سه روز پس از کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های شخصی سوخت از ۲۵۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر، گمانه‌زنی‌هایی از «سه نرخی شدن بنزین» در رسانه‌ها مطرح شده است. هرچند به نظر می‌رسد که اقدام به تغییر قیمت بنزین در ۶ ماه باقیمانده از سال ۱۴۰۱ انجام نگیرد.
به گزارش اعتماد، عبدالعلی رحیمی عضو هیات رییسه مجلس می‌گوید تاکنون «هیچ برنامه رسمی برای افزایش قیمت بنزین وجود نداشته است.» و مسوولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز می‌گویند اقدام به کاهش سهمیه سوخت آزاد در کارت‌های شخصی برای جلوگیری از قاچاق سوخت است.
گفته شده دلیلش هم این است که مردم بیش از ۱۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی مصرف نمی‌کنند و اگر بیشتر از این هم خواستند می‌توانند از جایگاه‌داران، کارت سوخت بگیرند.
بیش از ۶ ماه است که مسوولان وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، پشت سر هم افزایش قیمت بنزین را انکار می‌کنند و آن را در ردیف شایعات دسته‌بندی می‌کنند. اما همزمان طرح‌هایی، چون «بنزین برای همه» در شهر‌های جنوبی کشور به صورت آزمایشی اجرا شده که انتقاد‌های بسیاری را نیز برانگیخته است.
همزمان با کاهش سهمیه سوخت ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت شخصی، محمد مهاجری، فعال سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشته است: «این خبر بنزینی بوی دیگری می‌دهد. احتمالا معنایش این است که کارت سوخت جایگاه‌ها در آینده‌ای نه چندان دور حذف می‌شود. برایش هم استدلال وجود دارد. همان‌طور که دولت می‌فهمد هر شهروند چه تعداد و از کدم نانوایی نان خریده، از این پس می‌تواند به بنزین هم تسری پیدا کند و میزان مصرف هر خودرو مشخص شود. ضمن اینکه می‌تواند گفته شود همان‌طور که روزانه چند هزار تن آرد گم می‌شود، بنزین هم به طریق اولی می‌تواند گم یا قاچاق شود. خب حالا برمی‌گردیم به کاهش ۱۰۰ لیتری. اگر کارت سوخت جایگاه حذف شود هر خودرو فقط می‌تواند ۱۵۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی مصرف کند.
بعدش چه؟ در خبری که منتشر شده چیزی در این باره گفته نشده، اما می‌توان حدس زد که بنزین در حال سه نرخی شدن است. ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی؛ ۱۵۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی؛ مازاد بر آن به قیمتی که هنوز چیزی از آن نمی‌دانیم. مجددا تاکید می‌شود اگر غیر از این می‌بود هیچ دلیلی نداشت که سهمیه کارت را ۱۰۰ لیتر کم کنند و همزمان بگویند می‌توان از کارت سوخت جایگاه‌ها (به هر میزان) استفاده کرد. افزایش قیمت سوخت، اتفاقا توجیه اقتصادی دارد و شواهد نشان می‌دهد اثر تورمی آن کمتر از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. با این حال چرا دولت شفاف‌تر در این زمینه اظهارنظر نمی‌کند تا این مقوله هم مانند نان، به ناکجاآباد بلاتکلیفی فرستاده نشود؟»