دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بعد از سکوت ۱۳ ماهه در پاسخگویی به خبرنگاران، دیروز در جمع نمایندگان رسانه‌های مکتوب حاضر شد، اما رویکرد این مسوول سیاست‌گذار، در قبال برخی انتقادات از عملکرد کشوری در برابر بیماری رفتاری اعتیاد که محصول شرایط پیرامونی جامعه است، همچنان مشابه همان نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های ۱۳ ماه قبل بود.
به گزارش اعتماد، اسکندر مومنی که برخاسته از بدنه نیروی انتظامی کشور است و پیش از انتصاب به دبیرکلی ستاد مبارزه با مواد مخدر، تا سال ۱۳۹۷ جانشینی فرماندهی نیروی انتظامی کل کشور را بر عهده داشته، اگرچه در این چهار سال، نگاه صرف انتظامی به اعتیاد و معتادان را در خود تعدیل کرده و حتی دیروز بر لزوم حفط کرامت فرد معتاد به عنوان یک انسان آسیب‌دیده هم تاکید داشت، اما همچنان و با همان عینک انتظامی از اجرای فراگیر ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر و نگهداری معتادان در اردوگاه‌های درمان اجباری که از ۴ سال قبل به این سو در انحصار سازمان زندان‌ها، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی، در حال توسعه است، خوشنودتر است چنانکه بابت افزایش ظرفیت نگهداری‌ها در اردوگاه‌های درمان اجباری ابراز مسرت می‌کند، اما درباره افزایش و توسعه زیرساخت و حمایت‌های اجتماعی و مالی از مراکز گذری کاهش آسیب اعتیاد هیچ خبر تازه‌ای ندارد.
این رویکرد البته چندان عجیب نیست. تا قبل از شهریور ۱۳۹۲ و پیش از تغییر دولت هم، رویکرد مقابله و برخورد قهری با مراکز گذری کاهش آسیب و حتی برخورد با انجمن‌های غیردولتی حامی بی‌خانمان‌ها، بیشتر رونق داشت و اتفاقا در دولت دهم و به دنبال اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در آذر ۱۳۸۹، علاوه بر دستور رییس‌جمهوری وقت به اعلام و انتشار آمار غیر واقعی از تعداد معتادان کشور (حدود یک سوم جمعیت کل معتادان) حمایت‌ها و تسهیلگری‌ها بر درمان اجباری متمرکز شد و به همین سبب در دوره چهارساله فعالیت دولت دهم، شاهد بی‌قانونی‌ها و تخلفاتی همچون فعالیت بدون مجوز اردوگاه درمان اجباری شفق هم بودیم که این تخلف، با حمایت مسوولان وقت ستاد مبارزه با موادمخدر و تا آغاز کار دولت یازدهم ادامه پیدا کرد و پس از آنکه به دنبال ترخیص چند نفر از بی‌خانمان‌ها از اردوگاه شفق، خبر کمبود امکانات زیست اولیه در این اردوگاه و گرسنگی‌های اجباری و بدرفتاری‌هایی از جمله ضرب و شتم بی‌خانمان‌ها، رسانه‌ای شد، مسوولان جدید و همچنین اعضایی از دستگاه قضایی برای راستی‌آزمایی گزارش رسانه‌ها، به اردوگاه بدنام شفق مراجعه کردند و واقعیت‌ها را از نزدیک به چشم دیدند و سپس دستور به پلمب شفق دادند و بازگشایی را به اصلاح زیر ساخت‌ها و تامین امکانات رفاهی در این زندان ملقب به اردوگاه مشروط کردند.
امروز شرایط برخورد‌های دولتی و انتظامی با بی‌خانمان‌ها تا حدی اصلاح شده آن‌هم به این دلیل که وفور اطلاع‌رسانی از طریق شبکه‌های اجتماعی در حدی است که کوچک‌ترین سوءرفتارها، به اطلاع مردم می‌رسد چنانکه حدود یک سال قبل هم به دنبال مرگ یکی از مددجویان بر اثر ضرب و شتم در یکی از اردوگاه‌های درمان اجباری، روزنامه اعتماد با انتشار گزارشی در این باره، مسوولان وقت سازمان بهزیستی کشور را واداشت که درباره واقعیت این موضوع به اذهان عمومی توضیح بدهند.
