وزارت بهداشت از روش واردات برای جبران کمبود ساده‌ترین دارو‌ها استفاده کرد؛ روشی که انتقادبرانگیز شد. پیش از این نسبت به کمبود ۲۰۰ قلم دارو هشدار داده شده بود و بعد از آن خبر‌هایی درباره کمبود ۷۰۰ قلم دارو منتشر شد. ساده‌ترین دارو‌ها مثل انواع مسکن، دارو‌های سرماخوردگی و آنتی‌بیوتیک‌ها که به گفته تولیدکنندگان، همواره بیش از نیاز کشور تولید می‌شد، در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند. وزارت بهداشت حالا دست به دامان واردات شده.
به گزارش هم‌میهن؛ بالاترین مقام این وزارت‌خانه اخیرا اعلام کرده، با واردات مقادیری از این اقلام طی دو هفته آینده، نیاز بازار به آنتی‌بیوتیک رفع می‌شود؛ سه میلیون آنتی‌بیوتیک و ۶۰۰ هزار واحد سرم.
وزارت بهداشت درباره کمبود‌های دارویی مقاومت می‌کند، درحالی‌که مسئولان دیده‌بان شفافیت و عدالت که بیش از شش‌سال در حوزه تخلفات حوزه دارو فعالیت کرده‌اند، تاکید می‌کنند در جلسه‌های متعددی نسبت به عملکرد روسای سازمان غذا و دارو، تعارض منافع میان برخی روسا و شرکت‌های تولیدکننده، هشدار داده‌اند و به آن‌ها بی‌توجهی شده است.
به دنبال همین تذکرها، اوایل آبان‌ماه رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری نوشت و در آن نسبت به کمبود ۲۰۰ قلم دارو در آینده نزدیک هشدار داد.
او در همین نامه درخواست کرد، عاملان این معضل، تحت تعقیب و برخورد قرار گیرند. در همین نامه طرح دارویار زیر سوال رفت و اقدامات مسئولان سازمان غذا و دارو غیرمسئولانه و ناصواب معرفی شد. هامون سبطی، عضو کمیسیون دارو و بهداشت دیده‌بان شفافیت و عدالت حالا در گفتگو با هم‌میهن از دست‌های پنهان کمبود دارویی دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌گوید و خواستار توقف هرچه سریع‌تر اجرای طرح دارویار است؛ چراکه معتقد است این طرح نقش اصلی در کمبود‌های دارویی دارد و در کنار آن اتفاقات رخ داده در دوره قبلی ریاست بر سازمان غذا و دارو، وضعیت را متشنج کرده است.
او در درباره پشت‌پرده کمبود‌های دارویی و دست‌های پنهانی که در سازمان غذا و دارو به این وضعت دامن زده‌اند، توضیح می‌دهد.
اوایل آبان‌ماه بود که دیده‌بان شفافیت و عدالت از معاون اول دولت خواست عاملان کمبود دارو را تحت تعقیب قرار داده و با آن‌ها برخورد کند. آن زمان پیش‌بینی کرده بودید حدود ۲۰۰ قلم دارو در آینده با کمبود مواجه می‌شود، اما تازه‌ترین خبر‌ها حکایت از کمبود ۷۰۰ قلم دارو و زرد شدن فهرست دارویی وزارت بهداشت دارد. هر روز به اقلام دارویی در فهرست کمبود، اضافه می‌شود. بررسی‌های شما در دیده‌بان شفافیت به چه نکاتی در حوزه کمبود‌های دارویی رسیده است؟
بررسی‌های اولیه نشان داد ۸۰ قلم دارو ازجمله آنتی‌بیوتیک، سرم، دارو‌های ضدالتهاب و تب کودکان کمبود دارند. در مرحله بعد ۴۰ قلم داروی دیگر به آن اضافه شد و همان موقع پیش‌بینی شد تا دو ماه دیگر ۸۰ قلم داروی دیگر هم دچار کمبود می‌شوند و درنهایت تعدادشان به ۲۰۰ قلم دارو می‌رسد. ما در همین زمینه با سرپرست قبلی سازمان غذا و دارو صحبت کردیم و او هم روی این موضوع اتفاق نظر داشت؛ بنابراین اگر تدبیر درستی اتفاق نیفتد قطعا پیش‌بینی ما هم محقق می‌شود. حدود سه ماه قبل هم ما با آقای مخبر، معاون اول دولت در این‌باره صحبت کردیم و او دستور تشکیل جلسه‌ای در همین زمینه را داد.
