«کنکور» سال‌هاست که یک کلیدواژه حیاتی در سرنوشت جوانان ایرانی و همچنین یک چالش برای مسئولان آموزش و پرورش و آموزش عالی، دانش‌آموزان، اولیا و حتی معلمان است. کنکوری که طی چند ساعت سرنوشت آینده یک جوان را با سؤالات چهارگزینه‌ای مشخص می‌کند و استرس آن به قدری بالاست که آسیب‌های روانی کمی در این سال‌ها به افراد نزده و همین «استرس» دستاویزی برای تغییرات گسترده در کنکور طی سال‌های گذشته بوده است.
به گزارش ایران، یکی از اولین اقدامات خارج کردن حدود ۸۵ درصد کد رشته‌ها از کنکور و جذب دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی بوده است. حالا، اما استرس کنکور را شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌خواهد با بیشتر سهم دادن به سوابق تحصیلی کمتر کند. اما آیا با این مصوبه جدید از میزان استرس جوانان کاسته می‌شود یا خود بر استرس‌ها افزوده است؟
نحوه پذیرش دانشجو سال‌هاست محل بحث بوده. آموزش و پرورش می‌گوید، کنکور اهداف آموزشی و تربیتی را گرو گرفته است و عملاً هم سایه کنکور از همان دوره ابتدایی در بسیاری از مدارس و میان خانواده‌ها دیده می‌شود.
با نگاهی به درصد رتبه‌های زیر سه هزار در کنکور می‌توان دریافت که قبولی در مدارس سمپاد در پایه ششم در واقع خیلی زود تضمین کننده قرار گرفتن در رتبه زیر سه هزار و ورود به دانشگاه‌های برتر است و این یعنی دانش‌آموزان با هدایت والدین از ابتدایی مشغول تست‌زنی می‌شوند چرا که آزمون ورودی مدارس سمپاد هم آزمون‌هایی استاندارد نیست و همین آزمون یک بازار مالی کلان کتاب‌های کمک آموزشی و کلاس‌های آمادگی ورود به مدارس سمپاد را ایجاد کرده است.
آن سوی ماجرا هم مدارس برند غیردولتی است که تضمین کننده ورود به رشته‌های برتر دانشگاهی‌اند. در این میان عموماً دیگر وقتی به متوسطه دوم می‌رسیم، دروسی که برای «زندگی» طراحی شده‌اند یا دروسی که از تاریخ و ادبیات و جغرافیا و... می‌گویند از گردونه خارج می‌شوند تا جا برای تست‌زنی و آمادگی در دروس پرضریب کنکور مهیا شود.
در این میان خیلی مواقع نیز حرف از این شده است که چرا باید در دوران تحصیل و در مدارس بچه‌ها برای کنکور آماده شوند بلکه بهتر است دانشگاه‌ها مثل بسیاری از نقاط دنیا خودش برای جذب دانشجو سازکاری به راه بیندازد که همه این‌ها یک هدف دارد؛ حذف کنکور!
از آن سو، اما دو جریان جدی وجود دارد؛ جریان عدالتخواه و جریان مافیای کنکور. جریان عدالتخواهی که دنبال تحقق امکانات مساوی ورود به دانشگاه برای همه جوانان این سرزمین است، معتقد است اگر هم کنکور گزینه مناسبی نباشد باید سازکاری نزدیک‌تر به عدالت طراحی شود و بسیاری معتقدند رانت‌ها در صورت سپردن جذب دانشجو توسط دانشگاه‌ها بیش از حال حاضر فضا را غیرعادلانه می‌کند.
جریان مافیای کنکور گرچه می‌گوید هر سازکاری طراحی شود بازار کتاب‌های کمک آموزشی و... خود را با آن تطبیق می‌دهد تا سود خود را داشته باشد، اما ترجیح‌اش به سازکار‌هایی است که همچنان کتاب‌های درسی و آموزش و پرورش در کنکور سهم داشته باشند.
در این میان، اما مصوبه کنکور ۱۴۰۲ که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و به امضای رئیس جمهور رسید، فصل دیگری از چالش‌ها پیرامون ورود به دانشگاه‌های برتر را کلید زد.
