روزنامه اعتماد نوشت: فرض کنید تمام سارقان موبایل را اعدام کنند آیا مشکل سرقت گوشی حل خواهد شد؟
شاکی: «در محل سعادت‌آباد پشت بیمارستان پارسیان انتهای کوچه نشسته و مشغول تماس گرفتن بودم که ناگهان یک نفر با چاقو روی سرم افتاد و بدون اینکه درخواستی داشته باشد و حرفی بزند شروع به چاقو زدن به پشت سر، بازو و کمرم کرد. بعد وارد کردن چندین ضربه، سارق درخواست گوشی‌ام را کرد و با تهدید به چاقو زدن دوباره با شریک خود سوار بر یک موتور مشکی پا به فرار گذاشت. از سارق شاکی و تقاضای رسیدگی دارم...»
سارق: «بله؛ شکایت شکات را تایید می‌کنم. من با سه نفر از دوستانم حدودا ۱۰ ماه بود که شب‌ها برای سرقت موبایل به شهرک غرب می‌آمدیم. قمه در دست من بود و تهدید می‌کردم که موبایل‌های خود را بدهند...»
طبق مدارک رسیده این‌ها اظهارات یک سارق و یکی از شاکیان او است.
افزایش سرقت در جامعه با بیکاری، فقر و وضعیت اقتصادی آن جامعه در رابطه است و مادامی که وضعیت اقتصادی و مشکل بیکاری جوانان حل نشود این معضل روز به روز بیشتر می‌شود و افراد یک جامعه را دچار استرس و تنش می‌کند.
جرایمی همچون اختلاس، سرقت‌های مسلحانه و... در مقابل چشم افراد در روز روشن صورت نمی‌گیرد و اکثرا چنین مواردی پنهان است، اما جرایمی همچون موبایل‌قاپی را افراد همه روزه در خیابان‌های کشور مشاهده می‌کنند و کمتر کسی است که بگوید تجربه دیدن چنین صحنه‌ای را ندارد.
برخی افراد شاکی هستند که چرا سارقان پس از دستگیری مدت زمان کوتاهی در زندان می‌مانند و پس از آن با گذاشتن وثیقه آزاد می‌شوند. هر چند که با زندانی کردن این سارقان و حتی اعدام آنان مشکلات اقتصادی و بیکاری جامعه حل نخواهد شد و فقط سارق در مدتی که در زندان می‌ماند جرایم بیشتری را از سارقان حرفه‌ای دیگر آموزش می‌بیند و بعد از اینکه مجدد به جامعه بازگشت جرایم بیشتری را مرتکب خواهد شد، چون قبح جرم نیز برای سارق از بین می‌رود.
۱۳ شهریور ماه سال جاری نیز سردار مهدی حاجیان سخنگوی فراجا با اشاره به افزایش سرقت خرد اعلام کرد: «هزینه نگهداری سارقان ماهانه به طور میانگین حدود ۱۰ میلیون تومان است و این در حالی است که با نصف این مبلغ می‌توان اقدامات موثر در حوزه پیشگیری انجام داد. در جرایم مختلف از جمله سرقت به عنوان یک آسیب اجتماعی، اگر کانون‌های سرقت، افراد آسیب‌زا و آسیب‌پذیر شناخته شوند در کنترل آسیب می‌توان موفق‌تر عمل کرد.»
«عبدالصمد خرمشاهی» حقوقدان درخصوص افزایش سرقت‌های تلفن همراه می‌گوید: «در ابتدا باید به این اشاره کنیم که اصلا سرقت موبایل یعنی چه؟ در قانون مجازات اسلامی ماده ۲۶۷ در تعریف سرقت عنوان می‌شود که ربودن مال متعلق به غیر. باز هم در همین قانون مجازات اسلامی به انواع و اقسام سرقت اشاره می‌کند از جمله سرقت حدی و تعزیری. سرقت حدی، مجازات بسیار سنگینی دارد و شرایط اثبات آن هم سخت است.
