پرونده زنی که به اتهام اسیدپاشی روی صورت خواهرشوهرش به پرداخت دیه و حبس محکوم شده بود به دلیل اختلافی که بین صندوق تأمین خسارات بدنی و قضات دادگاه کیفری در نحوه محاسبه و پرداخت دیه به قربانی وجود دارد بار دیگر به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
به گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از اواخر آبان سال ۹۵ با گزارش اسیدپاشی در یکی از مناطق شرقی تهران آغاز شد. پس از حضور مأموران و بررسی‌های اولیه مشخص شد که زن جوانی روی صورت خواهر شوهرش اسید پاشیده و قسمتی از پای خودش نیز سوخته است. وقتی زن جوان تحت بازجویی قرارگرفت منکر اسیدپاشی شد.
اما دختر جوان بعد از بهبودی نسبی به مأموران گفت: شب حادثه به خانه برادرم رفته بودم و به اصرار همسرش شب آنجا ماندم. صبح زود برادرم به سرکار رفت و من در اتاق خواب و بیدار بودم که ناگهان یک نفر شالی دور گردنم انداخت و می‌خواست مرا خفه کند وقتی خودم را از دستش نجات دادم و صورتش را دیدم از تعجب شوکه شدم زن برادرم بود که بالای سرم ایستاده بود. اعتراض کردم که چرا می‌خواستی مرا بکشی، اما ناگهان ظرف حاوی اسید را برداشت و روی صورتم خالی کرد.
با تکمیل تحقیقات و مدارک موجود، کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فرستاده شد.
در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده شاکی در جایگاه قرار گرفت و گفت: من و برادرم رابطه خوبی داشتیم، اما همسرش به ما حسادت می‌کرد. من تازه نامزد کرده بودم و، چون نامزدم مرد بسیار خوبی بود و به هم خیلی علاقه داشتیم عروسمان بیشتر حسادت می‌کرد.
او با این کار قصد انتقام داشت. حالا هم من درخواست قصاص دارم. چون زندگی‌ام نابود شد. من دانشجو بودم و قرار بود چند ماه دیگر ازدواج کنم، اما با این اتفاق آینده‌ام تباه شد. ضمن اینکه برادرم لباس‌هایی که روز حادثه تن همسرش بوده و با اسید سوخته شده را لابه لای کمد رختخواب‌ها پیدا کرده است.
پس از او متهم به جایگاه رفت و با رد اتهامش عنوان کرد: اسیدپاشی کار من نبوده همان‌طوری که در همه مراحل بازجویی هم گفتم من این کار را نکردم. یک مرد غریبه وارد خانه شد و خواهر شوهرم را سوزاند و پای من هم با اسید سوخته است.
در پایان قضات وارد شور شدند و متهم را بر اساس مدارک موجود در پرونده و همچنین نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اینکه امکان اجرای حکم قصاص با توجه به عمق سوختگی روی صورت و بدن شاکی قابلیت اجرا نخواهد داشت، متهم را به پرداخت دیه و ۱۰ سال حبس محکوم کردند.
از آنجایی که متهم مدعی بود توان پرداخت دیه را ندارد درخواست اعسار داد و پرونده بار دیگر به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در این جلسه شاکی به حکم صادره اعتراض کرد و در ادامه متهم به جایگاه رفت و گفت: من توان پرداخت دیه را به صورت یکجا ندارم. اما مهریه‌ام ۶۰۰ سکه طلا است که به اجرا گذاشته‌ام در صورتی که بتوانم آن را بگیرم به عنوان دیه به شاکی پرداخت می‌کنم. من در زندان منبع درآمدی ندارم و کسی هم نیست که بتوانم از او پولی بگیرم و از شما درخواست می‌کنم با درخواست اعسار من موافقت کنید تا بتوانم دیه را به صورت اقساطی پرداخت کنم.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و پس از بررسی اظهارات و مدارک موجود در پرونده با درخواست اعسار متهم موافقت نکردند.
با گذشت ۶ سال از این ماجرا و در حالی که متهم دوران حبسش را می‌گذراند صندوق تأمین خسارات بدنی با اشکالی که به حکم دیه وارد دانست لایحه‌ای را به دادگاه ارسال کرد تا چگونگی محاسبه و پرداخت آن مشخص شود.
در این جلسه دادگاه، نماینده این صندوق با حضور در جایگاه اعلام کرد که مقدار دیه باید بر اساس آسیب کلی که به قربانی وارد شده محاسبه شود، اما قضات در صدور حکم عنوان کرده بودند که پرداخت دیه باید به تفکیک هر عضو آسیب دیده محاسبه و پرداخت شود.
پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: من از ابتدا گفتم که اسیدپاشی کار من نبوده است.
قاضی گفت: رسیدگی به پرونده تمام و حکم آن نیز صادر شده است. در این جلسه ما فقط در خصوص جزئیات پرداخت دیه صحبت می‌کنیم.
متهم ادامه داد: چند سالی است که در زندان هستم و دیگر تحمل ادامه حبسم را ندارم. یکی از پاهایم فلج شده و نمی‌توانم زانویم را خم کنم و به انواع و اقسام بیماری‌ها مبتلا شدم. در این مدت همسرم طلاقم داده و با زن دیگری ازدواج کرده و حتی فرزندم را هم ندیده‌ام. حالا هم افسردگی گرفته‌ام. توان پرداخت دیه را هم ندارم.
پس از اظهارات متهم و وکیل او قضات برای تصمیم‌گیری درباره این موضوع وارد شور شدند.