فرارو- یک استاد اقتصاد گفت: «واقعیت این است که بخش عمده نارضایتی و ناامیدی که این روز‌ها در سطح کشور مشاهده می‌کنیم، ریشه در تورم‌های فزاینده دارد. در اقتصادی که تورمش نزدیک ۵۰ درصد است معلوم است که امید روند کاهشی پیدا می‌کند.»
وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد طی گفتگو با فرارو در خصوص اقداماتی که دولت و به طور کلی حاکمیت باید در حوزه اقتصادی مدنظر قرار دهند تا بتوانند بار دیگر امید را به جامعه برگردانند، عنوان کرد: «متاسفانه در دهه ۹۰ در حوزه اقتصاد نابرابری تشدید شد و ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های نابرابری از ۳۶.۵ به حدود ۴۰ رسید و در ابتدای این دهه توانسته بودیم نابرابری را تا حدودی کنترل کنیم، اما در پایان این دهه، تشدید شد؛ بنابراین یکی از مهمترین عوامل ناامیدی بحث تشدید شکاف طبقاتی است؛ بنابراین دولت باید در اولین گام بازنگری در سیستم توزیع ثروت را مد نظر قرار دهد. این یعنی اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، بانکداری و یارانه ای.»
وی ادامه داد: «این‌ها سه نظام کلیدی در باز توزیع ثروت در اقتصاد هستند که متاسفانه عملا مختل هستند و به نوعی کار نمی‌کنند. حتی می‌توان گفت که عمدتا در راستای منافع ثروتمندان هم فعالیت می‌کنند. این در حالی است که در همه جای دنیا وظیفه این سه نظام اقتصادی، بازتوزیع ثروت است؛ بنابراین باید دولت تلاش کند در ابتدا این سه نظام اقتصادی را سر و سامان بدهد و دوباره در مسیری قرارشان دهید که وظیفه و کارکرد اصلی خودشان را دنبال کنند و ثروت به آخرین دهک‌ها هدایت شود.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: «براساس آخرین آماری که من دارم، همین تورم سال ۱۴۰۱ به مراتب میزانش در دهک‌های پایین بیشتر از قشر مرفه کشور بوده است. یعنی تورمی که به دهک‌های بالا تحمیل شده، حدود ۴۸ درصد است و تورمی که به دهک‌های پایین تحمیل شده حدود ۵۶ درصد است. این نشان می‌دهد که حتی تورم‌های بالا هم بیشتر به دهک‌های پایین فشار می‌آورد؛ بنابراین باید دولت یک فکر اساسی در این باره بکند تا بتواند فشار را از روی دهک‌های پایین بردارد و همین می‌تواند امید آفرین باشد.»
شقاقی با اشاره به گام دوم گفت: «موضوع بعدی، ادراک و گسترش فساد است که به شدت امید را در جامعه کاهش می‌دهد. زمانی که آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند یکی از وعده‌هایی که دادند هم در همین زمینه بود و گفتند قصد دارند ریشه‌های فساد را بخشکانند و مدتی که در قوه قضائیه بودند توانستند این ریشه‌ها را شناسایی کنند و قطعا طی مدت ریاست جمهوریشان، فساد را از بین می‌برند. اما متاسفانه طی یک سال اخیر هیچ اصلاحات ساختاری در راستای رفع و نابودی فساد انجام ندادند. این در حالی است که هرچقدر با فساد و رانت مقابله شود و گستره آن در کشور کم شود، ما شاهد افزایش امید و رضایت در جامعه خواهیم بود.»
او تاکید کرد: «بنابراین گام دوم به عقیده من این است که دولت باید به همان وعده قبلی که داده بود مبنی بر اصلاحات ساختاری در حوزه مبارزه با فساد عمل کند. زیرا باید در نظر داشت که بدون ریشه کنی ساختار‌های فسادزا، مبارزه مستقیم با فساد نه کار ساز است و نه اثربخش؛ لذا دولت هرچه بتوانیم ریشه‌های فساد در کشور را نابود کند، جامعه عملا بیشتر به سمت امیدواری پیش خواهد رفت.»
این استاد علم اقتصاد در ادامه افزود: «موضوع سوم مسئله شایسته سالاری است که این هم جزء وعده‌های رئیس جمهور در انتخابات بود. آقای رئیسی وعده داده بودند که شایسته سالاری را محور قرار خواهند داد. این یک ایده و هدف بسیار مهم بود. زیرا به هرحال هرچه شایسته سالاری بیشتر مدنظر قرار بگیرد، میزان امید در جامعه هم بالاتر خواهد رفت. اما شواهد حاکی از آن است که اصلا معیار‌های درستی در خصوص تعیین و انتخاب شایستگی در میان دولتی‌ها وجود ندارد.»
او تصریح کرد: «البته به عقیده مشکل عمده در این زمینه عدم مشخص کردن معیار‌های شایستگی است. یعنی مشخصا نه آقای رئیس جمهور قبول می‌کنند که افرادی که انتخاب کرده اند، شایستگی لازم را ندارند و نه خود وزرا و مدیران باور دارند که افراد شایسته‌ای نیستند. اتفاقا ماجرا کاملا برعکس است و این ناشی از عدم تعیین معیار‌های شایستگی است. اما جدا از این مسئله بسیاری از انتخاب‌هایی که آقای رئیسی طی این مدت انجام دادند، فاصله زیادی با شایسته گزینی دارند.»
وی در خصوص اقدام بعدی دولت عنوان کرد: «گام چهارمی که دولت برای ایجاد امید باید در دستور کار قرار دهد این است که ما تا زمانی که نتوانیم تورم را کنترل و مهار کنیم، روزبه روز بر نارضایتی و ناامیدی مردم از شرایط، دولت و به طور کلی حاکمیت بیشتر خواهد شد. واقعیت این است که بخش عمده نارضایتی و ناامیدی که این روز‌ها در سطح کشور مشاهده می‌کنیم، ریشه در تورم‌های فزاینده دارد. در اقتصادی که تورمش نزدیک ۵۰ درصد است معلوم است که امید روند کاهشی پیدا می‌کند. برای این کار هم باید دولت ناترازی‌های تورم زا را رفع کند.»
شقاقی در پایان تاکید کرد: «ناترازی‌های تورم زا یعنی ناترازی‌های بودجه‌ای، ارزی، بانکی و ناترازی در عرضه و تقاضای کل اقتصاد. این چهار ناترازی دقیقا عوامل تورم زا در اقتصاد ایران هستند؛ لذا تا زمانی که نتوانیم این ناترازی‌ها را رفع کنیم، نمی‌توانیم تورم را مهار کنیم و به تبع آن نمی‌توانیم امید به جامعه تزریق کنیم؛ بنابراین اگر دولت این چهار گامی که برشمردم را بردارد به طور قطع می‌تواند امید را به جامعه بازگرداند. البته این‌ها صرفا اقدامات اقتصادی هستند و قطعا رفع ناامیدی در کشور نیازمند اصلاحات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هم هست.»