بعد از آن رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت یعنی آقای توکلی، همراه یکی از روسای ستادی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، با وزیر بهداشت، رئیس حراست، مدیرکل بازرسی، مدیرکل روابط عمومی و مدیرکل حوزه وزارتی این وزارت‌خانه همراه با رئیس وقت سازمان غذا و دارو و سایر مدیرانش که عمدتا طراحان و حامیان طرح دارویار بودند، جلسه‌ای برگزار کردیم. ما در همان جلسه نسبت به این وضعیت تذکر دادیم، اما به تذکر ما توجهی نشد؛ بنابراین آن‌چه نباید، اتفاق افتاد.
منظورتان از تدبیر درست چیست؟
برای واردات داروی ساخته شده و مواد اولیه دارویی، ۷/۱ تا ۸/۱ میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. از این میزان حدود ۷۰۰ میلیون یورو برای واردات مواد اولیه دارویی اختصاص یافت تا ۵/۹۷ درصد از دارو‌های کشور تولید شوند. برای دوونیم درصد باقی‌مانده هم یک میلیارد یورو در نظر گرفته شده تا داروی بیماران مبتلا به سرطان، ای‌بی و... خریداری شود.
مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که وقتی ما درباره دارو صحبت می‌کنیم، باید دارویی که بیشترین اثر و بهترین قیمت را دارد، حمایت کنیم. نباید گفته شود فلان شریک ما در فلان شرکت، فلان دارو را سفارش داده است و بخواهند تمام برند‌هایی را که برای درمان آن بیماری خاص پیشنهاد شده، وارد و از ارز کشور استفاده کنند. این کار اشتباه و حیف کردن منابع ارزی کشور است.
براساس صحبت‌های شما برای آن یک میلیارد یورو رانت زیادی صورت می‌گیرد؟
در آن یک میلیارد یورو حرف و حدیث بسیار است. متولیان وقت سازمان غذا و دارو که متاسفانه تعدادی از آن‌ها هنوز در سازمان حضور دارند، تصمیم گرفتند به جای این‌که روی این یک میلیارد یورو برنامه‌ریزی کنند، ارز کمتری در اختیار شرکت‌ها و تولیدکننده‌ها قرار دهند و قیمت‌گذاری جدیدی داشته باشند؛ بنابراین به جای این‌که این ارز را حذف کنند، در مرحله اول ۷۵۰ میلیون یورو را آزاد کرده و به تولید داخل ضربه زدند.
منظورتان از وارد کردن ضربه به تولیدکننده‌ها چیست؟
وقتی ارز آزاد می‌شود، باید برای ۵/۷ درصد گردش مالی سالانه یا بازار دارو، تمهیدات لازم اندیشیده شود. یعنی این طور نیست که کار بدون برنامه‌ریزی صورت گیرد. اما اتفاقی که افتاد این بود که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی ۲۷-۲۶ هزار تومانی تبدیل شد این یعنی شش‌برابر شدن قیمت ارز. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، باید چند اقدام صورت گیرد.
یکی این‌که به شرکت‌های تولیدی، تسهیلات لازم برای خرید ارز داده و نقدینگی واحد‌های تولیدی تامین شود. دوم این‌که، همزمان با آزاد کردن ارز، حتما باید قیمت متناسب با آزادسازی ارز را به شرکت‌های تولیدی داد تا ضرر نکنند. این اتفاق هم نیفتاد یا اگر هم اتفاق افتاد با تاخیر بود. این اقدامات چه عامدانه و چه سهوی بسیار بد است.
