فرارو- آن طور که داود منظور رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است، یکی از برنامه‌های آتی نظام مالیاتی ایجاد کد اقتصادی برای هر ایرانی است، به نوعی این اقدام باعث تحول جدی در حوزه مالیات‌ستانی می‌شود. به نظر می‌رسد دولت اقدامات بسیار جدی‌ای را برای اخذ مالیات از تمامی آحاد جامعه به منظور افزایش هرچه بیشتر درآمد‌های خود در دستور کار خود قرار داده است.
به گزارش فرارو، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اهداف اختصاص کد اقتصادی به تک تک ایرانیان می‌گوید: در این طرح باید به‌گونه‌ای عمل شود که اولاً زمینه شناسایی فعالان اقتصادی که تاکنون مؤدی نبوده‌اند، فراهم شود. ثانیاً، کتمان درآمد‌ها برای هیچ فعال اقتصادی میسر نباشد تا گام‌های اساسی در حوزه تحول نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات دقیق اقتصادی و ایجاد پروفایل اقتصادی فعالان بر مبنای هویت اقتصادی به‌منظور شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی و امکان رصد و بررسی و ثبت تعاملات اقتصادی برداشته شود.
تا قبل از این شرکت‌ها، بنگاه‌ها و فعالین تجاری دارای کد اقتصادی بودند، که بر اساس این کد هر شخص حقیقی و یا حقوقی که هرگونه فعالیت اقتصادی انجام می‌داد، باید مالیات آن را نیز می‌پرداخت، حال علاوه بر فعالین اقتصادی مردم عادی نیز باید دارای کد اقتصادی شوند، تا هر فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، مالیات آن را نیز بپردازند.
در همین زمینه مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت قصد دارد، از هرآنچه که می‌شود، مالیات اخذ کند، اظهار داشت: در گذشته با وجود درآمد‌های نفتی به دلیل دردسر‌هایی که اخذ مالیات داشت، دولت‌ها کمتر به سراغ آن می‌آمدند و با همان درآمد‌های نفتی مملکت را اداره می‌کردند، اما بعد از تشدید تحریم‌ها در سال ۹۷ و همزمان با خروج ترامپ از برجام، با کاهش درآمد‌های نفتی، دولت روحانی و در ادامه دولت رئیسی نیز روی به افزایش فشار مالیاتی آوردند.
دولت به دنبال اخذ مالیات از تمامی تراکنش های کارتخوان ها است
جنجال بر سر مالیات کارتخوان‌ها
البته کد اقتصادی تنها موردی نیست که دولت قصد دارد از آن برای مالیات ستانی بیشتر استفاده کند، اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار در این باره اعتراضات فراوانی از سوی اصناف برانگیخت، در همین زمینه افقه می‌گوید: در واقع فعالان اقتصادی و اصناف مختلف از طریق اعلام اعتراض خود تلاش‌کردند این پیام را به گوش دولتمردان برسانند که شرایط کسب و کار آن‌ها در دوران تحریم و تورم توامان، دشواری‌های فراوانی دارد و اخذ مالیات جدید به معنای فروپاشی کل کسب و کار آن‌هاست.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی اقتصادی این انتظار که در غیاب درآمد‌های نفتی می‌توان مالیات را افزایش داد و آن را جایگزین درآمد‌های نفتی کرد، یک تصور غلط از سوی کسانی است که اطلاعاتی از واقعیت‌های اقتصادی کشور ندارند، ادامه داد: بنابراین این فشار مالیاتی مضاعف روی حقوق‌بگیران و صاحبان کسب‌وکار ضد تولید است و باعث بروز مشکلات جدی در آینده می‌شود.
این درحالیست برخی از کارشناسان اقتصادی نیز اعتقاد دارند، در شرایطی که همه در تنگنای اقتصادی قرار دارند، دولت نباید تنها از مردم مالیات بگیرد، بلکه خود دولت نیز باید ریاضت اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد، حسین راغفر اقتصاددان نهادگرا در همین رابطه در گفتگو با فرارو می‌گوید: با توجه به اینکه متهم اصلی وضعیت فعلی اقتصادی، سیاست‌های به کار گرفته توسط دولت است، بر این اساس دولت باید از خودش شروع کند و به بهانه کسری بودجه مالیات‌ها را یک دفعه بالا نبرد.