پیش از آن مصوبه شورای سنجش و پذیرش که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، مبنا قرار داشت و قانون نیز می‌گوید مصوبات مجلس در صدر اجراست، اما حالا با وجود مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصوبه کنکور قرار است عملی شود؛ مصوبه‌ای که در همین چندماهه چندین تجمع دانش‌آموزی و پشت کنکوری‌ها را به همراه داشته است.
در آخرین تجمع در هفته گذشته بیش از ۲۶۰ نفر از داوطلبان کنکور سراسری که به مصوبه کنکور ۱۴۰۲ و شرایط آن معترض بودند به همراه احمد توکلی هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، علی امرایی و هامون سبطی از اعضای دیده‌بان شفافیت و عدالت و رشیدی کوچی نماینده مرودشت و عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مسجد الرحمن برای بیان انتقادات خود نسبت به مصوبه مذکور گردهم آمدند.
یکی از معترضان که به گفته خودش لیسانس الهیات دارد، اما به‌دلیل بیکاری امید دارد با شرکت دوباره در کنکور سراسری بتواند در یکی از رشته‌های گروه علوم تجربی در دانشگاه پذیرفته شود تا از این طریق به اشتغال برسد، می‌گوید: این مصوبه نمرات امتحانات نهایی را مورد توجه قرار داده است، اما ما شاهد تقلب در امتحانات نهایی هستیم. جرم ما این است که در مناطق مرزی و محروم درس می‌خوانیم. مگر نه اینکه امکانات آموزشی باید یکسان باشد؟ کسی که در مناطق محروم درس می‌خواند نباید احساس کند که نسبت به سایر دانش‌آموزان مناطق تهران کمتر است و اگر این‌طور باشد خلاف عدالت آموزشی است.
فاطمه موسوی یکی از داوطلبان کنکور و معترضان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: من به‌دلیل وضعیت معیشتی بعد از فوت پدرم به پرستاری افراد سالمند روی آوردم. من حقوق پنج ماهم را جمع کردم و با شستن سرویس بهداشتی و مراقبت از مریض به خاطر اطلاعیه اولیه سازمان سنجش ۲۰ میلیون تومان هزینه پکیج آموزشی و کتاب دادم و بعد از اجرایی شدن مصوبه، این کتاب‌ها برایم تأثیر چندانی در کنکور نخواهد داشت. فرزندان کارگر، کشاورز، چوپان و قشر ضعیف جامعه مانند من باید مورد توجه باشند. ما از کجا باید پول بیاوریم تا برای ترمیم معدل، کتاب بخریم؟
این داوطلب معترض افزود: من پدرم را از دست داده‌ام و انتظار دارم آقای رئیسی مانند یک پدر برای ما تصمیم‌گیری کنند. من از آقای رئیسی درخواست می‌کنم که من را به چشم دختر خود ببینند و پای درددل من بنشینند. می‌توانم ساعت‌ها درددل کسانی که مانند من سختی کشیده‌اند و شرایط دشوار زندگی آن‌ها را ناامید کرده برای شما بگویم تا بدانید این مصوبه چقدر می‌تواند در زندگی ما تأثیر داشته باشد.
آرمین مرادی داوطلب معترض دیگری که از مریوان آمده است، می‌گوید: ما پنج نفر هستیم که از مریوان به تهران آمدیم تا صدای معترضان منطقه مرزی خود باشیم. این مصوبه جز اینکه به ما آسیب بزند چیز دیگری ندارد. ما بار‌ها دیده‌ایم در امتحانات نهایی تقلب شده و دانش‌آموزان از این طریق توانسته‌اند نمرات بالایی بگیرند. وی درباره وضعیت آموزشی مدارس مناطق محروم گفت: در منطقه ما شاید از چهار معلم تنها یک معلم به خوبی تدریس کند که آن هم از روی دلسوزی است. ما امید داریم که مصوبه تغییر کند.