اما با وجود تغییر فضای امروز اردوگاه‌های درمان اجباری نسبت به ۱۰ سال قبل، باز هم خطرسوءمدیریت‌ها پشت دیوار‌های بلند اردوگاه‌ها محتمل است به خصوص که به دلیل دستورات اکید ۴ ساله برای پاکسازی چهره شهر‌ها از وجود معتادان بی‌خانمان، دستگاه‌های مجری، می‌خواهند وظیفه خود را به‌طور صددرصد انجام داده و صورت مساله را فارغ از ریشه‌یابی معلول، پاک کنند؛ اینکه یک معتاد بی‌خانمان پس از سپری کردن ۳ یا ۶ ماه دوره ترک اجباری در یک اردوگاه ممنوع‌الورود برای عموم، مرخص می‌شود و به خیابان‌ها برمی‌گردد در حالی که شرایط پیرامونی؛ همان شرایطی که او را به این تباهی سوق داد، هیچ تغییری نکرده بلکه روزبه‌روز به مراتب اسفبارتر هم می‌شود، تقریبا با بی‌تفاوتی محض مسوولان حوزه مقابله مواجه است.
در ایران معمولا روش پاک کردن صورت مساله بدون توجه به عوامل موجد مساله، تنها گزینه پیشنهادی مسوولان است، اما نقد بر این است که مسوولانی که باید برای مردم و عموم جامعه، فرهنگ‌سازی کرده و به جای آموزش خشونت و خشونت‌پروری، اعتدال و مدارا را ترویج داده و قائل به تحلیل مبتنی بر واقعیت‌ها باشند، با این ادبیات جبری و توسل به منطق صفر و صد و اجبار به پذیرش یک نسخه واحد تحمیلی برای کل شهروندان، نه تنها مردم را به دیوارکشی‌های جرم‌زا و به تبعیض رفتاری عادت می‌دهند، مروج این نگرش هم خواهند شد که هر که سر به زیر بود و دست از پا خطا نکرد و به هرچه داشت قانع بود و دم برنیاورد، شهروند نمونه است و هرکه مطالبه کرد و تاب تحمل نداشت و برابری خواست و از جبر و تحمیل‌ها شکایت کرد، شهروند نالایق و مستوجب عقوبت.
چنین تفکری را البته با درجاتی بسیار ضعیف‌تر در دستگاه سیاست‌گذاری برای پیشگیری و درمان و مقابله با اعتیاد هم می‌توان مشاهده کرد. حمایت همه‌جانبه ستاد مبارزه با موادمخدر از اجرای ماده ۱۶ قانون و کمک به توسعه اردوگاه‌های درمان اجباری و سکوت در مقابل منفعل شدن مراکز گذری کاهش آسیب و قطع چراغ خاموش حمایت‌ها از این مراکز خودگردان، نشان می‌دهد که همان نسخه واحد جاری در نیروی انتظامی کشور تا ستاد مبارزه با مواد مخدر هم راه پیدا کرده و انتظار مسوولان ستاد مبارزه با موادمخدر این است که بهبودیافتگان اجباری مرخص‌شده از اردوگاه‌های موضوع ماده ۱۶ قانون، سر به زیر و مطیع، صرف‌نظر از اینکه بعد از ترخیص، نه شغلی دارند و نه خانواده‌ای دارند و نه سرپناهی دارند و نه حمایتی دریافت می‌کنند و نه حق مطالبه‌ای به ایشان داده می‌شود، فقیر و بی‌پول و گرسنه و بی‌خانمان، از مصرف دوباره مواد چشم بپوشند وگرنه حساب‌شان با حبس و بند اجباری است.
طبیعی است که این تفکر، قائل به سرمایه‌گذاری درازمدت برای نجات جان و جامعه نیست و فقط به همین محوطه محدود و به امروز می‌اندیشد که البته نتیجه‌ای جز دورریز منابع هم به دست نخواهد داد. نادیده گرفتن دلایل و عواملی که یک فرد دچار استیصال اقتصادی و روانی را به جرم و مصرف مواد سوق داده و توسل به برچسب‌های پرورده دولت‌ها با هدف ارایه تصویری مخدوش و غیرمنصفانه از انسانی که برای زنده ماندن خود و اعضای خانواده‌اش، چاره‌ای جز ارتکاب به خلاف نداشته، چیزی جز نادیده گرفتن واقعیت‌ها نیست.
