فرارو- ماه عسل نخست وزیر جدید امروز آغاز می‌شود و به پایان می‌رسد. هنگامی که «لیز تراس» به طور رسمی وارد داونینگ استریت می‌شود، برای مقابله با بحران‌های اقتصادی عظیمی که کشور با آن مواجه است تحت فشار قرار می‌گیرد و زمان بسیار کمی برای اعلام برنامه‌های سیاست خود خواهد داشت.
به گزارش فرارو به نقل از اسپکتیتر، تراس شخصاً متعهد شده که در هفته اول نخست‌وزیری، برنامه‌اش را برای افزایش قبوض انرژی و در ماه اول، برنامه‌هایش را برای کاهش مالیات فاش خواهد ساخت. علیرغم آن که این دو موضوع در خط مقدم بحث‌های سیاسی قرار دارند، اما این دو مورد تنها تعدادی از موارد اضطراری بسیاری هستند که دولت بریتانیا باید در هفته‌ها و ماه‌های آینده با آن دست و پنجه نرم کند.
فوری‌ترین فشار بر تراس این است که برنامه‌های خود را برای مقابله با قبوض سرسام‌آور انرژی اعلام کند. سازمان تنظیم کننده انرژی بریتانیا (آفگِم) اعلام کرده است که سقف قیمت بعدی به ۳۵۴۹ پوند در سال افزایش می‌یابد که افزایشی ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد. کارزار انتخاباتی تراس در هفته‌های اخیر تایید کرده که بسته یارانه ۱۵ میلیارد پوندی اعلام شده توسط «ریشی سوناک» در ماه مه باید تمدید شود.
در ادامه به ده نموداری اشاره می‌کنیم که اگر تراس و دولت‌اش می‌خواهند بریتانیا را به مسیر اصلی بازگردانند، نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند.
اکنون زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر آن که تراس ممکن است یک چرخش دیگر در قبض‌های انرژی را در نظر بگیرد؛ رد توقف سقف رسمی قیمت‌ها (که حزب کارگر خواستار آن است) اکنون نشانه‌هایی وجود دارد که دست کم به عنوان یک گزینه برای سیاستگذاری مورد بحث قرار خواهد گرفت.
واقعیت آن است که سیاستمداران داخلی بریتانیا نمی‌توانند قیمت جهانی انرژی را کنترل کنند. در عوض، این انتقال افزایش هزینه‌های انرژی از مصرف کننده به مالیات‌دهندگان آینده است، زیرا دولت احتمالا میلیارد‌ها دلار مورد نیاز برای پوشش هزینه‌ها را قرض می‌کند. (تخمین زده می‌شود که یک سال انجماد سقف برای بازه زمانی یک‌ساله در سطح ۱.۹۷۱ پوند ماه آوریل ۲۰۲۲ تقریبا ۶۰ میلیارد پوند هزینه دارد که تقریبا به اندازه کل هزینه طرح مرخصی است).
این ممکن است در کوتاه مدت درمانی برای سرگیجه‌های سیاسی باشد، زیرا راهی برای پایین نگه داشتن صورت حساب مشتریان در زمستان امسال خواهد بود؛ با این وجود، وعده داده شده دیگر تراس را به خطر می‌اندازد: این که زمستان امسال جیره‌بندی انرژی اجباری وجود نخواهد داشت. بریتانیا در حال حاضر تحت الحمایه کشور‌هایی مانند فرانسه و بلژیک برای واردات انرژی در زمستان است.
همان گونه که فرانسه این موضوع را کشف کرده با داشتن صورتحساب‌های به اصطلاح «سرپوش‌دار» انرژی، این سیاست هیچ انگیزه‌ای برای تشویق مردم به کاهش مصرف انرژی ایجاد نمی‌کند. چرا که شهروندان بر این باور خواهند بود که ایمن هستند در حالی که منابع رو به اتمام است.