رقیه محمدی می‌گوید: من از اعضای کادر درمان بودم که وزارت بهداشت در ایام کرونا جذب کرد و سپس همه ما تعدیل شدیم. وقتی بیکار شدم تصمیم گرفتم مجدداً کنکور بدهم تا شاید در رشته مناسب‌تری پذیرفته شوم و بتوانم کار پیدا کنم. مصوبه شرایطی دارد که طی آن سنین ما را در نظر نگرفته‌اند یعنی برای افرادی که پیش از سال ۸۴ دیپلم گرفته‌اند، شرایطی در مصوبه وجود ندارد.
احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در این زمینه اظهار داشت: رهبر انقلاب بار‌ها مخالفتش را با بی‌عدالتی آموزشی مطرح کرده است. باید فرصت قبول شدن در کنکور برای همه وجود داشته باشد و اجازه نداریم فرصت‌های نامناسب را بیشتر کنیم.
دانشگاه دولتی برای عموم جامعه است و توزیع امتیازات باید عادلانه صورت بگیرد. باید به مسئولان کمک کنیم جلوی چنین مصوباتی گرفته شود چرا که ما طرفدار جوانانی هستیم که به‌دنبال حق خودشان هستند. ما طرفدار کسانی هستیم که با این مصوبه به آن‌ها ظلم می‌شود. با این وضعیت دانش‌آموزانی که بضاعت کمتری دارند نمی‌توانند از امکانات موجود استفاده کنند.
این‌ها بخشی از ماجراست. مسئولان مختلف در شورای عالی انقلاب فرهنگی، آموزش و پرورش و سازمان سنجش آموزش کشور بر اجرای مصوبه کنکور ۱۴۰۲ که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، اصرار دارند. در این مصوبه چندین تغییر مهم در کنکور رخ می‌دهد؛ در وهله اول تأثیر قطعی ۴۰ درصدی معدل در کنکور است که همین باعث می‌شود نمرات امتحانات متوسطه دوم (طی سه سال آینده به مرور و امسال نمرات پایه دوازدهم) از اهمیت بالایی برخوردار شود.
دیگر موضوع حذف دروس عمومی از کنکور است که موجب کاهش اهمیت این دروس در قبولی دانشگاه می‌شود و دیگر بحث برگزاری دو بار کنکور در سال است که در مجموع این موارد، موضوع مهم دیگری مانند ترمیم معدل در میان است که همچنان قانون به‌صورت شفاف مسأله ترمیم را و اینکه چندبار داوطلب می‌تواند ترمیم معدل انجام دهد یا بستر لازم برای این مهم در آموزش و پرورش مهیاست یا نه را مشخص نکرده، به همه این‌ها باید اضافه کرد که در سهم ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی نیم نمره تفاوت نمره در یک درس می‌تواند تأثیر بسیار مهمی در سوابق تحصیلی داشته باشد و باز بحث امکان تقلب در امتحانات نهایی را نیز باید اضافه کرد.
درباره آخرین مصوبه کنکور به نام مصوبه سنجش و پذیرش که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، موضوع چالش‌برانگیز دیگر این است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با این مصوبه در تعارض است، چگونه ارجحیت پیدا کرده است.
دکتر مهدی حجتی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، درباره ارجحیت قوانینی که از مجاری مختلف در کشور صادر می‌شوند، می‌گوید: مصوبات مجلس شورای اسلامی که به‌عنوان مرجع انحصاری قانونگذاری در کشور و تنها مرجعی است که صلاحیت انحصاری برای قانونگذاری دارد، بر همه مصوبات برتری دارد، مگر اینکه در جایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به لحاظ شرایط و وضعیت موجود، قانونی را وضع کند که بر مصوبات مجلس حکومت داشته باشد و برتری پیدا کند.
او در ادامه در خصوص دیگر مصوبات از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح می‌دهد: شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سایر نهاد‌ها از جمله دولت که آیین‌نامه‌های اجرایی وضع می‌کنند، هیچکدام تاب مقابله با قانون و مصوبات مجلس شورای اسلامی را ندارند و همیشه ملاک ما برای اجرای قانون، آن چیزی است که در مجلس به تصویب رسیده است.
