واکنش دستگاه حاکم چین به اعتراضات پیرامون سیاست کووید صفر، برای جهان نیز تبعاتی در پی خواهد داشت. گزارشهای تحلیلی بین‌المللی نشان می‌دهد که عبور چین از سیاست کووید صفر، در عین حال که در کوتاه‌مدت نمیتواند کمکی به رشد اقتصادی کند، اما احتمالا با افزایش تقاضا منجر به افزایش تورم جهانی خواهد شد. این خطری بالقوه برای اقتصادهای جهان و همچنین اقتصاد ایران است که در زیر سایه تحریم‌های شدید بین‌المللی، شریکی بهتر از اژدهای زرد نداشته است. اما به جز تبعات این تغییر سیاست داخلی چین، سفر شی به عربستان آثار اقتصادی- امنیتی متنوعی برای ایران به همراه داشته است. از تحت‌الشعاع قرار گرفتن توافق ۲۵ساله ایران و چین در پی امضای قرارداد ۳۰میلیارد دلاری با عربستان گرفته تا امضای بیانیه نشست مشترک سران چین و شورای همکاری خلیج‌فارس که حاکمیت ایران بر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را به رسمیت نمی‌شناسد.
به گزارش دنیای اقتصاد، درحالی‌که اعتراضات اخیر در چین به سیاست‌های کووید صفر توجهات زیادی را به خود جلب کرد، به نظر می‌رسد که کاهش این سیاست‌ها خبر خوبی برای اقتصادهای درگیر تورم غربی به‌شمار نمی‌رود. به نظر می‌رسد با کاهش فشارها برای اجرای سیاست کووید صفر و قرنطینه شهرهای بزرگ در چین، تقاضای اقتصاد داخلی چین افزایش چشمگیری خواهد یافت و با افزایش مخارج موجب شعله‌ور شدن تورم در خاک این کشور می‌شود. رشد تقاضا در اقتصاد چین علاوه بر اثرات تورمی که در این کشور بر جا می‌گذارد، در تنور تورم جهانی نیز می‌دمد. گزارش‌ها حاکی از آن است که بازگشایی اقتصاد چین می‌تواند در سال آتی میلادی تا ۲۰درصد بر قیمت انرژی در جهان بیفزاید. درحالی‌که سیاست‌های سختگیرانه دولت چین در مواجهه با بحران کرونا با کاهش تقاضا در این کشور به کمک سیاست‌های ضدتورمی دولت‌های غربی آمده بود به نظر می‌رسد این کمک به شکل شمشیری دولبه در آمده است که در سال آینده میلادی به ضرر اقتصادهای غربی عمل خواهد کرد و نرخ تورم در این کشورها را افزایش خواهد داد.
اژدها بیدار می‌شود
در هفته‌های اخیر، اعتراضات شهروندان چینی به اعمال سیاست‌های سختگیرانه کووید صفر، به بخش ثابتی از اخبار رسانه‌های شناخته‌شده جهان تبدیل شد. درحالی‌که تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی بر جنبه‌های مثبت این اعتراضات متمرکز می‌شوند، تحلیل تازه بلومبرگ از پیامدهای لغو سیاست کووید صفر نشان می‌دهد که این اتفاق چندان به نفع اقتصادهای غربی نخواهد بود و بر تورم در این کشورها می‌افزاید. لغو محدودیت‌های کرونایی با رونق دوباره بخش خدمات در اقتصاد چین موجب می‌شود تا تقاضا در این کشور افزایش یابد و فشار تورمی تازه‌ای به اقتصاد جهان وارد می‌کند.
خوش‌بینی‌ها به بدبینی تبدیل می‌شود
دیدگاه کلی برای سال آینده این است که تورم در سراسر جهان با افزایش نرخ بهره، ظهور رکود و مصرف کمتر کاهش خواهد یافت. کاهش قیمت کامودیتی‌ها، موادغذایی و انرژی که با مقایسه مطلوب با افزایش شدید سال گذشته افزایش یافته است، نرخ تورم گسترده را کاهش خواهد داد. اما به نظر می‌رسد به پایان رسیدن سیاست‌های کووید صفر در چین قرار است این پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه را نقش بر آب کند. سناریوی تازه این‌گونه خواهد بود که بازگشایی اقتصاد چین در یکی از روزهای سال۲۰۲۳ میلادی، مانند زلزله در اقتصاد جهان عمل می‌کند. در این حالت اقتصاد داخلی چین دوباره زنده خواهد شد، دانشجویان بار دیگر به خارج از کشور می‌روند، گردشگران شروع به سفر می‌کنند و مدیران تجاری با هواپیما راهی مسافرت‌های کاری می‌شوند. این امر همزمان با شروع بهبود بازار مسکن چین اتفاق می‌افتد که باعث افزایش بیشتر هزینه‌های مصرف‌کننده می‌شود. گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که بازگشایی اقتصاد چین می‌تواند قیمت‌های جهانی کالاها را افزایش دهد و به زنجیره تامین کالاها و خدمات فشار زیادی وارد کند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بازگشایی اقتصاد چین می‌تواند تا ۲۰درصد به قیمت انرژی در سطح جهان بیفزاید و شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا را افزایش دهد.