سرقت حدی ۱۴ شرط برای اثبات مجازات دارد و اگر این چهارده شرط اثبات نشود، سرقت تعزیری به حساب می‌آید. در مواد ۶۵۱ تا ۶۵۷ درخصوص سرقت که سرقت موبایل را هم می‌توان شامل آن دانست تعریف‌هایی شده است. در ماده ۶۵۱ باید سرقت در شب شروع شده باشد و بستگی به شرایطی دارد ازجمله اینکه سرقت با سلاح سرد رخ داده باشد یا چند نفر در سرقت حضور داشته باشند... ماده ۶۵۴ هم همین تعریف ماده ۶۵۱ را دارد.
در ماده ۶۵۲ قانون مجازات ذکر شده است که سرقت امکان دارد با آزار صورت بگیرد. یعنی ضمن موبایل‌قاپی ضرح و جرحی هم صورت گرفته باشد یا به زور باشد که ۳ ماه تا ۱۰ سال هم حبس به آن تعلق می‌گیرد یا مطابق ماده ۶۵۷ همین قانون که معمولا متداول‌ترین آن است؛ تصریح می‌کند که هر کسی مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جیب بری یا امثال آن شود از یک تا ۵ سال حبس و هفتاد و چند ضربه شلاق محکوم می‌شود.
خب می‌دانیم که به لحاظ مشکلات معیشتی و وضعیت بد اقتصادی آمار جرایم به خصوص جرم سرقت در جامعه بالا رفته است و در واقع یکی از راه‌های آسان سرقت، همین سرقت موبایل است که معمولا در دسترس سارقان در معابر، خیابان‌ها و مکان‌های عمومی می‌باشد. روزانه شاهد تعداد بسیار زیادی از این‌گونه سرقت‌ها هستیم و به قدری این جرم و بزه شایع شده که افراد به راحتی جرات نمی‌کنند موبایل در دست بگیرند و در خیابان راه بروند.»
او در ادامه توضیح می‌دهد: «اخیرا شاهد بودیم که اعلام کردند هزینه هر زندانی در ماه ۱۰ میلیون تومان است. حتی دولت یک زمانی کاهش مجازات تعزیری را تصویب کرد که براساس آن آمار زندانیان کاهش پیدا کند، چون نگهداری زندانیان برای دولت مخارج زیادی دارد. حالا برخی عنوان کردند که این کاهش مجازات باعث شده که افراد بدون دغدغه مرتکب این جرم شوند.
به نظر بنده شدت مجازات در کاهش جرایم ممکن است مقطعی تاثیرگذار باشد، اما در کل نمی‌تواند بازدارنده مجازات باشد. بر این اساس به یک اصل ثابت شده می‌رسیم که عامه جرم‌شناسان، حقوقدانان و آسیب‌شناسان یک زبان هستند که برای کاهش جرایم باید وضعیت مالی افراد بهبود پیدا کند وگرنه مادامی که مشکلات فقر و بیکاری در جامعه وجود دارد و افراد به دلایل مختلف نمی‌توانند کار پیدا کنند و دغدغه نان شب را دارند به هر حال وادار می‌شوند که به اعمالی از این دست روی بیاورند.
در واقع این قضیه باید بررسی شود و می‌بایست بستر جرم از بین برود. در کشور‌های توسعه یافته همچنین موضوعی به ندرت اتفاق می‌افتد. یعنی افراد در یک رفاه نسبی هستند و از لحاظ فرهنگی رفتارهای‌شان تصحیح شده است و به حقوق دیگران احترام می‌گذارند و مشکل مالی هم ندارند.
بنابراین باز هم برمی‌گردیم به دو مساله؛ یک مساله مشکلات اقتصادی است و مساله دیگر مشکلات فرهنگی. شما فرض کنید تمام سارقان موبایل را اصلا اعدام کنند آیا مشکل موبایل‌قاپی حل خواهد شد؟ قطعا این‌طور نخواهد بود.
بنابراین همان بحث اصلی پیش می‌آید که باید فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی از چهره جامعه گرفته شود. در برخی موارد نیز شاکیانی که نمی‌توانند سارق موبایل خود را پیدا کنند وقتی سارقی دستگیر می‌شود می‌گویند؛ بله همین سارق بوده که موبایل ما را دزدیده است.
