وام ازدواجی که تا همین اواخر بر سر اخذ سلیقه‌ای تضامین آن و مدت انتظار بالای دریافتش بین متقاضیان و شعب بانکی کشمکش بود و همچنان نیز مسیرش کاملا هموار نشده است، این روز‌ها متناسب با رقم آن، ۳۵ تا ۴۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد و چیزی در حدود ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومان دست عروس و دامادی که وامشان را می‌فروشند، می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، گرچه شرکت آگهی دهنده در غرب تهران هست، اما تراکت‌های تبلیغاتی آن در سنگ فرش‌های خیابان‌های مرکز شهر و حتی شرق تهران نیز دیده می‌شود. شماره‌های درج شده روی تراکت‌ها یکی نیست. با دو شماره مختلف تماس می‌گیرم، هر دو را یک نفر پاسخ می‌دهد.
خود را عروسی معرفی می‌کنم که وام ازدواج ۱۵۰ میلیون تومانی به خودش و ۱۲۰ میلیون تومانی به همسرش تعلق می‌گیرد.
مظنه فروش وام ازدواج ۱۲۰میلیونی را ۳۵ میلیون تومان و وام ۱۵۰ میلیونی را ۴۵ میلیون تومان اعلام می‌کند. وقتی متوجه می‌شود پیامک تاییدیه ثبت نام بانک برایم ارسال شده و نه تنها خواستار فروش وام خودم بلکه فروش وام همسرم نیز هستم، اصرار می‌کند: «چون پیامک تاییدیه براتون ارسال شده فکر نمی‌کنم دریافت وامتون دو هفته بیشتر زمان ببره. اگه می‌خواهید وام خودتون و همسرتون رو با هم بفروشید ۸۰ تومن دستتون رو می‌گیره، من مشتری برای فروش دارم. زودتر بهم خبر بدید تا مشتری رو ندم بره.»
تاکید دارد که تمام اقساط را خود خریدار وام پرداخت می‌کند و عین ۸۰ میلیون تومان بدون کاستی به من و همسرم پرداخت می‌شود. «اگر بانکی که برای گرفتن وام از طریق آن اقدام کردید، اعلام کرد که وام ازدواج رو دیر براتون واریز می‌کنه، براتون لغو درخواست میزنیم و از طریق یک بانک دیگه اقدام می‌کنیم. اگر زودتر با کارت ملی تشریف بیارید شرکت، می‌تونم شما رو به مشتری معرفی کنم. پرداخت اقساط کاملا بر عهده خریدار هست و دو تا کارمند رسمی دولتی به بانک معرفی می‌کنند تا فیش حقوقی اون‌ها گرو بانک باشه.»
مدت‌ها است بر سر اخذ سلیقه‌ای تضامین و مدت انتظار بالای دریافت وام ازدواج میان متقاضیان و شعب بانکی کشمکش است. جدالی که نهایتا با تاکید رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص نحوه اخذ تضامین، شعب موظف به اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر شدند و نیز با مصوبه شورای عالی جوانان بانک مرکزی موظف شد حداکثر ظرف ۱۵ روز، متقاضیان را به شعب مربوطه ارجاع دهد.
با این وجود نمی‌توان گفت راه دریافت وام ازدواج با این تدابیر هموار شده است و طبق اعلام مسئولان همچنان گزارش‌هایی مبنی بر اینکه برخی شعب از متقاضیان دریافت وام ازدواج تا سه ضامن نیز طلب می‌کنند، وجود دارد.
مهدی متقی‌فر مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان معتقد است مهم‌ترین مساله در زمینه بازار‌های خرید و فروش وام ازدواج، به بحث تضامین این وام باز می‌گردد.