حجتی در مورد قوانین پنج‌ساله توسعه نیز می‌گوید: طبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱، این قانون جزو قوانین موقتی هستند، یعنی در همان پنج سالی که قانون توسعه اعتبار دارد، لازم‌الاجرا و اجرایی هستند، البته این قوانین هم از جمله مصوبات مجلس به شمار می‌روند، مگر اینکه ماده‌ای که در قانون پنج‌ساله آمده در قانون پنج‌ساله بعدی تنفیذ شود یا اینکه به‌عنوان یک قانون دائمی در مجلس مورد قانونگذاری قرار گیرد، کما اینکه قانونی هم به نام قانون احکام دائم توسعه در اسفندماه سال ۱۳۹۸ تصویب شد و در آنجا موادی از قوانین برنامه توسعه را که موقتی بودند به قانونی دائمی تبدیل کرد؛ بنابراین بحث این است که دوره قوانین موقتی توسعه با انقضای ۵ سال به اتمام رسیده و غیرقابل اجرا تلقی می‌شود، بنابراین باید دید در تعارض بین قوانین توسعه پنج‌ساله که موقتی هستند و قانون مجلس کدام یک مجرا است و آن قانون را اجرا کرد.
این حقوقدان در زمینه استناد به قوانین بیان می‌کند: در حال حاضر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیوان عدالت اداری، قابل ابطال است، ولی با اصلاحاتی که در حال حاضر در مجلس انجام می‌شود، ظاهراً دیوان عدالت اداری را می‌خواهند از شئون نظارتی خارج کنند، منتها اگر شخصی در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کند و ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به لحاظ تعارض با قانون درخواست کند، دیوان عدالت اداری می‌تواند ورود کرده و رأی به ابطال آن مصوبه صادر کند.
این روز‌ها که گذشت بسیاری از مدارس غیردولتی در مقطع متوسطه دوم شعار خود را از اینکه دانش‌آموز شما را به رتبه‌های برتر کنکور می‌رسانیم به اینکه فرزند شما را به معدل ۲۰ در امتحانات می‌رسانیم تغییر دادند و در حالی‌که مصوبه مورد اشاره به امضای رئیس جمهور رسیده است همچنان مخالفانی در بدنه کارشناسی و مجلس شورای اسلامی و داوطلبان دارد.
۲۵مرداد ماه نیز جمعی از داوطلبان مخالف مصوبه کنکور ۱۴۰۲ در اعتراض به اجرای مصوبه مذکور مقابل سازمان سنجش تجمع کردند که احمد توکلی رئیس هیأت مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت» و علی امرایی عضو دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در این جمع، معترضان را همراهی کردند.
همچنین نامه‌ای از سوی احمد توکلی درباب ابهامات اساسی مصوبه به رئیس جمهور ارائه شد. توکلی در این نامه به مشکلات بنیادی ناشی از اجرای مصوبه مذکور اشاره می‌کند و می‌گوید: نهادینه شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی، تناقض این مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش، بی‌اهمیت شدن زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه، چند برابر شدن منافع مؤسسات کنکور و آموزشی که به مافیای کنکور معروف شده‌اند، چند برابر شدن منافع مدارس غیرانتفاعی که به مافیای معدل معروف شده‌اند، فعال شدن شبکه‌های فروش سؤالات و پاسخ سؤالات در امتحانات نهایی که منجر به التهاباتی در جامعه می‌شود، بلاتکلیفی صد‌ها هزار داوطلب که دیپلمه سال‌های قبل هستند یا قصد تغییر رشته دارند، با اجرای این مصوبه باعث چند برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده‌ها می‌شود از جمله دلایل ما برای مخالفت با مصوبه کنکور ۱۴۰۲ است.
رئیس جمهور نیز پس از این نامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داده است، درباره این ابهامات شفاف‌سازی لازم را به عمل آورند که تا این لحظه شورای عالی انقلاب فرهنگی این مهم را به انجام نرسانده است.
