بیش از یک ماه است که دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد در وزارت اقتصاد تدوین و ابلاغ شده که حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرایند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
به گزارش شرق، سوت‌زنانی که گزارش آن‌ها منتهی به اثبات وقوع فساد و صدور رأی محکومیت یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود، دو دسته پاداش نقدی و غیرنقدی می‌گیرند که پاداش نقدی شامل سه درصد از عواید حاصل تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش نقدی است.
مدیریت شهری تهران هم سال‌هاست که موضوع حمایت از گزارشگران فساد را دنبال می‌کند. موضوعی که در اواخر شورای پنجم تبدیل به مصوبه شد.
شورای پنجمی‌ها در دی‌ماه سال ۹۸ به یک‌فوریت سوتی‌زنی رأی مثبت داده بودند، اما حدود دو سال بعد یعنی در آخرین روز‌های حضورشان در خیابان بهشت بررسی کلیات طرح «الزام شهرداری تهران به اصلاح و بهبود فرایند دریافت و رسیدگی به گزارش‌های شهروندان درباره فساد و رشوه و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران» را در دستور کار قرار دادند.
اما از سوی دیگر شهرداری تهران نیز آیین‌نامه اجرائی حمایت و صیانت از گزارشگران فساد را در اجرای تکلیف مقرر در برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران در سال ۱۳۹۸ تقدیم شورا کرده بود، در نهایت لایحه شهرداری در طرح تجمیع شد و ۱۸ نفر از اعضا به کلیات طرح رأی مثبت دادند.
مصوبه‌ای که شورای شهر ششم به آن انتقاد داشت و معتقد بود که فعالیت‌های اجرائی و نظارتی در آن شفاف نیست و رئیس شورای شهر تهران به عنوان رئیس کمیته بررسی گزارش‌های فساد، مسئولیت‌های اجرائی هم دارد. اجرای این مصوبه متوقف ماند تا اصلاحات لازم انجام شود.
تصمیم‌گیران کنونی تأکید دارند که از طرفداران سوت‌زنی و ایده شهرداری تمام‌شیشه‌ای هستند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران در همان روز‌های نخست درباره حمایت از سوت‌زنی در این دوره مدیریت شهری به یکی از روزنامه‌ها گفته بود که فردی که موضوع فساد را اعلام می‌کند، هم مورد تشویق قرار می‌گیرد و هم مورد حمایت.
او در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداری سازوکاری برای حمایت از سوت‌زنی رقم می‌زند یا نه، تأکید کرده بود ما اهتمام داریم که این اتفاق را رقم بزنیم و در حال طی‌کردن فرایند آن هستیم تا به صورت درست این اقدام مورد دقت و حمایت ما قرار بگیرد.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در این رابطه می‌گوید: این موضوع در دستور کار کمیسیون حقوقی و نظارت شوراست و بازرسی شهرداری تهران هم فعالیت‌های خود را در حوزه سوت‌زنی و کشف رانت و فساد در شهرداری تهران دنبال می‌کند و امیدواریم هرچه سریع‌تر این اصلاحیه به صحن شورای شهر بیاید که در حال حاضر در مرحله بحث و بررسی است.
او ادامه می‌دهد: اینکه چرا این لایحه تا این اندازه برای طرح در صحن زمان برد، کمیسیون حقوقی و نظارت اطلاعات دقیق‌تری دارد، اما لایحه خوبی در حال آماده‌شدن است و از مصوبات قبلی بهتر است که امیدواریم زودتر در دستور صحن شورای شهر قرار بگیرد.
