۶ روز پس از ارایه شاخص مدیران خرید موسوم به «شامخ» از وضعیت اقتصادی کشور، حالا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با طرح این سوال که «چرا در آبان‌ماه، راه شامخ صنعت از شامخ کل جدا شد؟» به تحلیل وضعیت «شامخ» در آبان ماه امسال پرداخته است.
به گزارش اعتماد، پیش از هر چیز باید گفت که شاخص مدیران خرید طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور به دست می‌آید و برای دادن یک میانگین وزنی به نظرات ارایه شده، نمره‌ای بین ۰ تا ۵۰ به هر یک از شاخص‌ها تعلق می‌گیرد.
تحلیل کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تحولات شامخ آبان‌ماه حاکی از این است که در این ماه، شامخ صنعت به دلایلی نظیر چشم‌انداز فزاینده قیمت مواد اولیه، با شامخ کل دچار واگرایی شده و باوجود افول شامخ کل، رشد کرده است.
به‌طورکلی اعداد شامخ کل به دست آمده از ابتدای سال، بهبود قابل توجهی را در محیط کسب‌وکار نشان نمی‌دهند. در گزارش ماه گذشته عنوان شد که عدد به دست آمده برای مهرماه کمترین عدد به دست آمده از ابتدای سال گذشته بود (۵۰.۱۰).
حال شاهد تنزل این کمینه به عدد ۴۷.۳۹ هستیم؛ بنابراین می‌توان گفت شامخ آبان ماه کمترین عدد از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ جز فروردین‌ماه که به دلیل شرایط ویژه معیار مقایسه قرار نمی‌گیرد. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای برای ورود اقتصاد به رکود از ابتدای پاییز باشد.
به گفته اتاق ایران، شامخ صنعت در مولفه مقدار تولید بهبود اندک را نشان می‌دهد و در بخش فروش داخلی حاکی از عدم تغییر وضعیت و در صادرات با افت روبه‌رو بوده است. میزان سفارشات جدید تغییری نداشته، سرعت انجام و تحویل سفارشات بهبود یافته و موجودی مواد اولیه نیز کاهش اندکی را تجربه کرده است.
میزان استخدام نیروی کار اندکی افزایش یافته و همچنین افزایش بسیار شدید در بهای مواد اولیه گزارش شده که از مهم‌ترین مسائلی است که در شامخ بخش صنعت در مهرماه به چشم می‌خورد. افزایش نرخ ارز و چشم‌انداز مبهم رفع تحریم‌ها که منجر به شکل‌گیری انتظارات فزاینده بهای مواد اولیه و بهای تمام‌شده کالا‌ها شده است، می‌تواند از دلایل اصلی این موضوع باشد.
اتاق ایران معتقد است که در بخش خدمات و کشاورزی، افزایش بهای مواد اولیه و کاهش فروش و صادرات محصول از چالش‌های جدی این بخش است که می‌تواند تبعات بعدی ازجمله ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی فعال در این بخش را به همراه داشته باشد.
در این بخش، استخدام نیروی کار در بخش کشاورزی و خدمات طی آبان ماه کاهش یافته و شاهد افت قابل توجه در صادرات و فروش محصولات این بخش نیز هستیم. افزایش شدید قیمت مواد اولیه نیز از سوی مدیران خرید بخش خدمات و کشاورزی در آبان ماه گزارش شده است.
افزایش اختلاف دلار آزاد و دلار سامانه نیما و افت قیمت محصولات تولیدی که از سوی مدیران خرید گزارش شده، جذابیت خرید محصولات لاستیکی و پلاستیکی از بورس کالا را همچنان افزایش می‌دهد به نحوی که تقاضای محصولات این گروه در بورس کالای ایران طی ماه‌های اخیر همچنان قابل توجه و افزایشی است.
در بازار‌های صادراتی محصولات پلاستیکی باید گفت بازار جهانی محصولات پتروشیمی همچنان تحت تاثیر تقاضای ضعیف ناشی از رکود قرار دارد. در آستانه اتمام سال میلادی در بعضی بازار‌ها تولیدکنندگان احتمال کاهش قیمت را می‌دهند.
در صنعت لاستیک با توجه به اینکه بخش مهمی از مواد اولیه شرکت‌ها از طریق شرکت‌های پتروشیمی تامین می‌شود نحوه سیاستگذاری و مکانیسم تعیین قیمت آن مبتنی بر بورس کالاست.
