چند سال آزمون خطا نه، ۴۵ روز کافیست!

فرارو- استعفای لیز تراس، پس از تنها ۴۵ روز از برعهده گرفتن سمت نخست‌وزیری بریتانیا، با وجود تمام ابعاد منفی‌ آن در داخل انگلستان، می‌تواند برای سیاست‌مداران ایرانی همچون  یک نقطه‌عطف برای تغییر رویکرد‌های مرسوم باشد.

به گزارش فرارو، لیز تراس، با گذشت تنها ۶ هفته از بر عهده گرفتن سمت نخست‌وزیری انگلستان پنجشنبه (۲۸ مهر) از سمت خود کناره‌گیری کرد. تراس که قرار بود میراث‌دار مارگارت تاجر و ترزا می، دیگر نخست‌وزیر‌های زن باشد، بسیار زودتر از آن‌چه که تصور می‌شد از ریاست خانه شماره ۱۰ خیایان داونینگ لندن استعفا داد.

ثبت کوتاه‌ترین دوران نخست‌وزیری در بریتانیای مدرن، توسط تراس و عمیق شدن بحران جانشینی او در میان حزب محافظه‌کار، از سوی بسیاری از ناظران سیاسی شکستی برای صحنه سیاست و حکمرانی در انگلستان بود. اختلافات داخلی حزب محافظه‌کار بریتانیا در ۶ سال اخیر باعث بحران سیاسی در این کشور شده است. در طول این مدت چهار نخست‌وزیر از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند که آخرین آن‌ها لیز تراس بوده است.

پیش از کناره‌گیری تراس، سه نخست‌وزیر دیگر نیز استعفا داده بودند، منتهی حکومت ۴۵ روزه او بیش از دیگران در کانون توجهات قرار گرفت. یعنی شخصی تنها پس از ۴۵ روز و بعد از پی بردن به مهیا نبودن شرایط و عدم توانایی برای مدیریت کشور، استعفا را برمی‌گزیند. این رخداد کم سابقه فارغ از تاثیرات سوء آن برای صحنه حکمرانی در انگلستان، از درون خود درس‌هایی بزرگ را برای جامعه سیاسی ایرانی می‌تواند داشته باشد که مهم‌ترین آن‌ها در ادامه مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

تابوشکنی از استعفا

یکی از درد‌های بزرگ سیاست ایرانی، ممنوعه بودن و یا در بهترین حالت مکروه بودن استعفای مسئولین است. در جریان استعفای لیز تراس و دیگر روسای کابینه در انگلستان طی ۶ سال گذشته، استعفا نه تنها امر غیرطبیعی و نامعمول نبوده، بلکه مسئولان با روی خوش به استقبال آن رفته‌اند. در این زمینه، توجه به بیانیه استعفای تراس می‌تواند روشن‌گر باشد.

تراس با صراحت اعلان می‌کند: «با توجه به شرایط موجود نمی‌توانم به وظایفم عمل کنم؛ به همین دلیل با اعلیحضرت پادشاه صحبت و استعفای خودم را تقدیم کردم.» تامل در متن و لحن بیانیه تراس ضروری به نظر می‌رسد. او می‌گوید شرایط را مهیا نمی‌بیند؛ یعنی این که یا موانع متعددی پیش روی او قرار دارند یا اینکه ابزار‌های لازم برای عمل به وظایف‌اش را ندارد؛ لذا بسیار ساده و بدون هیچ‌گونه گروکشی سیاسی‌ای راه استعفا را بر می‌گزیند.

حال در جامعه ایرانی، وضعیت کاملا متفاوت است. استعفا یک تابو محسوب می‌شود که نه تنها شخص مسئول بلکه جامعه نیز نمی‌تواند آن را تاب بیاورد. گویی استعفا یکی از ممنوعه‌هایی بوده که پذیرفتن یا انتخاب آن به معنای پایان خط برای سیاست‌مداران است.