راغفر با اشاره به اینکه دولت باید ریخت‌و پاش‌هایش را کم کند و مدیریت هزینه انجام دهد، اضافه کرد: اینطور نمی‌شود که هزینه‌های اضافی دولت از جیب مردم پرداخت شود، بنابراین در درجه اول دولت باید تکلیف خود را در این زمینه روشن کند، در وهله دوم نیز پرداخت مالیات‌ها و افزایش آن باید بر اساس اولویت بندی صورت گیرد، در حال حاضر ما پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت و مجموع درآمد افراد را نداریم، درصورتی که از افراد ثروتمند و کسانی که درآمد‌های بادآورده و نجومی دارند، باید مالیات ستانده شود.
سرانجام اخذ مالیات از خانه‌ها و خودرو‌های لوکس
در بودجه سال‌جاری، دولت و مجلس یک ردیف درآمدی را برای اخذ مالیات از خانه‌ها و خودرو‌های لوکس اختصاص دادند. بر این اساس خودرو تا سقف یک میلیارد تومان مشمول مالیات نخواهد شد. مالیات خودرو تا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان شامل مالیات یک درصد، تا مبلغ ۳ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون شامل مالیات ۲ درصد می‌شود. تا مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان شامل مالیات ۳ درصد و نسبت به مازاد ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان مالیات ۴ درصد شامل می‌شود.
درباره مالیات واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های گران قیمت هم مصوب شده است که واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های گران قیمت تا سقف ۱۰ میلیارد تومان معاف از مالیات است. نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان مالیات یک در هزار، نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان تا ۲۵ میلیارد تومان مالیات دو در هزار را باید پرداخت کنند.
همچنین از واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های گران قیمت نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان تا ۴۰ میلیارد تومان سه در هزار و نسبت به ۴۰ میلیارد تومان تا ۶۰ میلیارد تومان ۴ در هزار و نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا ۵ در هزار مالیات دریافت خواهد شد.
شاید اخذ مالیات از خانه‌ها و خودرو‌های لوکس از معدود پایه‌های مالیاتی باشد که همگان در مورد وصول آن اتفاق نظر دارند، اما در این مورد با توجه به اینکه بانک‌های اطلاعاتی دقیقی وجود ندارد، اخذ چنین مالیاتی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، در همین راستا سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل مالیاتی در گفتگو با فرارو می‌گوید: ظاهراً بانک اطلاعاتی خانه‌ها و خودرو‌های لوکس با کمک وزارت مسکن، شهرداری‌ها وسازمان امور مالیاتی، تکمیل شده است. مثل صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی که در حال حاضر پرونده مالیاتی دارند.
به گفته غیبی‌پور در آینده نزدیک به هر ملک هم یک پرونده ملک تعلق می‌گیرد و آن پرونده هم راه فراری ندارد. در مورد ضمانت اجرایی در قوانین فعلی نیز هر کسی که بدهکار مالیاتی باشد و یک ماه از اجرا گذشت، مامور مالیاتی به شکل مستقیم می‌تواند به شکل سیستمی فرد را با هماهنگی دادستان انتظامی- مالیاتی ممنوع الخروج کند و یا حساب‌ها فرد را مسدود کند؛ بنابراین قوانین بازدارنده در شرایط فعلی کامل است.
تمامی حساب های بانکی برای اخذ مالیات رصد می شوند
جداسازی حساب‌های شخص از تجاری برای مالیات ستانی بیشتر
در ادامه برنامه‌های گسترده دولت ابراهیم رئیسی برای اخذ مالیات، قرار است، با تحقق تمهیدات لازم در این زمینه، مالیات ستانی از حساب‌های تجاری نیز آغاز شود، غیبی‌پور در همین زمینه می‌گوید: بر اساس قانون مالیات، هر مبلغی که در حساب تجاری و اقتصادی افراد وارد می‌شود، مشمول مالیات خواهد شد، اما اگر پول به حساب شخصی فرد بیاید که مبلغ آن نامتعارف و سنگین باشد، باید با دلیل و مدرک ثابت کند که منشاء این پول به خاطر کسب درآمد و یا انجام کار نبوده که در این صورت مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد.
