مجلس سنای فرانسه پیشنهاد دولت برای تغییر قوانین بازنشستگی را، که موجب اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده در نقاط مختلف این کشور شده است، تصویب کرد.
به گزارش بی بی سی، نمایندگان مجلس سنای فرانسه جمعه شب ۲۲ اکتبر ۲۰۱۰ (۳۰ مهر ۱۳۸۹)، طرح نیکولا سارکوزی، ريیس‌جمهوری این کشور، برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۶۲ سال را تصویب کردند و بنابراین، این طرح از هفته آینده قانونی می‌شود.
در رای‌گیری مجلس سنا، ۱۷۷ نماینده به این طرح رای مثبت و ۱۵۳ نفر رای منفی دادند. سارکوزی بر این باور است که این قانون برای کاهش کسری بودجه ضروری است.
اما صدها هزار نفر در اعتراض به این طرح دست به اعتصاب و تظاهرات زدند و آن را حمله‌ای به حقوق خود خوانده‌اند. بر اساس قانون جدید حداقل سن بازنشستگی از ۶۰ سال به ۶۲ سال، و سن بازنشستگی از مشاغل دولتی با حقوق کامل از ۶۵ سال به ۶۷ سال افزایش می‌یابد.
دولت فرانسه می‌گوید این تغییر برای نابود نشدن نظام بازنشستگی این کشور که بدهی‌های سنگینی دارد، ضروری است. اتحادیه‌های کارگری می‌گویند بازنشستگی در سن ۶۰ سالگی حقی است که به سختی به دست آمده و می‌گویند این تغییرات بی‌عدالتی در حق کارگران است.
حرکات اعتراضی روزهای گذشته را اتحادیه‌های کارگری سامان داده‌اند، البته همه بخش‌های جامعه از جمله دانش‌آموزان مدارس در این اعتراض‌ها شرکت کرده‌اند. بیشتر تظاهرات و تجمع‌ها آرام بودند، اما روز جمعه و بعد از آن که نیکولا سارکوزی به پلیس ضدشورش دستور داد محاصره یک پالایشگاه نفتی در شرق پاریس را بشکنند، درگیری‌هایی بین پلیس ضد شورش و کارگران محاصره‌کننده پالایشگاه روی داد. این در شرایطی است که اتحادیه های کارگری ۱۲ پالایشگاه را محاصره کرده‌اند.
مخالفان این طرح فرصت دارند پیش از آن که این طرح به قانون تبدیل شود، شکایت خود را به دادگاه قانون اساسی فرانسه ببرند.
اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده‌اند علاوه بر اعتراض‌های پی‌در‌پی که فعلا جریان دارد، روزهای ۲۸ اکتبر و ۶ نوامبر هم اعتصاب سراسری خواهند کرد. البته آغاز تعطیلات میان ترم مدارس که جمعه شب آغاز شده است و تا ۴ نوامبر -13 آبان- ادامه خواهد داشت، اعضای اتحادیه‌های کارگری را نگران کرده است که از شور و شدت اعتراض‌ها کاسته شود.
این در شرایطی است که نتايج يك نظرسنجي اخير در فرانسه نشان مي‌دهدكه ۶۳ درصد مردم اين كشور با ادامه اعتراضات به اصلاح نظام بازنشستگي موافقند. به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه فرانسوي فيگارو، نتايج نظرسنجي انجام شده توسط موسسه ايفوپ همچنين حكايت از آن دارد كه ۳۷ درصد مردم فرانسه نيز با طرح اتحاديه‌هاي كارگري مبني بر برگزاري حركت عمومي اعتراضي پنجشنبه و شنبه آینده مخالف هستند.