برخی منابع آگاه فاش کردند، محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی مبلغ ۲۴ میلیون دلار را به یگان امنیتی اختصاص داد که به تازگی با هدف سرکوب مخالفان حاکمیت عربستان در خارج از این کشور تشکیل شده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت «مرآة الجزیرة»، این منابع اظهار کردند، ولیعهد خواستار تسریع در تامین این مبلغ برای یگان تازه تاسیس شد تا نفوذ اپوزیسیون خارج را در داخل عربستان مهار کند. همچنین بن سلمان دستور داده تا حقوق نیرو‌های یگان جدید پرداخت شده و تجهیزات فنی با کیفیتی جهت رصد و تعقیب مخالفان عربستان برای آن‌ها فراهم شود.
منابع یاد شده اعلام کردند: یگان تازه‌تاسیس مستقیما وابسته به سرویس امنیت کشور است که آن هم مستقیما در ارتباط با بن سلمان است و او دستور داد از تمامی روش‌های نظارت و جاسوسی برای مهار نفوذ مخالفان و ارتباطات آن‌ها در داخل کشور استفاده شود.
آن‌ها گفتند: شاهزاده سعودی دستور داده تمامی کسانی که از داخل عربستان با مخالفان در خارج ارتباط دارند، هدف قرار داده شده، تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت شده و از هرگونه فعالیت آن‌ها ممانعت شود.
منابع مذکور افزودند: افزایش نفوذ و تاثیر اپوزیسیون خارج ذهن بن سلمان را مشغول کرده و او آن‌ها را تهدیدی جدی برای حاکمیت استبدادی خود می‌داند.
دیده‌بان حقوق بشر پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود، بن سلمان هنوز یک دیکتاتور وحشی است و او تمامی مخالفان در عربستان را به شدت سرکوب کرده است. این ولیعهد جوان کارنامه سیاهی در حوزه حقوق بشر دارد و آمریکا نباید دوباره چهره او را پاک کند، او بر سرکوب و شکنجه منتقدانش در داخل عربستان افزوده است.
همچنین این سازمان حقوقی بین‌المللی در گزارشی تاکید کرد، سرکوب مخالفان و فعالان حقوق بشری و منتقدان مستقل در عربستان هنوز ادامه دارد و با وجود آزاد شدن برخی از فعالان برجسته عربستانی در اوایل سال جاری میلادی، اما روند سرکوب در این کشور هنوز با همان شدت ادامه دارد.
دیده‌بان حقوق بشر گزارش داد، مقامات سعودی به هدف قرار دادن و محدود کردن مخالفان و خانواده‌هایشان با شیوه‌های مختلف از جمله ممنوع کردن آن‌ها از سفر به خارج و یا تمدید این حکم، بازداشت بدون اتهام اعضای خانواده آن‌ها به شیوه‌هایی که در سطح مجازات جمعی قرار می‌گیرند، ادامه می‌دهد.
طبق گزارش این سازمان حقوقی شناخته شده، مسؤولان سعودی در ماه‌های مارس و آوریل سه مرد را به اتهام مخالفت با آن‌ها و بیان نظراتشان به حبس با مدت‌های متفاوت محکوم کرد. این حکم در واقع در راستای عملیات سرکوب ریاض صادر شد.
مایکل بیج، معاون مدیر خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر اظهار کرد: زمانی که دادگاه پرونده‌های تروریستی در عربستان تنها به دلیل انتقاد‌های مسالمت‌آمیز حکم‌هایی به مدت ۲۰ سال صادر می‌کند، اینکه عربستان تعدادی از فعالان برجسته را آزاد کرد، حاکی از کاهش سرکوب‌ها نیست.
بیج در ادامه گفت: مسؤولان عربستانی احتمالا برای کاهش فشار‌های بین‌المللی تعدادی را آزاد کردند، اما موضعگیری آن‌ها نسبت به مخالفان هنوز همان است.
این چهره حقوقی برجسته تاکید کرد: عربستان تا زمانی که منتقدان خود را محدود و بازداشت می‌کند و همچنین آن‌ها را شکنجه می‌دهد تا اعتراف کنند و یا آن‌ها را مجبور به فرار از کشور می‌کند، نمی‌تواند چهره خود را در جهان بهبود بخشد.