علی امرایی عضو دیده‌بان شفافیت و عدالت به «ایران» گفت: یکی از ابهامات این است که دانش‌آموزان چندبار می‌توانند در ترمیم معدل شرکت کنند؟ یکبار گفتند ۱۰ بار و یکبار دیگر دبیر شورای عالی آموزش و پرورش گفت ۴ بار و چند روز قبل وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد، ترمیم معدل برای هر فرد صرفاً یکبار امکان‌پذیر است.
امرایی ادامه داد: بعد از اینکه دکتر توکلی به رئیس جمهور نامه فرستادند سه چهار نفر دیگر هم شروع کردند به دکتر توکلی پاسخ دادند و گفتند وی کارنامه متعارضی دارد، به این جهت که در دوره‌ای به آقای احمدی‌نژاد به خاطر ابلاغ نکردن مصوبات خرده می‌گرفتند و اکنون به رئیس جمهور از ابلاغ مصوبات انتقاد دارد و من اکنون لازم می‌دانم به آن پاسخ دهم. زمانی که دکتر توکلی نماینده مجلس بودند بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی گفتند که رئیس جمهور باید مصوبات مجلس را ابلاغ کنند، الان درباره این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون حقوقی رئیس جمهور مخالف است و سه مرتبه کتبی به ریاست جمهور نامه‌هایی ارسال شده که مصوبه ایراد دارد و مصوبه مجلس باید ملاک اقدام باشد.
وی بیان کرد: انتظاری که از آقای رئیس جمهورداریم این است که ایشان به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، نامه را به شورا ارجاع دهند تا ایرادات مورد نظر معاون حقوقی رفع شود. اما در آخرین اصلاحیه مصوبه که ۱۷ خردادماه ۱۴۰۱ بود باز هم معاونت حقوقی ریاست جمهوری به همان اصلاحیه ایراد وارد دانسته و گفته که ایرادات قبلی هم همچنان پابرجاست، ما هم می‌خواهیم حداقل ایرادات رفع شود.
وی در پاسخ به این سؤال که طبق مصوبه جدید کنکور آیا آموزش و پرورش با توجه به مسئولیت‌های سنگینی که دارد، می‌تواند مصوبه کنکور ۱۴۰۲ را اجرایی کند، گفت: آموزش و پرورش در حال حاضر درگیر اجرای مسئولیت سنگینی به نام اجرای رتبه‌بندی معلمان است. ما امسال ۶۰۰ هزار نفر داوطلب دیپلمه داشتیم؛ اگر قرار باشد مصوبه شورا اجرا شود آنجا اشاره شده که باید سوابق تحصیلی سه سال دوره متوسطه دوم فراهم شود.
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت بیان کرد: اگر به طور میانگین هر پایه‌ای ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار نفر دانش‌آموز داشته باشد، نزدیک به دومیلیون دانش‌آموز باید در امتحانات نهایی خردادماه شرکت کنند. بجز آن دومیلیون نفر، پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۰۰ هزار نفر دیگر هم داوطلب نظام قدیم داریم. طبق مصوبه شورا گفته شده داوطلبان نظام قدیم می‌توانند مجدداً برای ترمیم سوابق تحصیلی در امتحانات نهایی شرکت کنند.
یک‌سری دیگر از داوطلبان نظام قدیم محسوب نمی‌شوند بلکه داوطلبانی هستند که یکی دو سال پشت کنکور مانده‌اند، در میان آن‌ها نیز افرادی هستند که می‌خواهند در یک یا کل درس‌هایشان ارتقای نمره داشته باشند. پس به طور کلی شرکت ۲ تا ۲.۵ میلیون دانش‌آموز در امتحانات نهایی را خواهیم داشت و آموزش و پرورش با توجه به زیرساخت فعلی توان برگزاری آن را با امنیت کامل ندارد.