وی افزود: تشخصیص مالیات صحیح زمانی امکانپذیر است که زیر ساخت‌های انجام این کار نیز فراهم باشد، بنابراین برای تحقق این موضوع باید گام به گام زیرساخت‌ها را تکمیل کرد که جداسازی حساب‌ها نیز یکی از همین موارد است، همچنین اجرای طرح نظام جامع مالیاتی هنگامی عملی خواهد شد که تمامی جوانب کار درنظر گرفته شود.
قیف وارونه مالیات‌گیری در ایران
درحالیکه دولت در تلاش است، میزان درآمد‌های مالیاتی خود را افزایش دهد، کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت باید تمام توان خود را معطوف به فرار مالیاتی کند، زیرا به گفته حسین راغفر در حال حاضر سالیانه هزاران میلیارد تومان در کشور فرار مالیاتی رخ می‌دهد و به نوعی می‌توان گفت، بیش از ۶۰ درصد اقتصاد ایران که بخش غیر مولد اقتصادی را تشکیل می‌دهند، ریالی مالیات نمی‌دهند، بنابراین اول باید تکلیف این بخش مشخص شود، این درحالی است که بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصولتی نیز با توجه به انواع و اقسام یارانه‌هایی که دریافت می‌کنند، به اندازه کافی مالیات نمی‌دهند، شرکت‌های فولادی، معدنی و پتروشیمی‌ها از جمله بنگاه‌هایی هستند که یارانه‌های زیادی دریافت می‌کنند، اما در قبال آن حقوق ملت را نمی‌پردازند.
این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اضافه کرد: تنها در شش ماه نخست سال گذشته، درآمد یک شرکت بزرگ فولادی بالغ بر ۵۸ هزار میلیارد تومان بود و یا شرکت معدنی با درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی روبرو بود، اما آن‌ها اصولاً مالیاتی نمی‌دهند، با توجه به اینکه آب، برق و گاز مصرفی آن‌ها به صورت یارانه‌ای محاسبه می‌شود و همچنین معافیت صادراتی نیز دارند، در مقابل، اما دولت از کارمندان و کارگرانی که درآمد مشخصی دارند، مالیات کم می‌کند، بنابراین دولت باید از این بنگاه‌ها مالیات بگیرد، نه اینکه بخواهد به سایر بخش‌ها برای پوشش هزینه‌های خود فشار بیاورد.
به باور راغفر، نظام مالیات ستانی در ایران بسیار فشل و ناکارآمد است، در حالی بسیاری از بنگاه‌ها بزرگ اقتصادی از زیر دادن مالیات شانه خالی می‌کنند، دولت درآمد مالیاتی خود را از جیب کارمندان و کارگران پر می‌کند، به بیان دیگر می‌توان گفت قیف مالیات‌گیری در ایران وارونه است و دولت از ته آن شروع می‌کند.
چرا دولت در قبال مالیات خدماتی به مردم ارائه نمی‌دهد؟
درحالی اصولاً در تمامی کشور‌های توسعه یافته، درآمد دولت‌ها از طریق مالیات تامین می‌شود و این مالیات نیز در جهت تامین نیاز‌ها و رفاه مردم آن کشور هزینه می‌شود، اما در ایران دولت به مالیات به چشم یک قلک نگاه می‌کند، که تنها با آن می‌خواهد هزینه‌های خود را پوشش دهد و در مقابل آن هیچ خدماتی را به مردم ارائه ندهد.
در همین رابطه مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است، دولت نمی‌تواند این طور بی مهابا برای افزایش مالیات از مردم اقدام کند، آن هم در شرایطی که بخشی وسیعی از مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، این درحالیست که دولت در قبال مالیاتی که از مردم می‌گیرد به هیچ عنوان سرویسی ارائه نمی‌دهد، زیرا دولت چنین مسئله‌ای برایش جا نیفتاده که مالیات را برای خود مردم باید خرج نکرد، نه اینکه این منابع صرف ریخت و پاش‌های دولت شود.
به گفته افقه، دولت این روند مالیات‌ستانی را باید متوقف کند، زیرا افزایش فشار به مردم باعث می‌شود که نارضایتی اجتماعی و فشار اقتصادی بیشتر شود و از سمت دیگر با مالیات‌هایی که از بنگاه‌های تولیدی گرفته می‌شود، با توجه به رکود تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، این مسئله می‌تواند به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و همچنین بیکاری گسترده نیروی کار ختم شود، بنابراین دولت باید در قبال مالیاتی که از مردم اخذ می‌کند، مسئولیت پذیر باشد و در این زمینه به وظایف خود عمل کند.