آذر منصوری، دبیر کل حزب اتحاد ملت طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت:
۱. انفجار اطلاعات واژه‌ای است که پس از رشد پرشتاب شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بر سر زبان‌ها جاری شد. کشور‌های توسعه‌یافته که خود حامل و عامل این فناوری بودند، به اقتضای این ظرفیت بی‌بدیل از آن به عنوان فرصت استفاده کرده و با ایجاد سازوکار‌هایی ایجابی استفاده بهینه از آن را در دستور کار خود قرار دادند و همین رویکرد باعث شده این کشور‌ها همچنان دست بالا را در توسعه این فناوری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آن داشته باشند. به همین دلیل تهدید‌های این فناوری برای این کشور‌ها در حداقل ممکن قرار دارد، چراکه فضای مجازی را نه سفید مطلق می‌بینند و نه سیاه مطلق.
میزان استفاده از فیلترشکن در این کشور‌ها نمایی از همین مدیریت است. اما آنچه همزمان در کشور ما اتفاق افتاد، رویکردی است که این فناوری را بیش از آنکه فرصت بداند، تهدید تلقی می‌کند و همین باور هم باعث شده است که نگاه ایجابی به این ظرفیت‌ها جای خود را بیشتر به نگاه سلبی بدهد. نگاه سلبی که اساسا در تعارض با حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
به همین دلیل فیلترینگ و محدودسازی نام صیانت از حقوق ملت به خود می‌گیرد و کاربر ایرانی به محض اتصال به شبکه اینترنت ناگزیر باید سراغ فیلترشکن هم برود. هم دسترسی‌ها محدودتر و هم هزینه‌هایی که باید پرداخت کند روزبه‌روز بیشتر می‌شود. سود و انتفاع آن به جیب چه کسانی می‌رود الله اعلم؟!
۲. دسترسی به گردش آزادانه اطلاعات از حقوق مصرح شهروندان ایران در فصل سوم قانون اساسی برشمرده شده است. یکی از کلیدواژه‌های اصلی این فصل از قانون اساسی کلمه آزادی است که قرار بود پس از انقلاب مردمی ۵۷، مردم از آن برخوردار باشند. از جمله این حقوق، حق دسترسی شهروندان به گردش آزادانه اطلاعات است که به اقتضای شرایط و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات بالطبع اشکال جدیدی هم پیدا کرده و چه بسا در ادامه این رشد پرشتاب شدت بیشتری هم پیدا خواهد کرد. این دسترسی قرار بود یکی از معیار‌هایی باشد که نظام برآمده از انقلاب ۵۷ را با نظم مستقر پیشین متفاوت سازد.
والا در آزادی‌های اجتماعی که اساسا معارضی هم اگر وجود داشت، از طرف بخش‌هایی از جامعه بود که تداوم آن را در تعارض با ارزش‌هایی که خود به آن باور داشتند، می‌دانستند. اما مساله مهم حق حاکمیت ملت و تحقق حق آزادی شهروندان و دسترسی آن‌ها به گردش آزادانه اطلاعات بود. نقض این حق در واقع نقض حاکمیت ملی نیز هست، چراکه هم مجلس یازدهم و هم دولت سیزدهم که خود را نماینده مردم در دو رکن از ارکان قدرت می‌دانند در این روند صیانت خاموش از خود سلب اختیار کرده‌اند.
به بیان دیگر مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، وکلایی هستند که حق موکلان خود را دو دستی به نهادی غیرانتخابی و غیرپاسخگو واگذار کرده‌اند. اگر نام این رفتار و عمل آن‌ها نقض حاکمیت ملت نیست، پس چه نام دیگری می‌توان روی آن گذاشت. هر چند انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ هم از مصادیق آشکار نقض حاکمیت ملت است که در زمان خود از جانب دلسوزان ایران هشدار‌های لازم نسبت به این رویه داده شده است.
روشن نیست که در شرایطی که شکاف بین حاکمیت و ملت به بیشترین میزان خود در ۴۳ سال گذشته رسیده است، بانیان این رویکرد‌ها برای تحقق چه هدف مطلوبی همچنان تصور می‌کنند تک‌صدایی می‌تواند رمز بقا باشد؟