سازمان غذا و دارو جلسه بازخوانی دارد که در آن از تولیدکننده‌ها و ذی‌نفعان حوزه دارو دعوت می‌کند و حرف‌های‌شان را می‌شنود. درحالی‌که این جلسه‌ها هم تعطیل شده است. مجموعه این اتفاقات منجر به نابودی و تضعیف شرکت‌های تولیدکننده و درنهایت نابوی آن‌ها می‌شود. در این شرایط خوش بینانه‌ترین حالت این است که اگر یک واحد تولیدی کاری هم کرده باشد، یک ششم ظرفیت‌اش بوده، یعنی نقدینگی‌اش تنها کفاف یک‌ششم تولید را می‌دهد.
در ادامه این وضعیت است که کمبود‌های دارویی به تدریج نمایان می‌شود. ما مجموعه این عوامل را متوجه شده بودیم و به معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر بهداشت، تذکر دادیم، اما کسی توجهی نکرد. حالا هم اگر این تدابیر یعنی قیمت‌گذاری درست، تسهیلات به‌موقع و مورد نیاز واحد‌های تولیدی، اختصاص ارز مورد نیاز نیمایی و خارج از نوبت صورت نگیرد، فهرست دارویی طولانی‌تر می‌شود. شما می‌توانید به افراد بگویید یک‌ماه گوشت یا مرغ نخور، اما نمی‌توانید بگویید فعلا دارو مصرف نکن تا ماه دیگر. دارو ضرورت آنی دارد. به نظر می‌رسد کسانی که اقداماتی کرده‌اند که منجر به کمبود دارویی شده، چون خودشان درگیر دارو نبوده‌اند، کمبود‌ها را احساس نکرده‌اند.
درحالی‌که برخی خانواده‌ها در حال حاضر برای سرم از یک شهر به شهر دیگر یا حتی استان دیگر می‌روند، یا برای تهیه آنتی‌بیوتیک از شهرستان به تهران می‌آیند. همه این‌ها در شرایطی است که در دوره‌ای شرکت‌های پخش، با فروش چهار جعبه آنتی‌بیوتیک، یک جعبه اشانتیون می‌دادند. اما حالا کار به جایی رسیده که مجبور می‌شوند آنتی‌بیوتیک از خارج وارد کنند. این اتفاقات چه سهوی و چه عمدی رخ داده باشد، باید با مسببان آن برخورد شود.
به هر حال اگر هم قرار بود صرفه‌جویی ارزی صورت گیرد حالا همان ارز برای واردات آنتی‌بیوتیک که قبلا در کشور تولید می‌شد اختصاص پیدا کرده است.
بله. موضوع همین است که ارز را به تولیدکننده ندادند، اما آن را برای جبران خسارات برای واردات دارو دادند. دارویی که مشابه خارجی دارد، باید پنج تا ۱۰ برابر قیمت بخریم. این نشان می‌دهد چه بی‌تدبیری بزرگی رخ داده و اگر سازمان غذا و دارو به عنوان دستگاه ناظر، تعمدا این کار را کرده باشد، خیانت به کشور بوده است. تیم کارشناسی دیده‌بان شفافیت و عدالت بیش از شش‌سال در زمینه دارو به صورت تخصصی کار کرده و برای برون‌رفت از این وضعیت و کمک به دولت، اعلام آمادگی کرده است. این موضوع را به معاون اول رئیس‌جمهوری هم اعلام کردهایم. ما می‌توانیم کمک کنیم تا ۱۲۰ قلم دارو در آینده دچار کمبود نشوند و ۸۰ قلم دارویی که کمبود دارند، جبران شوند.
