فرارو- بر اساس اعلام منوچهر منطقی معاون حمل و نقل وزارت صمت، افزایش قیمت برای خودرو‌های زیان‌ده انجام می‌شود و برای همه خودروها نخواهد بود. بر این اساس مدیران مجموعه‌های ایران خودرو و سایپا و تمام خودرو‌های تولیدی، زیان‌ده محسوب می‌شوند. متاسفانه عدد زیان هر دو خودروساز بزرگ کشور از صد هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
به گزارش فرارو، در حال حاضر خودرو‌هایی نظیر دنا، سمند، تیبا، ساینا، شاهین، کوییک، رانا، پژو پارس و ۲۰۶ از جمله محصولات ایران خودرو وسایپا هستند که با زیان تولید می‌شوند و بر اساس اعلام معاون وزیر صمت قرار است با افزایش قیمت روبرو شوند.
در حال حاضر ستاد تنظیم بازار مسئول تعیین و اعلام قیمت خودرو‌های داخلی است و آخرین باری که مجوز افزایش را صادر کرد، آذر سال گذشته بود، این اتفاق پس از آن رخ داد که ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شد و بر اساس آن مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو‌های داخلی را صادر کرد.
خودروسازان امیدوار بودند با کنار رفتن شورای رقابت و ورود سازمان حمایت، قیمت‌هایی عادلانه‌تر در فواصل زمانی کوتاه برای محصولاتشان در نظر گرفته شود، اما این ستاد از بیم تبعات اجتماعی و با توجه به تورم سنگین امسال، فعلا قیمت را فریز کرده است. طی حدودا یک دهه گذشته معمولا در خرداد یا اوایل تابستان، مجوز افزایش قیمت خودرو‌های داخلی توسط نهاد‌های متولی صادر می‌شد و انتظار می‌رفت امسال نیز این اتفاق طبق روال معمول رخ بدهد که نداد.
به نظر می‌رسد تورم حاصل از اصلاح یارانه‌ها، چشم دولت را برای افزایش قیمت خودرو که حساسیت اجتماعی زیادی روی آن است، ترساند. در واقع دولت نمی‌خواست در بحبوحه تورم، یکی از خطوط قرمز قیمتی شهروندان را رد و تبعات اجتماعی سنگینی را متوجه خود کند و از همین صدور مجوز افزایش قیمت را به تاخیر انداخت.
به هر حال، به احتمال فراوان در آینده نزدیک ستاد تنظیم بازار مجوز جدیدی را برای افزایش قیمت خودرو‌های داخلی صادر خواهد کرد که البته طبق اظهارات معاون حملونقل وزارت صمت، این مجوز دو مشخصه اصلی خواهد داشت.
مشخصه نخست این است که افزایش قیمت جزئی خواهد بود، بنابراین بعید به نظر می‌رسد ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمتی در حد و اندازه سال گذشته صادر کند. البته شاید تفسیر وزارت صمت از «افزایش قیمت جزئی» چیز دیگری باشد و در نهایت به اندازه پارسال یا حتی بیشتر، قیمت خودروها بالا برود.
مشخصه بعدی افزایش قیمت جدید، اما این است که این اتفاق برای خودرو‌های زیان‌ده رخ خواهد داد. البته از نظر خودروسازان، تمام محصولات مشمول قیمت‌گذاری آنها، زیان‌ده است و حالا باید منتظر ماند و دید ستاد تنظیم بازار اولویت خاصی برای افزایش قیمت در نظر می‌گیرد یا مجبور می‌شود قیمت همه خودرو‌های زیان‌ده را بالا ببرد.
قیمت خودرو باز هم افزایش خواهد یافتفربد زاوه کارشناس بازار خودرو در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه نشات گرفته از یک سناریوی بزرگتر است، گفت: با توجه به اینکه اکثر تولیدات ایران خودرو و سایپا زیان ده است، بر اساس برنامه‌ای که دولت اعلام کرده، قرار است محصولاتی که تولید آنها زیان ده است، از سوی ستاد تنظیم بازار باز هم افزایش نرخ بگیرند، در چنین شرایطی باید منتظر گران‌تر شدن خودرو بود.
وی با اشاره به اینکه دولت هر کاری می‌کند تا زیر بار اشتباه خود نرود، اظهار داشت: در حالی که دولت چند سال گذشته مدام بر روی قیمت گذاری در خودرو اصرار می‌ورزید، این موضوع نتیجه‌ای جزء نارضایتی تمامی ذینفعان از این وضعیت نداشته است، به طوریکه از یک طرف شاهد هستیم دولت با فشار بر روی خودروسازان موجبات تولید همراه با زیان محصولات دو خودروساز بزرگ را رقم زده، آنها نیز در چنین وضعیتی با زیان انباشته بسیار وحشتناکی روبرو هستند که در نهایت هزینه این موضوع را نیز مردم باید بپردازند.
