فرارو- فعالان حوزه کارگری معتقدند، سیاست تعیین دستمزد باید به شکلی پیش برود که دستمزد‌ها افزایش پلکانی داشته باشند و دستمزد کارگران بر مبنای محاسبه تورم سبد معیشت آن‌ها، تعیین شود. به زعم این افراد، برای خنثی کردن آثار مخرب رشد هزینه‌ها بر معیشت خانوار‌های کارگری لازم است در نیمه دوم سال هم افزایش مزد داشته باشیم، چون قدرت خرید کارگران بیش از هر زمان تحت تاثیر نوسان نرخ ارز و رشد هزینه‌ها کاهش یافته است. حال با اقدام دولت در افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری در سالجاری، کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز خواهان اصلاح مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ هستند.
به گزارش فرارو، کارشناسان حوزه کار می‌گویند، در سال جاری قیمت محصولات کارفرمایان تحت تاثیر نوسان نرخ ارز چند نوبت افزایش پیدا کرد. کارفرما سود برد و توانست درآمد سرشاری به دست آورد، اما سهم کارگر از افزایش درآمد کارفرما چقدر بود؟ طبعا در چنین شرایطی منطقی نیست که یک بار برای کارگران دستمزد تعیین کنیم، ولی کارفرمایان چند مرحله در طول سال افزایش قیمت محصول داشته باشند لذا دولت باید کارفرمایان را ملزم کند که از محل سود تولید سهمی برای کارگران در نظر بگیرند.
کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی به دنبال افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق
وی افزود: «بر همین اساس ما خواهان اصلاح حداقل دستمزد کارگران در نیمه دوم سال هستیم، اما دولت‌های مختلف هیچگاه زیر بار این موضوع نرفته‌اند. حالا اتفاقی که افتاده این است که دولت برای اولین بار حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری را در طول سال اصلاح کرده. حال با توجه به لایحه دو فوریتی که دولت و مجلس با همکاری یکدیگر آن را تصویب کردند و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی هم خواستار آن هستند که مانند کارمندان و بازنشستگان دولتی با آن‌ها برخورد شود.»
حاجی اسماعیلی گفت: «در حال حاضر حداقل حقوق کارمندان از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده، در حالی که حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و با توجه به اینکه اکثریت کارگران و مستمری بگیران به نوعی حداقل بگیر هستند، دولت باید این کاری که در حق کارکنان خود انجام داده را نیز در مورد دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز انجام دهد.»
این فعال مسائل کارگری با اشاره به اینکه سفره کارگران طی چند وقت اخیر بسیار آب رفته است، اضافه کرد: «عملاً دولت در اردیبهشت ماه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم را با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی روبرو کرده. طبیعتاً در چنین شرایطی اثر افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران در ابتدای سال به نوعی از بین رفت و باید با اصلاح مصوبه شورای عالی کار این موضوع جبران شود.»
وی ادامه داد: «این در حالی است که دولت در مواردی مانند حق مسکن کارگران حدود هفت ماه کارگران را معطل نگه داشت و از ابلاغ پرداخت حق مسکن خودداری کرد، از سویی در هفت ماه نخست سال نیز این مبلغ به کارگران پرداخت نشد و معلوم نیست که مابهالتفاوت این مبلغ را کارفرمایان از ابتدای سال تاکنون به کارگران پرداخت کنند.»
حاجی اسماعیلی بیان کرد: «سیاست‌هایی که خود دولت تاکنون اجرایی کرده، باعث افزایش تورم و نقدینگی در جامعه شده. بنابراین با توجه به اینکه کارگران بخش زیادی از جامعه را تشکیل می‌دهند، آن‌ها این روز‌ها با مشکلات معیشتی زیادی روبرو هستند. بر این اساس باید باید سازوکار فراهم شود که آن‌ها نیز مانند کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز از افزایش حداقل ۲۰ درصدی حقوق برخوردار شوند تا در این زمینه نیز عدالت رعایت شود. حال این امیدواری وجود دارد که جلسات شورای عالی کار برای موضوع تشکیل شود.»
عضو اسبق کارگری شورای عالی کرد تصریح کرد: «تا پیش از این دولت به هیچ عنوان اجازه تشکیل جلسه کمیته دستمزد و شورای عالی کار را برای بازنگری در نرخ حداقل دستمزد نمی‌داد، اما با این کاری که دولت برای اولین بار در قبال کارمندان خود انجام داد این توقع در کارگران به وجود آمده است که آن‌ها نیز بتوانند از این امکان استفاده کنند تا قدری وضعیت معیشتی کارگران و مستمری بگیران تامین اجتماعی با بهبود روبرو شود. حال باید دید دولت و مجلس در این باره چه اقدامات را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی خانوار‌های کارگری و مستمری بگیر تامین اجتماع انجام خواهند داد.»