فرارو- در سالیان اخیر حکومت کره شمالی تلاش‌ها را برای جمع آوری ارز خارجی‌ای که در اختیار شهروندان آن کشور قرار دارد، تشدید کرده است. این وضعیت نه تنها بازتاب دهنده کمبود ارز خارجی کره شمالی است بلکه عملکرد ضعیف ارز داخلی این کشور (وون) را نیز نشان می‌دهد و به طور گسترده‌تر نمادی از وضعیت وخیمی است که اقتصاد آن کشور در آن گرفتار شده است.
به گزارش فرارو به نقل از دیپلمات، کره شمالی پس از بسته شدن مرز چین و کره شمالی در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی برای جلوگیری از گسترش کووید-۱۹ به آن کشور وارد یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی خود شد. تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی تجارت خارجی کره شمالی (به استثنای تجارت بین دو کره) به ۸.۶ میلیارد دلار رسید که ۷۳.۴ درصد نسبت به سطح تجارت در سال ۲۰۱۹ کاهش داشت. تجارت خارجی آن کشور مجددا در سال ۲۰۲۱ به ۷.۱ میلیارد دلار رسید که ۱۷.۳ درصد در مقایسه با سطوح تجارت در سال ۲۰۲۰ میلادی کاهش یافته بود. این ارقام بسیار پایین هستند. در واقع، این ارقام رکورد کم‌ترین میزان تجارت کره شمالی را از زمان آغاز جمع آوری چنین داده‌هایی در سال ۱۹۹۰ میلادی به این سو شکسته اند.
کره شمالی مدت‌هاست که از کمبود ارز خارجی رنج می‌برد و در سال ۲۰۱۷ میلادی شورای امنیت سازمان ملل چهار قطعنامه (قطعنامه‌های ۲۳۵۶.۲۳۷۱، ۲۳۷۵ و ۲۳۸۷) را تصویب کرد که دسترسی کره شمالی به بخش مهمی از منابع پول نقد خارجی را قطع و مسدود کرد. به طور خاص، قطعنامه‌های تحریم اکثر صادرات مواد معدنی از این کشور منبع اصلی تجارت بین چین و کره شمالی را متوقف کرد و پیونگ یانگ را از کار در خارج از کشور منع کرد. تحریم‌ها هم چنین محدودیت‌هایی را برای واردات نفت تعیین کرده‌اند که به نظر می‌رسد باعث کاهش میزان واردات نفت خام به کره شمالی شده است.
شیوع کرونا تنها باعث تشدید و بدتر شدن این وضعیت دشوار شد. آن کشور مرز‌های خود را در ژانویه ۲۰۲۰ میلادی بست. کره شمالی با این تصمیم اساسا در‌های خود را به روی گزینه‌های موجود محدودی که در دسترس داشت بست. در مواجهه با کمبود مواد خام، کارخانه‌های کره شمالی قادر به کارکرد مناسب نبودند و بازار‌ها در سراسر کشور درجه قابل توجهی از رکود را تجربه کردند. به طور طبیعی، رکود کلی اقتصادی ناشی از شیوع کووید -۱۹ و واکنش حکومت آن کشور به این موضوع منابع مالی مورد نیاز برای اداره کشور را از بین برده است.
در واکنش به اتمام بودجه مورد نیاز برای عملکرد دولت، دولت کره شمالی شروع به تمرکز بر روی کار‌هایی کرد که می‌تواند برای جمع‌آوری بودجه در جبهه داخلی انجام دهد. در نهایت، دولت شروع به استفاده از ابزار‌های مختلف برای به دست آوردن ارز خارجی در اختیار شهروندان خود کرد.
مقام‌های کره شمالی از چه روش‌هایی برای دریافت ارز از شهروندان خود استفاده کرده‌اند؟ پیش از پرداختن به جزئیات مهم است که بدانیم کره شمالی چگونه ارز خارجی را در گذشته به دست آورده است. به طور معمول، دولت‌ها ارز خارجی را از طریق صادرات، سرمایه‌گذاری مستقیم، گردشگری و سایر ابزار‌های رسمی به دست می‌آورند. با این وجود، کره شمالی مدت هاست که در تلاش‌های خود برای به دست آوردن ارز خارجی روش متفاوتی را در پیش گرفته است.
برای چندین دهه، دولت کره شمالی با صادرات مخفیانه تسلیحات و فناوری نظامی، دارو‌های غیرقانونی و سیگار‌های تقلبی ارز خارجی به دست آورد. در طول سالیان متمادی مقدار زیادی ارز خارجی توسط افراد سفر کرده از ژاپن و چین وارد کره شمالی شده است.
