سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت روز گذشته به شروط سه‌گانه جدیدی برای واردات خودرو اشاره و تاکید کرده است که واردات خودرو و ثبت سفارش آن شرایط و قواعدی در کشور دارد که هر واردکننده‌ای باید آن را رعایت کند.
به گزارش اعتماد، فاطمی‌امین گفته است: اول اینکه خودروی وارداتی باید نو باشد و خودروی دست دوم وارد کشور نشود، شرط دوم این است که خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی در کشور داشته باشد و سومین شرط هم این است که همراه با واردات خودرو انتقال فناوری نیز صورت گیرد. به نظر می‌رسد که این اظهارات وزیر صمت را باید مقدمه‌ای برای واردات رسمی «خودرو‌های چینی» دانست. این خودرو‌ها همین الان هم در ایران به صورت مونتاژی تولید و به بازار عرضه می‌شوند.
در شرایط تحریم و عدم تصویب الزامات FATF خوش‌بینی به حضور خودروسازان بزرگی مانند تویوتا یا فولکس واگن و حتی رنو که در سال‌های احیای برجام به ایران آمدند، چندان منطقی نیست. در این صورت گزینه در دسترس فعلی با توجه به شروطی که وزیر صمت عنوان کرده، خودروسازان چینی هستند. البته هنوز مشخص نیست واردات خودرو چه زمانی انجام می‌شود و گویا در این زمینه، مشکل تامین ارز هم وجود دارد. به هم ریختگی در تصمیم‌گیری‌ها به همراه اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی وزیر صمت، حالا خود را در بازار خودرو نشان می‌دهد که از طرفی قیمت‌ها سر به فلک کشیده و عملا بخش بزرگی از شهروندان امکان خرید خودرو را ندارند و از طرف دیگر، چشم‌اندازی برای واردات خودرو باکیفیت بالاتر و قیمت منطقی نیز دیده نمی‌شود.
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در این باره معتقد است؛ اجرای این سه شرط در کنار هم برای واردات خودرو تقریبا غیرممکن است.
این کارشناس خودرو در ادامه گفت: پیش از اعلام مصوبه جدید برای واردات خودرو همواره این شرط وجود داشته که برای واردات نیازمند نمایندگی رسمی هستیم و غیر از گارانتی تا ۱۰ سال هم خودرو باید وارانتی و خدمات پس از فروش داشته باشد. این امر جزو مواردی بود که باید در شرایط عادی یک خودروساز آن را رعایت می‌کرد.
او افزود: این در حالی است که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۹۶ بحث‌هایی صورت گرفت که بازرگانان از بازاری مانند دوبی خودرو وارد نکنند و خودروساز معتبری که گارانتی هم می‌دهد خودرو وارد کند، اما با توجه به اینکه مذاکرات برجام به سرانجامی نرسید در نتیجه خودروسازان و شرکت‌های معتبر بین‌المللی هم با ما معامله‌ای نخواهند کرد. تنها یکسری از تجار برای این امر اقدام به واردات می‌کنند و حتی اگر هم این افراد ضمانت ۱۰ ساله بدهند باز هم قبول این ضمانتنامه جای تردید دارد.
کاکایی با اشاره به خودرو‌های وارد شده شرکت‌های معتبر طی سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: متاسفانه این شرکت‌ها هم نتوانستند ۱۰ سال وارانتی خود را رعایت کنند و هر قدر هم قول‌هایی بابت این موضوع داده شد، اما به دلیل تحریم‌ها بین‌المللی این موضوعات شدنی نیست. این کارشناس خودرو تصریح کرد: خودرو‌های چینی هم که تاکنون وارد کشور شده‌اند امروز با کمبود قطعات مواجه هستند و هیچ کس هم پاسخگوی خریداران نیست پس چه ضمانتی برای خودرو‌های وارداتی جدید وجود دارد؟ کاکایی گفت: طی چند سال گذشته با یکسری از واردکنندگان معتبر خودرو هم رفتار‌های نامناسبی صورت گرفت که زیرساخت‌های این افراد هم در این مدت نابود شدند.