از آنجایی که معمولا این‌گونه سارقان در مناطق خاصی تردد می‌کنند تا مرتکب سرقت شوند کشف صحت و سقم این‌طور مسائل سخت است، اما در واقع مقامات قضایی و انتظامی این موارد را می‌پذیرند. کما اینکه خودم چندین پرونده درباره این سارقان داشتم و شاهد بودیم که اگر متهمان ۱۰ یا ۱۵ نفر بودند تعداد شاکیان آن‌ها خیلی زیادتر بوده است.
در چندین پرونده سرقت ریشه‌یابی و بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که این سارقان مشکلات بسیار متعددی دارند تا بدان حد که دیگر قصد خودکشی پیدا می‌کنند. اکثر این سارقان یا کاری پیدا نمی‌کنند یا مشکلات مختلفی دارند یا در مهارت‌هایی توانایی ندارند، برای همین دست به چنین جرم‌هایی می‌زنند. تا زمانی که مشکلات مالی در جامعه رفع نشود و اشتغال و سرگرمی برای جوانان وجود نداشته باشد این نتیجه طبیعی و نرمال این معضلات است.
افرادی هم که مرتکب جرم می‌شوند و بار اول به زندان می‌روند در همان زندان توسط سارقان حرفه‌ای آموزش‌های جدیدی را یاد می‌گیرند و وقتی قبح قضیه برای‌شان از بین می‌رود بار دوم خیلی راحت‌تر دست به سرقت می‌زنند و قضات هم نمی‌توانند خارج از قوانین مجازاتی برای این افراد در نظر بگیرند.
پاره‌ای از این سرقت‌ها نیز اگر در شرایط خاصی رخ داده باشد تا ۲۰ سال حبس هم سارقان می‌توانند محکوم شوند. تاریخ به ما نشان داده است تا زمانی که بستر اصلی این بزه حل نشود این جرایم ادامه پیدا خواهند کرد. همان‌طور که می‌دانیم جرایم همه با هم مرتبط هستند.
مثلا اعتیاد، فحشا، سرقت و سایر جرایم دیگر به هم وصل هستند. سرقت گوشی موبایل که در خیابان‌ها مردم شاهد آن هستند می‌تواند اثرات مخربی روی روح و روان آنان داشته باشد. بنابراین تبعات منفی این‌گونه جرایم در جامعه بسیار زیاد است. ببینید یک‌سری از جرایم مشهود نیست و ممکن است کمتر روی روح و روان افراد جامعه تاثیر بگذارد تا اینکه یک‌سری از جرایمی که آشکار است و در روان افراد تاثیر مستقیم می‌گذارد.»
«جعفر کوشا» رییس انجمن جرم‌شناسی ایران نیز در این مورد می‌گوید: «اینکه چرا سرقت موبایل افزایش پیدا کرده و آمار بالایی را به خود اختصاص داده بایستی از دو منظر مورد بررسی قرار بگیرد. در بحث سرقت تمام اشیا و اشیای غیرمنقول باید بگوییم که شاهد رشد نرخ آن هستیم و نهایتا می‌توانیم بگوییم سرقت تمام اشیا بالا رفته، اما نکته دوم موضوع موبایل است که این خودش به عنوان یک موضوع ویژه اهمیت دارد که چرا در موضوع تلفن همراه به صورت قاپیدن و دزدیدن و سرقت آشکار وجود دارد.
عواملی در این میان وجود دارند ازجمله بی‌توجهی و عدم رعایت مسائلی که صاحب مال یعنی بزه دیده‌های بالقوه باید به آن توجه کنند که این خودش می‌تواند درصدی از نرخ جرم را کاهش دهد.
نکته بعدی این است که موبایل به عنوان یک دفتر سیار مورد استفاده افراد قرار گرفته و مردم از آن استفاده بسیار زیادی می‌کنند. نکته سوم این است که تلفن همراه وسیله ارتباط شده است به عنوان مثال گرفتن وسیله نقلیه و صحبت‌های کاری و... که در دسترس تمام عموم قرار گرفته. ما باید راه‌های وقوع این بزه را مورد شناسایی قرار بدهیم و از منظر پیشگیری آن را بررسی کنیم یعنی فرصت‌های بزه را کم کنیم. فروش این نوع وسایل می‌تواند موجبات بروز ارتکاب این جرم را از نظر آمار نشان دهد.
