در اعتراض‌های خیابانی به مرگ مهسا امینی افرادی از جمله خبرنگار، دانشجو، فعال سیاسی و اجتماعی و مردم معمولی دستگیر و بازداشت شدند؛ اما بر اساس اظهارنظر برخی وکلای دادگستری، تعداد درخور توجهی از آن‌ها با گذشت چند روز، ظاهرا هنوز نه تفهیم اتهام شده‌اند و نه پرونده حقوقی برای آن‌ها تشکیل شده است.
به گزارش شرق، بر اساس این بسیاری از فعالان حقوقی بخشی از بی‌نظمی در تشکیل پرونده‌ها را به دلیل گستردگی بازداشت‌های اخیر می‌دانند. البته در کنار این موضوع ابوذر نصرالهی، وکیل پایه‌یک دادگستری، تأکید دارد بعد از تصویب مجوز از وزارت کشور برای اعتراض‌های خیابانی باید در نظر گرفت که این مجوز فقط برای تجمع احزاب بوده، اما درخصوص اشخاص حقیقی یعنی خارج از احزاب هیچ‌گونه مقرره‌ای مبنی بر اینکه نیازمند اخذ جواز از وزارت کشور هستند، وجود ندارد.
حتی همین موضوع مجوز‌گرفتن هم به این معنی نیست که اجازه‌ای صادر شود، بلکه بحث بر سر تأمین امنیت برای این تجمعهاست.
ابوذر نصرالهی، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در پاسخ به این پرسش که آیا این دستگیری‌های گسترده حوادث اخیر بر وقفه در تشکیل پرونده و تفهیم اتهام بازداشتی‌ها مؤثر بوده یا نه؟ بیان می‌کند: صد در‌صد این مسئله تأثیر دارد. ما در دستگاه قضا، در شرایط عادی که همان روال معمول پرونده‌ها را پیش می‌بریم هم با همین مسئله مواجه هستیم. مثلا بیست‌و‌پنجم ماه به دلیل مسئله آماری یا موارد دیگر، دادخواست‌های ثبت‌شده ارجاع پیدا نمی‌کند، چه برسد به ایامی که چند صد نفر در بازداشت هستند و اتفاقاتی دامن‌گیر جامعه شده است.
الان هم افرادی که بازداشت شدند، پرونده‌های‌شان معمولا در دادسرای امنیت رسیدگی می‌شود. همان‌طور که ما در سامانه می‌بینیم گویا هفت شعبه دارد؛ در‌حالی‌که تعداد افراد بازداشتی زیاد است. چهار‌شنبه هفته پیش که به دادسرای اوین رفته بودم، یکی از مأموران انتظامی در بلندگو اعلام کرد ما الان تازه شروع کردیم پرونده‌ها را ثبت کنیم و به مرور برای ابلاغ‌ها با خانواده‌ها تماس خواهیم گرفت. در هر حال این شلوغی‌ها و حجم بازداشت‌ها یک مسئله انکارناپذیر است که باعث این ترافیک کاری شده است.
این وکیل اضافه می‌کند: اصل ۲۷ قانون اساسی تأکید دارد بر بحث آزادی اجتماعات؛ یعنی حق هر شهروندی است که اگر نسبت به یک موضوع اعتراض داشت، بخواهد تجمع تشکیل دهد یا در تجمع شرکت کند. این حقی است که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است.
اصلا یکی از شعار‌ها و آرمان‌های انقلاب در سال ۵۷ هم همین مسئله بود. در هر حال برای تجمع و اعتراض عنوان شد احزاب باید از وزارت کشور مجوز بگیرند. شورای نگهبان به‌صراحت این موضوع را که اخذ مجوز وجود داشته باشد، خلاف قانون اساسی تشخیص داد؛ اما در قانون احزاب در آخر این موضوع مصوب شد و آمده که احزابی که می‌خواهند تجمع کنند، باید از وزارت کشور مجوز بگیرند و این قانونی شد که حالا وجود دارد.
بااین‌حال، درخصوص اشخاص حقیقی یعنی خارج از احزاب هیچ‌گونه مقرره‌ای مبنی بر اینکه نیازمند اخذ مجوز از وزارت کشور هستند، وجود ندارد. حتی همین موضوع مجوز‌گرفتن هم به این معنی نیست که اجازه‌ای صادر شود، بلکه بحث بر سر تأمین امنیت برای این تجمعهاست؛ بنابراین اینکه فردی صرفا به‌عنوان یک معترض در یک تجمع شرکت می‌کند، به‌هیچ‌وجه غیرقانونی نیست.
حال به جای آنکه فعل را با قانون تطبیق دهند، قانون را به فعل تطبیق می‌دهند، در واقع تفسیر نادرستی از قانون ایجاد می‌کنند. شرکت در تجمعات را اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی تعریف کردند؛ در‌صورتی‌که اگر کسی با الفبای حقوق کیفری آشنایی داشته باشد، این را برنمی‌تابد.
