مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از شناسایی حدود هفت هزار هکتار از اراضی مازاد در اختیار دستگاه‌های دولتی خبر داد و گفت: سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی، زمین‌های مازاد دستگاه‌ها را در اختیار خواهد گرفت.
به گزارش برنا از سازمان ملی زمین و مسکن، «علیرضا فخاری» در گفت وگوی تلویزیونی در توضیح اهمیت تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان ثبت اسناد کشور افزود: این تفاهم‌نامه در مورد قانون حدنگار است که براساس آن به طور طبیعی نسبت به شناسایی اراضی مربوط به دولت و سایر دستگاه‌ها اقدام خواهد شد و این امر می‌تواند نقش پشتیبان و تسریع‌کننده در شناسایی اراضی دولتی داشته باشد که در مراحل بعدی این اراضی به وزارت راه و شهرسازی منتقل خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: آنچه که تاکنون به عنوان اراضی مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرفته، حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد است که هیچ بخشی از این میزان از زمین‌های در اختیار سایر دستگاه‌ها نیست.
وی ادامه داد: دستگاه‌های مختلف در سال‌های قبل زمین‌هایی را در اختیار گرفته‌اند و این امر موکول به جانمایی، ساخت و بهره‌برداری این اراضی بود که متاسفانه در طول این سال‌ها این اتفاق صورت نپذیرفته و اراضی در حال حاضر در اختیار این دستگاه‌ها است.
فخاری افزود: ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن ناظر بر چگونگی بازگشت این اراضی به وزارت راه و شهرسازی است که ان‌شاء‌الله بتوانیم از این اراضی در ساخت نهضت ملی مسکن بهره بگیریم.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه از حدود هفت هزار هکتار اراضی شناسایی شده، حدود ۵۰۰ هکتار آن در مراحل جاری برای تغییر کاربری و تثبیت نهایی برای اجرای طرح نهضت ملی است، خاطر نشان کرد: این اراضی در مرحله انتقال اسناد به نام سازمان ملی زمین و مسکن است.
تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای قانون جامع حدنگار امروز(شنبه) به امضاء طرفین رسید.