از آنجا که خشونت علیه زنان و کودکان، سالمندان و معلولین به ویژه در محیط خانواده پیامد‌های جدی و جبران ناپذیری بر جای می‌گذارد لذا توجه به آن‌ها جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی به روش‌های مختلف الزام آور و ضروری به نظر می‌رسد.
طبق آمار‌ها خشونت علیه زنان و کودکان از درصد بسیار بالاتری برخوردار است. بدیهی است این رفتار‌ها دارای علل مختلفی است که جهت پیشگیری از گسترش این مساله نیاز به جرم انگاری دقیق‌تر و تدوین و تصویب و اجرای قانون در این زمینه میباشد.
بر اساس آمار در سطح جهانی، یک زن از هر سه زن در سرتاسر جهان خشونت جسمی یا جنسی را از طریق شریک زندگی یا خشونت جنسی توسط متجاوز را در طول زندگی خود تجربه کرده است که خشونت روانی و کلامی رتبه نخست و خشونت جنسی رتبه آخر را به خود اختصاص داده است. البته آمار پایین خشونت جنسی، مربوط به هنجار‌های عرفی حتی شرعی درباره‌ی اظهار خشونت‌های جنسی در جامعه و فرهنگ ایرانی است.
عدم حمایت از قربانیان و عدم مجازات عاملان خشونت جنسی، زنان را به خودسانسوری وا میدارد و آمار درستی از میزان واقعی در دسترس نیست. همچنین خشونت جسمانی یا روانی شوهر علیه زن، در دوران بارداری بعنوان یک اصل مهم برای سقط جنین غیرعمدی و نیز تولد کودکان با وزن پایین و بلاخره تولد کودکان ناقص الخلقه بشمار می‌آید.
طبق اعلام سازمان بهزیستی، ۲۷ درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله در فاصلۀ سال‌های ۹۶ تا ۹۷ مورد خشونت همسر قرار گرفته اند. همچنین، طبق گزارش پزشکی قانونی، ۹۰ درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان است همچنین پژوهش دیگری نشان میدهد ۶۶ درصد زنان ایرانی از آغاز زندگی مشترکشان تاکنون، حداقل یک بار مورد خشونت قرار گرفته اند. به این آمار‌ها باید این نکته را نیز افزود که تنها کمتر از ۳۵ درصد از خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزاش داده می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی به‌طور اختصاصی به خشونت خانگی علیه زنان پرداخته نشده است. تنها در صورتی که اقدامات صورت‌گرفته مطابق موازین این قانون جرم باشد مانند قتل، ضرب‌وشتم دارای مجازات و دیه خواهد
در مقابل خشونت‌های فیزیکی مرد، تنها کاری که زن میتواند انجام دهد این است که در صورت بروز ضرب وجرح به پزشکی قانونی مراجعه و طول درمان دریافت کند در آن صورت مرد تعهد می‌کند که همسر خود را نزند و در صورت تکرار جریمه‌ای به او تعلق می‌گیرد، اما طی این مسیر طولانی با چند مشکل اساسی از جمله ترس از شکایت کردن، عدم اطلاع زنان از حق قانونی خود و نحوه انجام آن، عدم مجازات لازم برای شوهر در قبال بد رفتاری با زنان مواجه است، اما خشونت کلامی که هیچ حد و مرزی ندارد و، چون آثاری از خود بر جای نمی‌گذارد قابل شکایت هم نیست در نتیجه به صورت فراوان در خانواده‌ها رواج دارد.
همچنین طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص قتل فرزند توسط پدر و مجازات آن چنین می‌گوید؛ چنانچه پدر یا جد پدری فرزند خود را به قتل برساند قصاص نمی‌شود و باید به ورثه آن دیه کامل و در صورت شریک جرم نصف دیه کامل را پرداخت نماید. طبق قانون؛ مجازات قتل عمد قصاص است، اما بر اساس همین قانون چنانچه فرزند توسط پدر خود به قتل عمد برسد به اقتضای ادله پدر برای انجام جرم قصاص اعمال نمی‌شود.