این کارشناس خودرو با اشاره به شرط سومی که برای واردات خودرو مطرح شده که خودروی وارداتی باید همراه با انتقال فناوری باشد نیز گفت: با واردت خودرو هیچ‌گونه انتقال فناوری رخ نمی‌دهد و تنها تولید CKD می‌تواند همراه با انتقال فناوری باشد و نه واردات خودرو. هر چند در این مدت هر فردی هم که برای تولید CKD وارد ایران شد ۲ هزار خودرو هم وارد کشور کرد، اما با نام تولید داخل از آن یاد شد که در این قرارداد‌ها بحث مربوط به انتقال فناوری هم مطرح شده، اما در واردات اصلا انتقال فناوری مطرح نیست.
کاکایی تصریح کرد: ضمن آنکه برای انتقال فناوری باید شرکت خودروساز با واردکننده مذاکره کند که در شرایط تحریمی آن‌ها هم هیچ اقدامی نخواهند کرد و نمی‌توان در چنین شرایطی انتظار معاملات بین‌المللی معتبری را هم داشت که شاید شرکت‌های درجه دو و سه وارد این قضیه شوند که آن هم بعید است همراه با انتقال فناوری باشد.
این کارشناس خودرو با اشاره به مشکلات ارزی موجود خاطرنشان کرد: باورپذیر نیست که در چنین شرایطی و با وجود همه تنگنا‌های ارزی واردات خودرو صورت پذیرد، ضمن آنکه تعرفه واردات خودرو ۱۰ درصد اعلام شده این در حالی است که تولید CKD تولید داخل تعرفه ۲۰ درصدی دارد و چطور می‌خواهند این تعرفه را ۱۰ درصد کنند؟
او ادامه داد: سخنان وزیر صمت در مورد واردات خودرو باعث ایجاد رکود در بازار خودرو شده و واردات خودرو هم باعث به وجود آمدن رانت خواهد شد. در صورتی هم که افرادی اقدام به واردات خودرو‌های ۱۰ و ۱۵ هزار دلاری با تعرفه ۱۰ و ۲۰ درصدی کنند که تعرفه‌ای کاملا رانتی محسوب می‌شود با توجه به اینکه تعداد محدودی خودرو وارد خواهد شد، مسلما به مردم عادی هم نخواهند فروخت و به شبکه خاصی خواهند داد که این امر هم منجر به توزیع رانت می‌شود.
کاکایی با اشاره به قیمت تمام شده خودرو‌های وارداتی نیز خاطرنشان کرد: در صورتی که تعرفه‌ها به صورت معقول هم محاسبه شوند با مجموع هزینه‌ها خودروی ۱۰ تا ۱۵ هزار دلاری معادل ۴۰ هزار دلار خواهد شد که در صورتی که در دلار ۳۳ هزار تومانی ضرب شود حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان می‌شود که اصلا هم اقتصادی نیست و همین امروز هم که بخش خصوصی خودروی چینی وارد می‌کند با همین نرخ می‌فروشد.
او خاطرنشان کرد: فرض کنید که دولت با اقداماتی که انجام می‌دهد واردات را ارزان‌تر کند و این به این معنی است که تولیدکنندگان CKD متضرر خواهند شد که اصلا منطقی نیست و این امر تنها یک مانور تبلیغاتی است و برعکس اگر چنین اتفاقی رخ دهد یعنی تیشه به ریشه کل صنعت و اقتصاد کشور خواهد زد.
کاکایی تصریح کرد: جز ایران‌خودرو و سایپا ۳۰ خودروساز دیگر هم در کشور وجود دارند که همه آن‌ها امروز با مشکل روبه‌رو هستند. در صورتی که تعرفه داخلی‌ها ۲۰ و ۳۰ درصد باشد و تعرفه واردات ۱۰ درصد باشد باز هم این میزان تعرفه اصلا شدنی نیست.
او افزود: در طول ۲۰ سال گذشته هم موضوع مربوط به خدمات پس از فروش مطرح بوده که هیچ وقت هم به درستی سرویس نداده‌اند. به نظر می‌رسد که موضوع واردات خودرو تنها به یک سرگرمی و گفتاردرمانی در بازار خودرو بدل شده که شرایط بسیار سختی را برای صنعت خودرو به دنبال آورده است. در ۶ ماه آینده این وضع بدتر هم خواهد شد و این سیستم رو به قفل شدن است و با این رکود کامل در بازار شاهد عرضه محدود شاهین و تارا و... در بازار هم هستیم. این خسارت‌ها محدود به سهامداران خودرویی نیست و آثار تورمی چنین خسارت‌های بزرگی را در داخل کشور شاهد خواهیم بود.