رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون گفت: طبق برآورد کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که اگر این مبلغ با برنامه‌ریزی در بودجه‌های سنواتی آینده و شیوه‌های دیگر تسویه نشود ناترازی بانکی را افزایش داده و موجب بروز مشکلاتی در کشور می‌شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در توضیح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این جلسه با حضور مدیران عامل بانکها برای بررسی عملکرد بانکها در اجرای احکام و تکالیف قانونی در حوزه‌ها مختلف برگزار شد؛ مدیران عامل بانکها گزارشی از عملکردشان در خصوص پرداخت وامهای قرض الحسنه و تسهیلات تکلیفی ارائه کردند و همچنین بانک مرکزی نیز گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات در ۸ ماهه سال جاری ارائه کرد.
وی با بیان اینکه معاون وزیر اقتصاد توضیحاتی درباره وضعیت منابع و مصارف نظام بانکی ارائه داشت، اضافه کرد: مطابق با گزارش‌های ارائه شده در برخی موارد پرداخت تسهیلات از تکالیف عقب‌تر و در بخشی دیگر در حد متوسط عملیاتی شده است. امیدواریم تعهدات تا پایان سال با پیگیری‌های نظارتی به ویژه در اولویت هایی مانند وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و تبصره ۱۸ در خصوص اشتغال عملیاتی شود.
وی بررسی وضعیت ترازنامه نظام بانکی را یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در این جلسه عنوان و اظهار کرد: طبق برآورد کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که اگر این مبلغ با برنامه‌ریزی در بودجه‌های سنواتی آینده و شیوه‌های دیگر تسویه نشود به شدت ناترازی بانکی را افزایش داده و موجب بروز مشکلاتی در کشور می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: تلاشمان این است که همزمان با پیگیری اجرای تکالیف قانونی بانکها برای حل مشکلات مردم، ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک ها افزایش پیدا کند که یکی از راه‌های آن پرداخت بدهی دولت به بانکها است. تسویه بدهی دولت به بانکها جهت افزایش قدرت وام دهی بانکها یکی از سرفصل های مهمی بوده که در نشست مشترک با وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مطرح و برای آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه بانکها گفت: بر اساس گزارش ارائه شده کفایت سرمایه بانکها وضعیت مطلوبی نداشته و حتما باید در این خصوص اقداماتی صورت بگیرد؛ البته دولت نیز به این مهم اهتمام دارد ضمن اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز بخشی از این موارد لحاظ شده و قرار است بخشی از تکالیف احکام قانون بودجه ۱۴۰۱ و افزایش سرمایه بانک ها عملیاتی شود. کمیسیون اقتصادی اقداماتی را در راستای تقویت منابع نظام بانکی و اجرای دقیق تر احکام تکلیفی در دستور کار دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: مشکلات موجود در خصوص تضامین بانکی نیز مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرر شد شیوه و دستور عمل بانکها در این خصوص به شکل یکسان باشد. همچنین موضوع نگهداری بخشی از تسهیلات به صورت سپرده در بانکها مورد بحث قرار گرفت. این امر که توسط برخی بانکها و شعبه‌ها انجام شده خلاف بَیّن قانون و شرع بوده و بانک مرکزی نیز مکلف شد گزارش نظارتی خود را در این رابطه به کمیسیون اقتصادی ارائه کند. همچنین مقرر شد بانکها به صورت متداول برای تسهیل وام دهی مردم با یک ضامن معتبر پرداخت تسهیلات داشته باشند. این موضوعات در جلسه دوم اعضای کمیسیون اقتصادی جمع بندی شده و خروجی آن به همراه پیشنهاداتی جهت کمک به نظام بانکی برای عملکرد بهتر در گزارش نظارتی خدمت مردم با اعداد و ارقام ارائه می‌شود.
پورابراهیمی در ادامه به وضعیت پرداخت تسهیلات خرد اشاره و اظهار کرد: میزان پرداخت تسهیلات خرد در بخش ازدواج، فرزندآوری و قرض الحسنه‌ها در ۸ ماه امسال به اندازه کل تسهیلات پرداختی سال گذشته بوده که در ماه‌های پایانی نیز این اعداد افزایش خواهد داشت. حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه ازدواج و فرزندوآری پرداخت شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این سقف اضافه می‌شود. پرداخت تسهیلات در این موارد مطابق با گزارش بانکها در حد متوسط بوده و برخی از بانکها نیز در این زمینه بیشتر از تکالیف و برخی عقب‌تر هستند. به صورت کلی میانگین عملکرد نظام بانکی در اجرای تکلیفشان قابل قبول بوده اما باید با شناسایی نقاط ضعف و رفع آنها و با پیگیری شاهد عملکرد بهتری در این حوزه ها باشیم.