درست است، اما حالا بحث بر سر کمبود دارو‌های ساده و پرمصرف است. مردم همین دارو‌ها را پیدا نمی‌کنند که یکی از آن‌ها آنتی‌بیوتیک است و گفته می‌شود وارد کشور شده. تکلیف سایر دارو‌ها چیست؟
شرکت‌های تولیدکننده دارو تاکنون ۶۰۰ واحد از یک دارو تولید می‌کردند، حالا این میزان به ۱۰۰ واحد رسیده است. درحالی‌که قبلا این دارو‌ها مازاد نیاز کشور تولید می‌شد؛ بنابراین در شرایط فعلی نزدیک ۸۰ تا ۸۵ درصد و حتی تا ۹۰ درصد کمبود دارویی پیدا می‌کنیم و اتفاقا هم کمبود‌ها در همین دارو‌های پرمصرف یعنی ایبوپروفن، استامینوفن، دیکلوفناک و... رخ می‌دهد. این کمبود‌ها بر اثر بی‌تدبیری صورت گرفته است. ما حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون بیمار دیابتی داریم. نزدیک ۵/۷ میلیون بیمار اعصاب و روان در کشور زندگی می‌کنند. این‌ها گاهی هم‌پوشانی در مصرف دارو پیدا می‌کنند، یعنی بیماران اعصاب و روان هم دیابت دارند یا برعکس؛ بنابراین قطعا داروی زیادی در کشور مورد نیاز است. ما باید تمهیدات لازم دارویی برای تامین دارو‌ها بیاندیشیم. وقتی داروی دیابت کم می‌شود ۱۰ میلیون نفر با خطر مواجه می‌شوند.
در نامه رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت درخواست شده بود تا پشت پرده این اتفاقات شناسایی شوند، دیده‌بان در این زمینه چه اقدامی کرده است؟ آیا به دست‌های پنهان در این زمینه رسیده اید یا آن‌ها را شناسایی کرده‌اید؟
بعد از کمبود آنتی‌بیوتیک اعلام کردند با چند شرکت‌تولید‌کننده که در این زمینه متخلف‌اند برخورد شود. اما بررسی‌های دیده‌بان شفافیت نشان می‌دهد میزان قصور شرکت‌های تولیدکننده دولتی در این زمینه کم است، یعنی تصمیمات و سیاست گذاری‌های نادرست منجر به این اتفاقات شده. به هر حال عوامل اصلی در صحنه که مسئولان وقت سازمان غذا و دارو بودند در این سیاست‌ها نقش داشتند و منجر به این کار شد.
منظور شما در دوره آقای دارایی است؟ او در چهارم آبان‌ماه استعفا داد و بعد از سرپرستی کوتاه‌مدت آقای بیگلر، حالا حیدر محمدی که قبلا رئیس اداره داروی این سازمان بود، به عنوان رئیس این سازمان انتخاب شد.
به هر حال ظاهرا آقای دارایی استعفا داده، اما بررسی‌های دیده‌بان نشان می‌دهد او عزل شده و وزیر بهداشت از او خواسته تا استعفا دهد. البته در هیئت‌دولت به شکل دستوری این موضوع مطرح شده و اعلام کرده بودند این فرد نباید در این سمت بماند. به هر حال برخی اتفاقات در دوره ریاست او بر سازمان غذا و دارو رخ داده است. حتما باید عملکرد این مدیران بررسی شود و عوامل پشت پرده شناسایی شوند.
منظورتان از عوامل پشت پرده، مافیای دارو است؟
بله. بالاخره مجموعه‌هایی در بیرون از سازمان غذا و دارو تاثیر مستقیم بر عملکرد و تصمیم مسئولان سازمان غذا و دارو دارند و دست‌های پنهان در این ماجراهاست.
این مافیا با خود مسئولان سازمان هم در ارتباط هستند؟
به هر حال می‌توانند ذی‌نفع باشند، یعنی از این اتفاقات سود می‌برند. شرکت‌های کوچک تحت‌تاثیر شرایط پیش آمده، نابود می‌شوند و انحصار به دست پنج یا شش شرکت بزرگ می‌افتد. این شرکت‌ها همان‌هایی هستند که پشت پرده، مشغول فعالیت‌اند و به مدیران و مسئولان هم سود می‌رسانند.