وی با بیان اینکه گزارش‌هایی به ما رسیده است که در برخی استان‌ها بانک‌ها تا سه ضامن نیز از متقاضیان وام ازدواج طلب کرده‌اند، گفته بود «اگر بانک‌ها در بحث گرفتن تضامین به صورت سلیقه‌ای عمل نکنند و طبق قانون فقط یک ضامن از متقاضیان طلب کنند، کسی حاضر نمی‌شود این وام را بفروشد. وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج سود زیادی ندارد، بازپرداخت آن بالا و اقساط آن پایین است و کسی حاضر نمی‌شود آن را بفروشد. می‌فروشند، چون ضامن برای آن پیدا نمی‌کنند.»
با این وجود این سوء استفاده‌ها ختم به خرید و فروش وام ازدواج نمی‌شود بلکه بعضا امکان ازدواج و طلاق صوری و حتی ازدواج اجباری برای دریافت این وام نیز وجود دارد.
معاون سابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان پیش از این گفته بود «نگرانی ما ازدواج اجباری به دلیل برخورداری از منافع مالی وام ازدواج است. اگر دستورالعمل درست و جامعی برای نظارت بر دریافت کنندگان وام وجود نداشته باشد، اعطای هرگونه تسهیلاتی که با نرخ پایین و منافع خوب برای دریافت کننده پرداخت شود امکان بروز هرگونه انحرافی نظیر خرید و فروش وام، ازدواج و طلاق صوری، ازدواج اجباری و... را ایجاد می‌کند.»
به نظر می‌رسد عدم نظارت دقیق و کافی بانک مرکزی بر شعب برای جلوگیری از تخطی و طلب تضامین سنگین و نیز نبود دستورالعملی جامع برای نظارت بر دریافت کنندگان این وام منجر به سوء استفاده‌های این چنینی شده است. نهایتا نیز منابع مالی که قرار بود در راستای تسهیل امر ازدواج جوانان تخصیص داده شود، با سوء استفاده‌های این چنینی به مقاصد دیگری جز ازدواج جوانان کشانده می‌شود.
محمد مهدی تندگویان، معاون سابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با یادآوری اینکه در دوران معاونت خود در خصوص ضرورت وجود دستورالعملی برای نظارت بر دریافت کنندگان وام ازدواج چندین بار با مجلس مکاتباتی انجام شد، اظهار کرد: در زمان معاونت خود گزارش مفصلی را به کمیسیون بودجه و فرهنگی مجلس ارائه دادم. چند معضل در آن گزارش مطرح شده بود که یکی از آن‌ها بحث خرید و فروش وام ازدواج بود. سایت‌های خرید و فروش وام ازدواج فراوان است و ما یک پرینتی از این سایت‌ها گرفته و گزارش آن را به مجلس دادیم. از سوی دیگر به شورای اجتماعی کشور نیز گزارشی درباره سایت‌هایی که وام ازدواج را خرید و فروش می‌کنند نیز ارائه دادیم.
وی با بیان اینکه آن زمان مبلغ وام ازدواج حدود ۷۰ میلیون تومان بود، تصریح کرد: بعد از دریافت وام ازدواج هیچ نوع نظارت یا دستورالعملی برای آن وجود ندارد و مشکل اصلی نیز همین نبود نظارت بر دریافت کننده وام است. باید در زمان دریافت وام سد را برای جوانان کم کنیم که به راحتی این وام را دریافت کنند، اما موضوع نظارت پس از اخذ وام نیاز به دستورالعمل دارد تا جلوی این مدل از رانت‌ها گرفته شود. با این حال نه بانک مرکزی و نه مجلس به عنوان قانون گذار به این امر تاکیدی نکرده‌اند و از این رو نظارتی نیز انجام نمی‌شود.
تندگویان معتقد است: از آنجاکه رقم وام ازدواج هر ساله افزایش قابل توجهی یافته، امکان سوء استفاده‌های این چنین نیز ایجاد شده است و از این رو نیازمند تدوین دستورالعملی برای نظارت بر دریافت کنندگان وام ازدواج هستیم.
