فرمانده نيروي انتظامي با بيان اين كه خلاء قانوني در برخورد با قاچاق كالا و ارز در كشور وجود دارد، گفت: «متاسفانه زماني كه كالاي قاچاق از مرز عبور كرد، ديگر با آن برخوردي نمي‌شود، در حالي كه در همه جاي دنيا قاچاق، هميشه قاچاق است».
سردار احمدي مقدم در حاشيه گردهمايي نخبگان دانشگاهي با حضور در جمع خبرنگاران در رابطه با برخورد با قاچاق كالا اظهار كرد: «متولي اصلي برخورد با قاچاق كالا، دستگاه‌هاي اقتصادي و گمرك هستند كه بايد نظارت‌هاي كافي در اين زمينه داشته باشند».
وي ادامه داد: «آن بخش از موضوع برخورد با قاچاق كالا كه به نيروي انتظامي مربوط مي شود، بحث انسداد مرزها است».
احمدي مقدم خاطرنشان كرد: «به عنوان مثال در مبادي گمركي كشور با فريب‌هايي كه قاچاقچيان مي‌دهند، كالاي قاچاق با روش‌هايي همچون روش ترانزيت وارد مي‌شود، اين در حاليست كه بازرسي از بارهاي كانتينرها به صورت نمونه‌گيري مورد بازرسي قرار مي‌گيرد».
فرمانده نيروي انتظامي ادامه داد: «همچنين ضعف در پلمپ كالاها كه به صورت الكترونيكي صورت نمي‌گيرد و نبود امكان مانيتور كردن حركت تريلرها در كشور از جمله مشكلاتي است كه اگر برطرف شود، تا حد زيادي از اين گونه سوءاستفاده‌ها جلوگيري مي‌شود».
احمدي مقدم توسعه و تقويت زيرساخت‌ها به خصوص در حوزه‌هاي بازرگاني و اقتصادي را بسيار حائز اهميت ارزيابي كرد و گفت: «نيروي انتظامي حضور مامورانش را در مرزهاي دريايي و زميني تقويت مي‌كند تا از قاچاق كالا كاسته شود».
احمدي مقدم ادامه داد: «بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از مجموع كالاي قاچاقي كه به كشور وارد مي‌شود، 10 تا 20 درصدش به قاچاق از مرزها باز مي‌گردد كه برخورد با اين نوع كالاها بر عهده نيروي انتظامي است، اين در حاليست كه مابقي كالاهاي قاچاق به صورت‌هاي ديگري وارد كشور مي‌شود؛ در عين حال شركت‌هايي به وفور كالاهايي عرضه مي‌كنند كه تنها ماليات و گمركي تعداد اندكي از كالاها را مي‌پردازند كه البته اين امر ربطي به اين ميزان كالا كه به صورت رسمي عرضه مي‌شود، ندارد».
احمدي مقدم نصب هالوگرام را از جمله روش‌هايي عنوان كرد كه در جلوگيري از قاچاق كالا تاثيرگذار است.
وي افزود: «خلاء قانوني در برخورد با قاچاق كالا و ارز وجود دارد، به طوري كه اگر قاچاق از مرز عبور كرد، ديگر برخوردي با آن صورت نمي‌گيرد، در حالي كه در همه جاي دنيا «قاچاق» هميشه قاچاق است».
احمدي مقدم اظهار كرد: «پليس براي برخورد با موضوع قاچاق بايد پشتوانه حقوقي داشته باشد، به طوري كه اگر كالايي به صورت قاچاق از مرز گذشت، در ويترين مغازه‌ها هم قاچاق محسوب شود، در اين صورت برخورد با آن آسان‌تر خواهد بود، اما در حال حاضر اگر كالاي قاچاق در انبار مغازه‌ها باشد ديگر قانوني براي برخورد با آن وجود ندارد».
فرمانده نيروي انتظامي ادامه داد: «همچنين زيرساخت‌هاي مربوط به مقابله با قاچاق كالا هم بايد اصلاح شود و با در نظر گرفتن زيرساخت‌هاي الكترونيكي پليس بتواند كالاهاي قاچاق را از غير قاچاق تشخيص دهد و در اين صورت با پشتيباني دستگاه‌هاي قضايي و تقويت قانون، برخورد با قاچاق آسان‌تر خواهد بود».
احمدي مقدم در عين حال تصريح كرد: «هيچ وقت در كشورهايي كه زيرساخت‌هاي بسيار قوي دارند هم ميزان قاچاق به صفر نرسيده، به طوري كه خود اين كشورها معتقدند هنوز 5 تا 10 درصد اقتصاد آنها كالاهاي قاچاق است».