فرارو– سران ۶ حزب اپوزیسیون ترکیه روز یکشنبه (۲ اکتبر / ۱۰ مهر) در آنکارا هشتمین نشست مشترک خود را برگزار خواهند کرد. این نشست ادامه مجموعه نشستهایی خواهد بود که از ۱۲ فوریه ۲۰۲۲ (۲۳ بهمن ۱۴۰۰) میان سران احزاب مخالف رجب طیب اردوغان برگزار شده و حزب جمهوریخواه خلق میزبانی هشتمین دور گفتگوها را بر عهده خواهد داشت.
بهگزارش فرارو، کمال کلیچدار اغلو، رهبر حزب جمهوری خواه خلق (CHP)، مرال آکشنر، رهبر حزب خوب (İP)، تمل کرم الله اوغلو، رهبر حزب سعادت، گلتکین اویسال رهبر حزب دموکرات ترکیه (DP)، علی باباجان، رهبر حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA) و احمد داوود اغلو، رهبر حزب آینده (Gelecek Partisi) حاضران در نشست جدید سران احزاب اپوزیسیون هستند.
اهداف اولیه نشستهای احزاب ششگانه اپوزیسیون ترکیه، تعیین نامزد مشترک، برنامهریزی برای روند انتقال به دولت بعدی و انتخاب نمایندگان کافی برای اطمینان از اصلاح قانون اساسی در مجلس ترکیه اعلام شده بود. بنابر اعلام رسانههای این کشور، علاوه بر اهداف اولیه در نشست جدید (آنکارا) فعالیتهای این احزاب برای تقویت جایگاه اپوزیسیون و بررسی بحران مالی فراگیر شده در ترکیه در دستور کار قرار میگیرد.
هر چند حزب دموکراتیک خلقها (HDP) به رهبری پروین بولدان و مدحت سنجر، به عنوان دیگر جریان اصلی اپوزیسیون، در نشست میان این احزاب ششگانه مشارکت داده نشده، اما نکته قابل تامل این است که ضدیت با اردوغان و حزب عدالت و توسعه نقطه اتصال تمامی این جریانها است. با این اوصاف، اکنون اهداف و برنامههای این احزاب مساله مهمی است که پرداختن به آن ضرورت دارد.
در چند سال اخیر کانون و هدف اصلی هر گونه کنش، اتحاد یا حتی اختلافنظرهای تاکتیکی میان احزاب اپوزیسیون ترکیه، تنها بر یک اصل یا قاعده متکی بوده که آنهم عبارت است: «ضرورت پایان قدرت اردوغان و حزب عدالت و توسعه» در واقع، تمرکز اصلی احزاب ششگانه حاضر در نشست آنکارا و حزب دموکراتیک خلقها بر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ترکیه در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳ (۲۸ خرداد ۱۴۰۲) معطوف شده است.
احزاب اپوزیسیون با اتکا بر وضعیت ناگوار اقتصادی ترکیه در چند سال گذشته و نیز نتایج نظرسنجیها مختلف امیدوار هستند، بعد از گذشت قریب به دو دهه قدرت را از دستان حزب عدالت و توسعه بیرون بکشند. البته آنها در این مسیر دو کانون تمرکز اصلی داشته و دارند. یکی در دست گرفتن پارلمان و دیگری شکست اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری. آنها اکنون بیش از هر زمان دیگری امیدوارند، با اجماع بر سر یک نامزد مشترک، اردوغان را شکست دهند. این احزاب به خوبی نسبت به این امر واقف هستند که پیروزی بر اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری به مراتب دشوارتر از صحنه پارلمان است.
در مقطع کنونی افرادی همانند کمال کلیچدار اغلو، رهبر و اکرم امام اغلو، عضو حزب جمهوری خواه خلق از بیشترین شانس برای اجماع اپوزیسیون برخوردار هستند. در این میان امام اغلو که سابقه کسب پیروزی بزرگ بر بینالی یلدیریم، نخستوزیر سابق ترکیه در انتخابات شهرداری استانبول در ژوئن ۲۰۱۹ را در کارنامه دارد، از بیشترین شانس برای اجماع برخوردار است. هر چند اشخاص دیگری همانند علیباباجان و احمد داوود اغلو از متحدان پیشین اردوغان نیز چهرههایی مطلوب محسوب میشوند، اما به نظر نمیرسد فردی خارج از چارچوب دو حزب اصلی تشکیل دهنده «ائتلاف ملت» یعنی دو حزب «جمهوری خواه خلق» و خوب «به عنوان نامزد مورد اجماع معرفی شود.