کمک چین به کنترل تورم
درحالی‌که سیاست کووید صفر انتقادات بسیاری را نسبت به دولت چین به وجود آورده بود، این وضعیت با کاهش غیرعادی فعالیت‌های اقتصادی چین کمک شایانی به کنترل تورم اقتصاد جهان در سال جاری کرده بود. شاخص‌های مختلفی نشان می‌دهند که چگونه ضعف چین بر هر گوشه از اقتصاد جهانی تاثیر گذاشته است. برای مثال آژانس بین‌المللی انرژی در ماه سپتامبر اعلام کرد که واردات نفت چین در سال جاری به کمترین میزان از سال۱۹۹۰ خواهد رسید. واردات چین از کره‌جنوبی، پنجمین شریک تجاری بزرگ آن، در نوامبر بیش از ۲۵درصد کاهش یافته است که بزرگ‌ترین کاهش از سال۲۰۰۹ به حساب می‌آید.
محدودیت‌های شدید سفر به این معنی است که ترافیک هوایی در چین، دومین بازار بزرگ مسافرت هوایی جهان پس از ایالات متحده، به ۳۵درصد از آنچه در سال۲۰۱۹ بود، کاهش یافته است. چین پیش‌تر شلوغ‌ترین بازار هوانوردی داخلی جهان بود و حدود ۱۴۰۰۰پرواز در روز انجام می‌داد. این رقم در ماه نوامبر به حدود ۲۸۰۰پرواز در روز کاهش یافت. رشد مجدد چین باعث افزایش واردات نفت، کالاها و مواد خام می‌شود و در عین حال تقاضا برای صندلی‌های خطوط هوایی، اتاق‌های هتل و املاک و مستغلات خارج از کشور را نیز افزایش می‌دهد. بدون شک بازگشایی اقتصاد چین به معنای تولید بیشتر، فروش بیشتر و سفرهای بین‌المللی بیشتر است و بدون شک تورم جهانی را افزایش خواهد داد؛ تاثیری که در دوسال اخیر کاملا معکوس بود و به نفع کنترل تورم اتفاق می‌افتاد.
پایان کووید صفر؟
با وجود این گمانه‌زنی‌ها همچنان مشخص نیست که دولت چین آیا قصد دارد سیاست کووید صفر را به پایان برساند. در صورت وجود چنین اراده‌ای در مسوولان چینی، باز همزمان و چگونگی اجرای این هدف نامشخص و مورد سوال است. با این حال برخی نشانه‌ها از وجود اراده برای تسهیل محدودیت‌ها حکایت دارد. در ۷دسامبر، مقامات پکن طرحی ۱۰ماده‌ای را منتشر کردند که شامل اقدامات تسهیل‌کننده می‌شد و این دیدگاه را در میان ناظران تقویت کرد که دولت در حال دور شدن از سیاست کووید صفر است. پکن، گوانگژو، هانگژو، شانگهای و شنژن از جمله شهرهایی هستند که حتی با افزایش موارد ابتلا، محدودیت‌ها را کاهش داده‌اند. محدودیت‌ها در ژنگژو، خانه بزرگ‌ترین سایت تولیدی چینی شرکت اپل برداشته می‌شود. همه این موارد انتظارات را تقویت می‌کند که چین زودتر از آنچه انتظار می‌رفت به بازگشایی تغییر کند.
موتور تورمی بعدی چین
اینکه چین را یک موتور تورم‌زا در اقتصاد جهان در سال۲۰۲۳ تلقی کنیم، دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد، اما بخش مسکن این کشور یکی از مهم‌ترین آنهاست. مجموعه‌ای از اقدامات برای تثبیت قیمت مسکن و جلوگیری از سقوط قیمت آن به دنبال کاهش تقاضا، در هفته‌های اخیر اعلام شد، از جمله کاهش الزامات پیش‌پرداخت برای خریداران مسکن و اتخاذ اقداماتی برای کاهش بحران نقدینگی در میان توسعه‌دهندگان. درحالی‌که این اقدامات بازگشت بخش املاک و مستغلات به سطح پیشین رشد را تضمین نمی‌کند که بر اساس برخی برآوردها تا ۲۵درصد از اقتصاد چین را تشکیل می‌دهد؛ اما می‌تواند برای بازگرداندن رشد تولید ناخالص داخلی به مسیر خود کافی باشد.
این ترکیب احتمالی بهبود بازار مسکن و بازگشایی اقتصاد عواقب منفی برای شرکای تجاری و بازارهای مالی چین خواهد داشت. مقاله اخیر فدرال‌رزرو نیویورک با عنوان «آنچه در چین اتفاق می‌افتد در چین باقی نمی‌ماند» نشان می‌دهد که این کشور نقش مهمی در مصرف جهانی، رشد و انتظارات سرمایه‌گذاران ایفا می‌کند. این مقاله می‌نویسد: «به‌طور خاص ما متوجه شدیم که سیاست‌های اعتباری انبساطی در چین منجر به افزایش قابل توجه قیمت کالاها، تولید جهانی و تولید ناخالص داخلی خارج از چین می‌شود که ناشی از تقاضای بالاتر چین است.»