این موضوع که تعداد و شدت فجیع‌بودن قتل‌های ناموسی در سال‌های اخیر و پوشش رسانه‌ای آن‌ها برای قشر‌های مختلف مردم باعث شده حساسیت نسبت به آن‌ها بالاتر برود و از سوی دیگر برخی از مرد‌ها و والدین را به انجام این قتل‌ها به‌ویژه با توجه به اطلاع از مجازات‌های محدود قانونی متمایل کرده، همچنان مورد سؤال است.
به گزارش شرق، به عبارتی بسیاری از کارشناسان همچنان این خاصیت دولبه رسانه را درباره اطلاع‌رسانی و عدم اطلاع‌رسانی چنین اخبار تلخی وارد می‌دانند.
به همین دلیل درمورد این موضوع با دو خبرنگار قدیمی در حوزه حوادث که حداقل در دو دهه گذشته همه اخبار قتل‌های ناموسی و زن‌کشی را که ما فقط چند خط از آن را شنیده‌ایم کامل بررسی کرده و بار‌ها در جلسات و دادگاه‌های مرتبطشان حضور داشته‌اند، به گفتگو نشستیم.
محمد غمخوار با تأکید بر اینکه جامعه همیشه روی قتل‌های منتسب به ناموس حساسیت داشته هرچند دیدگاه‌ها درباره این نوع از قتل‌ها متفاوت است، افزود: چه در فرزندکشی و چه همسرکشی جامعه با موضوع و حادثه درگیر می‌شود، چون بحث ناموس همچنان در میان مردم مطرح است و هنوز این قتل‌ها در استان‌های جنوب کشور رخ می‌دهد.
قتل مونا حیدری یکی از همین قتل‌هایی بود که خیلی هم سروصدا کرد و خیلی هم جنجال به پا کرد. مسئله این است که درباره چنین خبر‌هایی فقط به خود قتل ناموسی پرداخته شده و خبر داغ می‌شود، اما به ابعاد دیگر واقعه پرداخته نمی‌شود. ضمن اینکه سرانجام این پرونده‌ها هم عموما منجر به رضایت خانواده مقتول می‌شود، چون همان تفکرات مردسالارانه و ناموس‌پرستی که قتل به خاطر آن رخ داده، در خانواده مقتول هم وجود دارد و حتی به قاتل حق می‌دهند که باید آن فرد را برای حفظ آبرو می‌کشته است.
او می‌گوید در مواردی که قتل توسط پدر و برادر انجام می‌شود، معمولا قصاص وجود ندارد و در این سال‌های تجربه کاری ندیدم که پدر یا برادری به‌خاطر قتل خواهر یا مادر یا دخترش اعدام شود. مخصوصا اگر قتل با انگیزه ناموسی انجام شده باشد این احتمال بیشتر می‌شود.
این خبرنگار حوادث به موارد بی‌شماری که پدر یا برادر اقدام به قتل دختر یا خواهرانشان کرده‌اند اشاره کرد که قاتلانشان بدون مجازات آزاد شدند و گفت: در پرونده‌ای قاتل پدر بود و بدون قصاص آزاد شد. پدر از سر کار به خانه برمی‌گشته و می‌بیند یک موتوری جلوی در خانه است و در حال صحبت با دخترش است. وقتی به خانه می‌آید با شلیک گلوله دخترش را می‌کشد، چون فکر می‌کرده آبرویش را در محله برده است.
نکته دلخراش این بود که بعد که تحقیقات پرونده روشن می‌شود که این آقا اصلا ارتباطی با این خانم نداشته و همان زمان از دختر او که از خانه خارج می‌شده، آدرس پرسیده است. در پرونده دیگری، مردی به دخترانش شلیک کرده بود و بعد از مدتی خبر آزادی او را شنیدیم و بعد از مدتی هم به‌صورت غیررسمی (کانال‌های محلی) خبر خودکشی او را شنیدم.
این فوق لیسانس جرم‌شناسی، می‌گوید: با هربار وقوع این قتل‌ها این موضوع مطرح می‌شود که قانون باید اصلاح شود و پدر باید اعدام شود، اما ما می‌دانیم که این موضوع نشدنی است، چون این موضوع تأکید صریح فقه است و امکان تغییر آن به این سادگی نیست. تنها درباره مجازات تعزیری می‌توان براساس فقه برخی جای‌های خالی را پرکرد. مثلا می‌گویند پدری که فرزند خودش را کشته قصاص نمی‌شود، اما مجازات تعزیری ۳ تا ۱۰ سال را می‌توان برای او در نظر گرفت یا تغییر داد.
