موضوع خوراک پتروشیمی، یکی از موضوعات مهم در زمینه یارانه پنهان انرژی است، زیرا تعیین قیمت سوخت صنایع متناسب با درصدی از خوراک پتروشیمی است و اگر رانتی به خوراک پتروشیمی اختصاص یابد، به سوخت با درصد بیشتری این رانت انتقال می‌یابد.
به گزارش تابناک؛ حال یک بدعت بسیار بد در سال گذشته اتفاق افتاد و فرمول شناور و شفاف خوراک پتروشیمی، کنار گذاشته و سقف ریالی ۵ هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی در نظر گرفته و موجب افزایش ۷۵ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه نسبت به فرمول شناور خوراک شد.
این رانت عجیب در حالی رخ داد که قیمت گاز در دورترین نقاط جهان و هاب‌های مختلف گازی دنیا با افزایش چشمگیر روبه‌رو شده و قیمت محصولات بالا رفته است، ولی در عین حال حاشیه سود پتروشیمی‌های گازی بالا نرفته و شاهد عدم کارآمدی رانت خوراک برای سوددهی صنایع هستیم؛ موضوعی که به دلیل سرکوب قیمتی و اعطای رانت خوراک ارزان، سبب شده است که بهره وری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا به محاق رود.
از سوی دیگر، اعطای رانت خوراک سبب شده است که کشور از مزایای گاز طبیعی و صادرات آن نیز بی بهره بماند و در نتیجه رانت خوراک اعطایی به سود رانتی صنایع متکی به خوراک ارزان تبدیل شود و این چرخه غیر بهره‌ور هر روزه شاهد تقلا برای رانت بیشتر جهت حفظ همان سود رانتی خود است.
دولت باید بین منافع خاص برخی و منافع ملی، یک بار برای همیشه فرمول شناور و شفاف را دوباره به اجرا دربیاورد و در این میان، مساله رانت خوراک پتروشیمی و یارانه پنهان صنایع غیربهره‌ور و با حاشیه سود رانتی یک بار برای همیشه به نفع منافع ملی به پایان برسد.
بنا بر آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۰، کل مصرف گاز طبیعی واحد‌های پتروشیمی حدود ۲۵ میلیارد متر مکعب بوده که از این میزان ۱۱ میلیارد متر مکعب به عنوان سوخت و ۱۴ میلیارد متر مکعب به خوراک این واحد‌ها اختصاص یافته است.
با در نظر گرفتن سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و دو هزار تومان برای سوخت این واحد‌ها توسط دولت، درآمد حاصل از فروش گاز به واحد‌های پتروشیمی در سال جاری به ۹۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این در حالی است که بدون در نظر گرفتن سقف ۵ هزار تومانی و اعمال نرخ حاصل از فرمول یاد شده، منابع حاصل از فروش گاز (سوخت و خوراک) به این مجتمع ها، می توانست به بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان برسد؛ بدان معنا که اعمال سقف ۵ هزار تومانی برای نرخ خوراک و همچنین اعمال سقف دو هزار تومانی برای سوخت این واحد‌ها، باعث عدم النفع بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری و در نتیجه کسری بودجه و به تبع آن افزایش تورم آن شده است. به عبارت دیگر، تلاش سرمایه داران و شرکت های پتروشیمی برای متقاعد سازی دولتمردان به معنای خلق پول و ایجاد تورم در مقابل سود سرشار شرکت های پتروشیمی است.
در همین رابطه با احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در مورد لزوم افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: ما باید نگاهمان بر این باشد که هیچ مجموعه‌ای از لحاظ رقابتی در حوزه تولید تجارت و بازار متفاوت و دارای امتیاز ویژه نسبت به بخش خصوصی نباشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار کرد: حمایت از تولید این نیست که بیاییم بخش‌های خاصی را جدا کنیم و نرخ برق و گاز را به قیمت پایین به آن‌ها بدهیم، بعد باعث شویم که بخش‌های خاصی از حوزه صنعت ما کاریکاتوری و بادکنکی همانند صنعت فولاد بزرگ شوند و سایر بخش‌ها دچار مشکل و شکست شوند.
وی ادامه داد: با تصویب نرخ پایین خوراک گاز برای پتروشیمی‌ها، از صنایع کشور حمایت رانتی می‌کنیم و بنابراین، به جای حمایت از رقابت و بهره وری با رانت خوراک به سمت حمایت نادرست و غیرکارآمد از صنعت رفته ایم. اگر به دنبال حمایت واقعی از تولید هستیم، باید منافع ملی را در نظر بگیریم و اجازه دهیم که این مجموعه‌ها خوراک گاز را با نرخ آزاد خریداری کنند و بسیاری به دلیل عدم اعطای رانت، از رقابت خارج خواهند شد. دلیل ندارد از یک قسمت خاصی از اقتصاد به صورت ویژه چنین حمایت خاصی انجام دهیم و سایر حوزه‌های تولید را رها کنیم.
وی خاطرنشان کرد: خوراک گازی که به پتروشیمی‌ها و صنایع می‌دهیم، جزو منابع درآمدی دولت است. اینکه به شرکت‌های پتروشیمی که خیلی از این شرکت‌ها ـ دولتی و خصولتی هستند ـ خوراک گاز با نرخ پایین داده شود، اساسا فلسفه تولید آن حوزه را زیر سوال می‌برد. این حمایت ویژه از شرکت‌های پتروشیمی و بخش‌های خصولتی با عدالت در توزیع امکانات و تسهیلات و هدایت‌های مالی در حوزه صنایع منافات دارد.