وی بیان کرد: کنکور ما ۱.۵ میلیون داوطلب دارد که طی ۴ روز برای آن‌ها آزمون برگزار می‌شود، اما امتحانات نهایی برای ۲ میلیون دانش‌آموز طی ۱۰ روز است که این ۱۰ روز فقط در بازه خرداد ماه نیست و در شهریور و دی ماه هم خواهد بود، یعنی در ۳ دوره خرداد، شهریور و دی و در هر دوره ۱۰ بار امتحان باید برگزار شود.
امرایی خاطرنشان کرد: اگر در سال‌های آینده موفق شدند عدالت آموزشی در نقاط مختلف کشور را رعایت کنند و زیرساخت‌های لازم برای اجرای صحیح و امن امتحانات به وجود آمد، می‌توانند به‌صورت آزمایشی با تأثیر قطعی ۵ درصدی آزمون را برگزار و کم‌کم این فضا را ایجاد کنند، نه اینکه ناگهان ۶۰ درصد تأثیر قطعی اعمال کنند آن‌هم در حالی که هنوز آموزش و پرورش سوابق تحصیلی را جمع‌آوری نکرده است.
در این میان ۲۷۱ نفر از نمایندگان مجلس مخالف اجرای مصوبه کنکور ۱۴۰۲ هستند. سیدمحمد مولوی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پانا درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حذف و ساماندهی کنکور گفته است: معاون اول رئیس جمهور نیز این مسأله را به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کردند که مصوبه جدید کنکور برخلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. اکنون یک درخواست بررسی دوفوریتی موضوع حذف کنکور را به امضا رسانده‌ایم و به معاونت قوانین مجلس تقدیم کرده‌ایم. اگر این موضوع به صحن علنی مجلس بیاید قطعاً به این مسأله ورود خواهیم کرد و مجلس پای این مسأله خواهد ایستاد.
شادمهر، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین بررسی‌های مجلس نسبت به مصوبه کنکور ۱۴۰۲ گفته است: در حال حاضر با وجود مصوبه کنکور ۱۴۰۲ دانش‌آموزان و والدین آن‌ها نیز با مشکل مواجه شده و نگران هستند؛ بنابراین باید تلاش کنیم حق هیچ کدام از دانش‌آموزان پرتلاش در سراسر کشور تضییع نشود.
منصور کبکانیان، دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در دفاع از مصوبه جدید کنکور و توضیح چگونگی ارزیابی سوابق تحصیلی گفته است: در اذهان عمومی یک سوءتفاهم در مورد سوابق تحصیلی وجود دارد، برخی فکر می‌کنند این سوابق نمره‌ای است که فرد در دبیرستان کسب می‌کند، این سوابق تحت آزمون‌های امن، دارای امنیت کافی، سرتاسری و کاملاً عادلانه به دست می‌آید.
وی تأکید کرد: بنابراین معنی سوابق تحصیلی همان امتحانات نهایی مطمئن و عادلانه‌ای است که در آن برای یک روستایی با شهری هیچ فرقی نیست. در سال ۱۴۰۲ فقط سوابق تحصیلی پایه ۱۲ به میزان ۴۰ درصد لحاظ می‌شود و در سال بعد از آن پایه یازدهم به آن اضافه می‌شود، در کل هر سال یک‌سال اضافه می‌شود تا ان‌شاءالله سه سال آخر دبیرستان بعد از چند سال با ۶۰ درصد تأثیر مبنا باشد. وی ادامه داد: البته استثنا‌هایی هم وجود داشت، مثل هنرستانی‌ها و داوطلبان گروه هنر که اختیاراتی را به شورای سنجش پذیرش داده‌ایم، که اگر برای هر کدام از این موارد آیین‌نامه نیاز است، تدوین کند.
وی با اشاره به موضوع «ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» با اشاره به داوطلبانی که سوابق تحصیلی ندارند، گفت: آیین‌نامه‌های مربوط به این موضوع را آموزش و پرورش اعلام خواهد کرد. امکان ترمیم سوابق تحصیلی توسط آموزش و پرورش ایجاد خواهد شد، سیاست ما این است که تا قبل از شروع سال تحصیلی، آیین‌نامه‌های لازم توسط آموزش و پرورش در خصوص موضوع مذکور به شورای سنجش پذیرش دانشجو ارائه شود.
