فرارو- رژیم نظامی مصر به طور خستگی ناپذیری در حال مدرنیزاسیون جاده‌ها، حمل و نقل عمومی و صنعت در سراسر کشور و ایجاد یک پایتخت اداری مجلل برای اعضای طبقات بالای آن کشور است. با این وجود، رونق ساخت و ساز عمدتا از طریق دریافت اعتبارات تامین مالی می‌شود و قاهره را وارد بحران بدهی می‌سازد.
به گزارش فرارو به نقل از قنطره، گاهی اوقات برنامه‌های سیاسی ارزش دقیق خوانده شدن را دارند. پس از آنکه «عبدالفتاح السیسی» فرمانده سابق ارتش مصر انتشار دستور کار رسمی انتخابات را هفته‌ها پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی به تاخیر انداخت پیش نویسی که در آن ژنرال سابق ارتش «چشم انداز» خود را برای آینده مصر بیان می‌کرد در نهایت قدری پیش از رای گیری منتشر شد. این سند که امروزه تنها در آرشیو‌های آنلاین قابل دسترسی است نمونه‌ای از آن دسته از برنامه‌های سیاسی است که ارزش خواندن را دارد.
تنها چند روز پیش از انتخابات، سیسی که پس از کودتای خونین سال ۲۰۱۳ میلادی علیه دولت «محمد مرسی» رئیس جمهور سابق با مشت آهنین بر مصر حکمرانی می‌کرد نه تنها ساخت ۲۰ هزار مدرسه تازه و پروژه‌های عظیم احیای زمین را وعده داد بلکه هم چنین وعده ایجاد یک مدرسه جدید را داده بود. از جمله وعده‌های می‌توان به این موارد اشاره کرد: ۲۲ شهر صنعتی جدید، ۲۵ شهرک توریستی، هشت فرودگاه، سه بندر و گسترش عظیم قاهره بزرگ به سمت خلیج سوئز.
با این وجود، آن چه در ابتدا فهرستی غیر واقع بینانه از وعده‌های یک کارزار انتخاباتی غیر معمول به نظر می‌رسدی پیش بینی‌ای بسیار دقیق از سیاستگذاری مدرنیزاسیونی بود که سیسی از آن زمان به این سو دنبال کرده است.
این روز‌ها مصر شبیه یک سایت ساختمانی در مقیاس بزرگ است. جرثقیل‌ها و میکسر‌های بتن در قاهره بزرگ، اسکندریه، در امتداد سواحل مدیترانه، دلتای نیل، در مصر علیا و در شبه جزیره سینا دیده می‌شوند. پروژه‌های جدید مسکن، پل‌ها، هتل‌ها، ساخت املاک و مستغلات لوکس به غیر از مناطق صنعتی و زیرساخت‌های مدرن حمل و نقل عمومی در سراسر کشور در حال رشد هستند.
گفته می‌شود بیش از ۷۰۰۰ کیلومتر جاده و بزرگراه ساخته یا بازسازی شده‌اند در حالی که پروژه‌های بزرگ احیای زمین و کشاورزی در صحرای مصر علیا و غرب دلتای نیل در حال ایجاد است. سیسی به طور مداوم به سیاست «شهر‌های جدید» که در واقع شکست خورده تلقی می‌شود پایبند بوده و در حال ساخت یک شهرک بیابانی جدید می‌باشد. این پروژه به دنبال پروژه مشابه دیگری در قاهره بزرگ، مصر علیا و مدیترانه آغاز شده اند. بر اساس آمار فعلی دولت مصر در مجموع ۳۷ شهر جدید برنامه ریزی شده که ۱۷ شهر آن در حال ساخت هستند.
یکی از این شهر‌های جدید بی‌وقفه توسط رهبری نظامی، دولت و بخش خصوصی املاک و مستغلات تبلیغ می‌شود. از سال ۲۰۱۵ میلادی یک پایتخت اداری جدید (NAC) برای ۶.۵ میلیون نفر در شرق جوامع محصور ثروتمند قاهره جدید «تجمع الخامس» و «مدینتی» در حال ساخت است. یک منطقه دولتی جدید در حال حاضر تکمیل شده است.
یک فرودگاه جدید، یک نیروگاه گازی ساخته شده توسط گروه آلمانی زیمنس، یک هتل و مرکز کنفرانس، چندین محله مسکونی مجلل، یک مسجد، یک کلیسای جامع قبطی‌ها و صد‌ها کیلومتر جاده از جمله موارد این طرح بوده اند. از سال ۲۰۱۷ میلادی یک شرکت متعلق به دولت چین نیز با سرعتی خیره کننده یک منطقه تجاری و بانکی جدید متشکل از ۲۰ برج بلند در قلب پایتخت جدید ایجاد کرده است. در حالی که گفته می‌شود اولین برج‌ها در اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی تکمیل شده‌اند پیمانکاران در حال حاضر در حال انجام کار‌های نهایی برای دو پروژه راه آهن هستند که پایتخت اداری جدید را به مرکز شهر قاهره و شبکه حمل و نقل عمومی کلان شهر متصل می‌سازد.
ساخت و ساز‌های جدید اماکن ورزشی و فرهنگی به همان سرعتی در حال پیشرفت است که ساخت بنای هشت ضلعی وزارت دفاع جدید واقع در جنوب غربی پایتخت جدید که اندازه نجومی آن بسیار بیش از تمام ساختمان‌های دولتی ساخته شده پیشین است.