یک عده به‌عنوان اختلال در نظم، یک عده هم به‌عنوان اجتماع و تبانی در نظر گرفته می‌شوند؛ در‌حالی‌که اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی همان‌گونه که در خود عنوان جرم هم وجود دارد، این است که دو نفر بنشینند، همفکری و تبانی داشته باشند و در واقع به معنی تقارن و توافق اندیشه دو نفر باشد برای آنکه یک جرم علیه امنیت ملی انجام دهند.
درباره افراد غیرنظامی ما در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی جرائم علیه امنیت ملی را تعریف کردیم؛ بنابراین این‌ها باید به قصد ارتکاب یکی از جرائمی باشد که آنجا تعریف شده است. ما می‌بینیم که در خیلی از پرونده‌ها متهمان به صورت انفرادی هستند. مگر نه اینکه افرادی که شریک یک جرم هستند، با هم مرتکب یک جرم در پرونده هستند و باید با هم محاکمه شوند؟
وقتی یک فرد وجود دارد، حداقل حکم آن این است که نفر دومی وجود ندارد که اجتماع وجود داشته باشد؛ بنابراین این رویه‌ای که در پیش گرفته شده، یک رویه غیرحقوقی است.
اگر بخواهیم به صورت اجمالی بیان کنیم، اول اینکه شرکت در تجمعات حق قانونی هر شهروند ایرانی است و دوم اینکه انتصاب اتهام اجتماع و تبانی به افرادی که آمدند تا به یک مسئله اعتراض داشته باشند، کار درستی نیست.
نصرالهی به بازداشت‌های موقت این روز‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از دلایلی که افراد حقوقی با بازداشت موقت مخالفت می‌کنند این است که اساسا بازداشت موقت به‌عنوان یک قرار تأمینی تعریف شده و کاربرد آن باید کاملا به صورت حداقلی باشد.
چون خود بازداشت موقت از لحاظ روانشناسی قضائی یک بار روانی بر قاضی وارد می‌کند که رد احتمال ارتکاب جرم برایش وجود دارد، برای همین قانون‌گذار ما در جرائم سنگین و خاص این قرار تأمینی را تعریف کرده است. در‌حالی‌که الان می‌بینیم برای موضوع اجتماع و تبانی جرائمی داریم که سنگین‌تر از این هم هست.
در پرونده همکاران خودمان مثل آقای خسروی، ایشان چهار ماه در بازداشت موقت بود، آقای مصطفی نیلی به همین شکل و الان چهار نفر از همکاران ما که بازداشت شدند، به احتمال قوی در بازداشت موقت هستند. مثلا آقای بابک پاک‌نیا که خودم وکالت‌شان را بر عهده دارم، از زمانی که بازداشت شدند تماسی با ما نگرفتند تا برای ایشان تأمینی مثل وثیقه در نظر گرفته شود.
در کنار این، داستان برخی بازداشتی‌ها بسیار عجیب بوده است؛ مثلا افرادی بودند که فقط رهگذر بودند و در خیابان دستگیر شدند. برای برخی قرار صد میلیونی صادر شده که هنوز همان را هم به خیلی از خانواده‌ها اعلام نکرده‌اند. این روش درستی نیست. باید با قوه قضائیه و آن سیستمی که این مسئله را مدیریت می‌کند گفتگو کرد که این نحوه برخورد درست نیست. این مردم همیشه از کشور دفاع کردند، در زمان جنگ، انتخابات و تحریم، اما ما در مواجهه با آن‌ها چه می‌کنیم؟
با وجودی که در بازداشتی‌های اخیر افرادی روزهاست که در انفرادی هستند و اطلاع دیگری از آن‌ها در دست نیست، این وکیل اشاره می‌کند: در اینکه زندان انفرادی یک مسئله غیرقانونی است، تردیدی نیست. سابق بر این دیوان عدالت اداری موضوع زندان انفرادی را برخلاف قانون تشخیص داده و فقط در یک جا زندان انفرادی آمده و تجویزکردن آن هم درخصوص جرائم سیاسی است که تعریف خاصی دارد.
البته آن هم برای مدت بسیار محدود و نه اینکه در یک اتاق یک در دو افراد را نگه دارند. آنچه می‌شنویم از اینکه افراد را در انفرادی نگه می‌دارند، کاملا غیرقانونی و برخلاف اصل قانونی است. در واقع انفرادی خودش مجازات مضاعف است. اگر قرار بود قانونی باشد، صرفا با مصوبه مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر بود. این روش بعضا تا سال‌ها آثار روانی خود را در افراد به جای می‌گذارد.