فرارو- حق مسکن کارگران که در جلسه‌ی رسمی شورای عالی کار در نوزدهم اسفند سال قبل، ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده بود، هنوز به تایید نهایی هیات دولت نرسیده است. این درحالی است که در تابستان مسئولان وزارت کار وعده پرداخت حق مسکن کارگران از مهرماه را داده بودند، اقدامی که تاکنون عملی نشده است.
به گزارش فرارو، در حال حاضر مسئله مهم برای کارگران پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن برای شش ماه ابتدای سال است. در صورت تصویب احتمالی حق مسکنِ ۶۵۰ هزار تومانی در ماه جاری، باز هم چالش بزرگی پیش روست. فعالان کارگری معتقدند در این زمینه هیچ تضمینی وجود ندارد. همه چیز به عرف و سنت کارگاه‌ها برمی‌گردد. در کارگاه‌های بزرگ که عرف بر رعایت مصوبات مزدی است، این مابه‌التفاوت به احتمال زیاد پرداخت خواهد شد.
اما در کارگاه‌های کوچک، اصناف، مغازه‌ها و حتی در بسیاری از کارگاه‌های متوسط سراسر کشور، هیچ تضمینی برای پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن وجود ندارد. در این کارگاه‌ها اصولاً هیچ تضمینی برای پرداخت همه‌ی مزایای مزدی نیست، این مزایا معمولاً نادیده گرفته می‌شود.
این درحالیست که برای پرداخت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی به کارگران در مهر، بایستی ابلاغ اجرایی آن قبل از پانزدهم ماه جاری صادر می‌شد. مسلماً مقدمات پرداخت آن و مراحل اداری کار چند روزی به طول می‌انجامد به خصوص در شرکت‌های بزرگ که بایستی لیست‌های حسابداری از پیش تنظیم شود، بازهم کار به تعویق خواهد افتاد و خبری از حق مسکن برای کارگران نخواهد بود.
سرانجام حق مسکن کارگران
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق کارگری شورای عالی کار در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت باید هرجه زودتر مصوبه حق مسکن کارگران را تصویب و ابلاغ کند، اظهار داشت: «دولت با این توجیه که مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را اجرا نکند، حق مسکن کارگران را نیز معطل نگه داشته بود. دست آخر در مورد بازنشستگان دولت مجبور شد به مصوبه شورای عالی کار تمکین کند. در مورد حق مسکن نیز باید کارگران پیگیری کنند، تا این موضوع نیز محقق شود.»
وی افزود: «دولت با بی اعتنایی نسبت به مصوبات شورای عالی کار در واقع حق کارگران را نادیده گرفته است. دولت همانطور که نتوانست در مورد افزایش مستمری بازنشستگان حرف خود را به کرسی بنشاند، در مورد کارگران نیز دست آخر باید قانون را اجرا کند. بعد از فشاری که بازنشستگان و همینطور مجلس به دولت آوردند، دولت زیر بار رفت. در این مورد تلاش و مطالبه‌گری بازنشستگان از اهمیت بسزایی برخوردار بود.»
حاجی اسماعیلی گفت: «در مورد حق مسکن نیز نمایندگان کارگری شورای عالی کار و همچنین تشکل‌های کارگری باید فعالانه برخورد کنند و دولت را در این زمینه تحت فشار قرار دهند، تا قانون را اجرا کند. در غیر این صورت اگر رویه فعلی ادامه پیدا کند، معلوم نیست چه زمانی دولت حق مسکن کارگران را ابلاغ خواهد کرد. از سوی دیگر مسئله مهم معوقات کارگران است. رقم ۴ میلیون تومانی حق مسکن کارگران در شش ماه نخست سال است که معلوم نیست برخی از کارفرمایان آن را پرداخت کنند.»
این فعال حوزه کارگری با اشاره به اینکه دولت باید مصوبات شورای عالی کار را محترم بشمارد، اضافه کرد: «مذاکرات این شورا به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار می‌شود و بر اساس چانه زنی و مذاکراه حداقل مزد سالیانه کارگران و سایر سطوح دستمزدی تعیین می‌شود. دولت خود زیر مصوبات شورای عالی کار را امضا می‌کند، اما از اجرای آن شانه خالی می‌کند که این موضوع در نهایت به ضرر کارگران است.»
وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون با توجه به تورم ۵۰ درصدی سفره کارگران کوچکتر از گذشته شده است، ادامه داد: «اگر دولت همین امروز حق مسکن کارگران را نیز ابلاغ کند، با توجه به تورم افشار گسیخته این مبلغ دردی از معضلات معیشتی کارگران را دوا نمی‌کند و آن‌ها همچنان با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم خواهند کرد.»
حاجی اسماعیلی خاطرنشان کرد: «دولت نه تنها از لحاط نقدی بلکه باید از لحاظ غیر نقدی و کمک‌های معیشتی نیز کارگران را دریابد. متاسفانه طرح‌هایی که دولت تاکنون در این زمینه مطرح کرده، تنها روی کاغذ مانده و اقدامی برای آن انجام نشده. آخرین آن نیز طرح کالا برگ الکترونیکی بود که علیرغم آنکه مدت‌هاست از مطرح کردن آن می‌گذرد، اما شاهد هستیم، قدمی برای عملی کردن آن برداشته نشده است. بنابراین تا زمانی که چنین رویکردی وجود داشته باشد، نمی‌توان امیدوار بود که وضعیت معیشتی کارگران با بهبودی روبرو باشد.»
این کارشناس حوزه روابط کار با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری شورای عالی کار باید توسط تشکل‌های واقعی کارگری انتخاب شوند، تصریح کرد: «متاسفانه در کشور ما کارگران دارای اتحادیه و سندیکای قوی و مستقل نیستند، که بتوانند برای حقوق کارگران با دولت مذاکراه و چانه زنی کنند. در شرکت‌های بزرگی نظیر ایران خودرو و سایپا و همچنین شرکت‌های بزرگی نفتی، اساسا تشکل‌های کارگری به صورت کلی وجود ندارد. طبیعتا در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت کارگران بتوانند برای احقاق حقوق خود اقدام کنند.»