مهدی اقراریان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران هم در این رابطه می‌گوید: مصوبه سوت‌زنی در اواخر دوره شورای پنجم به تصویب رسید. اصل موضوع بسیار خوب است، اما زمانی که قصد اجرای این مصوبه را داشتیم، متوجه شدیم تداخلی در حوزه اجرا و وظایف شورا وجود دارد، به عنوان مثال یک شورایی در این مصوبه پیش‌بینی شده بود که ریاست آن بر عهده رئیس شورای شهر تهران بود و یک‌سری وظایف اجرائی را بر عهده داشت و قرار شد شهرداری برنامه‌های خودش را در قالب با مبارزه با فساد و بحث سوت‌زنی دنبال کند و این لایحه هم بررسی شود.
او ادامه می‌دهد: جلسات برگزارشده لایحه هم اصلاح شده و در حال حاضر آماده طرح در صحن است که سایر اعضا درخصوص تغییرات اعلام نظر کنند، اصلاحاتی هم که در نظر گرفته شده تفکیک بین حوزه نظارت و اجراست و از آن گستردگی که داشت و وارد سازوکار اجرائی شده بود، انجام شده و امیدواریم به زودی در صحن بررسی شود.
پرویز سروری هم معتقد است که مصوبه قبلی سوت‌زنی آشفتگی‌هایی داشت که بخش اجرا و سیاست‌گذاری در آن شفاف نبود و مشخص نبود که چه کسی اجرا کند و چه کسی نظارت و به عنوان مثال برای رئیس شورای شهر به‌عنوان رئیس کارگروه وظایف اجرائی پیش‌بینی شده بود که این موارد اصلاح شد.
کارشناسان شهری معتقدند نظارت همگانی در صورت حمایت از افراد گزارش دهنده می‌تواند یکی از روش‌های مؤثر برای مقابله با فساد باشد. اما زیاد می‌شنویم که گزارشگران فساد به جای تشویق به دردسر هم می‌افتند. این اتفاق باعث عدم اعتماد و چشم‌پوشی از گزارش‌دهی فساد و طبعا منجر به گسترش فساد می‌شود.
مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران به تازگی ارزیابی از عملکرد شهرداری تهران در حمایت از گزارشگران فساد انجام داده و به این نکته اشاره کرده که شهرداری تهران با توجه به سروکارداشتن با طیف گسترده‌ای از شهروندان مبارزه با فساد باید ساختاریافته، هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده اقداماتی انجام دهد که طراحی و شناسایی زمینه‌های لازم برای استقرار گزارشگری فساد در شهرداری به عنوان نهادی که با مردم ارتباط مستقیم دارد، ضروری است.
در این گزارش نگاهی به تجربه کشور‌های موفق در امر مبارزه با فساد ساختاری و اقتصادی شده است. از بین ۱۲ روش استاندارد کشف فساد ۴۳ درصد از موارد توسط نظارت و گزارش‌دهی مردمی محقق شده است، همچنین ۷۳ درصد افرادی که عامل کشف و انهدام فساد بودند، کارمند یا ارباب‌رجوع‌های سازمان بودند در حالی که بازرسان خارج از سازمان و نظارت نهاد‌های بالادستی تنها توانسته‌اند پنج درصد از فساد را کشف کند.
گزارش‌های مردمی در سال ۲۰۰۵ میلادی منجر به بازپس‌گیری ۱۰ میلیارد دلار توسط دولت آمریکا شده است. درحالی که سازمان‌های نظارتی تنها پنج میلیارد را به خزانه بازگرداندند که نشان از اثرگذاری سازوکار‌های بالای نظارت همگانی دارد. استفاده از ظرفیت مردم برای کاهش و کشف فساد در دنیا به نام سوت‌زنی شناخته می‌شود.
شهرداری‌ها به دلیل قدرت اعطای انواع مجوز‌ها بیشتر در معرض فساد هستند؛ بنابراین با توجه به تجربیات جهانی لازم است شرایط زیرساخت‌های قانونی و الزام‌آور برای دریافت گزارش‌های تخلف از طریق پرسنل خود شهرداری، طرف‌های قرارداد، پیمانکاران و نهایتا مردم فراهم شود.