برای نمونه زمانی که در اسفند ۱۳۹۷ محمد جواد ظریف، محبوب‌ترین وزیر کابینه دولت دوازدهم استعفا داد، بیشتر، اطرافیان و جامعه بودند که کناره‌گیری او را بر نتابیدند. ظریف شاید چنین پنداشته بود که شرایط لازم برای تداوم کار را ندارد یا نمی‌تواند به خوبی وظایف‌اش را انجام دهد. اما یکباره اعضای دولت، رسانه‌ها و حتی مردم گویی فاجعه‌ایی عظیم رخ داده، با این رخداد مواجهه‌ای سلبی داشتند.

در سال‌های اخیر نیز بار‌ها شاهد هستیم که مسئولین ارشد کشور از مهیا نبودن شرایط و نداشتن امکانات لازم برای انجام وظیفه سخن گفته‌اند، اما هیچ‌گاه به استعفا فکر نکرده‌اند. آن‌ها با وجود مسئول بودن و داشتن وظیفه اجرای وعده‌ها و برنامه‌های محوله، گا‌ه ژست طلب‌کار و منتقد را اتخاذ کرده‌اند. گویی همه‌گان حتی مردم نیز بدهکار آن‌ها هستند و مانع کارآمدی و مدیریت حسنه‌شان می‌شوند.

این ژست مسئولین برای مردم بسیار ملموس است، اما تنها کافیست به جملات ابتدایی بیانیه تراس مجددا ارجاع شود که می‌گوید: «با توجه به شرایط موجود نمی‌توانم به وظایفم عمل کنم و استعفا می‌دهم.» اما گویا در کشور ما مهم نیست شرایط چیست و مسئول می‌تواند به وظایف‌اش عمل کند؛ در هر صورت او باید باشد و باشد. در واقع، استعفا تابویی است که شکستن آن بسیار دشوار است.

پذیرش مسئولیت وعده‌ها و کناره‌گیری در صورت عدم تحقق

آن‌گونه که لیز تراس در بیانیه کناره‌گیری‌اش تاکید می‌کند، او در زمان بی‌ثباتی بزرگ اقتصادی و بین‌المللی به قدرت رسید و ماموریت (وعده)‌اش این بود که مشکلات اقتصادی خانواده‌ها و صاحبان کسب و کار‌ها را حل کند. اما نکته قابل تامل این است که او با صراحت می‌گوید: «اعلام می‌کنم که در این شرایط نمی‌توانم ماموریتی را که از سوی حزب محافظه‌کار به من محول شده انجام دهم.»

در واقع، تراس وعده داده بود، با کاهش نرخ مالیات‌ها و افزایش نرخ رشد اقتصادی، یک دوران خوش پسابرکسیت را رقم بزند، اما تنها ۴۵ روز کافی بود که او عدم تحقق وعده‌هایش را دریابد و به سرعت استعفا دهد. متاسفانه در صحنه سیاسی کشورمان این‌گونه نبوده است. مسئولین با هزاران وعده و طرح‌های رویایی به مناصب می‌رسند؛ ولی اگر هیچ یک از وعده‌هایشان را نیز عملی نکنند، اولا حاضر نیستند به شکست خود اقرار کنند. ثانیا، همچنان بر تحقق وعده‌هایشان پافشاری می‌کنند و حتی گاهی وعده‌های بیشتری نیز می‌دهند. ثالثا، در بسیاری از مواقع با اتخاذ ژست طلب‌کارانه، تقصیر را نه ناشی از کم کاری خود بلکه ناشی از مانع‌تراشی دیگران – شاید هم هموار نبودن زمین و زمان- ارجاع می‌دهند. رابعا، تنها گزینه‌ای که مورد توجه قرار نمی‌گیرد استعفا است و غالبا اگر استعفایی نیز باشد به صورت دستوری از مقامات ارشدتر خواهد بود.

