عصر اقتصاد در یادداشتی نسبت به بازتولید بابک زنجانی‌ها ابراز نگرانی کرد، این روزنامه نوشت: هیئت دولت در نشست روز چهارشنبه (۱۱ آبان ماه) با آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کرد و مصوبه مذکور در تاریخ ۱۸ آبان در نامه‌ای از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد. بر اساس این آیین نامه فروش نفت به اشخاص بار دیگر آزاد شد و اشخاصی که از طریق دستگاه‌ها معرفی شوند می‌توانند نفت ایران را خریداری کرده و به صادارت آن بپردازند. اما این تصمیم، اما و اگر‌های بسیاری دارد و نمی‌توان انتظار داشت که نتایج مورد نظر را برای دولت به همراه داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در پی این تصمیم می‌تواند رخ دهد این است که فروش نفت ایران به صورت جدی وارد بازار خاکستری می‌شود و دیگر نمی‌توان آمار صحیحی از درآمد‌های نفتی کشور داشت؛ چرا که فروش نفت در بازار‌های خاکستری با نرخ‌های معین صورت نمی‌گیرد و اصلا به دلیل وجود تخفیف‌ها و امتیازات خاص، فروش نفت در بازار خاکستری ممکن می‌شود.
موضوع دوم از بین رفتن یکپارچگی در مدیریت صادرات نفت است. به عبارت دیگر در شرایطی که تولید نفت خام کشور از طریق دولت انجام می‌شود، صادرات آن به اشخاص مختلف سپرده خواهد شد و این مساله می‌تواند منجر به خرید‌های مقطعی و غیربرنامه ریزی شده را به همراه داشته باشد که ممکن است در زمانی با افزایش تقاضا به چرخه تولید فشار وارد کرده و در زمانی با کاهش تقاضا منجر به کاهش جدی تولید شود که این مساله می‌تواند هزینه‌هایی را برای تولیدکنندگان نفت به همراه داشته باشد.
نکته دیگر بازاریابی رقابتی است که اگر شخصی بتواند با تخفیف‌های بالا یا به نوعی دمپینگ نفت را به فروش برساند، این امکان وجود دارد که رقیبی برای صادرات رسمی نفت کشور شود.
اما مهم‌ترین چالش، رانتی است که در پی این تصمیم می‌تواند ایجاد شود. تصور کنید یک وزارت خانه و یا هر نهادی، شخصی را معرفی کند برای خرید و صادرات نفت. تاکنون که این معرفی‌ها فقط برای استخدام و امور این چنینی رخ می‌داد، در نظام بروکراتیک کشور شاهد آن بودیم که رانت و فساد به جایی رسیده که در وجود فساد در هیچ بخشی را نمی‌توان انکار کرد. حال که معرفی قرار است به چنین حوزه‌ای برسد، باید منتظر صفوف طویل رانت خواران باشیم برای دریافت چنین امتیازی.
جدای از این که چه رشوه‌های سنگینی برای این معرفی به دستگاه‌ها ممکن است پرداخت شود، پس از معرفی شخص نیز باید به یاد داشته باشیم که هیچ گاه یک شخص با معاش اقتصادی نفت ایران را به قیمت روز صادراتی نمی‌خرد و اگر هم خریدی صورت بگیرد به صورت غیر نقدی و با نرخ‌های توافقی خواهد بود که در این مقطع، احتمال ورود یک بابک زنجانی جدید بسیار زیاد خواهد شد.
شخصی که می‌تواند نفت را از ایران بگیرد و در بازار خاکستری بفروشد و پس از مدتی هم ادعا کند که به علت تحریم نتوانسته پول‌ها را بازگرداند و یا حتی ممکن است اصلا ناپدید شود.
دولت احمدی نژاد همزمان با اوج گرفتن تحریم‌ها اشخاصی را که می‌توانستند به تجارت خاکستری بپردازند به کار گرفت تا تحریم‌ها را دور بزنند و صادرات نفت ادامه یابد. این سرآغاز ورود بابک زنجانی به اقتصاد ایران بود. آیا احتمال تکرار این قصه وجود دارد؟
چه بسا که در دولت احمدی نژاد چندین بابک زنجانی هم گم شدند و پول کشور را بردند و هیچ گاه نیز بازنگشتند و تنها یکی از آن‌ها که بابک زنجانی باشد به دام افتاد.
بر این اساس می‌توان دریافت که اگر این دستورالعمل اجرایی شود، احتمال بروز این جریانات رانتی، بیش از هر زمانی خواهد بود و نباید انتظار داشت که نفت ایران به راحتی توسط اشخاص صادر شده و پول به کشور باز گردد؛ چرا که در شرایطی که رابطین شرکت ملی نفت ایران، نمی‌توانند صادرات را با سهولت انجام دهند و دولت به فکر راهکار‌های جدید افتاده، نمی‌توان مطمئن بود که اشخاص بتوانند این جریان را مدیریت کنند و پول نفت را به ایران بازگردانند.