این ماده قانونی به نوعی جواز یکی از شدیدترین اقسام خشونت خانگی را صادرکرده است زیراکه یکی از اهداف مجازات قصاص، پیشگیری از تکرار جرم و تادیب مجرم است حال آنکه آیا با زندانی کردن پدری که فرزند خودرا به شکل فجیعی به قتل می‌رساند این هدف مجازات دست یافتنی‌ست؟
دلیل آوردن بحث فرزندکشی در این مبحث این است که در بسیاری از موارد قربانیان این جرم دختران هستند که به دلایل مختلف مانند تعصبات خانوادگی و مردسالاری، حتی درصورت قضاوت نادرست و مظلوم واقع شدن زنان در کشور به دلیل فرهنگی مورداین خشونت‌ها ازطرف پدر یا برادر قرار می‌گیرند و در بسیاری ازموارد قاتل با تحقیق و بررسی کامل مجازات عملی که در ذهن دارد این جرم را مرتکب می‌شود.
به رغم انتشار اخبار و گزارش‌های تکان‌دهنده درباره کودک‌آزاری، پژوهشگران از این پدیده به عنوان موضوعی یاد می‌کنند که معمولاً مخفی باقی می‌ماند، گزارش نمی‌شود و بسیار کمتر از آنچه هست ثبت می‌شود. طبق گزارش کارشناس مستقل برای مطالعه سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه کودکان. کودک‌آزاری عملاً در محیط‌های گوناگون از جمله خانه و خانواده، مدارس و محیط‌های آموزشی، مراکز مراقبت و سیستم‌های قضایی، محیط کار و جامعه اتفاق می‌افتد؛ و کودک آزاران، کسانی‌اند که به طور قانونی و برحسب عادت، پناهگاه کودک تلقی می‌شوند.
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا حریم و استقلال خانواده و حق اولویت والدین در انتخاب شیوه تربیت کودکانشان رجحان دارد یا حق بقا و کرامت و شأن انسانی کودک؟
برابر آمار‌های منتشرشده از سوی نمایندگی یونیسف در ایران در سال ۸۳، ۱۱۱۷ درصد جمعیت کشور ما را افراد زیر ۲۳ سال تشکیل می‌دهند که شامل ۱۶ میلیون کودک و نوجوان است. حدود ۷۱ درصد ایرانیان نیز اکنون زیر ۱۱ سال سن دارند. این بدین معنا است که آثار و تبعات مثبت یا منفی سال‌های کودکی، بخشی مؤثر و تأثیرگذار بر ۷۱ درصد ایرانیان است.
به بیان دیگر اگر هر کدام از آنان مورد خشونت خانگی قرار گرفته باشند و یا در گذشته نزدیک زندگی خویش، شاهد چنین ناهنجاری بوده باشند، هنوز از آثار آن رنج می‌برند. طلاق نیز عامل مؤثری در بروز خشونت علیه کودکان است. پژوهشی در ایران نشان میدهد ۱۲ درصد کودک آزاری‌ها در خانواده‌های طلاق اتفاق می‌افتد.
قوانین مربوط به کودک آزاری در کشورمان نیاز به بازبینی و تجدید نظر دارد. در سال ۱۳۳۸ اولین قانون حمایت از کودکان تصویب و تا سال ۱۳۸۱ علی رغم وجود نقص‌های فراوان هیچ گونه قانونی جدیدی تصویب نشد. به دنبال نقص در قانون جرایم علیه کودکان افزایش یافت که این معضل مجلس را بر آن داشت که در سال ۱۳۸۱ قوانین کامل‌تری در رابطه با حمایت از کودکان و تعیین مجازات کودک آزاری به تصویب برساند.
در ماده دو این قانون تمامی افراد زیر ۱۸ سال تحت پوشش این قانون قرار گرفته و کودک آزاری دیگر نیازی به شاکی خصوصی ندارد. در صورت مشاهده کودک آزاری هر فردی میتواند به مراکز مربوطه گزارش داده، و دادستان به عنوان مدعی‌العلوم باید موضوع را پیگیری نماید.
