فرارو- آمار صادرات غیرنفتی ایران در هفت ماهه امسال نشان می‌دهد در این مدت ۶۱ میلیون و ۲۸۳ هزارتن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار صادر شد. این آمار صادراتی به لحاظ ارزش ۵.۶ درصد افزایش و از حیث وزن ۱۸.۲ درصد کاهش داشت. از سویی در این مدت ۱۹ میلیون و ۷۴۷ هزارتن کالا به ارزش ۳۱ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار وارد شد. کالاهای وارداتی از نظر وزنی ۱۵٫۷ و از نظر ارزش ۱۴٫۴ درصد افزایش داشت.
به گزارش فرارو، بر اساس آمار گمرک، تراز تجاری هفت‌ماهه کشور سه میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار منفی و به نفع واردات است. این در حالی است که تراز تجارتی ایران در سه ماهه ابتدایی سال جاری مثبت بود، اما در چهار ماه به صفر و در دوماهه پایانی واردات گوی سبقت را از صادرات ربود.
این درحالیست که بر اساس آمار‌های گمرک، تجارت ایران در ۶ ماهه نخست سال حدود ۲۴ میلیارد دلار بوده که از این رقم ۱۲.۳ میلیارد دلار به صادرات ایران و ۱۱.۸ میلیارد دلار به واردات از این کشور‌ها مربوط میشود.
بر این اساس، عراق با ۹ میلیون و ۸۶۶ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار در رتبه نخست واردکنندگان کالاهای ایرانی قرار داشته که البته با کاهش ۱۲ درصدی همراه بوده است. پس از آن امارات با ۵ میلیون و ۷۲۱ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار قرار دارد که این رقم ۳۹ درصد بیشتر شده است. همچنین ترکیه با ۴ میلیون و ۱۰۶ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۶۲۶ میلیون دلار (رشد ۱۴ درصدی)، افغانستان با یک میلیون و ۵۸۲ هزار تن به ارزش ۷۹۲ میلیون دلار (کاهش ۲۱ درصدی) و پاکستان با یک میلیون و ۳۱۵ هزار تن به ارزش ۵۶۱ میلیون دلار (رشد ۳ درصدی)، پنج مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی به کشور‌های همسایه بودند.
با توجه به این آمار و ارقام به نظر می‌رسد، دولت سیزدهم که با شعار افزایش تبادلات تجاری و اقتصادی با کشور‌های همسایه به روی کار آمد، در عمل نتوانسته در این زمینه موفق عمل کند و طی سالهای اخیر به دلیل مشکلاتی که وجود داشته عملا ما بازاری مانند عراق را به ترکیه واگذار کرده‌ایم.
حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با فرارو گفت: در بازار‌هایی مانند عراق این مزیت وجود داشت که با افزایش قیمت دلار بتوانیم بر رقبایی مانند ترکیه غلبه کنیم، اما به وجود تورم ۵۰ درصدی در اقتصاد کشور که موجبات افزایش هزینه تمام شده تولید کالا و خدمات را در کشور فراهم آورده، به نوعی ما قدرت رقابت در بازار‌های صادراتی را از دست داده‌ایم.
وی افزود: در کشور‌هایی نظیر مانند آذربایجان، عراق، افغانستان و برخی از کشور‌های حوزه خلیج فارس به دلیل اینکه توانایی تولید کالای اقتصادی و به صرفه را نداریم، طبیعتاً حجم صادرات کاهش پیدا کرده، این در حالی است که دولت نیز هیچگونه مشوق‌هایی برای صادرکنندگان در نظر نمی‌گیرد و آن‌ها با دست خالی به جنگ تجار و تولیدکنندگان کشوری مانند ترکیه در بازار‌هایی مانند عراق و آذربایجان می‌روند.
