صفحه نخست

سیاست

ورزشی

علم و تکنولوژی

عکس

ویدیو

راهنمای بازار

زندگی و سرگرمی

اقتصاد

جامعه

فرهنگ و هنر

جهان

صفحات داخلی

کد خبر: ۵۸۰۵۴۴
سید صباح زنگنه؛ کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با فرارو:
«باید توجه داشت که از منظر سیاسی، منطقه و جهان در انتظار چندین انتخابات مهم است. یکی از این انتخابات‌ها در خودِ اراضی اشغالی است. در این چهارچوب، اسرائیلی‌ها به نوعی این احتمال را داده اند که اگر فرآیند حصول توافق با لبنان را به تاخیر بیندازند، کاملا امکان دارد که "بنیامین نتانیاهو"، در انتخابات پیروز شود و تندرو بودنِ وی نیز بدون تردید مانعی جدی جهت انعقاد یک توافق مرزی با لبنان خواهد بود.»
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۳ - ۲۴ مهر ۱۴۰۱

فرارو- پس از یک سال گفتگو‌های غیرمستقیم رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجی‌گری ایالات متحده آمریکا و با محوریت دستیابی به یک توافق جهت ترسیم مرز‌های دریایی میان لبنان و سرزمین‌های اشغالی فلسطین، بالاخره دو طرف به آنچه صهیونیست‌ها یک "توافق تاریخی" خوانده‌اند، دست پیدا کردند.

به گزارش فرارو؛ در این راستا، مساله میادین انرژی مورد مناقشه در شرق دریای مدیترانه و تلاش‌های مکرر اسرائیلی‌ها جهت بهره‌برداری یک‌جانبه از آن‌ها بدون در نظر گرفتن حقوق ملت لبنان، یکی از نکات اصلی و محوری بوده که ضرورت دستیابی به یک توافق را برجسته و مهم می‌ساخت.

در این چهارچوب، تحرکات خاص حزب الله لبنان چه از حیث اعلام هشدار به رژیم صهیونیستی و چه انجام اقداماتی نظیر اعزام سه پهپاد غیرمسلح به مناطق پیرامونی "میدان گازی کاریش"، همه و همه تل آویو را به این درک راهبردی رساندند که دستیابی به یک توافق با لبنان در این رابطه، کم هزینه‌ترین و در عین حال پایدار‌ترین راه حل جهت تسهیل روند استخراج انرژی از شرق دریای مدیترانه است.

با این همه، ناظران و تحلیلگران بر این باورند که عوامل و محرک‌های مختلفی، به ویژه رژیم صهیونیستی را واداشته‌اند تا هر چه سریع‌تر به سمت دستیابی به یک توافق با دولت لبنان جهت ترسیم مرز‌های دریایی و بهره‌برداری از میادین انرژی شرق مدیترانه (در فضای آرامش و صلح) حرکت کند. مساله‌ای که در عین حال از حاکم شدن معادلاتی جدید در روابط میان لبنان با رژیم صهیونیستی نیز حکایت دارد.


*تصویری از مناطق مورد مناقشه لبنان و رژیم صهیونیستی در شرق دریای مدیترانه. اصلی‌ترین مناطق مورد مناقشه میان انتهای نقطه H و خط موسوم به خط لبنانی که به عدد ۲۹ ختم می‌شود قرار دارد.

در این راستا، فرار در گفتگو با سید صباح زنگنه، کارشناس مسائل خاورمیانه، به ارزیابی ابعاد مختلف توافق جدید حاصل شده میان لبنان و رژیم صهیونیستی و محرک ها، پیام‌ها و تبعات این مساله پرداخته است.

متغیر‌های سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی برای دستیابی به یک توافق مرزی

سید صباح زنگنه، کارشناس مسائل خاورمیانه در ابتدا در پاسخ به این پرسش که عمده محرک‌های دستیابی به توافق ترسیم مرز‌های دریای میان لبنان و رژیم صهیونیستی چه بودند؟ گفت: «مساله مرز‌های آبی لبنان و فلسطین اشغالی، یک موضوع قدیمی است با این حال، از زمانی که به طور خاص جنبش حزب الله تهدید کرد که اگر اسرائیل بخواهد در یکی از مناطقی که جز آب‌های سرزمینی لبنان محسوب می‌شود، دست به عملیات حفاری و استخراج انرژی بزند، حزب الله نیز این حق را برای خود محفوظ می‌داند که تجهیزات و ادوات صهیونیست‌ها و شرکت‌های خارجی را که برای کار کردن به این منطقه وارد می‌شوند، هدف قرار دهد (چه به صورت موشکی و چه پهپادی)، مساله ابعاد جدی تری را به خود گرفت.»