در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی کره‌ای‌هایی که در ژاپن بودند و تصمیم گرفتند به کره شمالی بازگردند ین ژاپن را برای آن کشور به ارمغان آوردند. در دهه ۱۹۸۰ میلادی «چونگ ریون» یک سازمان طرفدار کره شمالی در ژاپن مقادیر قابل توجهی پول را به آن کشور ارسال کرد.
از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی رنمینبی چینی از طریق افرادی که پس از فرار به چین به اجبار به کشورشان بازگردانده شده بودند هم چنین از طریق افرادی که داوطلبانه پس از فرار به چین بازگشته بودند و از طریق افرادی که از اقوام خود در چین بازدید به عمل آوردند وارد کره شمالی شد.
با گسترش بازاری شدن اقتصاد در دهه ۲۰۰۰ میلادی کره شمالی شاهد هجوم قابل توجه ارز خارجی از تجارت رسمی و سرمایه‌گذاری توسط دولت بود. البته به نظر می‌رسد مقدار زیادی ارز خارجی از طریق عملیات قاچاق که عمدتا در منطقه مرزی چین و کره شمالی صورت گرفته وارد کره شمالی شده است. به نظر می‌رسد که حکومت کره شمالی عمدتا از طریق عملیات قاچاق که توسط سازمان‌های دولتی رهبری می‌شود دلار به دست آورده است.
اعمال تحریم‌های بیش‌تر جامعه بین المللی در سال ۲۰۱۷ و همه گیری کووید-۱۹ کره شمالی را به سمت روش‌های غیرقانونی فزاینده برای دستیابی به ارز خارجی سوق داده است. برای مثال، طبق گزارش Chainalysis یک پلت فرم داده بلاک چین در سال ۲۰۲۲ میلادی کره شمالی ۱.۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال را در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ میلادی به سرقت برده است.
کره شمالی هم چنین ممنوعیت اعزام کارگران به خارج از کشور را که در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در سال ۲۰۱۷ میلادی بر آن تصریح شده نادیده گرفته است. از اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی کره شمالی شروع به استخدام افراد به منظور اعزام به خارج از کشور برای کار کرد و گزارش رسانه Daily NK که اخبار کره شمالی را پوشش می‌دهد نشان داد که کارگران کره شمالی در بحبوحه همه‌گیری کووید-۱۹ به چین و روسیه فرستاده شده بودند. این کارگران پس از خارج شدن از کشور قادر به بازگشت به کشور نیستند و مجبور می‌شوند در فعالیت‌های ارزی شرکت کنند.
علاوه تلاش‌های سنتی‌تر به منظور به دست آوردن ارز خارجی دولت کره شمالی اکنون تلاش‌ها برای به دست آوردن پول نقد خارجی از شهروندان خود را تسریع کرده است. در یک نمونه خاص از اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی حکومت کره شمالی به مناسبت ۹ سپتامبر سالگرد تاسیس جمهوری خلق کره مواد غذایی را با قیمت‌های ارزان‌تر از بازار‌های محلی بین مردم آن کشور توزیع کرد. مصرف کنندگان تشویق شدند تا از ارز خارجی از جمله رنمینبی چین را برای خرید غذا از مغازه‌های دولت مورد استفاده قرار دهند.
مقام‌های ره شمالی هم چنین اتخاذ سیاست وضع شبه مالیات بر ارزهای خارجی را در دستور کار قرار داده اند. کره شمالی مدت هاست که به پروژه‌های ساخت و ساز تحت هدایت دولت پول نقد، کمک‌های غیر نقدی و نیروی کار ارائه می‌کند. اخیرا مقام‌های دولتی شهروندان کره شمالی را مجبور به پرداخت چنین شبه مالیاتی برای سرمایه‌های مختلف عمومی و خدمات عمومی نیز کرده‌اند.
«کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در کنگره هشتم حزب در ژانویه ۲۰۲۱ خواستار حذف شبه مالیات وضع شده بر ارز خارجی شد. با این وجود، گزارش‌های داخل کشور حاکی از آن است که این شبه مالیات‌ها هم چنان اخذ می‌شوند. دریافت چنین شبه مالیاتی بر ارز خود نشان دهنده آن است که حکومت کره شمالی اذعان می‌کند که واحد پول ملی آن کشور عملا بی‌ارزش است.
در واقع، واحد پول ملی کره شمالی پس از اصلاحات ارزی آن کشور در سال ۲۰۰۹ میلادی که عمدتا با هدف اعمال کنترل دولت مرکزی بر امور مالی کشور انجام شد ارزش خود را از دست داده است. با کمبود ارز داخلی، بسیاری از مردم کره شمالی به استفاده از ارز خارجی در تجارت خصوصی و فعالیت‌های قاچاق روی آوردند تحولی که منجر به تلاش‌های دوره‌ای و مقطعی حکومت کره شمالی برای اعمال ممنوعیت استفاده از ارز خارجی در آن کشور شد. با این وجود، به نظر می‌رسد که مقام‌های کره شمالی به طور کلی گردش ارز خارجی مانند دلار و یوان را در طول سالیان متمادی به دلیل استفاده گسترده از آن پذیرفته‌اند و این بدان خاطر است که می‌توانند آن را جمع آوری کنند و در خزانه دولت قرار دهند.
