فرارو- این روز‌ها تصویری از ابلاغیه جدید وزارت علوم درباره افزایش نرخ آزادسازی مدرک تحصیلی بین دانشجویان و آن‌هایی که قصد مهاجرت تحصیلی دارند، می‌چرخد. براساس این ابلاغیه مبلغ آزادسازی مدرک تحصیلی پنج تا ده برابر افزایش یافته؛ این موضوع موجی از نگرانی و اعتراض را برانگیخته است. کاربران در فضای مجازی اقدام تازه وزارت علوم را به گروگان‌گیری تشبیه کرده‌اند؛ آن‌ها در این میان نیز کارزار‌هایی برای اعتراض به راه انداخته و شروع به جمع آوری امضا کرده‌اند.
به گزارش فرارو، قضیه از این قرار است که دانشجویان روزانه دولتی به دلیل تحصیل رایگان در ابتدا متعهد می‌شوند که پس از فارغ التحصیلی تعهد خدمت برابر با دوره تحصیل رایگان را انجام دهند. در واقع افراد براساس سهمیه منطقه‌شان (منطقه یک، دو و سه) متعهد می‌شوند به‌ازای ترم‌هایی که در دانشگاه دولتی تحصیل کرده‌اند، پس از فارغ‌التحصیلی خدمت کنند. بر این اساس مدرک آن‌ها تا زمان پایان دوره خدمت نزد دانشگاه باقی می‌ماند.
دانشجویانی که برای کار یا ادامه تحصیل قصد مهاجرت داشته باشند باید اصل مدرک خود را به دانشگاه‌ها ارائه دهند؛ بنابراین آن‌ها برای آزادسازی مدرکشان یا باید هزینه آنرا بدهند و یا تعهد خدمتی خود را به پایان برسانند.
براساس تصویر منتشر شده از ابلاغیه وزارت علوم که نهم آذر ماه منتشر شده، هزینه آزادسازی مدرک در گروه علوم‌انسانی برای هر ترم در مقطع کارشناسی و کاردانی، پنج‌میلیون و ۹۷۴ هزار و ۳۶۰ تومان و برای مقطع کارشناسی ارشد برای هر ترم ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۶۴۰ تومان و برای مقطع دکترای تخصصی ۱۷ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۶۰۰ تومان است؛ بنابراین برای آزاد کردن مدرک کارشناسی در گروه علوم پایه، دانشجو باید بیش از ۴۷ میلیون تومان هزینه پرداخت کند.
در گروه هنر نیز دانشجو برای هر ترم در مقطع کاردانی و کارشناسی هشت میلیون و ۶۰۹ هزار و ۶۸۰ تومان پرداخت کند؛ بنابراین در نهایت باید نزدیک به ۶۸ میلیون تومان پرداخت شود. برای کارشناسی ارشد ۱۴ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۷۲۰ تومان و برای مقطع دکترای تخصصی ۲۴ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۲۴۰ تومان در نظرگرفته شده است.
برای هر ترم رشته‌های فنی و مهندسی در مقطع کاردانی و کارشناسی نیز هفت میلیون و ۲۶ هزار و ۵۶۰ تومان حساب شده است؛ بنابراین با احتساب ۸ ترم یک دانشجو در حدود ۵۶ میلیون تومان باید بابت هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی خود خرج کنند. دانشجویان گروه علوم پایه نیز برای هر ترم در مقطع کاردانی و کارشناسی باید شش میلیون و ۳۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان هزینه بپردازند. با این حساب آن‌ها باید نزدیک به ۵۰ میلیون تومان هزینه برای دنبال آزادسازی مدرک خود بپردازند، مقطع کارشناسی ارشد نیز برای هر ترم ۱۲ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۱۲۰ تومان و برای دکترای تخصصی ۲۲ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۵۲۰ تومان باید بپردازد.
در جداول زیر نرخ آزاد سازی مدارک در سال ۱۴۰۱ و ۹۳ مشاهده می‌کنید. همانطور که پیداست رقم‌ها پنج تا ده برابر افزایش داشته است.
در سال ۱۴۰۱ و ۹۳ مشاهده می‌کنید. همانطور که پیداست رقم‌ها پنج تا ده برابر افزایش داشته است.
|
هزینه ترخیص مدرک برای رشته‌های علوم‌انسانی
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
هزینه ترخیص مدرک برای رشته‌های علوم‌پایه
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
هزینه ترخیص مدرک برای رشته‌های گروه هنر
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
هزینه ترخیص مدرک برای رشته‌های فنی مهندسی
|
|||||||||||||||||||||||||
|
بنابر گزارش ایسنا، شهریه هر نیمسال تحصیلی به ازای ۱۲ واحد درسی در دوره‌های کاردانی و کارشناسی، ۸ واحد درسی در دوره کارشناسی‌ارشد، ۶ واحد درسی در دوره دکتری تخصصی و برای دوره‌های کارشناسی‌ارشد پیوسته و دکتری حرفه‌ای نیز ۱۲ واحد درسی درنظر گرفته شده است. اگر دانشجو در هر نیمسال تحصیلی بیش از این حد نصاب واحد اخذ کنند، شهریه نیمسال تحصیلی به عنوان بدهکاری وی محسوب میشود. اگر تعداد واحد‌های آن‌ها کمتر از حد نصاب باشد، شهریه نیمسال با ضرب تعداد واحد در شهریه هر واحد درسی محاسبه میشود.