صالحی گفت: در حالی که ما هیچگونه مساعدت و کمکی از طرف دولت برای حمایت از صادرات نداریم، دولت ترکیه پشتیبان صادرکنندگان خود است و مشوق‌های متعدد و متنوعی را برای صادرکنندگان کشور در نظر گرفته اند، همچنین ترک‌ها معافیت‌های مالیاتی زیادی را در نظر گرفتند، در حالی که ما حدود ۱۰ درصد از ارزش محموله صادراتی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از صادرکننده می‌گیریم و اگر او ثابت کند که کالای خود را صادر کرده است، دوباره مبلغ را به او باز می‌گردانیم.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران اضافه کرد: ۱۰ درصد از حجم یک محموله صادراتی بسیار زیاد است، آن هم در شرایطی که صادرکننده با مشکل تامین نقدینگی روبرو است، بنابراین در چنین شرایطی خود دولت به نوعی مانع افزایش صادرات است، درحالی که کشور‌های دیگر از جمله ترکیه و یا حتی چین از صادرکنندگان کشورهایشان حمایت می‌کند.
وی ادامه داد: در یک دهه گذشته مشوق‌هایی برای صادرکنندگان وجود داشت و حتی صادرکنندگان نمونه در روز ملی صادرات نیز تقدیر می‌شدند، اما در این چند ساله به هیچ عنوان وضعیت صادرکننده خوب نبوده و طبیعتاً تا زمانی که حمایت دولت وجود نداشته باشد، این وضعی که صادرات کشور با آن روبرو است، ادامه خواهد یافت و میزان صادرات روز به روز با کاهش مواجه خواهد شد.
صالحی بیان کرد: دولت باید یک برنامه مدون و مشخص برای حمایت از بخش تولیدی و تجاری کشور داشته باشد تا از این طریق قدرت رقابت کالای ایرانی در کشور‌های حداقل همسایه افزایش یابد، در غیر این صورت ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازار‌های هدف خود از جمله عراق را حفظ کنیم.
نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات علاوه بر افزایش هزینه تولید کالا برای حضور در بازار‌های صادراتی، افزایش هزینه نقل و انتقال منابع مالی برای صادرات است، در حال حاضر ما حتی در کشوری مانند عراق به عنوان یک تاجر ایرانی اجازه افتتاح حساب نداریم و برای نقل و انتقالات مالی باید دردسر‌های فراوانی را متحمل شویم، قدر مسلم این موضوع حداقل ۲۰ درصد هزینه تمام شده کالای صادراتی را بیشتر می‌کند که این موضوع به نوعی سود صادر کننده را از بین می‌برد.
وی عنوان کرد: سالهاست که صادر کنندگان در بازار‌های صادراتی به خصوص در کشور‌های همسایه برای نقل و انتقال مالی و انتقال پول صادرات خود کشور با مشکلات فراوانی روبرو هستند و تا زمانی که این موضوع حل نشود ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم میزان صادرات با افزایش روبرو شود، حمایت باید به صورت عملی باشد، نه اینکه تنها در حد حرف و شعار باقی بماند.
صالحی ابراز داشت: در حالی که در وزارت خارجه معاونت دیپلماسی اقتصادی وجود دارد، این معاونت باید در بدنه دولت بسیار فعال باشد و سفرایی که انتخاب می‌شوند نیز باید با مسائل اقتصادی آشنا بوده و رویکرد اقتصادی داشته باشند، تا بتوانند اثرگذار عمل کنند، به عنوان مثال در همکاری‌هایی که ما با چین انجام می‌دهیم، باید مشخص شود که ما بیشتر صادر کننده خواهیم بود و یا واردکننده و دست بالا را در تجارت با این کشور ما خواهیم داشت یا چینی‌ها بهتر عمل می‌کنند.
این فعال بخش خصوصی گفت: این‌ها مواردی است که معاونت دیپلماسی وزارت امورخارجه باید به پیش ببرد و با بخش خصوصی از یک طرف و بدنه تصمیم گیر در دولت از طرف دیگر در ارتباط باشد، تا بتواند از منافع کشورمان دفاع کرد. همچنین مذاکراتی که با کشور‌های ترکیه آذربایجان و یا کشور‌های اوراسیا تاکنون انجام گرفته و رئیس جمهور به آن‌ها سفر کرده، باید بخش خصوصی به عنوان بازوی تجاری و تولیدی کشور حضور فعالی در این سفر‌ها داشته باشد تا بتواند در بازار‌های هدف صادرات انجام دهند، اما اگر چنین وضعیتی حاکم نباشد، به طور قطع ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تراز تجاری کشور مثبت بماند.