فرارو- تنها چند ساعت بعد از اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گمانه زنی‌ها مبنی بر اینکه دولت و نمایندگان اندیشه افزایش قیمت بنزین را در سر می‌پرورانند، در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد. عمده نگرانی‌ها از تبعات و آنچه در پس افزایش نرخ بنزین خواهد آمد، بود.
به گزارش فرارو، اوایل هفته جاری مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره وضعیت تامین بنزین در سطح کشور گفت: «با توجه به گزارشی که دست‌اندرکاران اجرایی کشور از شرایط موجود تأمین بنزین در سطح کشور ارائه کرده‌اند ما در کوتاه مدت مشکلی در تأمین سوخت به ویژه در حوزه بنزین نداریم، اما اگر روند افزایش مصرف ادامه یابد با مشکل مواجه خواهیم شد.»
شریعتی عنوان کرد که حتماً سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف، مدیریت مصرف و اصلاح نظام بازتوزیع یارانه‌های حامل‌های انرژی باید به نحوی دنبال شود که چه نیاز جدیدی به کشور افزوده شود و چه نشود، بتوانیم شرایط کمبود را در کوتاه مدت و میان مدت پشت سرگذاشته تا پالایشگاه‌های در دست ساخت به اتمام برسد. اما همین استفاده از اصطلاح «باز توزیع یارانه‌ها» کافی بود تا نگرانی‌ها آغاز شود. زیرا به هرحال اصلاح توزیع یارانه قطعاً افزایش نرخ حامل‌ها را به همراه می‌آورد و در ادامه نیز افزایش تورم در جامعه بروز و ظهور پیدا می‌کند.
البته یکی از اعضای کمیسیون ضمن رد اینکه دولت و مجلس قصد تغییری در قیمت‌ها و نحوه توزیع یارانه دارند، عنوان کرد که صحبت‌های سخنگوی این کمیسیون صرفاً نظرات شخصی ایشان بوده است و ربطی به مجلس ندارد.
عبدالعلی رحیمی مظفری در گفتگو با فرارو تاکید کرد: «اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون انرژی، صرفاً مواضع شخصی ایشان بوده است و ارتباطی به نظرات و دیدگاه‌های اکثریت ندارد و به طور کلی تا امروز صحبتی در خصوص اصلاح توزیع یارانه یا افزایش قیمت بنزین مطرح نشده است. البته نمایندگانی در مجلس هستند که چنین ایده‌ای دارند، ولی همانطور که عرض کردم گام جدی برداشته نشده است و نه دولت و نه مجلس قصد تغییر در قیمت‌ها را ندارد.»
وی افزود: «البته به هر حال انتقاد‌هایی در خصوص توزیع یارانه حامل‌های انرژی مطرح می‌شود که گمان نمی‌کنم بر کسی پوشیده باشه یا کسی با آن مخالف باشد. اما تا این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم هیچ گونه اقدامی در راستای اصلاح توزیع یارانه صورت نگرفته است و صرفاً در حد نظرات شخصی نمایندگان مطرح شده است. البته در بعضی نقاط مانند کیش تغییراتی اعمال شده است، اما آن‌ها صرفا برای همان مناطق هستند و قرار نیست فراگیر شود.»
بعد از این ماجراها بالاخره وزیر کشور با گذشت چند روز، به ماجرای احتمال افزایش نرخ بنزین واکنش نشان داد و گفت:«به هیچ وجه تغییری در سهمیه بنزین و قیمت بنزین رخ نخواهد داد و مردم عزیز خیالشان راحت باشد. متأسفانه عده‌ای در کشور شایعه گرانی بنزین و یا کاهش سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی را مطرح می‌کنند که بنده کاملاً این شایعه‌ها را تکذیب می‌کنم.
احمد وحیدی با تأکید بر اینکه درخواست ما از مردم عزیز کشورمان این است که به هیچ وجه نگران نباشند عنوان کرد: روال عادی در جایگاه‌های سوخت برقرار است و قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد. از سوی دیگر هم رسانه‌های معاند کارشان این است که با راه‌اندازی برخی شایعه‌ها، آرامش مردم را سلب کنند و کاملاً هم اهدافشان مشخص است، چون دشمن ما هستند.