نکته مهم دیگر، اما درباره این ابلاغیه آن است که این تعرفه برای آزادسازی مدارک دانشجویان ورودی سال‌های قبل هم اعمال خواهد شد. موردی که بسیاری از کارشناسان با آن مخالفت کرده و آنرا خلاف قانون می‌دانند. آن‌ها معتقدند مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی، هیچ قانون و دستورالعملی به جهت وجود حقوق مکتسب افراد عطف به ماسبق نمی‌شود و نمی‌تواند حقوق مکتسبه را به موجب قوانین سابق از آن‌ها ضایع کند.
مریم زنده‌دل، کارشناس حقوق به دنیای اقتصاد می‌گوید: «حتی در صورت ضرورت بر اجرای این نامه، نباید عطف به‌ماسبق شود و فارغ‌التحصیلان سابق را در بر بگیرد. اکنون تعدادی از دانشجویان و اساتید در حال جمع‌آوری نامه برای شکایت به دیوان عدالت اداری هستند. این نامه یک‌باره و بدون هیچ مصوبه‌ای ابلاغ و لازم‌الاجرا شده است. با توجه به آنکه مجلس هیچ مصوبه‌ای در مورد افزایش هزینه‌های دانشگاهی اعلام نکرده و در عین حال، در صورتی که این نامه طبق مصوبات داخلی باشد، در هر دو صورت غیرمتعارف است، این احتمال و شانس وجود دارد که از سوی دیوان عدالت اداری شکسته و لغو شود.»
در گذشته مصوباتی از این دست بوده‌اند که باعث به وجود آمدن بازار سیاه شده‌اند و راه‌هایی برای دور زدن این ابلاغیه شکل گرفته است. آن طور که دانشجویان می‌گویند افراد برای آزادسازی مدرکشان، لازم است به اداره‌های کاریابی وزارت کار مراجعه کنند. شش ماه پس از پایان تحصیل افراد می‌توانند به این اداره‌ها مراجعه کنند، رزومه بدهند و بر اساس رشته، برای‌شان کار پیدا میشود. درصورتی‌که شش ماه از ثبت درخواست آن‌ها گذشته باشد و کاری برای‌شان پیدا نشود، آن‌ها می‌توانند نامه بگیرند، به دانشگاه ببرند و بعد از آن مدرکشان آزاد میشود.
براساس آنچه روزنامه هم میهن گزارش کرده اداره‌های کاریابی از نیاز افراد برای آزاد کردن مدرک سواستفاده می‌کنند. یک فارغ‌التحصیل رشته ادبیات فارسی می‌گوید: شش‌ماه پس از فارغ‌التحصیلی، می‌توان به اداره درخواست کاریابی دارد و شش‌ماه هم باید این درخواست بماند. اما نکته اینجاست که برای آزاد کردن مدرک، افراد تمایلی به پیدا شدن کار ندارند. آن‌ها به نامه‌ای نیاز دارند که نشان دهد کاری برای‌شان پیدا نشده و با آن نامه به دانشگاه بروند و مدرکشان را بگیرند. تمام این پروسه نزدیک ۱۱۰ هزار تومان هزینه می‌برد. در اداره‌های کاریابی افرادی هستند که با گرفتن چند میلیون تومان، متقاضی را وارد بلک‌لیست می‌کنند.
در این لیست، کاری برای افراد پیدا نمی‌شود و پس از شش ماه فرد می‌تواند به‌راحتی نامه را بگیرد و مدرک‌اش را آزاد کند. به گفته او، بین یک میلیون تا سه میلیون تومان برای ورود اسم افراد به لیست سیاه، باید هزینه کرد. در غیر این‌صورت اگر کسی عجله‌ای ندارد، باید به تعداد سال‌های تحصیل‌اش مشغول به‌کار شود یا تحت پوشش بیمه قرار گیرد.
چند روز از انتشار ابلاغیه جدید وزارت علوم می‌گذرد، اما هنوز هیچ‌کدام از مسئولان دولت درباره این اقدام توضیحی نداده‌اند و یا اظهار بی اطلاعی کرده‌اند. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات به روزنامه هم‌میهن گفته: «از دوستان درباره این موضوع سوال میشود. نمی‌دانیم چرا این اتفاق افتاده است.» محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز به دنیای اقتصاد در همین ارتباط گفته است: «در جریان افزایش هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی دانشگاه‌ها نیستم و تاکنون هیچ شکوائیه‌ای در این خصوص به دست من نرسیده است. باید از سازمان امور دانشجویان پرس‌و‌جو کنم تا بدانم مبنای قانونی افزایش هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی دانشگاهیان چیست.»
آن گونه که رسانه‌ها و کارشناسان می‌گویند تصمیم به اجرای این مصوبه می‌تواند دو علت داشته باشد؛ اول آنکه به منبع درآمدی جدیدی برای وزارت علوم تبدیل شود و دوم سدی باشد در برابر سیل مهاجرت دانش آموختگان دانشگاه‌های کشور. آنطور که از فضای مجازی و اعتراض دانشجویان پیداست تاکنون این مصوبه بیشتر به نارضایتی‌ها دامن زده است دانشجویان معتقدند با اجرای این مصوبه سن مهاجرت به دبیرستان خواهد رسید، آن هم به این دلیل که هزینه تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور حالا به صرفه‌تر از تحصیل در دانشگاه‌های دولتی شده است.