در دوره ریاست آقای دیناروند بر سازمان غذا و دارو هم دیده‌بان شفافیت به‌طور ویژه ورود کرد و مسائلی در ارتباط با او مطرح کرد. پس از آن هم آقای دیناروند برکنار شد. از نظر شما همچنان چنین شرایطی بر سازمان غذا و دارو حاکم است؟
من به عنوان یکی از اعضای دیده‌بان و به نمایندگی از آن، معتقدم سه کار برای اصلاح این وضعیت باید انجام شود. یکی این‌که سرشاخه‌های فساد باید شناسایی شوند، یعنی با رفتن یک فرد و باقی ماندن رویه و ساختار فاسد، اتفاقی نمی‌افتد و عملا فساد با شدت و ضعف کمتر باقی می‌ماند. اگر رویه اصلاح شود و فرد سالمی هم به ریاست این سازمان گذاشته شود، می‌توان سازمان غذا و دارو را که به عنوان یکی از کانون‌های فساد دارو در جامعه شناخته می‌شود، اصلاح کرد. اگر افراد ناسالمی در رأس این سازمان باشند، اجازه اصلاح ساختار‌ها و رویه‌ها را نمی‌دهند؛ بنابراین نیاز است که یک فرد فعال، پاکدست و انقلابی در رأس این سازمان قرار گیرد و رویه‌های فسادزا را اصلاح کند.
منظورتان از رویه‌های فسادزا چیست؟
ما کمیسیون ماده ۲۰ برای قیمت‌گذاری دارو داریم، این کمیته داستانی دارد که باید ساختار آن اصلاح شود. از سوی دیگر فهرست دارویی کشور نیاز به مانیتورینگ دارد؛ مسئله اینجاست چطور اجازه می‌دهند عده‌ای دارو‌هایی که اصلا ضرورتی ندارند با منابع ارزی، در فهرست دارویی کشور قرار دهند؟ چطور به شرکتی برای تولید یک دارو مجوز داده می‌شود و به شرکت دیگر این جواز داده نمی‌شود؟ چرا از امضای طلایی استفاده می‌شود؟ چرا ارز به برخی افراد و شرکت‌ها اختصاص داده می‌شود و به برخی اختصاص داده نمی‌شود؟ چگونه قیمت چند برابری دارو به برخی شرکت‌ها داده شده؟ ما در تمام دنیا داروی برند و ژنریک داریم. اما در ایران تعاریف جدیدی از دارو می‌شود که در هیچ جای دنیا نمونه آن دیده نمی‌شود. مثلا داروی تحت لیسانس یا واردات موازی دارو. ما اصلا چنین چیزی در دنیا نداریم. این موضوع خودش فساد دارد. این‌ها مسائلی است که باید اصلاح شوند. ما هنوز با این چالش‌ها مواجهیم.
شرکت‌های تولید دارو در پرونده کمبود دارو، چه تخلفاتی داشته‌اند؟ از چه رانت‌هایی استفاده کرده‌اند؟
به‌طور کلی این‌که گفته می‌شود وزارت بهداشت با شرکت‌های خاطی برخورد می‌کند، یک خطای استراتژیک است. آن‌ها جای مقصر را جابه‌جا کرده‌اند. موضع بعدی این است که اگر قرار باشد با تولیدکننده‌های آنتی‌بیوتیک برخورد کنند فردا باید با تولیدکننده‌های استامینوفن، قطره بینی و... هم برخورد کنند. ما علت را رها کردهایم و با معلول مبارزه می‌کنیم. ابتدای دولت به وزیر جهاد تذکر دادیم که یکی از معاونانش را برکنار کند، اما توجهی به این کار نکرد و در بخش دیگری از دولت به‌کار گرفته شد. اما اول هفته‌ای که گذشت این فرد همراه با معاونانش به دلیل فسادی که مرتکب شده بود، دستگیر شد. توصیه‌های ما به مسئولان، مشفقانه است، اما از آن استفاده نمی‌شود.
شما در بررسی‌های‌تان متوجه منافع مشترک میان شرکت‌های دارویی و برخی مدیران سازمان غذا و دارو شده‌اید؟
ما اعتقاد داریم تعارض منافع بسیار سنگینی در سازمان غذا و دارو و شرکت‌های دارویی وجود دارد و شکی در این زمینه نداریم. اسامی و مستنداتی هم در این زمینه وجود دارد. اما این‌که در این مورد به‌خصوص تعارض منافعی وجود دارد، نیاز به بررسی دارد. ما می‌گوییم نهایت تقصیر یک شرکت دارویی در تولید آموکسی‌سیلین یا آنتی‌بیوتیک و... ۱۰ درصد است، اما آن ۹۰ درصد را رها کردهایم. از نظر دیده‌بان شفافیت، خطای استراتژیک در وزارت بهداشت وجود دارد. البته فکر می‌کنم برخی دوستان ما در وزارت بهداشت با این رویه مخالف‌اند. برخورد با شرکت‌های تولیدکننده منجر به ایجاد فضای ترس می‌شود و ممکن است اثرات منفی روی تولید بگذارد.