هفته گذشته، «الیزابت بورن» نخست وزیر فرانسه هشدار داد که اگر مصرف در فرانسه مانند زمان‌های غیر بحرانی ادامه یابد جیره‌بندی اجتناب ناپذیر خواهد بود. اگر بریتانیا سیاست‌های مشابهی را اجرا کند سهمیه‌بندی دولتی محتمل‌تر خواهد شد.
این‌ها تنها قیمت انرژی نیست که باعث افزایش هزینه قبوض و صورتحساب خانوار‌ها می‌شود. انرژی تنها بخشی از مشکل است، زیرا مواردی مانند قیمت مواد غذایی و خدمات خانگی نیز سر به فلک کشیده اند. این یک مشکل در دستور کار «لیز تراس» برای استفاده از کاهش مالیات به منظور کمک به بحران هزینه زندگی است.
در حالی که اجازه دادن به مردم برای نگهداری بیش‌تر پول نقدشان بدون شک در چند ماه و سال آینده کمک کننده خواهد بود، برنامه‌هایی برای کاهش موقت مالیات بر ارزش افزوده به میزان پنج درصد کمک چندانی به هزینه مواد غذایی که در حال حاضر معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده و قیمت آن در حال افزایش است نخواهد کرد.
تمام این موارد نشان می‌دهند که تا چه اندازه مهم است که دولت تراس با افزایش نرخ تورم مقابله کند نرخی که اکنون دو رقمی است و انتظار می‌رود پیش از رسیدن به اوج بیش‌تر افزایش یابد. پیش بینی‌ها به‌طور فزاینده‌ای نگران کننده هستند و اکنون تخمین‌ها حاکی از آن است که تورم می‌تواند تا نزدیک به ۲۰ درصد در سال افزایش یابد.
برنامه اصلی تراس برای مقابله با تورم ایجاد فضایی برای بانک انگلستان به منظور افزایش سریع‌تر و در فواصل زمانی بزرگ‌تر نرخ بهره از طریق سیاست‌های مالی انقباضی است که به نوبه خود سیاستگذاری پولی سخت‌تر را ممکن می‌سازد.
با این وجود، این طرح هم چنان بانک مرکزی را ملزم می‌کند که نگرش‌های آهسته و پیوسته خود را تغییر داده و با خزانه داری بازی کند تصمیمی که در نهایت به بانک بستگی دارد، زیرا تراس قاطعانه ایجاد تغییرات در استقلال آن را رد کرده است.
با این وجود، آن چه تراس اصرار دارد که می‌تواند کنترل کند میزان رشد اقتصادی بریتانیا در آینده است. او کارزار خود را حول محور کاهش مالیات‌های تقویت کننده رشد و برنامه‌های (مبهم) اصلاحات در سمت عرضه برای حرکت دوباره اقتصاد متمرکز کرده است. این در حالی است که پیش‌بینی‌های دفتر مسئولیت بودجه حاکی از آن است که اقتصاد بریتانیا در چند سال آینده اساساً راکد خواهد ماند. چشم انداز رکود اقتصادی کماکان در بریتانیا وجود دارد و اقتصاد در سه ماهه دوم ۰.۱ درصد کاهش یافته است.
با این وجود، علیرغم تمرکز بر داده‌های رسمی اقتصادی، بزرگترین عامل تعیین کننده در شکست یا موفقیت تراس می‌تواند اتفاقی باشد که برای فهرست انتظار سرویس سلامت همگانی (NHS) رخ می‌دهد. زیرا محافظه کاران در حال حاضر با حضور در انتخابات بعدی روبرو هستند و از هر شش ساکن در بریتانیا یک نفر در فهرست انتظار برای درمان قرار دارد.
