مرگ دردناک مهسا امینی در‌حالی‌که توسط مأموران پلیس امنیت اخلاقی بازداشت شده بود، موجی از واکنش‌ها و اخبار را در پی داشته است؛ از موضوعات مرتبط با زنان و حقوق آن‌ها گرفته تا ماجرای گشت‌های ارشاد که دولت ادعا می‌کند برچیده شده‌اند و سیاست‌های مرتبط با پوشش زنان.
به گزارش شرق، یکی از موضوعات حاشیه‌ای در این میان، اما نقض دوباره حقوق شهروندی در چنین رویدادی است. اگرچه بخش‌نامه‌ها، منشور‌ها و سند‌های مختلفی در این سال‌ها به اسم حقوق شهروندی از سوی دستگاه‌های اخیر رونمایی شده، اما از کوچک‌ترین رویداد‌های روزمره زندگی تا بحران‌های بزرگی همچون فاجعه مرگ مهسا امینی همچنان ردی از نقض حقوق شهروندی را شاهد هستیم.
اینکه چرا با این همه سازوکاری که تعریف شده، همچنان حقوق شهروندی به رسمیت شناخته نمی‌شود، موضوعی است که با کامبیز نوروزی در میان گذاشتیم. این حقوق‌دان می‌گوید وضعیت حقوق شهروندی در ایران نامناسب است.
آقای نوروزی، وضعیت حقوق شهروندی در ایران سال ۱۴۰۱ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متأسفانه در این سال‌ها شرایط حقوق شهروندی در ایران بحرانی‌تر از همیشه است. این وضعیت بحرانی در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. از روابط کار بگیرید تا حقوق کودکان و محیط زیست و به‌ویژه وضعیت زنان در ایران، حقوق شهروندی در وضعیت بحرانی دیده می‌شود. در همه این عرصه‌ها می‌بینیم که آنچه در قوانین و مقررات کشور به‌عنوان حقوق شهروندی بیان شده و دلالت بر حقی دارد که به شهروندان تعلق می‌گیرد، در ضعیف‌ترین وضعیت خودش قرار دارد. از‌این‌رو موارد نقض حقوق شهروندی به اشکال مختلف گسترش پیدا کرده است. به همین دلیل است که می‌گویم وضعیت حقوق شهروندی ایران در این سال‌ها از همیشه بحرانی‌تر و نامناسب‌تر است.
چرا با رونمایی از منشور حقوق شهروندی در دولت قبل و همچنین انتشار سند‌هایی در این زمینه از سوی سازمان‌ها و نهاد‌های گوناگون همچنان شاهد نقض حقوق شهروندی هستیم؟
اشاره کردید به اقداماتی که در دولت قبل در این زمینه انجام گرفت. آنچه در دولت قبلی به‌عنوان حقوق شهروندی مطرح شد، یک کار سطحی و بی‌ریشه بود؛ چرا‌که آن کار اساسا فهم و درکی از حقوق شهروندی نداشت. علت هم در این بود که آن‌ها بیشتر به دنبال تبلیغاتی در این زمینه بودند. اگرچه در دولت قبل تا اندازه‌ای وضعیت حقوق شهروندی بهتر بود، با‌این‌حال می‌گویم که فهم و درک درستی از مسئله حقوق شهروندی نداشتند.
برای نمونه دیدیم که مثلا دولت قبل منشوری به‌عنوان منشور حقوق شهروندی منتشر کرد. شهرداری تهران هم در زمان آقای قالیباف، همان زمان‌ها چیزی به اسم سند حقوق شهروندی منتشر کرد. حتی در قوه قضائیه هم این بحث مطرح شد، اما با همه این‌ها این گروه‌ها به این موضوع توجهی نداشتند که حقوق شهروندی چیست؟ به چه دلیل و در کجا این حقوق نقض می‌شود؟ همین دلیل هم موجب شد تا این منشور در هر جایی که وضع شد، بی‌اثر ماند. در‌حال‌حاضر هم اساسا کمتر حرفی از حقوق شهروندی دیده می‌شود و در نقطه مقابل موارد نقض حقوق شهروندی هم افزایش یافته است.