او افزود: مجازات زندان برای قاتل زمانی اثرگذار و تنبیهی است که قاتل تا زمانی که بخشیده شود با فکر اینکه قصاص می‌شود زندگی می‌کند و همین چند سال نوعی تنبیه را برای او دارد، ولی پدری که قتلی را انجام می‌دهد و می‌داند که قصاص نمی‌شود دیگر زندان رفتنش هم تنبیه محسوب نمی‌شود.
در این موارد باید به دلیل وحشتی که در جامعه ایجاد کرده و با توجه به نوع قتل که با اسلحه یا در ملأ عام بوده است، او را مفسد فی‌الارض و محارب اعلام کنند. یعنی می‌توان در چنین قتل‌هایی از جنبه عمومی جرم وارد شد و اشد مجازات را برای آن در نظر گرفت.
مرجان لقایی، خبرنگار حوادث، با سابقه طولانی یک تعریف کلی از قتل ناموسی ارائه کرد: قتل ناموسی در تعریف جرم‌شناسان در ایران به قتل‌هایی گفته می‌شود که به نوعی جنسی هستند و به‌واسطه یک رابطه جنسی اتفاق می‌افتد و درمورد زن‌کشی و قتل‌های ناموسی معمولا مرز و لبه مشخصی ندارند.
او با بیان اینکه قوانین مجازاتی ما قتل‌های منتسب به ناموس را مگر در چند مورد استثنا، مجزا از قتل‌های دیگر نمی‌داند، افزود: در مواردی که مرد زن خود را در حال رابطه جنسی با مرد دیگری ببیند که شرایط بسیار سختی دارد و قضات هر قتلی را قتل مشروع نمی‌دانند و مورد دیگر هنگامی است که قاتل اولیای دم است. در این مورد هم دامنه مجازات تغییر نمی‌کند و مجازات قصاص است، اما حکم قصاص ساقط می‌شود.
او می‌گوید: مسئله مهم در این قتل‌ها این است که اولیای دم اصلا شکایتی نمی‌کنند یا رضایت می‌دهند و قتل تنها از جنبه عمومی جرم بررسی می‌شود. تنها در این بخش دست قاضی و قانون‌گذار باز است که براساس شرایط خانوادگی و اجتماعی و روانی متهم و نیز نحوه ارتکاب جرم بین ۳ تا ۱۰ سال حبس به پدر می‌دهند.
البته نمی‌توان گفت قضات در این زمینه اهمال می‌کنند، آن‌ها براساس قانون موجود و با توجه به شرایط خانوادگی مجبور به صدور حکمی هستند که کمترین خسارت را به خانواده فرد قربانی وارد کند. تجاوز جرمی است که معمولا قربانی از بیان آن به دلایل مختلفی هراس دارد و براساس این فرضیه هرگز نمی‌توان گفت که در یک جامعه با توجه به شکایت قربانی افزایش داشته! ممکن است اطلاع و آگاهی مردم از حقوق خودشان افزایش یافته باشد و حالا تعداد شاکیان افزایش پیدا کرده و به این معنا نیست که آمار تجاوز زیاد شده است.
این را می‌توان به پرونده‌هایی مثل زن‌کشی و قتل‌های ناموسی هم تعمیم داد. هرچند قتل در هر حالتی امکان پیگیری قانونی دارد که حتی اگر شاکی خصوصی هم نداشته باشد، از جنبه عمومی برای آن پرونده تشکیل می‌شود؛ اما در جایی آگاهی جامعه نسبت به قوانین و حقوق خودشان بالا می‌رود و به نظر من در شرایط فعلی جامعه به این نقطه رسیده‌ایم.
تأکید و پیشنهاد او این است که در چنین پرونده‌هایی که خانواده مقتول تحت ضربه‌های روانی قرار می‌گیرند، از بدو تشکیل پرونده آن‌ها را در کنار روان‌شناسان قرار دهند، چراکه این افراد به‌شدت آسیب‌دیده هستند.
او می‌گوید: یک عضو خانواده به بدترین شکل از کنار آن‌ها حذف شده و آن‌ها فارغ از حس سوگواری، دچار یک خشم درونی و فشار اجتماعی شدید و در هر حالتی در معرض قضاوت اجتماعی هستند و ممکن است افراد نتوانند کنترل بحران کنند و این اصلا نگاه لاکچری به این موضوعات نیست، بلکه باعث قطع‌شدن چرخه خشونت می‌شود.