بررسی ضرورت یا عدم ضرورت تصویب «طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی» با توجه به بند ۳ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و واکاوی آثار و تبعات تصویب آن بر نظام حقوقی و قضائی کشور است.
به گزارش شرق، به موجب این طرح که کلیات آن در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و جزئیات آن در کمیته تخصصی این کمیسیون بدون توجه به دیدگاه‌های قوه قضائیه و نهاد وکالت به تصویب رسیده است، بناست با توسعه و تکمیل قانون استفاده بعضی از نمایندگان حقوقی در مراجع قضائی و تسری آن به انبوه دستگاهها، نهادها و بنگاه‌های عمومی و اقتصادی بخش دولتی و بخش خصوصی، به آنها اجازه داده شود که به جای استفاده از وکیل دادگستری، از نماینده حقوقی در مراجع قضائی استفاده کنند.
طراحان طرح در مقدمه توجیهی خود مهم‌ترین ضرورت تصویب این طرح را گران‌بودن خدمات وکلای دادگستری و در نتیجه ناتوان‌بودن بخش خصوصی در وصول مطالبات نکول‌شده خود در قرارداد‌های مختلف تجاری دانسته‌اند.
حال باید دید که اولا آیا واقعا خدمات وکالت دادگستری در کشور گران است و بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی توانایی مراجعه به وکیل دادگستری را ندارند؟ ثانیا: آیا دستگاهها و شرکت‌های خصوصی درحال‌حاضر واقعا دسترسی به خدمات وکالتی ارزان ندارند؟ یا اینکه هدف دیگری در پشت این طرح نهفته است.
پاسخ این سؤال را باید در سه بخش متمایز داد.
بخش اول: معیار تعیین حق‌الوکاله وکلای دادگستری.
بخش دوم: میزان عرضه خدمات وکلای دادگستری با حداقل حق‌الوکاله حتی زیر تعرفه دولتی در حال حاضر
و بخش سوم: انبوه وکلای جوان دادگستری که حاضر هستند حتی با دستمزد حداقلی کارمندان دولت، بدون بهره‌مندی از مزایای ویژه آنها وکالت و دعاوی بخش خصوصی و دولتی را بر عهده بگیرند.
در بخش اول: چنان‌که استحضار دارید حق‌الوکاله وکلای دادگستری تابع تعرفه‌ای است که هر چند سال یک بار با توجه به نرخ تورم سالانه توسط ریاست محترم قوه قضائیه تصویب می‌شود که حاوی حداقل‌های دستمزد یک وکیل دادگستری است و مسلما کسی نمی‌تواند رئیس دستگاه قضا را متهم به وضع مقررات خلاف قاعده و گران در تعیین دستمزد وکلا کند.
در بخش دوم: امروز تعداد کثیری از وکلای دادگستری با حق‌الوکاله زیر تعرفه قوه قضائیه و با نازل‌ترین قیمت، طرح و تعقیب دعاوی سنگین سازمان‌ها، نهادها، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی را بر عهده دارند که نمونه بارز آن را می‌توان در ادارات حقوقی بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی دید؛ بنابراین کدام شرکت یا سازمان یا بنگاه دولتی و یا خصوصی وجود دارد که نیاز به خدمات وکالتی با نرخ تعرفه دولتی و حتی زیر آن داشته باشد، ولی با استقبال انبوه وکلای جویای کار مواجه نشده باشد.
و اما در بخش سوم: امروزه بیش از ۴۰ درصد وکلای جوان دادگستری بی‌کار هستند و حاضرند حتی با حقوق حداقل کارمندان دولت و بدون بهره‌مندی از مزایای ویژه آنها، وکالت دعاوی بخش خصوصی و دولتی را بر عهده بگیرند و همان نقش نمایندگان حقوقی را که در این طرح آمده است، ایفا کنند. مضاف بر اینکه نهاد وکالت این آمادگی را دارد که هر بنگاه یا شرکتی که نیاز به خدمات وکالت داشته باشد، این خدمات را با تعرفه قوه محترم قضائیه در اختیار آنها بگذارد.