ایده ایجاد یک منطقه اداری جدید موضوع تازه‌ای نیست. در دهه ۱۹۶۰ میلادی رژیم تحت زمامداری «جمال عبدالناصر» رئیس جمهور وقت مصر ایده جابجایی نهاد‌ها و ادارات دولتی را به «مدینة نصر» در حاشیه شرقی قاهره مطرح کرده بود. در دهه ۱۹۷۰ میلادی جانشین او «انور سادات» حتی شروع به جابجایی یک وزارتخانه به شهر سادات کرد شهری اقماری واقع در حدود ۵۰ کیلومتری شمال غربی قاهره.
با این وجود، این پروژه متوقف شد و تا دهه ۲۰۰۰ میلادی احیا نشد زمانی که «حسنی مبارک» رئیس جمهور اسبق مصر این ایده را به روشی اصلاح شده احیا کرد. با این وجود، پیش از آن او بتواند گام ملموسی در این راستا بردارد به دنبال انقلاب ۲۰۱۱ میلادی از قدرت ساقط شد.
در حالی که کشور در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ دوره‌ای از نوسانات سریع را سپری کرد ارتش هم چنان در پشت صحنه خود را برای زمان پس از گذار دموکراتیک مصر آماده می‌کرد و به سرعت پایه‌های حفاظت طولانی مدت از حکومت نظامی را پی ریزی کرد. پس از کودتای خونین سیسی در سال ۲۰۱۳ میلادی با استفاده از خشونت پلیس، تبلیغات دولتی و طیف متنوعی از اقدامات تلافی جویانه توازن قدیمی قدرت به سرعت برقرار شد.
با این وجود، تشکیلات نظامی بار دیگر قدرتمند شده درس‌های لازم را از خیزش مردمی گرفت تا از تکرار آن به هر قیمتی جلوگیری کند و در سال ۲۰۱۶ میلادی مقر وزارت کشور را که پیش‌تر در نزدیکی میدان نمادین تحریر قرار داشت به قاهره جدید در حومه شهر منتقل کرد.
رژیم مصر با حصار ایجاد شده پایتخت جدید و احاطه شده توسط جوامع متعدد متعلق به طبقات بالا اکنون یک گام فراتر می‌رود و یک قلعه واقعی برای دولت، ارتش و نخبگان جامعه ایجاد می‌کند افرادی که هر لحظه منتظر وقوع طوفانی در خیابان‌های مصر در صورت خیزش دوباره مردم آن کشور هستند.
بنابراین، مقیاس عظیم پایتخت اداری جدید مصر نه نمادی از قدرت رژیم سیسی که بیش‌تر نشانه‌ای از ضعف آن است و آشکارتر از هر زمان دیگری نشان می‌دهد که نخبگان مصر از احتمال یک قیام دیگر توسط مردم آن کشور می‌ترسند.
در همین حال، مصر بار دیگر در بحران شدید اقتصادی، پولی و تراز پرداخت قرار دارد. فرار سرمایه از مصر به دنبال شیوع کووید-۱۹ و تهاجم روسیه علیه اوکراین باعث کاهش ذخایر ارزی آن کشور شده است. قرارداد دریافت وام جدید مصر از صندوق بین المللی پول در آستانه نهایی شدن است. با این وجود، علیرغم نارضایتی‌های اجتماعی - اقتصادی و خزانه خالی دولت رونق ساخت و ساز املاک و مستغلات در مصر کماکان ادامه دارد و تا حد قابل توجهی با استفاده از وام‌های میلیاردی از خارج از کشور و فروش اموال دولتی مورد حمایت قرار می‌گیرد.
ساخت منطقه تجاری در پایتخت اداری جدید و دو پروژه راه آهن که پایتخت جدید را با قاهره مرتبط می‌سازد با دریافت وام‌هایی از چین و فرانسه صورت می‌گیرند. یک نیروگاه اتمی در دریای مدیترانه که توسط شرکت دولتی روسی «روس اتم» ساخته شده، شبکه قطار‌های سریع السیر به طول ۲۰۰۰ کیلومتر که توسط زیمنس و شرکت‌های دیگر ایجاد شده، ساخت خطوط جدید مترو در قاهره و هم چنین چندین پروژه آب و فاضلاب به صورت اعتباری تامین مالی شده اند.
نتیجه یک مطالعه تازه انجام شده توسط انستیتو آلمانی «برای امور بین الملل و امنیت» Stiftung Wissenschaft und Politik به وضوح افزایش نرخ بدهی مصر را از سال ۲۰۱۳ میلادی به این سو نشان می‌دهد. در این مطالعه آمده است: «ترکیبی از مشوق ها، تهدید‌ها و فریب‌های به خوبی طراحی شده به مرکز قدرت ریاست جمهوری اجازه داده تا بدهی‌های تازه بیش‌تری ایجاد شود».
این مطالعه نسبت به احتمال «نکول ملی» یا ورشکستگی وعدم پرداخت بدهی در مصر هشدار می‌دهند. در حالی که خدمات بدهی بخش قابل توجهی از بودجه دولتی را مصرف می‌کنند هزینه‌های سیاست‌های مدرنیزاسیون مدنظر سیسی که متناسب با نیاز‌های ثروتمندان است بر دوش اکثریت مردم مصر قرار دارد که قدرت خریدشان به دلیل تورم و کاهش ارزش واحد پول ملی هم چنان رو به کاهش است. سیاست ساخت و ساز نخبه گرایانه سیسی خطرناک است. جریان دریافت وام‌های جدید ادامه یافته، اما نارضایتی در جامعه مصر بار دیگر به شدت در حال افزایش است.