با همه اینها و با توجه به پیشینه تغییرات در قیمت‌ها و احتمال اینکه اظهارات اخیر برخی نمایندگان نوعی زمینه‌سازی برای اقدامات و تصمیمات آینده این نهاد قانون‌گذار باشد، به سراغ حسین راغفر تحلیلگر مسائل اقتصادی رفتیم و در خصوص چرایی و تبعات این اقدام معمول و احتمالی جویا شدیم. این استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «این اصلاً پدیده جدیدی نیست و بعد از جنگ دولت‌ها برای رفع مشکلات مالی مثل کسری بودجه و بی انضباطی‌های مالی خودشان، اقدام به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارز می‌کنند. کاملاً طبیعی است که مهمترین محرک تورم در کشور، همین افزایش نرخ ارز و حامل‌های انرژی بوده است. اما همیشه از نظر دولت‌ها، این تغییرات قیمتی، ساده‌ترین راه برای رفع مشکلات مالیشان محسوب می‌شود.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که یک سال بعد از افزایش قیمت کالا‌ها در پی بالا رفتن نرخ ارز، دولت با توجه به اینکه خودش بزرگترین متقاضی ارز است، دچار مشکل می‌شود و هزینه‌هایش بالا می‌رود و بودجه دچار کسری بزرگتری می‌شود؛ بنابراین دوباره سراغ افزایش نرخ ارز و حامل‌های انرژی می‌رود. به عبارت ساده‌تر کشور همیشه در این چرخه معیوب قرار دارد بیشتر از همه هم اقشار متوسط و ضعیف جامعه تاوان این رویکرد و سیاست دولت‌ها را می‌دهند.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «ما عملا هر ساله با افزایش آب و برق و گاز مواجه هستیم. اما چون بر خلاف بنزین، یک نمای عمومی و اجتماعی ندارد، یا به آن توجه نمی‌شود یا اصلا مردم متوجه این افزایش نمی‌شود. زیرا اصلاً اعلام نمی‌شود که قرار است قیمت این حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند. اما بر خلاف اینها، بنزنین نماد اجتماعی برجسته‌تری دارد و افزایش قیمت آن همیشه رسانه‌ای می‌شود. به همین دلیل هم است که ما هربار شاهد آن هستیم که مقامات و مسئولان ابتدا زمینه‌سازی می‌کنند و هر بار بهانه‌های تکراری و نخ نما مثل «بنزین ارزان است و قاچاق می‌شود» یا همین «اصلاح توزیع یارانه ها» را مطرح می‌کنند تا بتوانند قیمت بنزین را بالا ببرند.»
وی تصریح کرد: «البته طبیعی است که با نرخ ارز ۳۰ هزار تومان، قیمت بنزین برای دولت منطقی نباشد و سعی کند نرخ این حامل انرژی را هم افزایش دهد. ضمن اینکه به نظر من با بررسی این چند دهه می‌بینید که دولت‌ها عملاً راه دیگری هم بلد نبودند و دیر یا زود دست به این کار می‌زدند؛ لذا به نظرم باید منتظر یک تورم مجدد در پی تغییر قیمت بنزین باشیم. من این را هم به شما می‌گویم که بعد از افزایش قیمت بنزین و بالا رفتن قیمت کالا‌ها، مجدد شاهد افزایش قیمت ارز هم خواهیم بود. زیرا دولت دوباره سعی می‌کند بین قیمت بنزین و ارز همخوانی ایجاد کند.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «اگر قرار است فرمایشات رهبری در خصوص کنترل تورم اجرایی شود، باید این مارپیچ معیوب و مضر متوقف شود. ما باید به این سمت برویم که میزان سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش دهیم، اما به دلیل حضور نهاد‌های قدرت یا افراد سیاسی صاحب نفوذ در اقتصاد، امکان این امر وجود ندارد. علاوه بر این آنقدر هزینه‌ها در کشور بالا رفته است که برای بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری وجود ندارد. به همین دلیل هم خیلی‌ها سرمایه خود را از ایران خارج کرده‌اند؛ بنابراین تنها راه خروج از وضعیت فعلی کاهش قیمت ارز و به تبع آن کاهش هزینه‌ها در کشور است. این را هم بگویم که نرخ ارز کاملاً در اختیار دولت است و آن‌ها هستند که قیمت ارز را برای رفع کسری بودجه بالا می‌برند و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند و کاملا دستوری است.»
راغفر در خصوص اصلاح توزیع یارانه‌های انرژی نیز گفت: «اینها صرفاً بهانه و پوششی است بر ضعف‌ها و ناتوانی‌های نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور. ما به جای اینکه سعی کنیم نظام مالیاتی خودمان را اصلاح کنیم، مداوم دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای حل مشکلات درآمدی دولت هستیم. البته حق هم دارند که نمی‌توانند نظام مالیاتی کشور را اصلاح کنند. زیرا با توجه به اینکه نهاد‌های قدرت و افراد سیاسی در اقتصاد حضور دارند، نمی‌توانند بر روی درآمد مالیاتی مانور دهند. زیرا همان‌هایی که باید اصلاحات لازم را اعمال کنند، همان‌هایی هستند که باید مالیات پرداخت کنند.»