دادگاه پرونده‌های تروریستی عربستان آوریل گذشته عبد الرحمان السدحان ۳۷ساله و از نیرو‌های امدادرسان را به اتهاماتی در ارتباط با اظهارنظر مسالمت‌آمیز به ۲۰ سال حبس محکوم کرده و در ادامه نیز او را به مدت ۲۰ سال از سفر به خارج از کشور محروم کرد. همچنین این دادگاه محمد الربیعه، فعال حقوقی را بر اساس اتهام‌هایی مبهم و دروغین در ارتباط با فعالیت‌هایش به شش سال حبس محکوم کرد.
دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرد، مسؤولان عربستانی السدحان و الربیعه را در طول مدت بازداشت شکنجه داده و مجبور کردند که اعتراف‌های دروغینی را امضا کنند، همچنین دادگاه تجدیدنظر عربستان مارس گذشته حکم حبس محمد العتیبی، فعال حقوقی را سه سال زندان دیگر افزایش داد و اعلام کرد، علت این حکم سفر او به قطر در سال ۲۰۱۷ برای فرار از محاکمه در عربستان است.
عفو بین‌الملل نیز طرح جدیدی را با عنوان «محدودیت‌های سفر را بردارید» جهت درخواست برای لغو حکم‌های ممنوعیت سفر فعالان زن و مرد و خانواده‌های آن‌ها در عربستان کلید زد.
عفو بین‌الملل گزارش داد، در طول سه سالی که از تغییرات در عربستان برای بهبود چهره آن می‌گذرد، یک واقعیت موازی پنهان شده و آن سرکوب شدید و مستمر ده‌ها مدافع حقوق بشر، فعال، روزنامه‌نگار زن و مرد عربستانی و چهره‌های مذهبی تنها به دلیل اظهار عقیده‌شان به شکل مسالمت‌آمیز است.
طبق گزارش این نهاد بین‌المللی، مسؤولان سعودی دستکم ۳۵ فعال زن و مرد را که به صورت مسالمت‌آمیز فعالیت داشتند، حبس کرده‌اند و برای آن‌ها حکم‌های حبس طولانی و ممنوع‌السفری صادر شده که در برخی موارد تنها دلیل صدور چنین حکم‌هایی انتشار توییتی درباره اصلاحات سیاسی است، اما آن‌ها حتی پس از گذراندن دوره حبسشان نیز باز هم آزاد نیستند و باید با وجود حکم‌های طولانی ممنوع السفری زندگی کنند و به مدت پنج تا ۲۰ سال اجازه خروج از عربستان را ندارند.
عفو بین‌الملل در ادامه گزارش خود آورد، لجین الهذلول، رائف بدوی، سمر بدوی، نسیمه الساده و عبد الرحمان السدحان تنها چند اسم از لیست بلند فعالان زن و مردی هستند که دادگاه‌های عربستانی خروج آن‌ها از کشور را ممنوع کرده‌اند، علاوه بر این‌ها ممنوعیت‌های سفر دیگری نیز وجود دارند که برای آن‌ها حکمی از سوی دادگاه صادر نشده و افراد تنها زمانی که برای خروج از عربستان اقدام می‌کنند، از آن مطلع می‌شوند.
گاهی این ممنوعیت شامل حال نزدیکان فعالانی که در خارج هستند، نیز می‌شود و به خانواده‌های آن‌ها اجازه خروج از عربستان داده نمی‌شود، به عنوان مثال ۱۹ تن از اعضای خانواده شیخ سلمان العوده، فعال محبوسی که با خطر حکم اعدام مواجه است، از سفر به خارج از عربستان منع شده‌اند.
عفو بین‌الملل به نقل از عبدالله العوده، پسر شیخ سلمان العوده اعلام کرد، حکم ممنوع السفری راهکاری مشخص برای تهدید خانواده‌های فعالان به ویژه آن‌هایی است که همانند من در خارج از عربستان سکونت دارند تا ما را ترسانده و ساکت کنند.
این سازمان در ادامه خواستار امضای یک طومار و درخواست از سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان برای لغو حکم‌های ممنوع السفری است که تا این لحظه در حق فعالان و مدافعان زن و مرد حقوق بشر و خانواده‌های آن‌ها صادر شده‌اند.