حال کافیست تنها به وعده‌های برخی از مسئولین دولت فعلی نگاهی انداخته شود که چگونه هیچ یک اجرایی نشده‌اند. یکی از شعار‌های محوری و اصلی سید ابراهیم رئیسی قبل از رسیدن به ریاست پاستور، «ساخت سالی یک میلیون مسکن» بود. اما با پایان سال اول دولت، نه تنها این وعده محقق نشد، بلکه رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در مرداد سال جاری با تایید ضمنی شکست خورده بودن طرح‌اش، وعده را به ساخت دو میلیون مسکن تا پایان دولت سیزدهم تغییر داد. این اظهارات به معنای شکست علنی در تحقق وعده سالی یک میلیون مسکن است، اما گویا آقای قاسمی، به تنها چیزی که فکری نمی‌کند، پذیرش مسولیت این شکست است.

در نمونه‌ای دیگر می‌توان به وعده‌های بر زمین مانده سیدرضا فاطمی امین با گذشت حدود ۱۴ ماه از عمر دولت سیزدهم اشاره کرد. وعده‌هایی همچون، افزایش تیراژ خودرو، ملموس کردن افزایش کیفیت خودرو‌ها برای مردم، برداشتن سریع قرعه‌کشی خودرو، کاهش قیمت تمام شده خودرو، اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان و آزادسازی واردات خودروی خارجی. اما این وعده‌های فاطمی امین یا محقق نشده‌اند و یا اجرای آن‌ها به کندترین شکل ممکن است. حال می‌توان پرسید اگر آقای فاطمی امین نمی‌تواند وعده‌هایش را اجرایی یا مانعی را پیش‌روی خود می‌بیند، بهتر نیست که گزینه استعفا را در پیش بگیرد؟!

در نمونه‌ای دیگر، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گذشته تاکید کرده بود که برنامه دولت، حمایت از بازار سرمایه و به ویژه سهامداران خرد با استفاده از تقویت جدی بازارگردانی، تقویت صندوق تثبیت بازار، بهره‌گیری از اوراق تبعی و تشویق سهامداری غیرمستقیم از سوی مردم است. اما با گذشت حدود ۱۴ ماه همچنان شاهد هستیم نه تنها ساماندهی در بورس صورت نگرفته، بلکه وضعیت به مراتب بدتر نیز شده است. اما بر خلاف رویه تراس در پذیرش عدم توانایی برای اجرای وعده‌ها، شاهد هستیم که وزیر اقتصاد در مواضع‌اش حتی وعده‌های را نه تنها تکرار، بلکه بسط نیز داده است.

در مجموع می‌توان اظهار داشت که طرح وعده‌های رویایی و بدون پشتوانه از سوی مسئولین و مدیران کلان کشوری یک درد و عدم پذیرش محقق نشدن وعده‌ها هزار درد است. اگر اندکی به رفتار لیز تراس توجه شود، می‌توان پی برد که برای محقق شدن وعده‌ها یک سال و چند سال لازم نیست، تنها ۴۵ روز کافیست که یک مدیر پی ببرد تا چه اندازه وعده‌هایش قابل تحقق است.

گام رو به جلو بودن کناره‌گیری و نه عامل هرج‌ومرج

درس بزرگ دیگر استعفای لیز تراس برای جامعه سیاسی ایرانی این است که استعفا و پذیرش ناکارآمدی در انجام وظایف، نه تنها شکست و عامل هرج و مرج نیست، بلکه می‌تواند گامی رو به جلو در مسیر منافع ملی باشد. لیز تراس زمانی که می‌داند سیاست‌های دولت او، عامل بزرگترین بحران اقتصادی بریتانیا، از زمان اجرای برکسیت بوده و محبوبیت‌اش به شدت کاهش یافته، در گامی رو به جلو و در راستای منافع ملی انگلستان مسئولیت خود را ترک می‌کند. او با تعهد به کشور و حزب خود، با استعفایش امیدوار است که جانشینان مشکلات کشور را رفع کنند.

