اطلاعات عنوان شده از سوی معاون اسبق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حکایت از قاچاق ۲۹ هزار میلیاردتومانی مشروبات الکلی به کشور دارد، درحالی‌که نیمی از مشروبات توزیع شده در کشور تولید داخل بوده است؛ با این تفاسیر حجم بازار مشروبات الکلی در کشور چقدر است؟
به گزارش فارس، اطلاعات منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که سرانه مصرف الکل در میان افراد بالای ۱۵ سال ایران ۱.۰۳ لیتر در سال ۲۰۱۸ بوده است البته گزارش این سازمان تاکید کرده است که ۹۶ درصد از مردم ایران در سال ۲۰۱۶ هیچ‌گونه الکلی مصرف نکرده‌اند.
علاوه بر این، گزارش سازمان جهانی بهداشت بیانگر آن است که سالانه حدود ۳ میلیون نفر در اثر مصرف مشروبات الکلی فوت و میلیون‌ها نفر دچار معلولیت و بیمار‌های متعدد می‌شوند که این امر هزینه‌های گزافی را به کشور‌ها تحمیل می‌کند.
نکته جالب‌توجه این بوده که بر اساس گزارش سال ۲۰۱۹ مؤسسه سنجش و ارزیابی سلامت (IHME) تخمین زده شده که ۲ هزار و ۹۷۶ ایرانی به سبب مصرف مشروبات الکلی فوت کرده‌اند. حال سؤال اصلی اینجاست که آیا آمار مربوط به مصرف مشروبات الکلی در ایران حقیقت دارد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از مشروبات الکلی درون کشور به‌صورت قاچاق وارد ایران می‌شود، گفتگو با یکی از کوله‌بران مناطق مرزی کشور حکایت از این دارد که هزینه حمل مشروبات الکلی از خاک کشور‌های همسایه به ایران چندین برابر کالا‌های دیگر است.
این کالا‌ها توسط برخی از افراد در کردستان عراق خریداری شده و سپس به کوله‌بر اعلام می‌شود که بار مدنظر را از یک نقطه خاص در خاک عراق تحویل و در نقطه معلوم در خاک ایران تحویل دهد، هرچند تعداد کوله‌برانی که حاضر به جابه‌جایی این بار بوده در مقابل کوله‌برانی که کالا‌های ممنوعه را وارد نمی‌کنند اندک است؛ ولی همین اندک کوله‌بران حجم بالایی از مشروبات قاچاق را وارد کشور می‌کنند.
دراین‌خصوص علی سهیلی، معاون اسبق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق مشروبات الکلی به کشور را ۱.۱ میلیارد دلار عنوان کرده بود و در همین باره تشریح کرده است: «عمده مشروبات قاچاق شده به کشور از اقلیم کردستان بوده که مبدأ آن نیز از کشور هلند بوده است، البته بخش عمده از این مشروبات تولید روز بوده که حکایت از فعالیت جریانات خاصی به‌منظور مقابله با انقلاب اسلامی است.»
همچنین گفت‌وگوی خبرنگار با یکی از لنج‌داران جنوب کشور نیز از شیوه دوم قاچاق مشروبات الکلی به کشور پرده بر می‌دارد. برخی از ملوانان، کالای ته لنجی خود را به مشروبات الکلی اختصاص داده و به دلیل وسعت زیاد ساحل جنوبی کشور آن را در اختیار سودجویان قرار می‌دهند.
درنهایت پس از تحویل مشروبات قاچاق، متخلفین با خودرو‌های خود، مشروبات را در کشور توزیع می‌کنند، نکته جالب‌توجه در شیوه کار این افراد به این صورت بوده که در هنگام توزیع، فردی که فاقد بار قاچاق بوده مسیر را بررسی کرده و به سایر افراد ایست‌های بازرسی را اطلاع می‌دهد.
به طور مثال در روز‌های اخیر، مشاهده میدانی خبرنگار از یک ایست بازرسی در یکی از عوارضی‌های غرب کشور، حکایت از آن داشت که خودرو‌های دارای بار قاچاق به‌صورت کاملاً خلاف از سمت مقابل، با سرعت خیره‌کننده، از ایست بازرسی عبور کرده‌اند، هرچند در خصوص نوع بار قاچاق این افراد، اطلاعی در دست نیست؛ اما این سؤال در ذهن ایجاد می‌شود که چرا با وجود فعالیت سیستم نظارتی کشور، قاچاق کالا (مشروبات الکلی و سایر اقلام قاچاق) همچنان در جریان است؟
در ماجرای مشروبات الکلی هرچقدر ابعاد ماجرا روشن‌تر می‌شود، شاهد عمق فاجعه‌ای هستیم که بنیان نظام و خانواده ایرانی را هدف قرار داده است. بررسی فضای مجازی بیانگر آن است که صفحات متعددی در اینستاگرام و کانال‌های تلگرامی با اعضای بیش از ۱۵ هزار نفر به‌سهولت در حال فروش مشروبات الکلی در کشور هستند.