وی افزود: «طرحِ این تهدید آن هم در یک محیط جغرافیایی که مملو از گاز طبیعی و نفت است و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی جهت پروژه استخراج انرژی دارد، مساله‌ای به شدت هزینه زا برای اسرائیلی‌ها و طرح‌های احتمالی آن‌ها جهت بهره برداری یک‌جانبه از میادین گازی شرق مدیترانه بوده است (بدون توجه به منافع ملت لبنان).

در این فضا، بدیهی است که هیچ سرمایه گذار یا شرکت بین المللی فعال در حوزه انرژی نیز وارد منطقه نخواهد شد. این مساله در نوع خود یکی از علت‌های اساسی و مهمی است که توضیح می‌دهد چرا رژیم صهیونیستی به توافق با دولت لبنان جهت ترسم مرز‌های دریایی و قاعده‌مند کردنِ استخراج انرژی در منطقه شرق دریای مدیترانه تن داده است.»

سید صباح زنگنه در ادامه افزود: «در عین حال، باید توجه داشت از منظر سیاسی، منطقه و جهان در انتظار چندین انتخابات مهم هستند. یکی از این انتخابات‌ها در خودِ اراضی اشغالی است. در این چهارچوب، اسرائیلی‌ها به نوعی این احتمال را داده‌اند که اگر فرآیند حصول توافق با لبنان را به تاخیر بیندازند، کاملا امکان دارد که "بنیامین نتانیاهو"، در انتخابات پیروز شود و تندرو بودنِ وی نیز بدون تردید مانعی جدی جهت انعقاد یک توافق با لبنان خواهد بود.»

این کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: «از طرف دیگر، صهیونیست‌ها به دنبال این هستند که همزمان با اوج گیری بحران انرژی در قاره اروپا در پی جنگ اوکراین و تشدید تحریم‌های غرب علیه روسیه، با توجه به نزدیکی جغرافیایی خود به قاره اروپا، تا حدی سهم روسیه در زمینه گاز صادراتی به کشور‌های اروپایی را در کنترل خود بگیرند و از این طریق منابع مالی قابل توجهی را نصیب خود نمایند.

اگرچه که این پروژه نیز نمی‌تواند به صورت فوری عملیاتی شود و مقداری زمان می‌خواهد (حداقل دو یا سه سال) با این حال، صهیونیست‌ها در تلاش هستند تا از همین حالا و هر چه سریع‌تر زمینه‌های ثبات و آرامش در محیط پیرامونی میادین انرژی شرق مدیترانه را فراهم کنند تا بتوانند در پله بعد، در قالب همکاری‌های انرژی با برخی کشور‌های منطقه، در معادله تامین گاز اروپا حدی از کنشگری را از خود نشان دهند.

از این رو، فشارِ بحران انرژی در اروپا بسیار بالا است و این موضوع، هم به مقام‌های اروپایی و هم آمریکایی فشار می‌آورد که آن‌ها زودتر به عملیاتی کردنِ راه حل‌های مقابله با کمبود انرژی در اروپا بیندیشند و اقدامات میدانی خود را عملیاتی کنند.»

سید صباح زنگنه در ادامه در واکنش به این گزاره که بسیاری از متزلزل بودنِ توافق جدید میان لبنان و رژیم‌صهیونیستی سخن می‌گویند و تاکید دارند که امکان دارد صهیونیست‌ها پس از امضای توافق بار دیگر مسیر پشت پا زدن به تعهدات خود را در پیش گیرند، گفت: «باید توجه داشت که فعال شدنِ ظرفیت‌های درآمدی تازه برای لبنان به ویژه در حوزه انرژی، مخصوصا در شرایط بحرانی کنونیِ اقتصاد این کشور، تا حد زیادی برای آن حیاتی تلقی می‌شود. البته که مساله استفاده از منابع انرژی شرق دریای مدیترانه برای رژیم صهیونیستی نیز یک مساله کاملا ضروری و حیاتی است.»

