"کیم جونگ اون اکنون به شدت در تلاش است تا به بیشترین میزان ممکن، ارز خارجی را از مردم، به ویژه از کسانی که در کره شمالی پس‌انداز‌هایی را با قاچاق کالا از چین به دست آورده‌اند، جذب کند. او به دلار‌های آمریکایی برای گسترش زرادخانه و توانمندی‌های کشورش نیاز دارد. "
به گزارش ایسنا، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی درباره وضعیت کره شمالی در ضمن رهبری کیم جونگ اون در این کشور نوشت: «زمانی که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، بیش از یک دهه پیش به قدرت رسید، دو وعده که خانواده‌اش از زمان تأسیس این کشور در سال ۱۹۴۸ داده‌اند، تکرار کرد؛ تقویت ارتش و بهبود اقتصاد.
در جبهه نظامی، کیم جونگ اون ۳۸ ساله، بیش از پدر و پدربزرگش که قبل از او حکومت کردند، دستاورد داشته و برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کشورش را تسریع کرده است.
کیم جونگ اون، اما در جبهه اقتصادی با مشکل مواجه شده است؛ در حالی که کشورش قبلاً منزوی شده بود، انزوایش با قرار گرفتن تحت تحریم‌های بین‌المللی به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش و همچنین با بسته شدن مرزهایش از زمان همه‌گیری کروناویروس، بیشتر شده است.
همچنین تجارت کره شمالی با دنیای خارج از بین رفته و این کشور در تقلا برای به دست آوردن دلار و سایر ارزهای قوی نه فقط برای تامین غذای مردمش، بلکه برای تامین مالی جاه‌طلبی‌های نظامی و اقتصادی کیم جونگ اون بوده است.
پیونگ‌یانگ در همین راستا به قاچاق زغال سنگ و سرقت ارزهای دیجیتال روی آورده است. کره شمالی تلاش کرده تا هر پولی که بتواند از سمت مردمش کسب کند و به فروش گوشی‌های هوشمند و سایر کالا‌های وارداتی به طبقه پولدار و جذب کمک برای نشان دادن "وفاداری" در ازای امتیازات سیاسی پرداخته است.
فروشگاه‌های دولتی در کره شمالی همچون فروشگاه‌های مستقر در پیونگ‌یانگ، پایتخت این کشور نقش مهمی دارند. مشتریان می‌توانند از دلار آمریکا برای پرداخت قیمت کالا‌های متعلق به برند‌های بین‌المللی اعم از نودل فوری، دئودورانت، پوشک و شامپو استفاده کنند، در حالی که بقیه پولشان را به ارز وون کره شمالی دریافت کنند.
یک چنین تراکنش‌هایی به همراه دیگر فعالیت‌های غیرقانونی به کیم جونگ اون اجازه داده است دلار‌های آمریکایی را به خزانه خود سرازیر کند. این به او ابزاری برای گسترش زرادخانه و توانمندی‌های کشورش، از جمله با آزمایش یک موشک بالستیک قاره‌پیمای جدید در ماه جاری میلادی را داده است.
کره شمالی حالا به پرتاب‌های موشک به شکل سریع و روزانه روی آورده است. واشنگتن، سئول و توکیو همگی هشدار داده‌اند، کیم ممکن است به زودی آزمایش هسته‌ای جدیدی انجام دهد؛ آزمایشی که اولین آزمایش هسته‌ای آن از سال ۲۰۱۷ تا کنون به حساب می‌آید.
هنگامی که کیم جونگ اون اولین سخنرانی خود را در سال ۲۰۱۲ انجام داد، همچنین گفت اطمینان حاصل خواهد کرد که مردمش دیگر "کمربندهایشان را دوباره سفت نکنند" (زندگی همراه با ریاضت نداشته باشند)؛ قولی که پدر و پدربزرگش نیز داده بودند، اما به آن عمل نکردند.
او اصلاحاتی را ارائه کرد که به کارخانه‌ها و مزارع استقلال بیشتری داد و در عین حال آن‌ها را تحت مالکیت دولتی نگه داشت. او بازار‌های بیشتری را به عنوان مکمل یک سیستم شکننده جیره‌بندی در کره شمالی افتتاح کرد؛ سیستمی که در دهه ۱۹۹۰ فروپاشید و این سقوط به وقوع یک قحطی ویرانگر کمک کرد.
او قول داد که فساد و پارتی‌بازی را از بین ببرد. او همچنین برنامه‌هایی برای افتتاح مجموعه‌ای از مناطق آزاد اقتصادی با هدف جذب سرمایه‌گذاران خارجی اعلام کرد.
ابعاد برنامه‌های اقتصادی کیم جونگ اون به وضوح در پیونگ‌یانگ، خانه شخصیت‌های وفادار به وی به نمایش گذاشته شده است. شهر درخشان‌تر شده است، قفسه‌های سوپرمارکت‌های آن پر از کالا‌های وارداتی و کالا‌های تولید داخل است.