حال همین داستان را در ایران می‌توان در ماجرای شکواییه‌های روحانی از نبود اختیارات لازم دولت به ویژه در سال‌های بعد از ۹۶ مشاهده کرد. در مشهودترین نمود حسن روحانی در اردیبهشت ۱۳۹۸ روحانی در دیدار با جمعی از فعالان دو جناح سیاسی ایران، گفته بود: «وقتی از دولت سوال و مطالبه‌ای می‌شود، باید از طرف دیگر بررسی شود که دولت چه مقدار در حوزه‌های مورد سوال دارای اختیار بوده است.»

همزمان با طرح این شکواییه‌ها از سوی روحانی، افرادی همچون عباس عبدی و سعید حجاریان خواستار استعفای رئیس دولت شدند. در این بین، عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در چندین نوبت «پیشنهاد کناره‌گیری رییس‌جمهوری» را مطرح کرد که مهم‌ترین آن‌ها در مهر ۹۹ و در قالب یادداشتی در روزنامه اعتماد بود. در واقع، عبدی با اشاره به شکاف میان دولت و حاکمیت و نبود زمینه برای اجرای برنامه‌ها توسط دولت این پیشنهاد را مطرح کرده بود.

اما واکنش سیاسیون به این پیشنهاد عبدی، بسیار قابل تامل بود. آن‌ها پیشنهاد عبدی را چنان تقبیح کردند که انگار گناهی کبیره را مرتکب شده است. برای نمونه اکبر ترکان از چهره‌های نزدیک به روحانی این پیشنهاد را پیشنهاد «تندرو‌ها و کارشناسان دوروزه» دانست. حتی عبدالله رمضان زاده، از اعضای شاخص اصلاح‌طلبان، استعفای روحانی را همراهی با "اقتدارگرایان" خواند. صادق زیباکلام هم با طرح موضوع روی کار آمدن فردی «تندرو‌تر» از احمدی نژاد این ایده را رد کرد.

علاوه بر اصلاح‌طلبان، عبدا... گنجی مدیر مسئول روزنامه اصولگرای «جوان» نیز در توئیتر خود نوشت: «استعفای روحانی مطالبه انقلابیون نیست». حتی مهدی محمدی، تحلیلگر اصولگرا تاکید کرد که روحانی می‌داند «استعفا در این زمان، بخشی از عملیات براندازی است و بی عقوبت نمی‌ماند.»

درسی که باید آموخت

در اینجا هدف، دفاع از پدیده استعفای مسئولین نیست، اما به طور حتم می‌توان رویکرد منفی جریان‌های سیاسی و سیاست‌مداران به این موضوع را مورد انتقاد قرار داد. به روایت شفاف‌تر، وقتی که مسئول یا مسئولینی نمی‌توانند وظایف‌شان را انجام دهند و یا احساس می‌کنند موانعی در مسیر تحقق برنامه‌های آن‌ها وجود دارد، چه خوب است که جای خود را به مدیرانی با اندیشه‌ها و برنامه‌های جدید بدهند. این رویکرد همانند آن‌چه که لیز تراس در لندن انجام داد نه تنها عاملی برای بی‌ثباتی نیست، بلکه گامی رو به جلو برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی خواهد بود.

در پایان نیز می‌توان گفت، پست‌های کلیدی محل آزمون و خطا نیستند. استعفا از مسئولیت‌ها نیز به معنای حذف و شکست برای یک مدیر نبوده و نیست. در بسیاری از مقاطع پذیرش مسئولیت عدم تحقق برنامه‌ها می‌تواند عاملی برای تزریق اعتمادی عمومی به جامعه باشد. حتی مسئول مستعفی، می‌تواند محبوبیت و مشروعیتی دو چندان را در جامعه کسب کند تا اینکه کج‌دار و مریز به طرح وعده‌های آرمانی ادامه دهد.