معمولا افرادی که سرقت می‌کنند به فکر این هستند که موبایل را بفروشند و لذا فروش مال مسروقه در بحث تلفن همراه زیاد است و، چون فرد نمی‌تواند استفاده کند بازاری که در زمینه فروش این اموال وجود دارد می‌تواند نشان‌دهنده آمار بالای این جرم باشد.
در واقع قبح عمل سرقت در حال حاضر خیلی کم شده و افراد وقتی مورد بزه قرار می‌گیرند هیچ کسی به دیگری کمک نمی‌کند که بخواهند مال مسروقه را برگردانند و آدم‌های بی‌تفاوت در جامعه بیشتر شدند. این هم به دلیل ریسک‌پذیری موضوع است، چون معمولا خطراتی برای افراد وجود دارد که اگر بخواهند دخالت کنند خطراتی دامن آنان را می‌گیرد.
افرادی که این جرم‌ها را مرتکب می‌شوند از وسایل نقیله استفاده می‌کنند که بتوانند سریع از محل دور شوند و عدم کنترل در این وسایل و سرقت‌هایی که با موتوسیکلت انجام می‌شود در حقیقت موجب افزایش نرخ سرقت در این موارد می‌شود. ما اگر بخواهیم پیشگیری مقدماتی انجام دهیم باید کنترل بر موتورسوار‌ها داشته باشیم و عدم کنترل یا عدم اقتدار پلیس در بحث مهار کردن این افراد سارق که از موتوسیکلت استفاده می‌کنند باعث شده که این جرم نیز افزایش پیدا کند.
در نهایت باید در بحث سرقت تلفن همراه چند عمل را صورت گیرد:
۱) به مردم هشدار و آموزش‌های لازم بدهیم که چگونه از وسایل مخابراتی یا الکترونیکی خود محافظت کنند.
۲) مردم باید به بزه دیده‌های بالقوه در دستگیری سارق کمک کنند.
۳) پلیس باید در این زمینه هوشیار باشد تا بتواند در مهار وسایل ارتکاب جرم توانایی داشته باشد تا درنهایت این اتفاقات کمتر رخ دهد. در بحث قضا نیز باید درخصوص این سارقان، آرایی صادر کنیم که این آرا بازدارندگی داشته باشد. مساله بسیار مهم در این بحث مسائل اقتصادی در جامعه است که باید به این مورد نیز توجه شود.»
یکی از بزه‌دیدگان درخصوص تجربه موبایل‌قاپی که برایش رخ داده به «اعتماد» می‌گوید: «مهر ماه سال گذشته ساعت ۱۰ شب من به همراه دو نفر از دوستانم به یکی از پارک‌های واقع در شهرک غرب رفته بودیم. تا وارد پارک شدیم از پشت بوته‌ها ۵ نفر با شمشیر و چاقو‌های دست‌ساز به ما حمله و شروع به تهدید کردند که موبایل‌های خود را به آن‌ها بدهیم. در این میان یکی از دوستانم با آن سارقان بحث کرد و یکی از سارقان با شمشیر به سر دوستم زد و سر او شروع به خون‌ریزی کرد. ما شروع به داد و فریاد کردیم و سارقان ترسیدند و فرار کردند.
فردای آن روز به کلانتری ایران زمین رفتیم و پیگیری کردیم. پیگیری‌ها به جایی نرسید تا اینکه یک سارق را دستگیر کردند و به من گفتند که اعلام کن که همین سارق گوشی شما را به سرقت برده است... کار من در حوزه دیجیتال مارکتینگ بود و رمز عبور آن‌ها هم در گوشی‌ام بود. با این اتفاق ساده حدود ۵۰۰ میلیون تومان ارز من در آن زمان از بین رفت و کلی ضرر به من زده شد.»