تصمیم‌های اقتصادی برای تعیین قیمت تایر توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده یا تصمیمات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تعرفه تایر، تصمیمات اتخاذ شده در خصوص گروه ارزی مواد اولیه تایر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تغییرات قیمت ارز رسمی و نرخ ارز توافقی صادراتی و میزان تخصیص آن، نحوه کنترل مرز‌ها و گمرک برای جلوگیری از قاچاق، توسعه حملونقل و افزایش ترانزیت و صادرات کشور از عوامل موثر بر صنعت تایر در سطح داخلی هستند.
بازار نفت در آبان ماه با نوسان‌هایی روبه‌رو بود. ترس از ورود به رکود باعث شد تا قیمت نفت در بازار‌ها کاهش یابد. بانک جی‌پی مورگان چیس احتمال ورود اقتصاد امریکا به رکود در زمستان پیش‌رو را بالا ارزیابی کرده است.
تحولات سیاسی-نظامی جنگ روسیه-اوکراین و احتمال کشیده شدن دامنه جنگ به خاک لهستان به عنوان یکی از اعضای ناتو، اعمال تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه ایران و اظهارنظر‌های منفی مذاکره‌کننده‌های غربی پیرامون توافق هسته‌ای، عدم توافق نهایی سران گروه ۷ در مورد تعیین مکانیسم سقف قیمتی نفت، اعمال حمایت‌های جدید چین از بنگاه‌های اقتصادی با افزایش موارد مبتلا به کووید-۱۹، پیش‌بینی موسسات بین‌المللی ازجمله فیچ مبنی بر کاهش قیمت‌ها در بازار انرژی در بلندمدت و دیدار سران امریکا و چین در حاشیه نشست گروه ۲۰ مهم‌ترین عوامل موثر بر قیمت انواع نفت خام در بازار‌های جهانی در آبان ماه هستند که همگی بر وضعیت فعالیت گروه فرآورده‌های نفت و گاز موثر بوده است.
مشکل اصلی صنعت پوشاک و چرم تورم عمومی در اقتصاد داخلی و افزایش بهای مواد اولیه است. بنا به گفته فعالان این حوزه در هفت ماهه امسال رشد شاخص بهای کالای مصرفی ۴۲.۹ درصد بود، اما تورم پوشاک ۴۷.۱ درصد اعلام شده است.
این بالا بودن تورم نسبت به تورم کل با توجه به ضریب اهمیت این محصول که در سبد هزینه غیرخوراکی سهم بالایی ندارد، باعث تشدید رکود و کاهش تقاضا در بازار داخل می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد فشاری که افزایش قیمت مواد اولیه به تولیدکننده وارد کرده است، در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.
به گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ۱۴۰۱، به عدد ۴۸، ۱ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به‌طور میانگین ۴۸.۱ درصد بیشتر از آبان ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
با چنین شرایطی می‌توان افت مداوم صنعت پوشاک و چرم را تا حدود زیادی به قدرت خرید خانوار‌ها مرتبط دانست. موضوعی که به نظر می‌رسد به کسب‌وکار‌های این گروه در آینده نزدیک آسیب جدی وارد کرده و احتمالا شرایط مذکور تشدید شود.
به نظر می‌رسد تنش‌های سیاسی در کشور و اعتصابات و تعطیلی برخی بنگاه‌های خرده‌فروشی در این صنعت بر شکل‌گیری وضعیت فروش محصولات این گروه موثر بوده است. وضعیت «موجودی مواد اولیه» و «میزان صادرات» در این حوزه را می‌توان به عنوان دغدغه اصلی فعالان اقتصادی این گروه عنوان کرد که می‌تواند وضعیت صنایع غذایی را در ماه‌های پایانی سال با مخاطره مواجه سازد.
بر اساس گزارشات منتشر شده یک درصد از تولید ناخالص ملی به مواد شیمیایی مصرفی اختصاص دارد. ظرفیت تولید داخلی با حدود ۵۰۰ تولیدکننده در حال حاضر ۴.۳ میلیون تن در سال است که از این ظرفیت تنها ۱.۸ میلیون تن در بازار داخل و حدود ۴۰۰ هزار تن سهم بازار‌های صادراتی به مصرف می‌رسد.
به گفته فعالان این صنعت قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولیدی تولیدکنندگان مواد شوینده، در حالی که باید مواد اولیه که هر هفته نرخ آن متناسب با دلار تغییر می‌کند، خریداری شود موجب بدتر شدن محیط کسب‌وکار این صنعت شده است.