کمال سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: دو مولفه اقتصادی و سیاسی ازجمله عوامل اثرگذار بر بازار ارز به شمار می‌روند. افزایش عمده نرخ ارز در شرایط اخیر به این دلیل است که هم به لحاظ اقتصادی و هم تنش‌های بین‌المللی و داخلی کشور در وضعیت حادتری قرار داریم. بنابراین تا این دو عامل مدیریت نشود، نمی‌توان چشم‌انداز مناسبی نسبت به آینده بازار ارز ارائه داد.
باید در نظر داشت که اکنون کشور با کسری جدی بودجه روبروست و تا اراده‌ای برای کاهش هزینه‌ها وجود نداشته باشد و در کنار آن، با برنامه‌ریزی مدون از شتاب رشد نقدینگی کاسته نشود و گامی در راستای کنترل نرخ تورم برداشته نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ ارز مدیریت شود و البته در این میان نمی‌توان عدم مدیریت بازار را بر گردن بانک مرکزی انداخت، زیرا ورود بانک مرکزی، آخرین حلقه این زنجیر برای مدیریت بازار ارز است.
باید در نظر داشت که دلار نیز مانند یک کالا از عوامل اقتصادی متأثر می‌شود. یکی از عوامل اثرگذار در دسته سیاسی بر نرخ دلار، اعتراضاتی است که در کشور شکل گرفته و تا آرامش برقرار نشود و ثبات اقتصادی در ادامه آن فراهم نشود، چندان نرخ ارز قابل کنترل نیست.
آنچه اکنون در بستر اقتصادی کشور شاهد آن هستیم، افزایش انتظارات تورمی و میل به مهاجرت و خروج قابل توجه سرمایه از کشور است. یک فعال اقتصادی در بررسی‌های خود به این نکته توجه می‌کند که آیا آینده اقتصادی کشور در چشم‌انداز برنامه‌ریزی‌های او مثبت است و پاسخ در این زمینه چندان مطلوب نیست.
در حال حاضر با خروج جدی سرمایه و افزایش قاچاق روبرو هستیم. این دو اتفاق ناگوار در اقتصاد ایران در خارج از مرزها صورت می‌گیرد و نه در بستر اقتصادی کشور. بنابراین در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی قابل مدیریت نیست.
بانک مرکزی در مصارف خدماتی مانند فروش ارز با کارت ملی، ارز مسافرتی، هزینه‌های دفاتر و شرکت‌های نمایندگی در خارج از کشور، هزینه‌های تراستی و نقل‌وانتقال ارزی، کماکان می‌تواند به‌طور قابل ملاحظه‌ای اثرگذار باشد، اما عامل اصلی مهار نرخ ارز در بستر ثبات اقتصادی و چشم‌انداز مثبت آن نهفته است.
با این حال می‌توان به برخی از تصمیم‌های بانک مرکزی برای مهار نرخ دلار ایراداتی را وارد دانست. فروش ارز با کارت ملی، دخالت مستقیم در بازار ارز است. هرچند با دخالت مستقیم بانک مرکزی در شرایطی مشخص مخالف نیستم، اما این روش تنها دلالی و واسطه‌گری را تشدید می‌کند.
ازسویی بانک مرکزی اعلام کرده که قصد دارد حواله را از صادرکنندگان اخذ کرده و در مقابل به آنها اسکناس تحویل دهد؛ به این ترتیب ارز صادرکنندگان که در سامانه نیما به فروش می‌رسید، اکنون با نرخ بازار آزاد معامله می‌شود. در این وضعیت هرچند صادرکننده تشویق می‌شود که ارز بیشتری را در موعد زمانی کوتاه‌تر وارد چرخه کند، اما در عین حال با شائبه‌هایی همراه است که چندان مطلوب نیست.
با این حال ذکر این نکته نیز ضروری است که افزایش قیمت ارز حدی دارد. مسئله آن است که واردکننده‌ای که با نرخ ارز کار می‌کند، بتواند کالای وارداتی را با ارز گران بفروشد. وقتی جامعه کشش خرید اقلام با قیمت‌های بالای دلاری را ندارد، می‌توان امیدوار بود که ترمز نرخ ارز کشیده شود.