فرارو- نگرانی‌هایی در مورد تلاش پکن برای محدود ساختن آزادی بیان سیاسی خارج از قلمروی چین وجود دارد.
به گزارش فرارو به نقل از گاردین، رهبری «شی جین پینگ» در چین اکنون نامشخص است. با این وجود، هیچ کس تردیدی ندارد که دوره سوم ریاست جمهوری او چگونه خواهد بود: کنترل سیاسی سفت و سخت تر. حزب کمونیست چین خواستار اطاعت در خانه است و در خارج از کشور با اعتماد به نفس بیش‌تری رفتار می‌کند. یک مقام ارشد چینی به خبرنگاران گفت که دیپلماسی چین «روح جنگندگی» خود را حفظ خواهد کرد.
این اظهارات چند روز پس از آن بیان شد که پلیس منچستر اعلام کرد در حال تحقیق در مورد حمله به یک فعال هنگ کنگی است. یک معترض طرفدار دموکراسی گفته که داخل محوطه کنسولگری چین در منچستر پیش از آن که توسط پلیس بریتانیا و سایر معترضان نجات یابد مورد حمله قرار گرفت. «ژنگ ژیوان» سرکنسول چین در منچستر در پاسخ به پرسش درباره فیلمی که او را در حال کشیدن مو‌های فعال هنگ کنگی نشان می‌داد گفت که به هیچ فردی حمله نکرده، اما همزمان گفت که این «وظیفه» او بوده است.
پلیس منچستر اعلام کرده که در حال بررسی شرایط است و فیلم نشان می‌دهد مرد دیگری که ظاهرا از کنسولگری بوده نیز مورد حمله قرار گرفته است. آن چه جای پرسش ندارد این است که اعتراضات فعالان هنگ کنگی به صورت مسالمت‌آمیز برگزار شده بود تا زمانی که مقام‌های چینی از کنسولگری بیرون آمدند و یک پوستر را پاره کردند.
کاردار چین در لندن هشدار داده بود: «پناه دادن به عناصر استقلال طلب هنگ کنگ در نهایت برای بریتانیا فاجعه به بار خواهد آورد».
چند روز پس از آن طوفانی دیگر به راه افتاد و در اخبار اشاره شد که شبکه‌ای از ۵۴ مرکز خدمات پلیس چین در خارج از کشور عمدتا در کشور‌های اروپایی وجود داشته که شهروندان چینی از جمله مخالفان حکمت چین را برای بازگشت به کشورشان تحت فشار قرار داده بود. دولت ایرلند دستور داده است که یکی از این مراکز تعطیل شود. دولت‌های هلند و کانادا در حال بررسی فعالیت‌های مشابه مراکز پلیس چین در آن کشور هستند.
این مراکز به اتباع چینی با ارائه خدمتی مانند تمدید گواهینامه رانندگی در ظاهر کمک می‌کنند، اما گروه Safeguard Defenders برای اولین بار در مورد این مراکز گزارش داد و اشاره کرده بود که کار اصلی این مرکز متقاعد کردن مهاجران چینی برای بازگشت به چین از طرق مختلف از جمله از طریق فشار بر اعضای خانواده و خویشاوندان فرد درون سرزمین چین، است.
به نظر می‌رسد اکثر افراد درگیر در این پرونده مظنون به ارتکاب جرایمی مانند کلاهبرداری از راه دور یا فساد هستند. چنین رویه‌هایی روند قانونی را نادیده می‌گیرند و سازوکار‌های رسمی استرداد را که حتی بدون اطلاع کشور‌های میزبان انجام می‌شوند نادیده می‌گیرند. نگران کننده‌تر آن که مخالفان حکومت چین در هلند گزارش داده‌اند که پکن از امکانات و تجهیزات برای ردیابی و تهدید آنان نیز استفاده کرده است.
مدت‌هاست که مشخص شده سرکوب پکن به مرز‌های چین منتهی نمی‌شود. در سال ۲۰۱۶ میلادی «مین‌های گوئی» یک کتابفروش هنگ کنگی با ملیت سوئدی از خانه خود در تایلند که برای تعطیلات به آنجا رفته بود ناپدید شد و مشخص شده بود که در پکن در حبس به سر می‌برد.
قانون سختگیرانه امنیت ملی هنگ کنگ که چهار سال بعد توسط پکن وضع شد به دولت چین این اختیار را می‌دهد که هر فردی که قوانین را در خارج از قلمروی سرزمین اصلی چین نقض کرده بازداشت کند. این موضوع نشان می‌دهد که بلند پروازی‌های پلیس چین و محدود کردن آزادی بیان سیاسی در خارج از کشور برای چینی‌ها در حال تشدید است.
اگر غرب در دفاع از ارزش‌های خود جدی است باید با این ارزش‌ها زندگی کند. کمیته مشترک حقوق بشر پارلمانی هشدار داده که لایحه نظم عمومی که هفته جاری به مجلس اعیان ارائه می‌شود نه تنها تهدیدی غیرقابل قبول برای یک حق اساسی است بلکه خطر «تشویق سایر کشور‌هایی که تمایل به سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز» دارند را نیز به دنبال خواهد داشت. یک دولت منتخب دموکراتیک که به سیستم نظارت و موازنه از جمله قانون رسانه‌های مستقل و حقوق بشر باور دارد نیز باید نسبت به خطرات در این باره هوشیارتر باشد.
مهم‌تر از همه آن که بریتانیا باید روشن سازد که نگرانی‌های مربوط به حقوق بشر را مانند گذشته به دلیل منافع اقتصادی نادیده نخواهد گرفت. واکنش بریتانیا به حادثه منچستر تاکنون به طرز چشمگیری خاموش بوده است. تحقیقات سریع و بسته شدن «مراکز خدمات» گزارش شده در لندن و گلاسکو و تاکید قوی بر تعهد بریتانیا به آزادی‌های سیاسی در این کشور از جمله اعتراض مسالمت‌آمیز ضروری است.