در اوضاع اسفبار اقتصادی که از ۴ سال پیش به این سو، معاش همه خانواده‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده، می‌شد که به جای حذف و برخورد‌های سلبی با معتاد سارق و معتاد مجرم، ریشه ارتکاب به سرقت و ارتکاب به جرم او را شناسایی کرده و ریشه را بخشکانند و بپذیرند که سوءتدبیر‌ها و سوءمدیریت‌ها طی سال‌های گذشته، سبب آن بود که آمار بیکاری و اختلالات روانی ناشی از ناامنی شغلی چند برابر شد و کاهش درآمد و افزایش بار هزینه‌های زندگی بر دوش نان‌آور خانواده یا ناامیدی جمعیت در سن اشتغال، باعث شد جمعیت جوان و مولد، ناخواسته به دود پناه ببرد، چون راه دیگری برای خاموش کردن التهاب رنج خود بلد نبود.
امروز نشانه‌ای از این طرز فکر در مدیران کشور مشهود نیست بلکه راهکار‌ها از جنس نسخه‌های کوتاه‌مدت واحد بی‌بازده با هدف اثبات صلاحیت مدیران به مقامات بالادستی است و البته نتیجه این تفکر معیوب هم جز دامن زدن به آسیب‌های اجتماعی زیر پوست شهر نخواهد بود.
اسکندر مومنی دیروز توضیحاتی درباره عملکرد یکساله ستاد مبارزه با مواد مخدر داد. توقف کاهش سن اعتیاد یکی از اشارات او بود و گفت: «گاهی گفته می‌شود سن اعتیاد کاهش یافته؛ ممکن است سن شروع مصرف فردی به پایین‌تر از ۱۰ سال هم برسد، اما میانگین سن اعتیاد در کشور، حدود ۲۴ سال است.»
مومنی بر مردمی‌سازی و مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت خیرین تاکید داشت و گفت: «هیچ دولتی به تنهایی نمی‌تواند موضوع آسیب‌های اجتماعی از جمله موادمخدر را سامان دهد و ما هیچ گریزی نداریم جز اینکه از همه ظرفیت‌های مردمی و نهاد‌های فرهنگ‌ساز بهره بگیریم زیرا شاید بخش کمی از آسیب اجتماعی برخورد‌های قضایی و انتظامی باشد، اما بخش عمده آن فرهنگ‌سازی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای مردمی‌سازی و اجتماعی کردن امر مبارزه است. در حوزه پیشگیری هم گریزی نداریم جز اینکه پیشگیری را در اولویت قرار دهیم در عین حال که بقیه اقدامات سر جای خود است، ما در کنار کشوری زندگی می‌کنیم که بالاترین تولید مواد مخدر را در دنیا و منطقه دارد و در ۲۰ سال گذشته، تولید مواد در افغانستان، از حدود ۲۰۰ تن به بیش از ۹۵۰۰ تن رسید. در دهه اخیر، با حمایت امریکایی‌ها تولید مواد صنعتی در افغانستان افزایش یافت و تعداد لابراتوار‌ها اضافه شد و مواد اولیه و فناوری و دانش لازم تولید این مواد در اختیار افغانستان قرار گرفت.»
به گفته مومنی، ۹۰ درصد کشفیات تریاک جهان، ۴۸ درصد کشفیات مرفین جهان و ۲۶ درصد کشفیات هرویین جهان مربوط به ایران است. مومنی اشاره داشت که در یک سال گذشته، ۱۳ اردوگاه نگهداری معتادان در کشور راه‌اندازی شد که از این تعداد، ۶ مرکز با ظرفیت نگهداری حدود ۶ هزار معتاد بی‌خانمان در تهران است. او همچنین اشاره کرد که در مبارزه با موادمخدر، بنیان‌های مالی قاچاقچیان هم مورد حمله قرار گرفته و رقم خسارتی که شبکه قاچاق در ایران متحمل شده حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان است که البته کل این خسارت، نقدی نبوده بلکه خودرو‌های توقیف‌شده و سلاح‌های مکشوفه از قاچاقچیان هم بخشی از این خسارت‌دهی شبکه قاچاق است.