علاوه بر میدان ریاست جمهوری، دیگر صحنه بزرگ برای احزاب اپوزیسیون ترکیه برنامهریزی برای شکست حزب عدالت و توسعه، انتخابات پارلمانی است. بر خلاف تمامی سالهای بعد از ۲۰۰۲ که همواره حزب عدالت و توسعه به تنهایی یا از طریق ائتلاف، حداقل ۴۵ درصد آراء را در اختیار داشته است، اما تمامی نظرسنجیهای انجام گرفته در ترکیه در یک سال اخیر نشان دهنده آن است که در سال ۲۰۲۳ آرای حزب عدالت و توسعه به زیر ۴۰ درصد خواهد رسید. حتی همچنین، بنابر نظرسنجیها انجام گرفته حزب عدالت و توسعه با همراهی تمامی متحدان خود، به ویژه حزب حرکت ملی (MHP) به تنها ۴۵ درصد خواهد رسید که به هیچ عنوان برای تشکیل حکومت جدید کافی نخواهد بود.
در چنین شرایطی این احزاب ششگانه در پی آن هستند که پس از گذشت دو دهه با ایجاد یک ائتلاف بزرگ اکثریت پارلمان را در دست بگیرند. نظرسنجیها در چند ماه گذشته از این امر حکایت داشته که احزاب اصلی اپوزیسیون یعنی حزب جمهوریخواه خلق، حزب خوب (نیک) و حزب دموکراتیک خلقها روی هم رفته میتوانند اکثریت نسبی و لازم برای تشکیل دولت را کسب کنند. بر اساس برآوردهای اولیه حزب جمهوریخواه خلق ۲۷ درصد، حزب نیک ۱۳ درصد و حزب وابسته به کردها ۱۱ درصد آرا را کسب خواهند کرد. همچنین، احزاب جهش و دموکراسی»، «آینده»، «سعادت» و «مملکت» به رهبری محرم اینجه میتوانند تا ۲ درصد آراء را کسب کنند. با این وجود باید توجه داشت که صرف کسب این آراء به معنای تشکیل دولت نخواهد بود؛ چرا که تغییر حزب دموکراتیک خلقها به سوی حزب عدالت و توسعه میتواند شکست تمامعیار اپوزیسیون را به همراه داشته باشد.
پس از دو هدف اولیه پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، هدفگذاری غایی احزاب اپوزیسیون را میتوان تغییر قانون اساسی در قالب بازگشت به نظام پارلمانی مورد ارزیابی قرار داد. اردوغان در همهپرسی تغییر قانون اساسی در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ (۲۷ فروردین ۱۳۹۶) نظام سیاسی را در راستای نشست خود بر تخت ریاست جمهوری به سیستم ریاستی تغییر داد، اما اکنون احزاب اپوزیسیون در پی آن هستند که در نشست اخیر خود نقشهراه بازگرداندن نظام پارلمانی را مورد بررسی و اجماع قرار دهند.
بنابر اعلام رسانههای ترکیه ۶ حزب اپوزیسیون در نشست اخیر خود برای به بحث گذاشتن قوانین مربوط به احزاب سیاسی، انتخابات، آیین نامههای پارلمانی، و موارد مشابه گرد هم خواهند آمد. همچنین در آیندهای نزدیک نتایج تحقیق و بررسیهای حزب دموکراتیک خلقها درباره تقویت سیستم پارلمانی منتشر خواهد شد. گفته میشود ۶ حزب اپوزیسیون مطالعات خود را بر پایه تکمیل مطالعات HDP قرار داده و در حال انجام مذاکرات خود با این حزب هستند.
هدف غایی و ایدئال احزاب اپوزیسیون ششگانه این است که بعد از کنترل پارلمان و در دست گرفتن منصب ریاست جمهوری، بهتدریج در مسیر بازبینی در قانون انتخابات و برگزاری همهپرسی تغییر قانون اساسی گام بردارند. به روایتی دیگر، هدف غایی احزاب اپوزیسیون این است که به میراث سیاسی و قانونی اردوغان پایان دهند. با این وجود باید توجه داشت که آنها در این مسیر با موانعی جدی مواجه هستند.
در سطح ابتدایی کنار گذاشته شدن حزب دموکراتیک خلقها و عدم دعوت رهبران این حزب به نشست ششگانه شاید در انتخابات ژوئن ۲۰۲۳ به پاشنه آشیل آنها تبدیل شود و رویای شکست اردوغان را بر باد دهد. اختلافنظر و عدم مناسبات حسنه این احزاب ششگانه با حزب کردی دموکراتیک خلقها، در شرایطی است که اردوغان به عنوان شعبده باز صندوقهای رای شناخته میشود؛ چرا که او در گذشته نشان داده از هر طریقی که باشد، ترفندی پنهان برای فرار از تگناها در چنته داشته است.
حال باید دید که آیا دشمنی مشترک احزاب اپوزیسیون با شخصی اقتدارطلب و فزونیخواه به نام رجب طیب اردوغان میتواند در نهایت جادوی رئیسجمهور فعلی ترکیه را باطل کند. اکنون ظواهر امر حاکی از مهیا بودن شرایط برای پایان قدرت اردوغان است، اما شاید سِحر اردوغان بار دیگر نقشهراه اپوزیسیون را با شکست مواجه کند.