انجمن بازرسان گواهی‌شده تخلف AFCE یک نهاد بین‌المللی مبارزه با فساد است. این نهاد در سال ۱۹۸۸ راه‌اندازی شده و ۷۵ هزار عضو از ۱۵ کشور دارد. این سازمان از سال ۹۶ تا ۲۰۰۸ هر دو سال یک بار گزارش‌هایی درباره فساد و سوءاستفاده در ایالات متحده منتشر می‌کرده است.
این گزارش‌ها از سال ۲۰۱۰ به ۱۰۰ کشور توسعه‌یافته است. نحوه کشف پرونده‌های تخلف نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد تخلفات توسط سوت‌زن‌ها کشف شده است و نزدیک به نیمی از فساد‌های کشف‌شده از راه خبررسانی کارمند، فروشنده یا دیگر گزارشگران برملا شده است.
شهرداری تهران نیز به عنوان بخشی از نظام اداری و حکمرانی کشور مانند سایر سازمان‌ها و نهاد‌ها مشمول قوانین عام حمایت از گزارشگران فساد در کشور می‌شود، اما قوانین خاص حمایت از گزارشگران فساد نیز در برنامه سوم شهرداری تهران دیده شده است.
در این پژوهش راهکار‌های عملیاتی برای پیاده‌سازی این سازوکار در مجموعه شهرداری پیشنهاد شده است: از جمله تشکیل دفتر دریافت گزارش فساد و تخلف، ایجاد بستر‌های دریافت گزارش از طریق خطوط امن تلفنی و اینترنتی، برای عموم اعم از پرسنل شهرداری و بخش خصوصی مرتبط با آن به‌گونه‌ای که هویت شخص گزارش‌دهنده مخفی بماند.
حمایت صریح و ایجاد مصونیت‌های قانونی از گزارش‌دهنگان فساد در داخل و خارج از محیط‌های اداری و اعطای حق ادعای خسارت برای گزارش‌دهنده در صورت مواجهه با هرگونه بدرفتاری، نسبت به متخلفان، تعیین درصد مشخصی از مجموعه اصل مبلغ و جریمه دریافت‌شده از پرونده فساد به عنوان پاداش گزارش‌دهنده‌ای که پرونده فساد را معرفی کرده و آن را به جریان انداخته است، الزام شهرداری به تقویت بستر‌های گزارش‌گیری از مجموعه‌های داخلی خود جهت کشف فساد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از نتایج آن و روند پیشرفت بسترسازی به شورا.
با بررسی سازمان‌ها و مراجع رسیدگی به گزارشات تخلفات و فساد در سازمان باید به این نکته اشاره کرد که شهرداری از لحاظ حضور و پوشش سازمان‌های نظارتی و بازرسی و مراجع رسیدگی به تخلفات اداری در وضعیت مناسبی قرار دارد.
اما با توجه به مسائل و موضوعاتی که برخی کارشناسان و مدیران اذعان داشتند می‌توان به محدودیت رسیدگی‌ها در حیطه نظارتی مراجع رسیدگی، عدم پیگیری مناسب و مستمر از نتایج گزارشات فساد، کمبود نیروی متخصص و باتجربه، عدم استقلال دستگاه‌های نظارتی درونی، وجود برخی مصادیق تعارض منافع در سازمان‌های نظارتی، عدم استقلال نمایندگی سازمان بازرسی کل کشور در شهرداری و اطاله پروسه رسیدگی به گزارشات تخلفات و فساد و وجود تبعیض اداری در رسیدگی به گزارشات فساد، موازی‌کاری و عدم هماهنگی سازمان‌های نظارتی، از جمله ضعف‌های گزارشگری فساد در شهرداری اشاره کرد.
از دیگر ضعف‌های حمایت قانونی از افشاگران فساد می‌توان به نبود هیچ قانون رسمی برای حمایت از افشاگران شهرداری اشاره کرد.