زاوه افزود: در سوی مقابل نیز مردم به دلیل قیمت گذاری در فرایندی قرار گرفته اند که اگر کسی واقعا نیاز به خودرو داشته باشد، با توجه به شانس کمی که برای برنده شدن در قرعه کشی دارد، باید در بازار آزاد خودرو را بخرد، که در چنین وضعیتی خیلی بیشتر از قیمت کارخانه باید متحمل هزینه شود، زیرا با توجه به فاصله قیمتی خودرو در درب کارخانه و بازار آزاد، بسیاری از مردم برای کسب این سود برای خرید خودرو از کارخانه صف می‌کشند.
این فعال بازار خودرو اضافه کرد: بنابراین تا زمانیکه این بساط رانت و فساد برپا باشد، بیشترین نفع را ازا ین وضعیت دلالان و سفته بازان خواهند برد بنابراین تا زمانی که قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین شود، تولیدکننده و مصرف کننده از این وضعیت ناراضی خواهند بود، از سویی راهکار این موضوع تنها تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است، این درحالیست که دولت این موضوع را فهمیده، اما نمی‌خواهد این موضوع را گردن بگیرد و به جای اینکه قیمت گذاری را آزاد کند، عرضه خودرو در بورس کالا را کلید زده است.
وی ادامه داد با توجه به قیمت گذاری خودرو در بورس کالا این موضوع هیچ تفاوتی با تعیین بهای خودرو در حاشیه بازار ندارد، این در حالی که اگر خودروسازان خود قیمت را تعیین کند، قیمت می‌تونند برای یک دوره زمانی ثابت بماند، در حالیکه با عرضه خودرو در بورس کالا ممکن است هر روز قیمت خودرو با افزایش روبرو باشد، زیرا در بورس کالا قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و این ممکن است قیمت‌ها را بیش از حد بالا ببرد، اما به نظر می‌رسد در نهایت دولت علیرغم تمامی این مسائل قیمت گذاری خودرو را آزاد کرده و قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین خواهد شد.
زاوه با تاکید بر اینکه در تمام دنیا قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین می‌شود، بیان داشت: ایران تنها کشوری است که خودرو قیمتش توسط دولت تعیین می‌شود، درحالیکه با این قیمت دستوری نیز خودرو نصیب کسانی که خریدار و متقاضی واقعی نیز هستند، نمی‌شود، بلکه کسانیکه که برای کسب سود در قرعه کشی شرکت می‌کنند، عمدتا خودرو را دریافت می‌کنند، حال باید دید دولت چه زمانی بساط این لاتاری و مسابقه بخت آزمایی را جمع خواهد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه برای ساماندهی بازار باید واردات نیز آزاد شود، خاطرنشان کرد: درحالیکه دولت مدام اعلام می‌کند، واردات خودرو آزاد خواهد شد، اما درعمل شاهد هستیم اظهارات مقامات مسئول تاکنون فقط در حد حرف بوده، این درحالیست که گفته می‌شود عده‌ای مجوز‌های لازم برای واردات را دریافت کرده اند و در پاییز خودروها وارد خواهد شد، چنین وضعیتی قدر مسلم فساد زا است و نمی‌تواند به هیج عنوان اوضاع بازار خودرو را سروسامان دهد.
وی تصریح کرد: یک زمان گفته می‌شود برای واردات خودرو ده میلیون دلار ثبت سفارش انجام شده به وسیله بیت کوین، اما این موضوع تکذیب می‌شود، یا اینکه روز بعد می‌گویند، در برابر صادرات فرش خودرو می‌تواند وارد شود، شرطش نیز این است که ۷۰ میلیون دلار صادرات فرش انجام شود، درحالیکه طی سال گذشته حدود ۶۸ میلیون دلار صادرات فرش انجام شده بود.
زاوه با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد فولاد مبارکه به تازگی خبر آن منتشر شده، گفت: از ۹۱ هزار میلیارد تومان تخلفی که در گزارش ذکر شده، ۵۴ هزار میلیارد تومان بابت اتلاف منابع به دلیل قیمت گذاری دستوری است، در این رابطه اگر بخواهیم زیان انباشته خودروسازان از قیمت گذاری دستوری را حساب کنیم، این مبلغ به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، طبعا چنین رانتی به جیب دلالان رفته، بنابراین تا زمانیکه قیمت گذاری دستوری ادامه داشته باشد، این مبالغ هنگفت در صنعت کشور از بین خواهند رفت، بدون اینکه ارزش افزوده‌ای ایجاد کند.