فرارو- نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره چرایی کمبود دارو در ماه‌های گذشته، گفته است: شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده بعد از تغییرات نرخ ارز دچار مشکلات در قیمت گذاری شدند که اگر به این مشکلات زودتر رسیدگی می‌شد شاهد این کمبود‌ها با این شدت نبودیم.
مجتبی بوربور گفت: به‌نظر می‌رسد که وزارت بهداشت در حال انکار کمبودهاست. آن‌ها به نوعی صورت‌مسئله را با چند روش عوض می‌کنند؛ در ابتدا اساسا کمبود‌ها را تایید نمی‌کنند، دوم اینکه برخی از مکانیسم‌های کنترل کمبود‌ها از سوی آن‌ها صحت و اعتبارسنجی لازم را ندارد و درنهایت تعریف آن‌ها از کمبود هم متفاوت است. مثلا درباره یک دارو که ژنریک آن موجود است، اگر برند آن موجود نباشد، وزارت بهداشت آن را جزو کمبود‌ها به‌حساب نمی‌آورد یا اگر بیمار مبتلا به سرطان به دارو و برندی خاص نیاز داشته باشد، اما نوع دیگری از آن در دسترس باشد، داروی مورد تاکید پزشک و بیمار در فهرست کمبود‌ها آورده نمی‌شود.
وی افزود: حدود ۷۰۰ قلم دوز دارویی (اشکال مختلف دارو) وجود دارد، به این معنا که ممکن است از یک محصول برند آن موجود نباشد یا از یک محصول دوز‌های آن کمبود باشد یا کلا ملکول دارویی در دسترس نباشد. مثلا شربت آموکسی‌سیلین نداریم، اما قرص و کپسول آن موجود است. در برخی دارو‌ها هم هیچ نوعی از آن موجود نیست، مثل سالبوتامول که نه شربت آن موجود است، نه قرص آن.
او افزود: «البته بعد از این اتفاقات یک اصلاح قیمتی صورت گرفت و از طرف دیگر در برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ قرار شد که بخش دلاری حذف شود و معادل آن به صورت ریال پرداخت شود تا هم تولید رونق پیدا کند و هم دیگر نیازی به ارز نباشد و این قسمت پرداختی‌ها به جای اینکه در ابتدای کار انجام شود، به بخش آخر یعنی داروخانه‌ها منتقل شود که مابه التفاوت توسط بیمار پرداخت شود. اما به هرحال این یک برنامه بزرگ بود و نیاز زیادی به هماهنگی میان سازمانی (بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، شورای عالی بیمه، وزارت بهداشت، مجلس و سندیکای تولیدکننده دارو) بسیار دقیق و منظم داشت. اما این اتفاق در آغاز امسال صورت نگرفت و مداوم به تعویق افتاد.»
وی تصریح کرد: «روند تولید دارو هم به این شکل است که اگر همین امروز تمام آنچه که باید انجام می‌شد، اجرایی شود، حدود ۶ ماه دیگر تولیدات وارد بازار می‌شوند و شرایط و دسترسی به دارو به حالت نرمال در می‌آید. هرچند که تا الان هم این اتفاق رخ نداده است و در تمام این مدت اگر هم هماهنگی بوده باشد، بسیار ضعیف انجام شده که منجر به برهم خوردن بازار دارو شده است. البته این را هم بگویم که از حدود یک ماه پیش یک سری قول‌ها و هماهنگی‌هایی انجام شده و این احتمال وجود دارد که طی دو ماه آینده مشکلات موجود در هماهنگی بین سازمانی را حل کنند.»
این فعال بازار دارو تاکید کرد: «حقیقت این است که ما همیشه با کسری دارو مواجه بودیم و فقط شدت و حدتش کم و زیاد می‌شد. اما خب الان کمبود آنتی بیوتیک به دلیل افزایش آنفولانزا و ورود به فصل سرما بیشتر به چشم می‌آید. این در حالی است که حداقل در مورد آنتی بیوتیک مشکلی نداشتیم و حتی تا صادرات آنتی بیوتیک و دارو‌هایی از این دست هم پیش رفته بودیم، اما همین ناهماهنگی‌هایی که عرض کردم، منجر به این شد که برخی از کارخانه‌ها یا از رده خارج شوند یا فعالیتشان به حداقل برسد و اقلام دارویی که در لیست کمبود قرار داشتند، بیشتر شوند.»
صبور با اشاره به اتفاقات ابتدای سال درباره عدم ترخیص دارو از گمرک گفت: «یکی دیگر عواملی که منجر به کمبود دارو در بازار شده، عدم ترخیص دارو‌ها و مواد اولیه از گمرک در ابتدای سال بود. ماجرا از این قرار بود که واردکنندگان، دارو‌ها را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بودند، اما با تغییر قانون در سال ۱۴۰۱ گمرک اجازه ترخیص نداد. حرفشان هم این بود که باید با دلار نیمایی این کالا‌ها ترخیص شوند. دلار نیمایی هم تفاوت قیمتی حدود ۵ هزارتومانی داشت و دیگر برای وارد کننده مقرون به صرفه نبود. خیلی‌ها از ترخیص منصرف شدند. البته بعد از این ماجرا دولت و مجلس جلسه‌ای برگزار کردند و ارز مورد نیاز دارو را به همان ارز ترجیحی برگرداندند. ولی همین هم دوماه وقفه ایجاد کرد.»
وی ادامه داد: «البته در کنار همه این‌ها باید به تحریم‌ها هم اشاره کنم که تاثیر زیادی بر کمبود دارو در ایران دارد. زیرا به طور کلی هیچ کشوری تمام مواد اولیه دارو را در داخل تولید نمی‌کند. زیرا اصلا به صرفه نیست. پس به هرحال برای بعضی مواد اولیه نیاز به واردات و خرید خارجی داریم. اما خرید خارجی نیازمند جابه جایی ارز است و همانطور که می‌دانید این امکان برای ایران فراهم نیست. یعنی حتی اگر به طور کلی فروش دارو به ایران تحریم نباشد، همین جابه جایی ارز معضلی است که عملا شرایط را برهم زده است. بعضی دارو‌ها هم مثل دارو‌های بیماری‌های پروانه‌ای اصلا به ایران فروخته نمی‌شود و فقط دو کشور آن‌ها را تولید می‌کنند که ما از روش‌های دیگر می‌توانیم به دسترسی داشته باشیم.»
صبور در خصوص افزایش ناگهانی قیمت دارو‌ها نیز عنوان کرد: «ماجرای نرخ دارو مانند فنری بود که طی حدود ۲۰ سال آن را دولت‌ها نگه داشته بودند و اجازه بالا رفتن به آن نمی‌دادند، اما همه می‌دانستند که این فنر دیر یا زود از جا در می‌رود. به هرحال باید در نظر داشت که هزینه تولید هم بالا رفته است. به عنوان مثال حدود ۵۷ درصد هزینه پرسنل افزایش پیدا کرده است، هزینه بسته بندی و... هم کنار این‌ها قرار دهید می‌بینید باید نرخ دارو بالا می‌رفت. اما دولت نمی‌خواست این‌ها را در نرخ تمام شده ببیند. همین مسئله منجر به این شده است که برای تولید کننده دیگر به صرفه نباشد که دارو تولید کند. البته یک یا دوماه پیش یک اصلاح قیمت انجام شد، اما باز با قیمت تمام شده همخوانی چندانی ندارد، ولی به هرحال تولید کنندگان قبول کردند به روند تولید ادامه دهند.»