مومنی اشاره داشت که چندی قبل و به دنبال جلساتی با اتحادیه اروپا و سازمان ملل، طی تفاهم‌نامه‌ای با رییس دفتر مقابله با موادمخدر و جرم ملل متحد UNODC ضرورت کنترل رسمی تجارت پیش‌ساز‌ها در کشور‌های اروپایی مورد توافق قرار گرفته است. از دیگر توضیحات مومنی مربوط به سرانجام اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر بود که گفت لایحه اصلاح قانون هم در هیات دولت به مرحله بررسی رسیده است.
به دنبال توضیحات و صحبت‌های مومنی، «اعتماد» ضمن طرح سوالات خود با اشاره به صحبت مومنی درباره عقد تفاهم با UNODC درباره ضرورت کنترل تجارت پیش‌ساز‌هایی که در تولید روانگردان‌ها استفاده می‌شود، یادآور شد که کنوانسیون ۱۹۸۸ در مورد کنترل پیش‌سازهاست که تمام کشور‌ها هم الحاق به این کنوانسیون را پذیرفته‌اند و حتی ایران هم پذیرفته، اما تا نیمه دهه ۹۰ واردات سودوافدرین (پیش‌ساز تولید مت‌آمفتامین و ماده اولیه تولید دارو‌های ضدحساسیت و آنتی‌هیستامین) به کشور در حدی بالا بود که نهاد‌های بین‌المللی بابت حجم بالای واردات این پیش‌ساز به ایران تذکر می‌دادند که مگر مصرف دارو‌های ضد حساسیت در ایران چقدر است که در این حد واردات این ماده اولیه کنترل شده را دارد.
بنابراین کشور‌های اروپایی هم با شدت و ضعف متفاوت، در رعایت معاهدات بین‌المللی وضعیتی مشابه ایران دارند که به دنبال این اشاره «اعتماد»، مومنی در پاسخ گفت: «در نشستی که با نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد داشتیم، اذعان داشتند که کنترل‌های لازم را ندارند و قابل مقایسه با وضعیت ایران نیست و طی تفاهمنامه‌ها آن‌ها پذیرفتند که این کنترل‌ها بیشتر شود.»
سوال «اعتماد» از مومنی درباره اظهارات او مبنی بر خسارت مالی قاچاقچیان بود و اینکه به دلیل جای خالی شفافیت مالی و ملحق نشدن به معاهده بین‌المللی مبارزه با پولشویی، مبارزه صددرصدی با مواد مخدر در کشور معنایی ندارد.
به دنبال این سوال، مومنی در پاسخ «اعتماد» گفت: «این ۱۹ هزار میلیارد تومان ضرر مالی بر اثر همکاری تمام واحد‌های قضایی و اقتصادی و اطلاعاتی بوده. شما آمار‌های سازمان ملل را بررسی کنید تا ببینید چرخه مالی تجارت مواد مخدر چه رقمی است. تجارت مواد مخدر در کنار تجارت اسلحه و قاچاق انسان در زمره سه یا چهار تجارت اول جهان است.
چرا این چرخه عظیم گردش مالی در دنیا ردیابی نمی‌شود؟ این مطالبه همیشگی ماست که دنیا با این حجم سامانه‌ها و نهاد‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی چند شبکه بین‌المللی را با این سامانه‌ها توانسته ردیابی و کشف کند؟ اتفاقا شرایط در ایران برعکس است.