معاون سابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره مصادیق دیگر سوء استفاده از وام ازدواج، توضیح داد: من حتی آگهی‌هایی در خصوص انجام ازدواج و طلاق صوری با عدم درج در شناسنامه و اسناد نیز دیده‌ام. می‌گویند می‌توانیم برایتان بدون اینکه ازدواج و طلاق صوری جایی ثبت شود، وام دریافت کنیم. حتی ممکن است بخشی از این امر، آمار ازدواج یا طلاق صوری را نیز بالا ببرد. مواردی را داشتیم که وام ازدواج دریافت نکرده بودند و بعد ۲۰ سال ازدواج، طلاق صوری گرفته و مجددا ازدواج صوری کرده بودند تا بتوانند وام ازدواج بگیرند. دلیل تمام این سوء استفاده‌ها این است هیچ نوع نظارتی بر دریافت کنندگان وام ازدواج پس از پرداخت آن وجود ندارد.
وی با اظهار نگرانی نسبت به انجام ازدواج‌های اجباری و ازدواج دختران زیر سن قانونی تنها برای دریافت وام ازدواج توسط والدین، خاطر نشان کرد: بخشی از نگرانی ما نسبت به دخترانی است که زیر سن قانونی قرار دارند، حتی نمی‌توانند حساب بانکی برای خود باز کنند، اما وام ازدواج با رقم بالا به این دختران تعلق می‌گیرد. مشخص نیست آیا این وام واقعا به این دختر تعلق می‌گیرد و این دختر از این وام بهره‌مند می‌شود و یا اینکه متاسفانه آن وام توسط اولیاء این دختر زیر ۱۸ سال و یا همسر او دریافت می‌شود و هیچ بهره‌ای به این دختر نمی‌رسد. ما هشدار تمام این موارد را به قانونگذار و بانک مرکزی داده بودیم.
وی با بیان اینکه ما مخالف ازدواج اجباری هستیم، بیان کرد: با این امر که فردی برای استفاده از وام ازدواج دخترش که این دختر هنوز نمی‌تواند حساب بانکی برای خودش باز کند، او را به اجبار به عقد آقایی در آورد، مخالف هستیم. بعضا در روستا‌ها این اتفاق رخ می‌دهد که افراد وام ازدواج دختران خود را صرف خرید دام و طیور کرده و یا سرمایه گذاری‌های دیگر می‌کنند. ازدواج اجباری، ازدواج و طلاق صوری همگی تبعات عدم نظارت درست بر دریافت کنندگان وام ازدواج است. امسال نیز حتما افزایش رقم وام را برای سال ۱۴۰۲ خواهیم داشت و هرچقدر رقم این وام بالاتر رود، میزان سوء استفاده و بهره‌برداری غیر واقعی از این وام بیشتر می‌شود.
تندگویان همچنین افزود که طبیعی است وقتی دستورالعمل مشخصی برای نظارت پس از دریافت وام ازدواج وجود ندارد، سوء استفاده‌های یاد شده ایجاد شود.
معاون سابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، تاکید کرد: بخش زیادی از منابع کشور که قرار است صرف موضوع ازدواج و کمک به زوجین جوان شود از طریق این سوء استفاده‌ها مشخص نیست در کجا و به چه صورتی هزینه می‌شود. ما بعد از دریافت وام ازدواج هیچ نوع بازرسی و نظارت بر موضوع نداریم. برای وام‌های دیگر اینگونه نیست. برای مثال برای دریافت وام مسکن سند خانه در بانک بلوکه می‌شود و این امر برای انجام نظارت است. حتی وقتی وام تولیدی دریافت شود، مکان تولیدی و یا کسب و کار افراد تحت رهن بانک در می‌آید بنابراین میزان سوء استفاده از وام‌های دیگر قدری سخت‌تر است. در وام ازدواج، چون بعد از دریافت هیچ نوع نظارتی وجود ندارد، امکان تمام سوء استفاده‌ها وجود دارد.