کبکانیان در مورد حذف دروس عمومی از کنکور نیز گفت: دروس عمومی حذف نشده، بلکه در بخش سوابق تحصیلی مورد سنجش قرار گرفته و وزن آن نیز افزایش یافته و در پذیرش داوطلب نقش جدی دارد.
سعید‌رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌و‌گویی که با خبرگزاری مهر داشته نسبت به اجرای مصوبه کنکور ۱۴۰۲ تأکید و بیان کرده است: تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به گمانه‌زنی‌ها برای بازگشت دروس عمومی به کنکور هیچ تغییری نخواهد کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این سؤال که برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر بازگشت دروس عمومی به کنکور و حذف تأثیر۶۰ درصدی سوابق تحصیلی مطرح شده است، گفت: هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد و همان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کنکور سال آینده اجرا خواهد شد. تا به امروز تأثیر امتحانات نهایی در کنکور مثبت و نه قطعی است این بدان معناست که معدل در قبولی داوطلبان اگر نقش مثبت داشته باشد لحاظ خواهد شد و اگر در تراز نهایی به ضرر او شود لحاظ نخواهد شد.
با این حساب طبیعی است حالا داوطلبان کنکور به جای بار‌ها شرکت کردن در کنکور بار‌ها بخواهند در ترمیم نمرات سه سال پایانی تحصیل شرکت کنند گویی تا وارد دانشگاه نشوند هرگز دیپلم قطعی نگرفته اند! اگر بخواهیم شفاف‌تر این بخش از مصوبه را تفسیر کنیم این بدان معناست که اهمیت امتحانات متوسطه دوم قرار است از کنکور هم بیشتر شود. از منظر دیگر این بار توپ در زمین آموزش و پرورش است.
حالا دانش‌آموزان به جای کلاس‌های آمادگی کنکور (سؤال‌های کنکور تفاوت بسیار چشمگیری با امتحانات نهایی دارد) باید در کلاس‌های آمادگی برای امتحانات نهایی شرکت کنند. این خود یک چالش بزرگ برای آموزش و پرورش نیز خواهد بود، چرا که هدف اصلی امتحانات نهایی ارائه مدرک دیپلم به دانش‌آموزان است و باید متوسط دانش‌آموزان در طراحی سؤالات در نظر گرفته شود تا عدالت آموزشی زیر سؤال نرود.
در همه جای کشور به معلمان خوب و امکانات آموزشی ضمیمه دسترسی وجود ندارد و مهم‌تر اینکه سؤالات امتحانات نهایی نمی‌تواند خارج از سؤالات کتاب و شیوه تدریس معلمان باشد و مثلاً تحلیلی یا با دشواری زیاد طراحی شود که در این صورت اصل موضوع سنجش دانش‌آموزان برای ارائه دیپلم از میان می‌رود.
حال اگر قرار باشد سهم سوابق تحصیلی قطعی در کنکور در نظر گرفته شود عملاً دیگر امتحانات نهایی از کارکرد اصلی خود دور می‌شود. باید وارد گود مبارزه و رقابت کنکور قرار بگیرد. باید دشوارتر شود.
به گونه‌ای طراحی شود که تفاوت‌های محسوس دانش‌آموزان در توان تحلیلی در نظر گرفته شود و خود چنین چالش‌هایی می‌تواند مسیر امتحانات نهایی را از مدار اصلی خارج کند و مهم‌ترین عنصر یعنی عدالت آموزشی را نیز خدشه‌دار کند. اما به نظر می‌رسد آموزش و پرورشی‌ها از این سهم خوشحالند، چرا که حالا قرار است دانش‌آموزان به‌واسطه اهمیت این امتحانات بهای بیشتری به کلاس‌های درس بدهند.
شاید سؤال این است که آیا ممکن است چنین شود که اگر تا دیروز کنکور از بیرون اهداف تعلیم و تربیت را گروگان گرفته بود حالا قرار است عنصری در درون نظام تعلیم و تربیت این اهداف را گروگان بگیرد؟