گزارش‌های قبلی دیده‌بان شفافیت و عدالت هم نشان می‌دهد برخی مدیران در سازمان غذا و دارو منافع مشترکی با تولیدکننده‌های دارویی دارند؛ بنابراین ماجرا را باید در خود سازمان جست‌وجو کرد، نه شرکت‌های دارویی.
به هر حال وزارت بهداشت با علم و آگاهی، برخی مسئولان در سازمان غذا و دارو را منصوب کرده است. یعنی خود وزارت‌خانه می‌داند با شرکت‌های دارویی تعارض منافعی وجود دارد، اما آن افراد را منصوب می‌کند. ممکن است مسئولان مربوطه اعلام کرده باشند از شرکت مورد نظر خارج شده‌اند، اما این یک رویه صوری است و در دوره‌های گذشته هم اتفاق افتاده است. یعنی مسئول مربوطه وقتی در سمت مورد نظر در سازمان غذا و دارو قرار می‌گیرد، به نفع شرکتی که قبلا در آن فعال بوده، تصمیم می‌گیرد، به آن‌ها هم ارز بیشتری می‌دهد، هم قیمت‌گذاری بهتری می‌کند و در صورت واردات اجازه واردات بیشتری به آن‌ها می‌دهد. اگر به من بگویند یکی از چالش‌های اساسی فساد چیست؟ می‌گویم تعارض منافع در سازمان غذا و دارو. وظیفه وزارت بهداشت این است که جلوی این انتصابات را بگیرد.
چرا وزارت بهداشت جلوی این انتصابات را نمی‌گیرد؟
به هر حال مسئولان این وزارت‌خانه باید پاسخگو باشند. ما هم چرای شما را قبول داریم و توقع‌مان این است که در دولت آقای رئیسی، از این‌گونه انتصابات پرهیز شود. البته باید تقدیر کنیم از این‌که فهمیدند برخی برنامه‌ها منجر به عسر و حرج می‌شود و به شکلی مسئولان را از سمت‌شان عزل کردند. امیدواریم افراد دیگر هم عزل شوند.
شما به‌طور ویژه در ارتباط با فعالیت‌های رئیس سابق سازمان غذا و دارو و نقش او در کمبود‌های دارویی گزارشی ارائه داده بودید؟
ما تذکرات لازم را داده بودیم، اما مثل ماجرای کمبود دارویی توجهی نشد.
تخلفات او در چه زمینه‌ای بود؟
عملکرد مسئولان سازمان غذا و دارو نتیجه‌اش عسر و حرج برای مردم شده است، نتیجه‌اش این شده که مردم برای خرید یک داروی آنتی‌بیوتیک باید استان به استان بگردند. برای یک سرم باید از این داروخانه به آن داروخانه بروند.
حالا هم وزارت بهداشت اعلام کرده، فهرست دارویی وزارت بهداشت زرد شده و در آستانه قرمز شدن است، اما مسئولان وزارت‌خانه کمبود‌های دارویی را انکار می‌کنند. شما اطلاعی از این فهرست دارید؟
بله. ما از این فهرست اطلاع داریم. اگر دوستان وزارت بهداشت ادعا دارند کمبود دارویی ندارند، چرا آنتی‌بیوتیک وارد کرده‌اند؟ واردات به معنی کمبود و تضعیف تولید داخل است. هیچ سندی بیشتر از این نیاز ندارد، مگر با حرف است. کمبود‌های دارویی قابل انکار نیست. مسئول مطلع سازمان غذا و دارو این را به ما گفته است.
به نظر شما طرح دارویار به این کمبود‌های دارویی دامن زد؟
هرچند وزیر بهداشت در صحبت‌های اخیر، بر ادامه طرح دارویار اصرار کرده، اما از نظر دیده‌بان شفافیت، طرح دارویار، نقش اصلی در کمبود دارو داشته است. وزیر بهداشت اعلام کرده، تسهیلات مناسبی برای تولیدکنندگان دارو در جهت واردات در نظر گرفته شده، اما در نظر گرفتن تسهیلات تنها یکی از خواسته‌های ماست و کافی نیست.