علت ماجرا در این است که حقوق شهروندی شامل تکالیفی است که ملت بر گردن دولت دارد؛ یعنی وظایفی که دولت‌ها بر عهده دارند تا برای و به نفع ملت انجام دهند. هر اندازه که میزان نقض قانون در کشور بیشتر باشد، نقش قانون آسان‌تر باشد و زیرپا‌گذاشتن قانون بدون تنبیه و عواقبی برای‌شان اتفاق بیفتد، آنجا مصیبت حقوق شهروندی است.
در چنین موقعیتی حقوق شهروندی هم به‌راحتی نقض و زیر پا گذاشته می‌شود. در سال‌های اخیر شاهد آن هستیم که پاسخ‌گویی‌ها بسیار کمتر شده است. این مسئله را همه سطوح قابل‌مشاهده است. در حوزه آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و به‌ویژه در حوزه زنان شاهد چنین رویداد‌هایی هستیم. در این عرصه‌ها اتفاقاتی رخ می‌دهد که به‌راحتی با تحلیل آن می‌توان گفت که خلاف قانون اساسی و قوانین جاری کشور است، اما این اتفاقات رخ می‌دهد و رخ‌دادنش هم تکراری می‌شود.
در همین مورد اخیر که به مرگ ناحق خانم «مهسا امینی» منجر شد، شاهد هستیم که آشکارا در تمام مراحل نقض قانون اتفاق افتاده است. اگر کسی را پلیس دستگیر کند، باید تشریفاتی برای آن انجام شود. باید به دادسرا گزارش داده شود. نگهداری آن‌ها در مقر پلیس باید تحت نظر دادستان باشد. مهم‌تر اینکه باید جرمی مرتکب شده باشند که دستگیر شوند. اگر جرمی مرتکب شده که باید برای آن‌ها پرونده کیفری صادر شود و به دادسرا ارجاع داده شود.
اینجا سؤال پیش می‌آید که چرا چنین نشده؟ اگر پاسخ این است که جرمی مرتکب نشده‌اند، چرا دستگیر می‌شوند؟ تمام این موارد نقض قانون و از موارد حقوق شهروندی است. متأسفانه موارد نقض قانون در همین حوزه زنان که با عنوان مبارزه با بدحجابی در‌حال انجام است، زیاد است. متأسفانه نهاد‌های قانونی هم به این نقض مکرر قانون در این عرصه چنان بی‌توجهی کرده‌اند که نهایتا منجر به چنین فاجعه‌ای شده که کل کشور را درگیر خودش کرده است.
وضعیت در سایر حوزه‌ها چگونه است؟
این فقط در حوزه زنان نیست که شاهد چنین رویداد‌هایی هستیم؛ در بسیاری از حوزه‌ها اگر بنگرید با موارد نقض حقوق شهروندی مواجه می‌شوید. از حوزه کودکان کار بگیرید تا محیط زیست می‌توانم برای شما مثال‌های متعددی بزنم که حقوق شهروندی نقض می‌شود.
به همین دلیل است که می‌گویم وضعیت حقوق شهروندی در ایران نامناسب است. شما تنها به حوزه کودکان کار توجه کنید. این کودکان در سطحی وسیع در تهران و شهرستان‌ها پراکنده هستند. از مشاغل کاذبی همچون فال‌فروشی تا مشاغل پرخطری مانند زباله‌گردی محل فعالیت این گروه‌هاست. این فعالیت گسترده و در معرض دید همه کاملا نقض حقوق کودکان است.
این مسئله چیز پنهانی هم نیست که بگوییم یک گروه مافیایی در یک مکان نامعلوم دست به این کار زده‌اند؛ اتفاقا کاملا هم عیان است و در مقابل دیدگان همه ازجمله شهرداری‌ها و دولت قرار دارد. پس چرا شهرداری‌ها یا دولت برای احقاق حقوق کودکان کاری انجام نمی‌دهند؟ چرا با باند‌های زباله‌گردی مبارزه نمی‌کند؟ از این عرصه بگذریم و نگاهی به حوزه محیط زیست داشته باشیم.
