فرارو- احسان سلطانی، اقتصاددان: مالیات‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۲.۱ برابر شده، اما بار اصلی آن به دوش مردم افتاده است. سهم ثروتمندان و بنگاه‌های پردرآمد رانتی از پرداخت مالیات اندک میباشد. سهم مالیات مصرف (کالا‌ها و خدمات) ۳۹ درصد، واردات ۲۰ درصد، بنگاه‌ها ۲۷ درصد، درآمد (اشخاص) ۱۳ درصد و ثروت فقط ۱.۵ درصد از کل افزایش مالیات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن است. از کل افزایش بار مالیاتی سال ۱۴۰۱، سهم مردم ۷۲ درصد، بنگاه‌های غیردولتی (خصوصی و خصولتی) ۲۵ درصد و ثروتمندان فقط ۱.۵ درصد است.
بر اساس قانون بودجه دولت سال ۱۴۰۱، مالیات بر خودرو سواری گرانقیمت ۵ هزار میلیارد تومان (با سهم ۰.۹۵ درصد از کل مالیات‌ها)، واحد‌های مسکونی گرانقیمت ۷۰۰ میلیارد تومان (۰.۱۳ درصد) و واحد‌های مسکونی خالی از سکنه ۲ هزار میلیارد تومان (۰.۳۸ درصد) تعیین شده است.
مالیات مسکن لوکس و مازاد فقط ۲۷۳ میلیارد تومان (با سهم ۰.۵ درصد از کل مالیات‌ها) است. برای درک ارزش ناچیز ۲۷۰۰ میلیارد تومان مالیات مسکن لوکس و مازاد، می‌توان آن را با ۶۱۰۰ میلیارد تومان مالیات نقل و انتقال و شماره گذاری خودرو، ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات فروش سیگار، ۱۵۰۰ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد دولت از بیمه شخص ثالث مقایسه کرد.
در شرایطی که مالیات‌ها بر اساس قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۰، ۱۵ برابر افزایش خواهد یافت، این افزایش برای بنگاه‌ها ۸.۵ برابر و برای سایر بخش‌ها ۲۰ برابر است. به عبارتی مالیات سایر بخشهای اقتصاد نسبت به بنگاه‌ها ۲.۳ برابر بالا رفته است.
در شرایطی مالیات سایر بخشهای اقتصاد (مردم) نسبت به بنگاه‌ها ۲.۳ برابر در دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۰ بالا رفته که در این دوره درآمد بنگاه‌ها بیش از ۲۰ برابر، اما درآمد مردم کمتر از ۱۲ برابر شده است. ۲۰ بنگاه بزرگ رانتی با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص فقط ۲۶ هزار میلیارد تومان مالیات در سال ۱۴۰۰ پرداخت کردند.
سود خالص این ۲۰ بنگاه که عمدتا حاصل رانت منابع ملی است معادل ۴۰ درصد بودجه دولت و بیش از کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ بود. درآمد بنگاه‌های رانتی به دلار و هزینه آن‌ها به ریال و درآمد عامه مردم به ریال و هزینه آن‌ها به دلار است، اما دولت برای تامین بودجه انبساطی فشار مالیاتی را بر مردم افزایش میدهد، آن هم در شرایطی که پس از ۴ سال روند مستمر تشدید اخذ مالیات تورمی درآمد حقیقی مردم به شدت پایین آمده و بازار به شدت درگیر رکود شده است.
سالانه بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اجاره خانه و ساختمان تجاری و ... دریافت می‌شود که بیش از نیمی از آن از محل حباب مسکن است، اما صاحبان املاک مالیات اندکی میپردازند و روال جاری این است که مالیات اجاره به عهده مستاجر و نه موجر میباشد.
در تور مالیاتی دولت دانه درشت‌ها گیر نمی‌‍کنند. تور مالیاتی دولت برای کسب و کارهای خرد و شاغلین و به طور کلی عامه مردم پهن شده است. ۳۵ میلیون تومان برای ۱۰۰ تراکنش واریزی گردش مالی یک فعال اقتصادی خرد (مانند دستفروش در بازار تهران) است. در همین حال اگر گردش مالی حساب بالا باشد، در صورت تعداد تراکنش واریزی زیر ۱۰۰ عدد در ماه ولو این که ارزش تراکنش بالای یک میلیارد باشد، حساب تجاری محسوب نمی‌شود. صاحبان ثروت و بنگاه‌های پردرآمد مالیات اندکی میپردازند، اما درآمد یک دستفروش یا اضافه کاری شیفت شب یک کارگر مشمول مالیات می‌شود.
فشار مالیاتی به کسب و کارهای خرد و کوچک در شرایط کنونی به مردم منتقل می‌شود، زیرا صاحبان مشاغل خرد و کوچک هزینه و درآمد خود را بر اساس نرخ‌های مالیاتی قبلی تنظیم کرده‌اند و به تبع آن برای کسب درآمد مورد نظر قیمت کالا‌ها و خدمات را بالا خواهند برد. بازار و کسب و کار‌ها بدترین سال فعالیت خود را در سال‌های اخیر سپری می‌کنند.
حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت ارز و کالا‌ها موجب شده تا قدرت خرید عامه مردم به شدت سقوط پیدا کند. درآمد مردم به سختی تکافوی نیاز‌های اولیه زندگی مانند مسکن، انرژی و غذا را می‌کند. تشدید فشار مالیاتی به کسب و کارهای خرد موجب تشدید رکود تورمی خواهد شد. در این میان صاحبان درآمد‌های بالا ترفندهای جدیدی برای فرار مالیاتی را تجربه می‌کنند، مانند زیرمیزی با سکه و با این وضع در آینده ارز و سکه و طلا وارد بخشی از مبادلات اشخاص با درآمد بالا خواهد شد.
دولتی که قرار است در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها بماند، چرا بودجه انبساطی ۶۰ درصدی را اجرا می‌کند؟ گویا مقرر است علاوه بر تداوم ۴ سال اخذ مالیات تورمی از مردم، مالیات‌های عادی هم افزایش پیدا کند تا همچنان بنگاه‌ها و اشخاص ثروتمند و پردرآمد مالیات اندکی بدهند و چرخ دولت پرخرج هم در هر شرایطی بچرخد.