بنابراین در چنین شرایطی چه ضرورتی به قانون‌گذاری و تحمیل هزینه سنگین آن به مردم و تبدیل یک استثنا به اصل برخلاف بند ۱۰ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری آن‌هم با تبعات منفی فراوان وجود دارد؟ مگر اینکه قائل به این باشیم که اهداف دیگری پشت صحنه این طرح نهفته است که آن‌وقت موضوع متفاوت خواهد بود.
اما تبعات تصویب این طرح بر نظام حقوقی و قضائی و حقوق مردم:
بدون شک اولین قربانی تصویب این طرح نظام قضائی کشور خواهد بود. نظام قضائی که از آن پس باید در دادگاه‌های خود مواجه با انبوه نمایندگان حقوقی شود که از یک طرف از کمترین مهارت و آموزش‌های حرفه‌ای برخوردار نیستند و به‌همین دلیل هر موضوع و اختلاف ساده‌ای را تبدیل به یک پرونده قضائی خواهند کرد و آمار ورودی‌های دادگستری را افزایش خواهند داد؛ و از طرف دیگر هیچ نظارت انتظامی همچون نظارت‌های انتظامی وکلا و قضات و حتی کارمندان دولت بر آنها وجود ندارد؛ و همین دو امر کافی است که تالی‌های فاسدی به شرح زیر فراروی دادگاه‌ها و دستگاه قضائی قرار گیرد:
اولین تالی فاسد همان‌گونه که گفته شد، افزایش ورودی‌های پرونده‌ها به دادگستری‌ها از طریق طرح دعاوی فاقد مبنا و اساس خواهد بود. نماینده حقوقی که تازه از گروه یا دانشکده آن‌هم با هر کیفیت آموزشی فارغ‌التحصیل شده و فاقد آموزش‌های حرفه‌ای و مهارتی است، مسلما هر موضوع و اختلافی را تبدیل به یک پرونده قضائی خواهد کرد و بدین‌وسیله آمار ورودی‌های به دادگستری را افزایش خواهد داد.
دومین تالی فاسد آن صدمه به اتقان آرای قضائی خواهد بود. مسلما اشخاصی که فاقد مهارت و آموزش‌های حرفه‌ای در امر وکالت باشند، نه‌تن‌ها نخواهند توانست کمکی به قاضی در صدور آرای محکم و متقن کنند، بلکه با طرح انبوه دعاوی واهی و بی‌اساس و درگیرکردن قضات به آن، مجالی برای صدور چنین آرائی برای آنها نخواهند گذاشت.
سومین تالی فاسد فراهم‌شدن بساط واسطه‌گری و کارچاق‌کنی و دلالی از طریق انتقال دعاوی به شرکت‌های خصوصی دارای نماینده حقوقی است. بدون شک در آینده نزدیک شرکت‌های خصوصی پدیدار خواهند شد که اگرچه ظاهر موضوع آن فعالیت بازرگانی یا صنعتی و... خواهد بود، ولی در باطن مرکزی خواهند شد برای انتقال دعاوی مردم به خود و طرح آنها توسط نمایندگان حقوقی فاقد نظارت سازمان‌یافته در دادگاه‌ها که البته این امر وسوسه‌انگیز درمورد بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی موجود هم متصور خواهد بود.
چهارمین تالی فاسد آن نقض استقلال امر دفاع است. توجه داشته باشید وقتی وکیل دادگستری امر دفاع را بر عهده می‌گیرد، مستقل است. نه تحت امر کانون وکلاست و نه تحت امر و نهی موکل خود. یکی از مبانی استقلال وکیل دادگستری، استقلال از موکل است. حال نماینده حقوقی که کارمند و مستخدم بنگاه یا شرکت خصوصی است، چگونه می‌تواند تحت امرونهی او نباشد و استقلال نظر خود را حفظ کند؟ مطمئنا چنین نماینده‌ای هیچ استقلالی در امر دفاع نخواهد داشت و به دلیل مخدوش‌شدن استقلال امر دفاع در دادرسی منصفانه، اعتبار آرای قضائی ما در مراجع داخلی و بین‌المللی از بین خواهد رفت و هیچ مرجع قضائی خارجی چنین آرائی را به‌دلیل عدم وجود یک دفاع مستقل اجرا نخواهند کرد.