نکته جالب‌توجه این بوده که مشروبات الکلی توسط این افراد در درب منزل تحویل داده می‌شود و حتی با بهره‌گیری از پست و باربری کالا به شهرستان انتقال داده می‌شود.
گفتگو خبرنگار ما با یکی از مدیران این صفحات نشان می‌دهد که مشروبات الکلی اصل خارجی در تعداد بالا نیز ارسال شده و فاصله تحویل تا ارسال حداکثر دو روز است، درحالی‌که مردم برای ارسال بار عادی خود باید چند روز منتظر بمانند؛ اما مشروبات الکلی با سرعت و به‌سهولت در کشور توزیع می‌شوند.
حتی در کانال‌های فروش مشروبات الکلی بخشی تحت عنوان رضایت مشتری نیز مشاهده می‌شود، بررسی یکی از این کانال‌ها حکایت از عمر یک‌ساله فروشگاه مشروبات الکلی دارد، این تفاسیر گویای آن است که نهاد‌های نظارتی و انتظامی درباره مشروبات الکلی چندان موفق عمل نکرده‌اند!
گفتگو با مدیران فروشگاه‌های مجازی توزیع مشروبات الکلی، ماجرای دیگری را نیز افشا می‌کند، فروشندگان مشروبات الکلی انواع مشروبات تولید داخل را نیز معرفی کرده که در کارگاه‌های زیرزمین کشور تولید می‌شوند.
هرچند این امر درگذشته نیز وجود داشته است؛ اما به سبب تمایل جوانان به مشروبات الکلی و سود بالا، شاهد رشد این کارگاه‌های زیرزمینی هستیم. مشروبات تولید شده در این کارگاه‌ها غالباً با مشکلات فراوانی مواجه بوده و گزارشات مسمومیت غذایی در گوشه‌گوشه کشور تحت‌تأثیر مصرف مشروبات الکلی شاهدی بر این ادعا است.
متأسفانه، به دلیل سکوت رسانه‌ها، روند فروش مشروبات در کشور گسترش‌یافته است. گفت‌وگوی خبرنگار یا چند تن از مشاوران املاک در شمال کشور بیانگر آن است که آن‌ها فارغ از بحث اجاره ویلا، به‌صورت روزانه یا هفتگی قادر هستند مشروب موردنظر را برای مسافرین نیز تأمین نمایند.
البته تعداد این مشاورین املاک متخلف اندک بوده، با این وجود همین تعداد اندک فارغ از تخریب وجه مشاورین املاک به روند گسترش فساد در جامعه دامن خواهند زد.
علاوه بر این توزیع‌کنندگان مشروبات الکلی در شمال کشور افزایش‌یافته است. به‌گونه‌ای که یافتن توزیع‌کنندگان مشروب در این مناطق تفریحی کمتر از نیم ساعت به طول می‌انجامد و به‌سادگی می‌توان این افراد را شناسایی و مشروبات الکلی را خریداری کرد.
آنچه مشخص است نیمی از مشروبات الکلی در کشور تولید و نیمی دیگر به‌صورت قاچاق به کشور وارد می‌شوند و بنابر صحبت‌های مطرح شده، حجم قاچاق به کشور مشروبات الکلی حدود ۱.۱ میلیارد دلار است.
البته ازآنجایی‌که قاچاق به‌عنوان اقتصاد زیرزمینی شناخته می‌شود نمی‌توان تقریب دقیقی از این امر داشت؛ بااین‌وجود با فرض صحیح بودن آمار فوق و با دلار ۲۶ هزارتومانی حجم این بازار در کشور ۲۸.۶هزار میلیارد تومان خواهد بود. حال ازآنجایی‌که نیمی از مشروبات توزیع شده در کشور، تولید داخلی است. سوال اینجاست چه رقمی را باید برای این بازار متصور شد؟
درهرصورت آنچه مشخص است قوانین ایران اسلامی با توزیع آسان مشروبات الکلی سنخیت تعارض صریح دارد و ادامه روند فعلی ضربه شدیدی بر بنیان خانواده‌های مسلمان ایرانی وارد خواهد کرد.