هم چنین، حکومت کره شمالی در تلاش است تا از طریق فروش خدمات مربوط به تلفن‌های همراه که در بین مردم کره شمالی محبوبیت دارد ارز خارجی به دست آورد. آژانس پستی آن کشور به نام Korean Post تلفن‌های همراه را از چین به قیمت حدود ۸۰ دلار وارد می‌کند سپس آن را به قیمت حدود ۳۰۰ دلار برای هر دستگاه می‌فروشد.
با در نظر گرفتن این که کره شمالی مجموعا ۶ میلیون دستگاه از این نوع را وارد کرده و فروخته است (بر اساس داده‌های گردآوری شده توسط سایت Daily NK در سال ۲۰۱۱ میلادی) حکومت کره شمالی حدود ۱.۳۲ میلیارد دلار تنها از این تجارت درآمد داشته است.
علاوه بر این، شعبه‌های پست کره نصب یک برنامه آشپزی را با هزینه ۲۵ رنمینبی (حدود ۳.۷۰ دلار) به شهروندان کره شمالی پیشنهاد می‌کند در حالی که مراکز خدمات ۳۰ رنمینبی (حدود ۴.۴۵ دلار) برای همان سرویس دریافت می‌کنند.
از سال گذشته نیز مقام‌های کره شمالی در حال ارزیابی میزان ارز در دست مردم آن کشور بوده‌اند و خواستار واریز این وجوه نقد در بانک‌ها هستند. ادارات امور مالی در کمیته مردمی هر منطقه (دولت استانی) میزان ارزی را که افراد نگهداری می‌کنند گزارش کرده‌اند و مردم را مجبور می‌کنند که پول را در بانک سپرده‌گذاری کنند و از کارت‌های نقدی برای برداشت آن استفاده نمایند.
دولت کره شمالی مقاومت شدیدی را در برابر اصلاحات ارزی سال ۲۰۰۹ میلادی تجربه کرد و شاید با در نظر گرفتن همان تجربه است که مقام‌های دولتی آن کشور تاکنون تلاش‌های فعلی‌شان را برای جمع‌آوری ارز خارجی به روشی نسبتا ضعیف انجام داده‌اند. همان طور که گفته شد روش‌ها و سیاست‌های دولت در خصوص کسب ارز در سالیان گذشته ماهیتا افراطی و قهرآمیز به نظر می‌رسیدند.
در مواجهه با کاهش ذخایر ارزی، کره شمالی به تلاش برای دستیابی به پول نقد خارجی ادامه خواهد داد. از ماه مارس سال جاری، کره شمالی شرکت‌های تجاری را در سراسر کشور تحت کنترل مستقیم کابینه قرار داده و شرکت‌های بازرگانی را که علیرغم ارتباط‌شان با سازمان‌های دولتی مهم نتوانسته‌اند در طول سالیان گذشته در فعالیت‌های واردات و صادرات شرکت کنند منحل می‌کند.
حکومت کره شمالی این تلاش‌ها را برای تغییر فضای مرتبط با تجارت کشور به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای بازگرداندن سیستم تجارت واحد ملی انجام داده است. «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۱۲ میلادی به شرکت‌ها در مورد نحوه انجام تجارت اجازه داده تا اقداماتی را انجام دهند. با این وجود، اقدامات اخیر حکومت تحت رهبری او نشان می‌دهند که در آینده تنها دولت حق مدیریت فعالیت‌های تجاری را خواهد داشت.
تغییر در نحوه عملکرد شرکت‌های تجاری به کمبود ارز خارجی کشور مرتبط است. به طور خلاصه، این وضعیت نشان می‌دهد که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌های بین المللی و شیوع کووید -۱۹ مقام‌های دولتی احساس می‌کنند که نیاز به کنترل شدید عرضه محدود ارز خارجی کشور دارند. در واقع، شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند دولت قصد دارد عرضه محدود ارز خارجی را صرفا بر خرید اقلام وارداتی کاملا ضروری متمرکز سازد.
تلاش‌های پیگیر دولت کره شمالی برای به دست آوردن ارز خارجی نشان دهنده شدت بحران اقتصادی است که این کشور به دلیل تحریم‌های بین المللی و همه گیری کووید -۱۹ با آن مواجه است. حکومت کره شمالی به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای آماده‌سازی به منظور ادامه بحران اقتصادی کنونی، در حال ایجاد یک سیستم پیچیده برای به دست آوردن ارز خارجی از مردم آن کشور است.