ما قاچاقچیان بزرگ را می‌گیریم و اعلام می‌کنیم این قاچاقچی را دستگیر کردیم که قرار بوده یک تن مرفین را در یکی از بنادر اروپا تحویل بدهد. با سفیر آن کشور جلسه می‌گذاریم به افسر مواد مخدر هم اطلاعات می‌دهیم و اعلام می‌کنیم ما محموله و قاچاقچی را توقیف کرده‌ایم و حالا باید شبکه را دستگیر کنند. مشخص است در سیستم‌های دولتی در کشور‌های اروپایی قاچاقچیان بین‌المللی نفوذ دارند و در عین اینکه همه در این کنوانسیون‌ها عضو هستند بخشی‌شان نفوذ در دولت دارند حتی اطلاعات موثقی وجود دارد که هواپیما‌های امریکایی و ناتو مواد مخدر را از افغانستان قاچاق می‌کردند.»
سوال دیگر «اعتماد» درباره روشن شدن مفهوم مردمی شدن مقابله با اعتیاد با اشاره به مطالبه مومنی از حضور خیرین در مقابله با اعتیاد بود و ضمن اشاره به گفته‌های چندباره سردار رحیمی؛ رییس پلیس تهران بزرگ درباره «پاک شدن شهر‌ها از لوث وجود معتادان متجاهر» از دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر پرسید که آیا مردمی‌سازی، به معنای ورود نیکوکاران به توسعه اردوگاه‌های درمان اجباری تحت انحصار نهاد‌های خاص است یا اینکه به این معناست که مراکز گذری کاهش آسیب اعتیاد هم فعال باشند تا به معتادان بی‌خانمان خدمات بدهند چنانکه امروز بسیاری از همتایان فعال در پاتوق‌ها که به معتادان بی‌خانمان کمک می‌کنند، قبلا یک معتاد خیابانی بودند.
مومنی در پاسخ به این سوال گفت: «در خصوص گفته‌های سردار رحیمی تا آنجا که من اطلاع دارم اصلا چنین چیزی نیست، اما ممکن است منظور این بوده که این خدمات (کاهش آسیب اعتیاد) در یک منطقه خاص ارایه نشود ولی در کل کشور این مراکز فعال هستند و اتفاقا یکی از کمک‌های اساسی برای ما، وجود مراکز درمان اقامتی و سرپایی مثل DIC و MMT است که ما از آن‌ها هم متشکر هستیم. سیاست ما و بقیه دستگاه‌ها جمع‌آوری این مراکز نیست و حتی توسعه این مراکز هم در برنامه است.»
سوال دیگر درباره توسعه اردوگاه‌های درمان اجباری وابسته به نهاد‌های خاص به دلیل انتفاع پیمانکاران همکار با این نهاد‌ها از محل ایجاد اردوگاه‌های درمان اجباری بود که مومنی با تکذیب نفع‌بری نهاد‌های خاص از راه‌اندازی مراکز درمان اجباری موضوع ماده ۱۶ گفت: «مجوز مراکز درمان اجباری موضوع ماده ۱۶ متعلق به سازمان زندان‌ها، بسیج، سپاه و نیروی انتظامی است، اما این نهاد‌ها از راه‌اندازی این مراکز هیچ انتفاعی ندارند، بلکه بخش خصوصی گرداننده این مراکز انتفاع دارد و چرا نباید انتفاع داشته باشد؟ مگر مراکز MMT دنبال انتفاع نیستند؟ آیا می‌شود به بخش خصوصی گفت انتفاعی نداشته باشد؟ چطور مراکز MMT انتفاع داشته باشند ولی پیمانکار مراکز درمان اجباری انتفاع نداشته باشد؟»
به دنبال اعلام مومنی درباره وجود ۷ اردوگاه جداگانه برای محکومان مواد مخدر در کشور، «اعتماد» این سوال را پرسید که اگر این اردوگاه‌ها، اردوگاه‌های کار اجباری باشد، در صورت پذیرش کنوانسیون منع فعالیت اردوگاه‌های کار اجباری توسط دولت ایران، این اردوگاه‌ها هم باید تعطیل شوند که مومنی در پاسخ گفت: «در ماده ۴۲ اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر پیش‌بینی شده که برای تفکیک محکومان مواد مخدر اعم از خرده‌فروش و قاچاقچی، مکان‌های جداگانه‌ای ایجاد شود که در واقع این مکان‌ها، زندان با شرایط خاص است، اما طبق قانون، اردوگاه کار اجباری برای محکومان مواد مخدر نداریم.»