با این وضعیت و با تمام هشدار‌هایی که داده شده بود، چه اصراری بر اجرای آن بود؟
تمام کسانی که حامی، مجری و طراح این موضوع بودند، باید مورد بررسی قرار گیرند و درصورتی‌که ترک فعلی کرده‌اند یا فعلی که مصلحت کشور نبوده را انجام داده‌اند، باید با آن‌ها برخورد شود.
به نظر شما هدف از اجرای آن چه بود؟
چه خیرخواهانه، چه عامدانه و چه غیرمسئولانه برای این طرح هدف‌گذاری شده باشد، از نظر من مستحق برخورد است. چراکه نتیجه بسیار بدی برای کشور و مردم دارد. هر کس هر هدفی داشته، تحلیل آن را باید برای آینده بگذاریم. حالا باید تلاش شود زودتر از این وضعیت خارج شد و کمبود‌های دارویی به عدد‌های بالاتری نرسد.
درخواست شما توقف اجرای طرح است؟
حتما باید این اتفاق بیفتد.
اگر این طرح متوقف شود، مشکل کمبود دارو هم حل می‌شود؟
یک رویه آغاز شده و نمی‌تواند به حالت اولیه برگردد. ما باید کار‌های کوتاه مدتی انجام دهیم تا با سرعت بیشتر مشکلات حل شود، یعنی فعلا باید جلوی این کمبود‌ها گرفته شود. حتما باید تولیدکننده‌های داخلی، سندیکا‌ها و... تقویت شوند و همزمان دستگاه نظارتی با عوامل برخورد کنند. هرچند برخی سندیکا‌ها خودشان حامی این طرح بودند و می‌خواستند از این نمد برای خودشان کلاه بدوزند.
مسئله‌ای که اکنون در ارتباط با ناموفق بودن اجرای طرح دارویار مطرح می‌شود، بدقولی بیمه‌ها در پرداخت‌هاست. دقیقا همان نکته‌ای که همزمان با اجرای طرح مطرح شد و حتی هشدار‌های زیادی هم داده شده بود. همواره بیمه‌ها در پرداخت‌ها تاخیر داشتند. چرا به این موضوع توجه نشد؟
گله‌مندی داروخانه‌ها از پرداخت نشدن بیمه‌هاست. اگر چهارهزار میلیارد تومانی که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده بود، کافی بود، الان داروخانه‌ها گلایه‌مند نبودند. داروخانه‌ها می‌گویند نقدینگی‌شان از بین رفته است، به هر حال اجرای این طرح اشتباه بود. ما همان موقع هم تذکر داده بودیم. گفتیم قیمت برخی دارو‌ها ۱۴/۶ برابر می‌شوند. با اجرای این طرح وقتی بیمه‌ها دارویی را با بیمه بدهند، معنی‌اش این است که پنج برابر قبل، از بیمه طلبکار می‌شوند. از سوی دیگر، چون بیمه‌ها از نظر مالی تقویت نشده‌اند، نتوانستند پول داروخانه‌ها و... را بدهند. اگر در آینده فکری برای این موضوع نشود، ممکن است بیمه‌های تکمیلی هم با مشکل مواجه شوند.
قدم بعدی دیده‌بان شفافیت و عدالت در حوزه تخلفات دارویی چیست؟
اگر خطایی ببینیم، به مردم گزارش می‌دهیم. الان مصلحت نمی‌دانیم که برویم دنبال دست‌های پنهان این تخفات. این‌ها وظیفه دستگاه‌های نظارتی است. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کشور، دنبال این موضوع هستند و با خاطیان برخورد می‌کنند.
به نظر شما در حوزه دارویی، زمستان سختی خواهد بود؟
دعا می‌کنم مسئولان به توصیه‌های مشفقانه دیده‌بان شفافیت و عدالت گوش دهند، امیدوارم تا همین پاییز مشکلات حل شوند.