دریاچه ارومیه تقریبا خشک شده و زندگی حداقل پنج میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است. از آن سو همین بلا تقریبا سر زاینده‌رود هم آمده است. بسیاری از رودخانه‌ها و تالاب‌ها درگیر خشکی و کم‌آبی هستند و این مسئله زندگی ساکنان و بومی‌های آنجا را تحت تأثیر قرار داده است. با‌این‌حال کسی در این زمینه اقدامی نمی‌کند.
می‌بینیم که بخش بزرگی از منابع طبیعی کشور به تاراج بخش ساخت‌وساز رفته است و جنگل‌ها ویران شده‌اند. از‌بین‌رفتن جنگل‌ها و نامساعد‌کردن محل زیست انسان‌ها آیا نقض حقوق شهروندی نیست؟ بخش بزرگی از گردنه حیران همین الان با این فرمول تخریب و با ساخت‌وساز‌های غیر‌مجاز نابوده شده است. از‌بین‌بردن چنین منابعی نقض حقوق شهروندی نیست؟ این اتفاق برای جنگل‌های هیرکانی و ارسباران هم رخ داده است.
در عرصه مسکن که یکی از بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی است، می‌بینیم که چه اتفاقاتی در حال رخ‌دادن است؛ در این اقتصاد بحران‌زده بیمار توانایی تأمین مسکن مناسب با حداقل معیار‌های مسکن برای بخش‌های بزرگی از اقشار متوسط و پایین کشور دشوار شده است. این مسائل به چشم بسیاری از مسئولان گویا نمی‌آید، اما این‌ها همه ازجمله حقوق شهروندی است و ما شاهد تضعیف و از‌دست‌رفتن آن هستیم.
همان‌طور‌که گفتیم، حقوق شهروندی ازجمله وظایفی است که دولت باید برای ملت انجام دهد. دولت باید اقتصاد سالمی را شکل دهد تا شهروندانش در رفاه باشند و بتوانند مسکن معقول و استانداردی داشته باشند یا بتوانند خودروی مناسبی سوار شوند. وقتی چنین مسائلی محقق نمی‌شود، یعنی دستگاه‌های دولتی در حال نقض حقوق شهروندی هستند. الان هم می‌بینیم که این موارد نقض حقوق شهروندی رو به توسعه است.
شهروندان سازوکاری هم برای احقاق حقوق‌شان دارند؟
این‌طور نیست که سازوکاری برای احقاق حقوق شهروندی وجود نداشته باشد. اما سازوکار‌ها در حلقه بسته قدرت و در استمرار نقض حقوق شهروندی از کارکرد افتاده‌اند و اثرگذار نیستند. همین نمونه آخر را که موضوع مرگ مهسا امینی است، کمی تحلیل کنیم تا بفهمیم چطور سازوکار‌های احقاق حقوق شهروندی از بین رفته است.
یک مرگ در مقر پلیس اتفاق افتاده است. قطعا می‌شود گفت در این حادثه عمدی در کار نبوده. چند مأمور احتمالا بر اثر بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی و عدم رعایت مقررات، رفتاری انجام داده‌اند که این رفتار در وضعیت جسمی این دختر جوان اثر بدی گذاشته و منجر به مرگ او شده است.
طبق اطلاعیه بیمارستان کسری مهسا امینی در وضعیت مرگ مغزی به این بیمارستان رسیده است. این در حالی است که فاصله ساختمان وزرا تا بیمارستان کسری بیش از سه یا چهار دقیقه نباشد. این به آن معناست که مهسا امینی در مقر پلیس دچار مرگ مغزی شده است. راه درست و قانونی این است که نیروی پلیس اعلام کند این مسئله و مسئولیت آن را بپذیرد.
همچنین افرادی را که مسبب این حادثه بودند، شناسایی و بازداشت کند تا با آن‌ها برخورد قانونی شود. اما آن‌ها این کار را انجام نمی‌دهند. مدام هم اطلاعات متناقض منتشر می‌کنند؛ بنابراین سازوکار قانونی برای احقاق حقوق شهروندی در این مسئله وجود دارد، ولی این سازوکار در هزارتوی روابط قدرت عملا از کار می‌افتد. مشکل اینجاست.