وی افزود: «از این رو، هرگونه اخلال در توافق جدیدِ حاصل شده و فرآیند استخراج گاز از میادین انرژی دریای مدیترانه توسط لبنان و رژیم اسرائیل، نَه فقط برای لبنان بلکه برای رژیم صهیونیستی نیز به شدت خسارت بار خواهد بود. مساله‌ای که از برقرار شدن معادله‌ای جدید خبر می‌دهد که در قالب آن صهیونیست‌ها مجبور به رعالیت حقوق ملت لبنان هستند.

البته که افکار عمومی لبنان و به ویژه جنبش حزب الله نیز تاکید دارند که لبنان باید بر حقوق خود پافشاری کند و اجازه ندهد که کمترین میزان از قلمرو سرزمینی و منابع انرژی از دستان ملت لبنان خارج شود و هدفِ بهره برداری نامشروع اسرائیلی‌ها قرار گیرد. این مساله در نوع خود یک معادله بسیار مهم و جدید است.»

این کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: «ما پیشتر شاهد معادلات دیگری نظیر "بازدارندگی متقابل" بودیم و حزب‌الله توانست معادله "بازدارندگی رعب آور" را حاکم کند. با این حال، در شرایط کنونی، بحثِ معادله جدیدی در حوزه مسائل اقتصادی و به ویژه در حوزه انرژی مطرح است.

از این منظر، رژیم صهیونیستی اگر بخواهد در روند حصول منافع لبنان در زمینه استخراج انرژی از میادین شرق دریای مدیترانه اختلال ایجاد کند، اولین متضرر خودِ این رژیم خواهد بود و به صورت عملی با تبعات و پیامد‌های ناگواری رو به رو خواهد شد که البته چه جامعه بین المللی و چه حقوق بین الملل نیز دفاع مشروع را در صورت ماجراجویی‌های صهیونیست‌ها حق ملت لبنان به حساب خواهند آورد.

از این رو، این نوعِ جدید از معادله بازدارندگی در قالب مناسبات لبنان و رژیم صهیونیستی اکنون به وجود آمده و انتظار می‌رود که همچنان نیز ادامه داشته باشد.»

سید صباح زنگنه در پایان در مورد طرح گمانه زنی‌ها و تحلیل‌های مختلف در باب این مساله که حصول توافق جدید از سوی دولت لبنان با رژیم صهیونیستی، نوعی مشروعیت بخشی به این رژیم از سوی لبنان است گفت: «حزب‌الله لبنان بار‌ها و بار‌ها تاکید کرده که مذاکرات مرزی با واسطه آمریکایی‌ها با طرف اسرائیلی به هیچ عنوان به معنای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیست.

در واقع لبنان اساسا به این سمت حرکت نخواهد کرد. از طرفی باید توجه داشته باشیم که مذاکره کننده اصلی از سوی طرف لبنانی، دولت این کشور است که آن هم با واسطه دولت آمریکا، در ماه‌های اخیر با اسرائیلی‌ها در مذاکره و تعامل دیپلماتیک بوده است.»

وی افزود: «در عین حال، شرکت‌های بزرگ انرژی که نامشان جهت فعالیت در میادین انرژی شرق مدیترانه مطرح است نظیر "توتال" و یا "انی"، نوعی کنسرسیوم را ایجاد کرده اند که این کنسرسیوم هم می‌تواند در حوزه میادین انرژی لبنان فعالیت داشته باشد و هم در مناطق تحت تصرف فلسطین اشغالی. از این منظر، این شرکت‌ها ملزم خواهند بود که به هر دو طرف گزارش کار، عملیات، هزینه‌ها و منافع را بدهند.»

این کارشناس مسائل خاورمیانه در پایان گفت: «لبنانی‌ها تاکید کرده‌اند که حاضر نیستند حتی یک دلار از منافع ملت لبنان در میادین انرژی این کشور به صورت نامشروع به جیب رژیم صهیونیستی منتقل شود. از این رو، بدون تردید آن‌ها در فرآیند محاسبات دقت لازم را انجام خواهند داد و مانع از سواستفاده‌های احتمالی می‌شوند.

در این راستا، اگر این شرکت‌ها بخواهند از منافع و سود خود چیزی را به رژیم صهیونیستی بدهند، این مساله‌ای است که در حوزه تصمیم‌گیری این شرکت‌ها است. با این حال، به هیچ وجه مجاز نیستند که از منافع و منابع لبنان بکاهند و بر منافع رژیم صهیونیستی بیفزایند.»

ارسال نظرات