با توجه به بی‌دفاعی کودکان و وظیفه انسانی همه افراد نسبت به کودکان درجامعه قوانین موجود نیاز به اصلاح داشته و تمهیدات بیشتری لازم است. ما در مورد زنان وسالمندان ومعلولین که درسنین قانونی هستند عدم توانایی در ابراز شکایت و مشکلات موجود برسر راهشان را در نظر گرفته‌ایم حال آنکه کودکان بسی ناتوان‌تر و بی‌دفاع‌تر می‌باشند بنابراین قوانین سختگیرانه شاید بتواند مانع رسیدن آسیب‌های جسمی و روانی به کودکان جامعه شود.
همچنین نتایج یک تحقیق نشان میدهد که ۸۷ درصد از سالمندان ایرانی در طول حیات سالمندی خود حداقل یک‌بار مورد خشونت و آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. احتیاج به دیگران برای گذران زندگی، بدون شک سالمند را در معرض خشونت قرار میدهد. بدین سبب ضروری است در جامعه قوانین و مقررات و روش‌هایی برای پیشگیری از خشونت علیه سالمندان و تدابیری در جهت حمایت از سالمندان اندیشیده شود. جرم‌انگاری خشونت علیه سالمندان میتواند نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع این پدیده داشته باشد.
اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی و پیری را حق همگانی دانسته است. در این مورد می‌توان گفت استقلال مالی سالمندان میتواند در شرایط زندگی‌شان نقش بسزایی داشته باشد چراکه یکی از دلایل تحمل خشونت توسط سالمندان میتواند شرایط مالی نامناسب و اجبار جهت امرار معاش باشد.
خشونت خانگی یکی از چالش‌های جدی ونگران کننده پیش‌روی جوامع است که اهمیت آن درحال حاضر غیرقابل انکار است. تمامی جوامع سعی بر کنترل آن با روش‌های مختلف دارند. ازجمله حوزه‌های بسیار موثر در کنترل این معضل بخش قانونی هرجامعه‌ای میباشد.
پس از شرح آمار و تبیین چالش‌های خشونت خانگی به این نتیجه رسیده‌ایم که با وجود تدوین لایحه‌ی منع خشونت علیه زنان، باتوجه به وسعت خشونت خانگی وتعمیم آن به کودکان، مردان، سالمندان و معلولین طبیعتا نیاز مبرم به قانونگذاری، تصویب، اجرای درست و پیگیری مداوم از جهات مختلف احساس می‌شود و دستیابی به هدف پیشگیری از ارتکاب افراد جامعه به این رفتارخشونت‌آمیز بدون تدوین قانون متناسب و اجرای آن به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست.
همچنین آگاه‌سازی افراد جامعه در سطوح مختلف توسط ارگان‌های مسئول مانند مدارس (توسط آموزش و پرورش)، دانشگاه‌ها، صدا وسیما، در مورد قبح خشونت وآثار و نتایج آن بر روی افراد قربانی وحتی کودکان شاهد این خشونت‌ها میباشد. درمورد زنان می‌توان از نظر مالی شرایطی را در نظر گرفت که زنان در جامعه جهت امرار معاش و داشتن سرپناه نیاز مطلق به مردان نداشته باشند که مجبور به تحمل هر نوع خشونتی جهت گذران زندگی نباشند.
حال این امر میتواند بصورت در نظر گرفتن حقوقی مناسب برای تمامی بانوان باشد یا فراهم آوردن شغل مناسب و البته اصلاح قانون اجازه همسر جهت اشتغال. مورد دیگر میتواند برقراری مراکزی جهت پیگیری مداوم و منظم کودکان و سالمندان و معلولین باشد همانگونه که در حال حاضر برای موارد درمانی و واکسیناسیون نوزادان سختگیرانه اقدام می‌شود از جهت شرایط روحی نیز می‌توان در زمان‌های مشخص کودک را اجبارا توسط روان‌درمانگر مورد بررسی قرار داد تا از حالات روحی او شرایط زندگی‌اش بدست آید. در مورد سالمندان و معلولین این اقدام بسی راحت‌تر میتواند انجام شود.
*کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی