای نمی‌توانند کاری کنند که باعث کاهش مستمری بازنشستگان در آینده و کاهش وصولی‌های آن و در‌نهایت کم‌رونق شدن مزایای اعضای آینده آن شود. در واقع ما نمی‌توانیم و نباید تمام مفاهیم بنیادین در نظام تامین اجتماعی را مورد حمله قرار دهیم بلکه باید تمام تلاش خود را برای حفظ ضریب پشتیبانی به کار بریم.»
با تمام این تفاسیر، گرچه صندوق بازنشستگی کشور دوباره خیز بلندی را به پشتوانه دولت، برای افزایش سن بازنشستگی برداشته است، اما بررسی نقد‌های یک‌سال گذشته نسبت به این طرح نشان می‌دهد این تصمیم، در حقیقت فقط و فقط گامی است برای پوشش اهمال و کم‌کاری‌ها و فرار دولت از پرداخت بدهی خود به بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور.
گامی که نه تنها با سخنان و شعار‌های اخیر رییسی سنخیتی ندارد و در تضاد است که به اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری می‌تواند آغاز ماراتنی برای فروپاشی صندوق بازنشستگی کشور باشد.