تالی فاسد پنجم: تشدید بی‌کاری وکلای جوان دادگستری است. درحال‌حاضر به دلیل فقدان فرهنگ وکالت و فراهم‌نبودن زیرساخت‌های لازم برای فعالیت وکلای دادگستری، بیش از ۴۰ درصد از وکلای جوان حتی پنج یا شش نفره هم قادر به اجاره یک دفتر وکالت نیستند.
حال در چنین شرایطی و در شرایطی که بناست با تفاسیر به رأی از طرح تسهیل صدور برخی از مجوز‌های کسب‌وکار تعداد وکلای دادگستری یک‌باره به چند برابر موجود افزایش یابد، تصویب این طرح و گرفتن ظرفیت وکالت بخش خصوصی از آنها بدون تردید باعث خواهد شد روزبه‌روز بر آمار بی‌کاری وکلای دادگستری افزوده شود که مسلما تالی‌های فاسد این امر و سوق‌دادن آنها به سمت واسطه‌گری و کارچاق‌کنی احتمالی برای امرار معاش، باز هم بر قوه محترم قضائیه و مردم تحمیل خواهد شد.
اما تصویب این طرح غیرضروری فقط دستگاه قضا و وکالت را متأثر و دچار مشکل نخواهد کرد، بلکه حتی خود شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را نیز دچار مشکل و ضرر و زیان فراوان خواهد کرد.
متأسفانه طراحان طرح مذکور آماری از پرونده‌های محکومیت نمایندگان حقوقی بخش دولتی و تضییع حقوق بیت‌المال از سال ۱۳۷۴ تاکنون ارائه نداده‌اند.
درحالی‌که شواهد حکایت از تضییع میلیارد‌ها تومان حقوق بیت‌المال در دعاوی که وکلای متخصص در آن دخالت نداشته‌اند، دارد. اینک نمایندگان محترم طراح درصدد تسری استفاده از نماینده حقوقی غیرحرفه‌ای برای دعاوی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هستند.
مسلما سپردن دعاوی تخصصی بخش خصوصی که حتی وکلای دادگستری هم گاهی در اداره آن دچار مشکل می‌شوند، به نمایندگان حقوقی غیرحرفه‌ای و آماتور نتیجه‌ای جز محکومیت آنها در مراجع قضائی و ورود ضرر و زیان جبران‌ناپذیر و چه‌بسا ورشکستگی آنها چیز دیگری در پی نخواهد داشت که ضروری است اتحادیه‌ها و سندیکا‌های مرتبط با بخش خصوصی متوجه تبعات این امر باشند و شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه خود را متوجه این تبعات و پوست موزی کنند که زیر پای آنها به قیمت ایجاد هرج‌ومرج در نظام حقوقی و قضائی کشور خواهند گذاشت.
و، اما در این میان سؤال اساسی از دولت محترم که نماینده آن بدون قید و شرط تصویب کلیات طرح را پذیرفت این است که به چه دلیل برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی زیر بار تصویب طرحی رفت که نتیجه آن کاهش درآمد‌های عمومی دولت ناشی از وصول مالیات از پرونده‌های وکالتی است که بناست به نمایندگان حقوقی واگذار شود؟!
و نکته آخر اینکه نظام حقوقی کشور در سال ۱۳۲۹ قمری با تصویب مواد ۲۳۶ الی ۲۴۰ قانون تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه نظام وکالت مدنی و غیرحرفه‌ای را کنار گذاشته است. امیدوارم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هنگام طرح جزئیات در کمیسیون و همچنین عنداللزوم در صحن علنی اجازه ندهند که کشور بار دیگر در حوزه وکالت دعاوی به قبل از سال ۱۳۲۹ قمری رجعت کند.