«پزشکی قانونی در آخرین گزارش خود برای سال ۱۴۰۰ اعلام کرده ۷۵ هزار مورد خشونت خانگی ثبت شده که در سال‌های قبل هم تقریبا همین آمار وجود داشته است.» این عباراتی است که معصومه ابتکار، معاون سابق رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده خطاب به محمدباقر قالیباف با استفاده از آن‌ها تلاش می‌کند تا رییس مجلس یازدهم و افکار عمومی را متوجه اهمیت تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت کند؛ لایحه‌ای که دولت دوازدهم بعد از تایید قوه قضاییه ۱۴ ماه قبل آن را راهی بهارستان کرد تا روند اجرایی آن طی شود.
به گزارش اعتماد، اما به‌رغم تصویب فوریت آن از تیررس توجه نمایندگان خارج شده است. هنوز مدت زمان زیادی از فاجعه قتل بانوی اهوازی به دست شوهرش و نمایش عریان خشونت در ملأعام و خیابان‌ها نمی‌گذرد، اما هنوز نقشه راه قانونی برای پرهیز از وقوع یک چنین حوادثی شکل نگرفته است.
مبتنی بر این ضرورت‌ها معصومه ابتکار هم در شمایل معاون سابق رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده و هم در جایگاه یک زن ایرانی خطاب به رییس مجلس ضرورت‌هایی را یادآور شده که باعث شکل‌گیری تجربه‌های تلخ خشونت علیه زنان ایرانی می‌شود.
جلوه‌های تلخی از خشونت که یک بار در قالب فاجعه سر بریدن بانوی اهوازی، روزی در شکل ماجرای اسیدپاشی اصفهان و در هنگامه‌های دیگر به اشکال دیگر نمایان می‌شود. ابتکار با یادآوری این نکته که «این لایحه با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی، فقهی و شرعی تدوین و تصویب شد و دولت قبل با هزاران ساعت کار فقهی و حقوقی و ایجاد اجماع میان قوه قضاییه و مجریه آن را به نتیجه رساند» قصد دارد این نکته را مطرح کند که نمایندگان می‌بایست بدون عینک جناحی و سیاسی با این لایحه مواجه شوند.
در نامه ابتکار خطاب به رییس مجلس یازدهم آمده است: «بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم. با احترام، اینجانب به عنوان معاون سابق رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با توجه به گزارش‌ها و مطالعات متعدد آسیب‌شناسانه موجود بر خود لازم دانستم موضوع مهمی را با جنابعالی مطرح کنم که توقف بیش از یک سال و نیم لایحه‌ای با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در مجلس شورای اسلامی است.
پزشکی قانونی در آخرین گزارش خود برای سال ۱۴۰۰ اعلام کرده ۷۵ هزار مورد خشونت خانگی ثبت شده که در سال‌های قبل هم تقریبا همین آمار وجود داشته است.
در گزارش‌های دیگری نیز آمده که بیش از ۹۰ درصد این موارد، ضرب و شتم زنان توسط مردان بوده است. البته این در حالی است که بسیاری از این خشونت‌ها به پزشک قانونی نمی‌رسد و در خلوت خانه‌ها می‌ماند.
لایحه مورد اشاره، ابعاد مختلف حفظ کرامت و امنیت زنان را با توجه به مشکلاتی که دختران و بانوان با آن سر و کار دارند و خانواده‌های ایرانی را تهدید می‌کند، دربرمی‌گیرد. این لایحه با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی، فقهی و شرعی تدوین و تصویب شد و دولت قبل با هزاران ساعت کار فقهی و حقوقی و ایجاد اجماع میان قوه قضاییه و مجریه آن را به نتیجه رساند.
در واقع لایحه با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» و پس از اعمال نظر با امضای جناب آقای ابراهیم رییسی رییس وقت قوه قضاییه به دولت بازگشت و بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون لوایح دولت با حضور نماینده قوه قضاییه، با امضای جناب آقای حسن روحانی، رییس‌جمهور وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
متاسفانه، اما ابتدا به مدت پنج ماه اعلام وصول نشد و سپس تاکنون در کمیسیون‌ها متوقف مانده است. من ابتدا به عنوان یک شهروند و سپس به عنوان کسی که در این حوزه مسوولیت داشتم و داشتن چنین قانونی را برای کشور ضروری و آن را مطالبه اقشار بی‌صدای زنان ایران می‌شناسم، تقاضا دارم شخصا این تعلل را مورد رسیدگی قرار بدهید.
رییس مجلس اختیارات قابل توجهی دارد؛ چنانچه آقای دکتر علی لاریجانی برای لایحه هوای پاک که در دولت یازدهم به مجلس تقدیم شد و با چالش‌های فراوان در کمیسیون‌ها و نظرات متفاوت معطل ماند، کمیسیون مشترکی تشکیل دادند و شخصا راهبری آن را برعهده گرفتند تا اینکه لایحه هوای پاک در صحن نیز به تصویب رسید و اکنون یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است. جناب آقای دکتر قالیباف از شما انتظار می‌رود در دوره ریاست خود این مهم را به نتیجه برسانید؛ و من‌الله توفیق. معصومه ابتکار.»
باید دید واکنش قالیباف و سایر نمایندگان مجلس به خصوص اعضای فراکسیون زنان مجلس یازدهم به این مطالبات چه خواهد بود.