دورنمای آسمان آن پر از نمای برج‌های آپارتمانی بلند و تازه‌ساز شده است. بسیاری از این تغییرات تزئینی است، بسیاری از ساختمان‌های قدیمی با رنگ‌های پاستلی پوشیده شده‌اند.
در حالی که سایر شهر‌های کره شمالی بسیار عقب مانده‌اند، کیم منابع خود را بر پایتخت متمرکز کرده است و پیونگ‌یانگ را به عنوان یک مدل توسعه شهری قرار داده است. کره شمالی تحت رهبری کیم ترمینال جدیدی را در فرودگاه بین‌المللی این شهر افتتاح، ایستگاه‌های مترو را بازسازی و پارک‌های تفریحی جدیدی را تاسیس کرد.
سال گذشته میلادی، کیم جونگ اون چندین منطقه مسکونی جدید در حومه شهر ایجاد کرد. او گفت تا سال ۲۰۲۵، مصادف با هشتادمین سالگرد تاسیس حزب حاکم، ۵۰۰۰۰ خانه جدید در راستای رفع کمبود مسکن و تعویض خانه‌های قدیمی شهر وجود خواهد داشت. بسیاری از آن‌ها آپارتمان‌های سطح بالایی هستند که به طبقه خاص به امید حفظ وفاداری واگذار می‌شوند.
این اصلاحات کمک چندانی به بهبود چشم‌انداز اقتصادی این کشور نکرده است.
بر اساس گزارش سازمان آمار کره جنوبی، کره شمالی از تأثیر فاجعه‌بار قحطی دهه ۱۹۹۰ به تدریج خارج شده و به طور متوسط بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ سالانه ۱.۲ درصد رشد داشت. اما این مربوط به قبل از اعمال تحریم‌ها و همه‌گیری بود.
اقتصاد کره شمالی دوباره در سال ۲۰۱۷ شروع به انقباض کرد و هنوز هیچ یک از مناطق اقتصادی برنامه‌ریزی شده از سوی کیم ساخته نشده‌اند. برنامه‌های ساخت شهر‌های تفریحی برای جذب گردشگران خارجی در این کشور نیز نیمه کاره یا خالی مانده‌اند.
سال گذشته میلادی هم کیم جونگ اون درباره دورنمای بالقوه یک بحران غذایی احتمالی هشدار داد و از مردمش خواست تا برای روز‌های سخت آینده آماده شوند. او همچنین این بار به آن‌ها گفته است آماده باشند تا دوباره "کمربندهایشان را سفت‌تر کنند. "
کیم جونگ اون برای عملی کردن وعده‌هایش نیاز فوری به پول نقد دارد. ماه سپتامبر او به پارلمان کشورش گفت که مهمترین وظیفه دولت حل مشکل استاندارد‌های زندگی مردم است. بر اساس برآورد‌های محققان در کره جنوبی و آمریکا، آزمایش‌های موشکی کره شمالی طی سال جاری میلادی صد‌ها میلیون دلار برای کره شمالی هزینه داشته‌اند.
گزینه‌های کیم جونگ اون در حال تحلیل رفتن هستند. مجموع کسری تجاری این کشور - شکاف بین کالا‌ها و خدماتی که وارد می‌کند و میزان صادرات آن - بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ به میزان ۸.۳ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
حتی با فاکتور گرفتن قاچاق زغال سنگ، فروش حقوق شیلات، سرقت رمز ارز‌ها و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی، طبق اعلام محققان موسسه استراتژی امنیت ملی، یک اندیشکده وابسته به سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی، کسری تجاری کره شمالی ممکن است همچنان حداقل به ۱.۹ میلیارد دلار برسد.
رژیم کیم جونگ اون اکنون به شدت در تلاش است تا به بیشترین میزان ممکن، ارز خارجی را از مردم، به ویژه از کسانی که در کره شمالی پس‌انداز‌هایی را با قاچاق کالا از چین به دست آورده‌اند، جذب کند.
این کشور استفاده از دلار آمریکا در بازار‌های غیردولتی را سرکوب کرده است تا مردم را مجبور به تبدیل آن به ارز داخلی کند. طبق اعلام مقامات اطلاعاتی کره جنوبی، یک صراف بدون مجوز در کره شمالی به دلیل اخلال در نرخ ارز اعدام شد. دولت کره شمالی مردم را تشویق کرده است که پس‌انداز‌های دلاری خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند تا آن‌ها را تحت نظارت دولتی قرار دهد.
برای جذب مشتریان دارای پس‌انداز‌های خارجی، فروشگاه‌های بزرگ پر از کالا‌های وارداتی، از جمله ساعت‌های مچی رولکس و تیسوت، دوربین‌های دیجیتال سونی و کانن و همچنین لوازم آرایشی مارک دیور و لانکوم هستند - همه اقلام لوکسی که تحت تحریم‌های سازمان ملل ممنوع شده‌اند.»