تراس در هفته جاری متعهد شد که فهرست انتظار در دوران نخست زویری او کاهش یابد، اما بر اساس اطلاعات داخلی که در ماه فوریه به دست «اسپکتیتر» رسید انتظار می‌رود فهرست انتظار پیش از رسیدن به اوج خود تقریبا سه میلیون دیگر افزایش یابد و این سناریوی اصلی است (در بدترین سناریو به ده میلیون افزایش می‌یابد). این که تراس چگونه قصد دارد این فهرست انتظار را به سرعت و بدون هیچ گونه بازنگری جدی در سیستم فعلی کاهش دهد چیزی که او و سوناک در مسیر کازار انتخاباتی آن را رد کردند هم چنان به صورت راز و معما باقی مانده است.
در همین حال، بیماران رنج می‌برند و پیامد‌های دسترسی محدود به مراقبت‌های بهداشتی اثرات خود را نشان می‌دهد. تعداد مرگ و میر‌ها بیش از حد و در ۱۵ هفته سال جاری در بریتانیا حدود ۱۰۰۰ نفر بوده است. با این وجود، برخلاف مرگ و میر ناشی از کووید -۱۹ این مرگ و میر‌ها تقریبا با سکوت مواجه شده اند. مرگ و میر کودکانی که به درمان فوری دسترسی پیدا نمی‌کنند. این رسوایی مرگ و میر جوانان و در بسیاری از موارد غیرضروری در ماه‌های زمستانی افزایش می‌یابد زمانی که خدمات بهداشتی تحت فشار بیشتری قرار دارند.
همه این موارد اضطراری بر مشکلات اقتصادی میان مدت اولویت خواهند داشت، اما این موارد هم چنان به توجه دولت تراس نیاز دارند به ویژه که او در نظر دارد تا یک یا دو سال دیگر به میدان بعدی حزب محافظه کار در میان رای دهندگان برسد.
همانطور که تراس تصور می‌کند اقتصاد بدون پرداختن به پنج میلیون نفر در سن کار که از شبکه خارج شده‌اند رشد نخواهد کرد. به خصوص با چنین بازار کار فشرده‌ای (هنوز نزدیک به رکورد ۱.۳ میلیون شغل خالی است) دشوار است که ببینیم چگونه این شکاف‌ها پر می‌شوند و در واقع چگونه بدون افزایش مشارکت آنان در نیروی کار تورم در خدمات داخلی کاهش می‌یابد.
سپس حوزه سیاستگذاری نزدیک و محبوب نخست وزیر جدید وجود دارد. مدت‌ها پیش از شیوع کووید -۱۹ قیمت‌ها افزایش یافت و فهرست انتظار خدمات سلامت همگانی به بالاترین حد خود رسید. همگان اذعان داشتند بخش مسکن در هم شکسته شده و بسیاری از جوانان بزرگسال حتی نمی‌توانند خواب صاحب خانه شدن را ببینند.
در حالی که تراس جاه طلبی‌های خود را برای برنامه‌ریزی ساخت وسیع مسکن در طول کارازار انتخاباتی کاهش داد، کماکان اشاره کرده که مسکن‌سازی یک اولویت برای اوست. با این وجود، انجام کاری در این باره برداشتن گام‌هایی بیش از صرف اصلاح سیاست‌ها را می‌طلبد.
در این راستا تراس باید بتواند محافظه‌کاران که کم نیستند را متقاعد کند که نیاز به چرخش سیاستگذاری درون حزبی و هزینه مقادیر زیادی از سرمایه سیاسی وجود دارد. این کار شاید از نظر اخلاقی درست نباشد، اما از نظر سیاسی برای بقای بلند مدت حزب ضروری است.
این چالش اساسی در قلب هر تصمیمی خواهد بود که تراس به عنوان نخست وزیر اتخاذ می‌کند: فهمیدن این که چگونه حزب محافظه کار را با خود همراه سازد. او که با اختلاف کمتری نسبت به نظرسنجی‌ها (۵۷.۴ درصد به ۴۲.۶ درصد) برنده رقابت رهبری شده باید بسیاری از هم حزبی‌هایش و ملت بریتانیا را متقاعد کند که برنامه‌هایش برای خارج کردن کشور از وضعیت رکود اقتصادی فعلی است و هیچ کمبودی برای رفع مشکلات وجود ندارد.